در مسئله‌ی‌ اکراه بر قتل، اگر چنانچه کسی دیگری را اکراه، الزام بکند و ‌تهدیدش بکند بر اینکه فردی را بکشد، و او او نیز قتل را انجام بدهد،‌گفتیم قصاص به عهد‌ه‌ی مباشر است،یعنی آنکس که مکره بود و از روی اکراه و اجبار قتل را انجام داد، «فالقصاص علی المکره،أعنی المباشر».

‌وجهش استناد قتل به او است،‌بالأخره عرفا حتی لغة می‌گویند این شخص او را کشت‌«فهو القاتل» ‌نه مکره‌(به کسر را) استناد قتل را به آمر و مکره نمی‌دهند، ولو «آمر» این آدم را تهدید کرده و گفته او را بکش و الا خودت را می‌کشم،‌مکره (به فتح راء) هم می‌داند که اگر این کار را نکند کشته می‌شود،‌در عین حال اگر او را بکشد،‌استناد قتل به او داده می‌ شود، آنگاه مثال زدیم و گفتیم در شرب خمر نیز چنین است، یعنی اگر کسی را اکراه کردند که مشروب بخور و ‌اگر نخوری، ترا می‌کشیم،‌او نیز از ترس جانش مشروب را خورد،‌شارب همان کسی است که خمر را خورده ‌نه آنکس که او را مجبور به خوردن خمر نموده،‌است، به او می‌گویند شارب الخمر .

‌در اینجا نیز او را اکراه کردند به این که فلانی را بکش ،‌او هم طرف را کشت،‌«فهو القاتل» یعنی عرفا و لغة استناد قتل را به او می‌دهند،فلذا قصاص نیز به عهده‌ی کسی که استناد قتل به او داده می‌شود، و گفتیم در اینجا حدیث رفع هم جریان ندارد‌،حدیث رافع استثنا شده،‌ولو حدیث رفع می‌گوید:« رفع ما استکرهوا علیه»‌چیزی را که شما اکراه بر آن پیدا کردید و عن کره و اجبار انجام دادید،‌مرفوع است، یعنی حکمی که «‌لو لا الإکراه» براین فعل بار می‌شد، ‌عند الإکراه،‌آن حکم بر داشته می‌ شود.

مثال: خوردن میته حرام بود، الآن کسی مکره بر خوردن میته شده است، حرمت برداشته می‌شود.

یا شرب خمر« لو لا الإکراه» حرام بود،‌ الآن که نسبت به شرب آن اکراه پیدا کرده،‌آن حرمت برداشته می‌شود،‌حدیث رفع آن حکم را بر می‌دارد،‌اما در اینجا قدرتش نمی‌رسد که بگوییم قتل نفس حرام است‌،حال که این آدم مکره است و ‌اکراهش بر قتل نفس کرده‌اند،‌بگوییم حرمت برداشته شده،در اینجا نمی‌توانیم این حرف را بزنیم، یعنی این گونه نیست.‌چرا؟ چون در خود روایت تقیه داریم که امام می‌فرماید: عن محمد بن مسلم،‌عن أبی جعفر علیهما السلام قال:« إنّما جعل التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلیس تقیة»

جعل تقیه و مشروع شدن تقیه برای حفظ جان است،‌به این شخص می‌گویند اگر ترا مکره و الزام کردند که فلان فعل حرام را بجای بیاور،‌ برای حفظ جانت بجای بیاور، اگر می‌گویند مشروب را بخور و الا ترا می‌کشیم،‌این آدم برای اینکه کشته نشود،‌مشروب را می‌خورد هرچند حرام است، یا‌ تصرف در مال غصبی حرام است،‌اما تقیة می‌تواند انجام بدهد،‌یعنی برای حفظ جانش می‌تواند در مال غصبی تصرف کند،‌حرمت هم برداشته می‌شود، «جعلت التقیة لحفظ الّدماء»،یعنی برای اینکه جانش محفوظ بماند.

« إنّما جعل التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلیس تقیة»

پس هر فعلی را که گفتند انجام بده، باید ‌انجام بدهد. چرا؟ «وقایة لنفسک»، برای حفظ جانت انجام بده، «الّا الدم» مراد از دم هم قتل نفس است،‌مراد از دم یعنی کشتن،‌ «إذا بلغ الدم»،‌یعنی اگر به تو گفتند، فلانی را بکش (‌اقتل فلانا) اینجا نباید برای حفظ جان خودش،‌ دیگری را بکشد، می‌گوید فلانی را بکش و الّا تو را می‌ کشیم،‌اینجا وقایة لنفسک برای دفع خطر از خودش از خون خودش، نمی‌تواند دیگری را بکشد،‌تقیه در اینجا راه ندارد،‌نمی‌تواند برای وقایه نفس خودش،‌حفظ نفس خودش،‌او را بکشد و ما در اینجا ‌دوتا روایت نیز داریم،‌ روایت صحیحه محمد بن مسلم.

روایت دوم نیز همین مضمون است،‌ پس ما دست مان را از روایت تقیه کوتاه نمی‌کنیم،‌ما هستیم و استناد قتل، اگر کسی را مکرها زد و کشت، استناد قتل به این داده می‌شود و قصاص به عهده‌ی اوست.

‌علاوه براین که استناد قتل به او است،‌یعنی لغة و عرفا می‌‌گویند او قاتل است و قصاص هم به عهده‌ی او است،یک روایت هم داریم‌ که ‌صحیحه‌ی زرارة است.

محمد بن یعقوب،‌عن مجمد بن بن یحیی، عن أحمد، و عن عدّة من أصحابنا،‌ عن سهل بن زیاد جمیعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،‌عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام: فی رجل أمر رجلا بقتل رجل(فقتله) فقال:

« یقتل به الّذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتّی یموت،‌و رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد،‌عن ابن محبوب مثله، و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه إلّا أنّه قال: أمر رجلاٌ حرّا» الوسائل: ج19،الباب 13 من أبواب قصاص النفس،‌الحدیث1.

اشکال

ممکن کسی بگوید که در این روایت کلمه‌ی «أمر» آمده، یعنی روای سوال می‌کند مردی، دیگری امر می‌کند که برو فلانی را بکش، او هم کشت (فی رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله)،یعنی شخص به دیگری می‌گوید: بر و فلانی را بکش،‌من به تو می‌گویم که برو فلانی را بکش،این گونه امر‌ها الزام آور نیست و نمی‌توان آن را اکراه و تهدید تلقی کرد و حال آنکه بحث ما در اکراه است،یعنی بحث ما در امری است که الزام آور و توأم با تهدید باشد.

جواب

‌مراد از کلمه‌ی «امر» در اینجا امر الزام آور، و امر قانونی است،فرض کنید ‌یک شخص قدرتمندی به دیگری وظیفه می‌دهد که فلانی را بکش. ‌اگر نکشی،‌یا ترا زندانی می‌کنم یا می‌کشم.

بنابراین؛ کلمه‌ی «امر» در اینجا ‌به این معنا نیست که بر و فلانی را بکش،‌من به تو می‌گویم که برو فلانی را بکش، بلکه ‌مراد زا امر در اینجا امر الزام آور، و امر قانونی است که ‌اگر نکشت،‌یا او را زندانی می‌کند یا می‌کشد‌،‌معنای «امر رجلا» ‌یعنی «اکره رجلا»، امر الزام آور است که طرف موظف بشود انجام بدهد که اگر انجام نداد،‌عقوبت می‌شود، «‌فی رجل أمر رجلا بقتل رجل»، کسی را ‌اکراه می‌کند که برو فلانی را بکش، فقتله، ‌او هم رفت و طرف را کشت، پس بحث ما در همین است که «‌امر رجلا بقتل رجل فقتله، حضرت در جواب فرمود:

« یقتل به الّذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتّی یموت»

یعنی آنکس که او را کشت،او قصاص می‌شود، چون استناد قتل هم به او داده می‌شود،‌عرفا و لغة او را قاتل می‌دانند و قصاص هم به عهده‌ی اوست،‌در روایت یک حکمی هم برای آمر بیان می‌کند.

حکم آمر و مکره بر قتل

حکم قاتل روشن است، یعنی قاتل را می‌کشند و قصاص می‌کنند، اما مکره و آمر حکمش چیست؟

«و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتی یموت»، آمر را زندانی و حبسش می‌کنند تا بمیرد، یعنی حبس ابد می‌کنند،‌پس این صحیحه زرارة دو حکم رابیان می‌کند، یکی حکم خود مکره (به فتح راء) را که مجبور شد و او را کشت،حکمش این است که قصاص می‌شود، آمر را هم گفت حبس می‌شود ‌تا اینکه بمیرد.

حکم قاتل روشن است،‌یعنی حتی اگر روایت هم نداشتیم،‌قانونی و طبق قاعده بود، چون ‌استناد قتل به او داده می‌شد،‌او را قاتل حساب می‌کردیم،پس قصاص داشت، علاوه بر قاعده، این روایت حکم آمر را هم بیان کرد که حبس ابد است.

مرحوم‌محقق در شرائع وقتی این مسئله را بیان می‌کند،می‌فرماید:«یقتل المباشر»، مباشر قتل (که همان مکره است) کشته می‌شود،‌در مورد حکم آمر این تعبیر را دارد و می‌فرماید: «و فی روایة علی بن رئاب یحبس الآمر بقتله حتی یموت».‌فتوا نمی‌دهد،مرحوم محقق‌نمی‌فرمایدکه آمر باید حبس ابد بشود، بلکه می‌گوید: در روایت علی بن رئاب از رزراره نقل می‌کند که آمر و مکره حبس ابد دارد،‌ ایشان نفرموده که: «و یحبس الآمر حتی یموت» فتوا نداد، بلکه‌ فرموده: در روایت علی بن رئاب دارد که حبس ابد می‌شود.

مرحوم‌شهیددرمسالک‌وقتی‌عبارت‌محقق را بیان می‌کند،می‌فرماید:«نسبة المصنّف الحکم إلی الروایة یؤذن بالتوقف فیه» اینکه مرحوم محقق ‌فتوا نداد و فرمود در روایت است که حبس ابد می‌شود،‌حکم را نسبت به روایت داد،‌ «یؤذن بالتوقف فیه»،‌این مشعر بر این است که خود مرحوم محقق در این حکم توقف داشته است ‌که آیا واقعا حکم آمر به قتل حبس ابد است یا نیست ولذا ‌فرمود: در روایت آمده است که حکم آمر حبس ابد است، این روایت ‌از نظر سند صحیحه است،‌«نقلها مشایخ الثلاث» ‌یعنی هم مرحوم کلینی در کافی آن را نقل کرده و هم مرحوم شیخ در «تهذیب» و هم مرحوم صدوق در «من لا یحضر الفقیه»، مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده‌اند، پس از نظر سند هم صحیح است.

مرحوم محقق توقف دارد، مرحوم شهید می‌فرماید عبارت محقق مشعر به این است که توقف داشته، آنگاه خود مرحوم شهید‌ می‌فرماید: «و لا بأس به».

به این توقف باسی نیست،‌ یعنی مرحوم محقق به جا قائل به توقف شده است. اشکالی ندارد که ما نیز قائل به توقف بشویم. چرا؟ «لصحّة‌الروایة» چون روایت یک روایت صحیحه است.

سوال

ممکن است کسی بپرسد که اگر روایت، روایت صحیحه است پس باید بر طبق آن فتوا بدهیم نه اینکه توقف کنیم.

جواب

وجه توقف این است که در مقابل این روایت،‌یک روایت دیگری داریم که او نیز صحیحه است و آن صحیحه حریز است،‌صحیحه حریز می‌گفت :

« لا یخلّد فی السجن إلّا ثلاثة، الّذی یمسک علی الموت. والمرأه ترتدّ عن الإسلام. و السارق بعد قطع الید و الرجل» الوسائل: ج 18الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ،‌الحدیث3.

مخلد در زندان نیست مگر سه دسته و طایفه،یعنی ‌حبس ابد منحصرا مال سه طایفه است:

1: ممسک،یعنی کسی که دیگری را می‌‌گیرد تا کشته بشود، این آدم حبس ابد می‌شود،

2: زنی که مرتد بشود،

3: آنکس که دفعه سوم سرقت کند،

‌این سه دسته را گفته‌ است که زندان ابد می‌شود، آمر به قتل جزء این سه دسته نیست، این روایت حریز نیز از نظر سند صحیح است و می‌گوید منحصرا سه دسته و طایف حبس ابد می‌شوند. دیگر چهارمی ندارد.

اما صحیحه‌ی زرارة می‌گوید چهارمی هم دارد، یعنی آمر به قتل نیز حبس ابد دارد،‌اگر روایت زرارة صحیحه نبود،‌به آن اعتنا نمی‌کردیم، بلکه همان روایت حریز را می‌گرفتیم و می‌گفتیم فقط سه طایفه حبس ابد دارد،‌اما این روایت صحیحه است فلذا مقابل آن روایت واقع می‌ شود و با او تعارض دارد، از این روست که توقف می‌کنیم.

پس اینکه دلیل می‌آورد و می‌گوید:«لصحّة الروایة»، یعنی اگر این روایت صحیحه نبود،‌در مقابل آن روایتی که می‌گوید حبس ابد منحصرا برای سه دسته است و این جزئش نیست، کنار می‌گذاشتیم و ردش می‌کردیم، اما چون این هم یک روایت صحیحه است در مقابل آن، فلذا توقف می‌کنیم و نمی‌دانیم که چکار کنیم، روایت صحیحه می‌گوید فقط منحصرا سه دسته حبس ابد دارند، این روایت می‌گوید طایفه چهارمی هم است،‌از این جهت مشکوک می‌شود ولذا مرحوم محقق می‌گوید:« توقف» پس از عبارت مرحوم محقق توقف استفاده می‌شود، مرحوم شهید هم در مسالک فرمود:« لا بأس به»، چون روایت صحیحه است در مقابل آن روایت دیگر تعارض دارند و باید یک راه چاره‌ی پیدا کنیم ولذا می‌گویند: توقف.

مرحوم صاحب جواهر در مقابل مرحوم شهید است،‌عبارت مرحوم محقق را که نقل می‌کند می‌فرماید این روایتی که مرحوم محقق می‌فرماید:

و فی روایة که آمر حبس ابد می‌شود، بله! روایت صحیحه است،یعنی علی بن رئاب از زراره نقل می‌ کند صاحب جواهر می‌فرماید: «لا بأس بالعمل بها بعد صحّتها»،‌هیچ اشکالی ندارد که ما به این روایت عمل کنیم،‌چون روایت صحیحه است «و عمل غیر واحد من الأصحاب بها» هم روایت از نظر سند صحیحه است و هم اصحاب به آن علم کرده‌اند، صاحب جواهر ‌حتی نقل اجماع کرده است ‌که حکم آمر به قتل حبس ابد است و می‌‌گوید: فما اصاف یظهر من المتن من التوقف فی ذلک، آن چیزی که از عبارت محقق استظهار می‌شود،‌فی غیر محلّه، آن توقفی که در عبارت محقق است، این توقف بی جاست. چرا؟ هرچند دلیل دارد،‌مستندش یک روایت صحیحه است‌،منتها این روایت صحیحه با آن روایت صحیحه تعارض پیدا می‌‌‌کند.

سه چیز را گفته است در آنجا،‌هیچکدام بهم ربطی ندارد،‌یک جامع مشترکی بین آن سه چیز نیست که هر سه تا را تحت پوشش بگیرد،‌یکی مرأه مرتده است، زنی که مرتده شده است،‌زن اگر مرتده‌ی فطری شد، او را نمی‌کشند بلکه حبس ابد می‌شود،مرد اگر مرتد بشود، کشته می‌شود، ولی زن را نمی‌کشند بلکه حبس ابد می‌شود، دیگری هم سارق است،‌این چه ربطی به مرأه مرتده دارد؟! یکی هم ممسک است، اینها هیچ ربطی بهم دیگر ندارد، سه چیز مختلف هستند،‌در عین حال فرمود:« لا یخلّد فی السجن إلّا ثلاثة»‌ پس این سه تا مختلف هستند.

راه جمع بین این دو روایت

‌شاید بتوانیم بین این روایت، این گونه جمع کنیم و بگوییم: آن روایتی که دلالت بر حصر دارد و می‌فرماید:‌«‌لا یخلّد إلّا ثلاثة»،‌این صریح در حصر نیست،بلکه عبارتش ظهور در حصر دارد،‌این روایت صریح در این است که چهارمی هم هست.

‌بنابراین، این روایت صریح در این است که چهارمی هم داریم،‌آن روایت ظهور در حصر دارد فلذا ما به صراحت این روایت ،‌از ظهور دیگری رفع ید می‌کنیم، و لذا جمع بین این دو روایت می‌شود و نتیجه‌ی جمع این می‌شود که یک چیز چهارمی نیز هست،‌یعنی حبس ابد مال چهار طایفه است نه مال سه طایفه.

بنابراین؛ همان گونه که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «عمل غیر واحد الأصحاب بها» ‌بلکه ادعای اجماع شده،‌ مرحوم امام هم در اینجا هیچ گونه توقف و تردیدی ندارد، یعنی بدون توقف و تردید فرموده است که: «یقتل المباشر» چون مکره که مباشر است کشته می‌شود،‌«و یحبس الآمر»،‌‌آمر به قتل هم حبس ابد می‌ شود،‌ «یحبس الآمر حتی یموت» فلذا این قول اقوی است و ما وجهی برای توقفی (که از عبارت محقق استفاده می‌شود و شهید نیز در مسالک قبول کرده) نداریم، پس توقف معنا ندارد و حکم همان است که در روایت رئاب از زراره آمده است.

مرحوم آیة‌الله خوئی در اینجا دوتا مطلب دارند که هردو آنها خلاف مشهور است.

مطلب اول این است که ایشان بین «لو أمر» و بین «لو أکره» فرق نهاده و فرموده:« لو أمر غیره بقتل أحد فقتله» یعنی به شخصی فرمان داد و او را ‌امر کرد که برو فلانی را بکش، او هم رفت و کشت، ایشان در اینجا فرموده است که:« فعلی القاتل القود» یعنی همان چیزی را که مشهور در اکراه می‌گویند، ایشان در اینجا می‌گوید، قاتل قصاص می‌شود، «و علی الآمر الحبس مؤبدا إلی یموت»، آنگاه فرموده:« و لو أکرهه» اگر کسی را اکراه بر بر قتل کرد، ایشان دراینجا تفصیل داده و گفته اگر چنانچه تهدیدش به ما دون قتل باشد، مثلا می‌گوید برو فلانی را بکش،‌و الا تمام اموالت را از بین می‌برم و آتش می‌زنم،یا چشمت را کور می‌کنم،یا کاری می‌کنم که دیگر نتوانی در میان مردم راه بروی، آبرویت را می‌برم. به مادون قتل تهدیدش می‌کند،در ‌اینجا می‌گوید حق ندارد که طرف را بکشد، یعنی اگر بگوید که برو فلانی را بکش والا اموالت را غارت می‌کنم، این آدم حق ندارد که طرف را بکشد هر چند اموالش را از بین ببرد، یا چشمش را کور کند، اگر به ما دون قتل تهدیدش کرد و نگفت و الا خودت را می‌کشم، با این حال اگر این «آدم» او را کشت، همان قول مشهور است،یعنی قاتل قصاص می‌شود، مکره هم حبس ابد می‌شود.

اما اگر چنانچه «اکرهه علی القتل» و تهدیدش هم کرد به قتل نه به ما دون قتل، الزامش کرد که برو فلانی را بکش،‌اگر نکشی خودت را می‌کشم،‌اینجا ایشان می‌فرماید،‌قصاص نیست. چرا؟ چون این «قتل» یک قتل جایز است. یعنی من هم قبول دارم که حدیث رفع در اینجا جاری نیست، رفع ما استکرهوا در اینجا نمی‌آید،‌چرا؟‌ چون حدیث می‌‌فرماید:« إنّما جعل التقیة لحیقن الدم فإذا بلغ الدم فلیس التقیة».

پس امر دایر است بین دو چیز:

الف: این آدم برود و آن طرف را بکشد،‌ این کار حرام است،‌چون قتل نفس است و قتل نفس محرم است.

ب: ‌ این شخص در اینجا یک تکلیف دیگری هم دارد و آن ‌وجوب حفظ نفس می‌باشد، یعنی ‌باید یک کاری نکند که جانش در خطر قرار بگیرد، آمر‌ به او گفته اگر طرف را نکشی، خودت را می‌کشم (و إلّا لقتلتک)، ‌پس دو وظیفه متوجه آدم مکره (به فتح راء) است:

1: وجوب حفظ نفس خودش، یعنی باید کاری بکند که جان خودش در خطر نباشد،‌هر کاری گفتند بکن،‌باید بکند تا جانش را از خطر نجات بدهد.

2: دیگر اینکه می‌خواهد دیگری را بکشد،‌این کار هم حرام است چون قتل نفس و قتل مومن است فلذا جایز نیست، پس امرش دایر است بین دو تکلیف الزامی، یکی وجوب حفظ نفس الزاما،‌ دیگری هم ‌ترک قتل مومن،‌باید او را ترک کند،‌قتل مومن برایش حرام است و بین این دوتا جمع هم نمی‌شود کرد. فلذا مربوط می‌شود به باب تزاحم، یعنی باید یکی از این دوتا را انتخاب کند،‌ نمی‌تواند یک کاری بکند که هم جان خودش را حفظ بکند و هم قتل نفس نکند،‌اگر بخواهد جانش را حفظ کند،‌باید او را بکشد،‌اگر بخواهد رعایت آن حرمت را بکند و او را نکشد،‌خودش کشته می‌شود،ولذا مربوط ‌می‌شود به باب تزاحم، و ‌در باب تزاحم می‌گویند:« إذن فتخیر» یا این را انتخاب بکن،‌یا آن را،‌ اگر تخییر شد، پس‌ می‌تواند قتل آن شخص را انتخاب بکند، پس قتل می‌شود قتل جایز، قتل جایز که قصاص ندارد.

بنابراین، ایشان فرموده که در اینجا قصاص نیست.چرا؟ چون باب،‌از قبیل باب تزاحم می‌شود،‌حرمت قتل نفس و قتل مومن از یک طرف، وجوب حفظ نفس خودش از طرف دیگر با هم تزاحم می‌کنند و طرفی هم نمی‌تواند هردو را انجام بدهد، یعنی هم کاری بکند که حفظ نفس خودش بشود، و هم حفظ جان دیگری،بلکه باید یکی را انتخاب بکند،‌پس مخیر است و می‌تواند قتل نفس دیگری را انتخاب بکند،و قتل ‌می‌شود یک قتل نفس جایز، قتل نفس جایز هم قصاص ندار،‌حد اکثر می‌گوییم در این میان یک انسانی کشته شده،‌خونش نباید هدر برود،‌ دیه‌اش را باید بدهند اما قصاص ندارد.

جواب این مسئله را در جلسه‌ی آینده خواهیم داد.