بحث در این بود که اگر سه نفر با همدیگر برای قتل یک نفر تبانی کردند، منتها یک نفر قاتل است و می‌کشد، نفر دوم ممسک است و او را نگه می‌دارد تا قاتل بیاید و او را به قتل برساند، نفر سوم عین و دیده‌بان است،‌یعنی نگاه می‌کند تا کسی آنها را نبیند و مانعی پیش نیاید.

گفتیم آنکس که قاتل است، قصاص می‌شود، ممسک هم حکمش حبس ابد است و حبس ابد دارد،«یحبس أبدا حتی یموت»، آنکس که دیده بانی کرده، «تسمل عیناه» چشم او را در می‌آورند و کورش می‌کنند.

بحث ما به اینجا رسید که این دو حکم دیگر که برای این دو نفر است، یعنی حبس ابد برای ممسک، و قلع برای دیده‌بان، آیا اینها حکم الله هستند، یعنی مثل حد شرعی می‌مانند که در اختیار ولی دم نیست،‌ حق الناس نیست بلکه حق الله است، مثل اینکه شرب الخمر کرده و شلاق می‌‌خورد یا ‌زنا کرده شلاق می‌خورد، که نه کسی می‌تواند عفو و گذشت بکند و نه اسقاط می‌‌شود، ‌آیا این دو حکم الله و حق الله هستند،‌آیا اینکه حق الناس است مانند خود قصاص، که نتیجه‌اش این می‌شود که ولی دم می‌تواند عفو کند، کما اینکه ولی دم می‌تواند قاتل را عفو کند مجانا، گذشت بکند و بگوید رهایش کنید، یا پول بگیرد و مصالحه بکند؟

آیا نسبت به هر دو تا این جور است ‌که اگر حق الناس باشد در اختیار ولی دم است،‌همان گونه که قاتل را عفو می‌کند، ممسک و دیده بان را نیز می‌تواند عفو کند تا حبس ابد، و دیده بان چشمش را کور نشود، یا از همان ابتدا عفوش می‌کند یا بعد از آنکه محکوم شدند و مدتی هم در زندان می‌مانند و بعد در ادامه عفوش می‌کند و طرف را از زندان بیرون می‌آید؟

بنابراین؛ پس این بحث ثمره‌ی بالای دارد که ببینیم آیا این دو «حکم» از احکام الله هستند، یعنی مانند «حد» ‌در اختیار کسی نیست باید اجرا بشود،‌یا از حقوق الناس هستند مثل حق القصاص، که اگر مطالبه شد اجرا می‌شود، اگر ولی دم مطالبه نکرد،عفو می‌کند یا مجانا یا در مقابلش پول می‌گیرند و مصالحه می‌کنند که چشم دیده بان را در نیاورند، یا ممسک را زندان نبرند؟

این بحث ثمره‌ی بالایی دارد. که قابل عفو باشد یا قابل عفو نباشد، مثلاٌ قاتل اگر عفو شد، رها می‌شود، اما ممسک باید تا آخر عمر زندان بماند،‌ یا دیده بان چشمش کور بشود؟ در اوائل انقلاب (که ما در شورای عالی قضایی بودیم) این مسائل پیش آمد و محل ابتلا بود،‌مشهور و معروف در میان دوستان این بود که نظر امام این است که اینها از حقوق الله هستند و ربطی به قصاص و قتل ندارد و مربوط به اولیای دم هم نیست، بلکه حق الله است، یعنی هرجند ممکن است اولیای دم قاتل را عفو نمایند و آزاد کنند، یعنی پول بگیرند و دیه بگیرند و عفوش کنند، اما این دوتا باید در باره‌ی شان حکم اجرا بشود.

علی ای حال این هم یک احتمال است و احتمال دارد کسی بگوید که این مربوط به قتل نیست،‌اگر شخص کسی را کشت،‌قصاص می‌شود،‌اما ممسک حد شرعیش این است که تا آخر عمر در زندان برود، ربطی به قتل آن شخص ندارد که بگوییم حق الناس است و به ورثه‌ی او منتقل می‌شود و اختیار به دست ولی دم است که باید انتخاب کند، می‌‌گوییم ربطی به ولی دم ندارد.

یک احتمال هم این است که این دوتا نیز مربوط به قتل است و از حقوق الناس است،فلذا ولی دم باید تصمیم بگیرند که اجرا بشود و مطالبه کنند یا عفو کنند،‌به چه دلیل؟ می‌گوییم از خود روایاتش استفاده می‌شود که اینها در رابطه با قتل است، در رابطه با این قتل قاتل را قصاص کنید، ممسک را (که این شخص را گرفت تا قتل محقق شد) باید حبس ابد کرد.

پس این مطلب را از روایات هم می‌شود استفاده کرد، مثلا یکی از روایات صحیحه حلبی بود که در آن آمده بود «و یحبس الآخر»‌ قاتل را می‌‌کشند، اما ممسک را حبس ابد می‌کنند «حتی یموت غماّ» تا با غم و غصه در زندان بمیرد،«کما حبسه حتّی مات غمّا» مربوط به قتل کرد، چنانچه این هم او را راگرفت و در یک اطاق حبسش کرد تا اینکه قاتل آمد و او را کشت،‌همان گونه که ممسک «أخذه و حبسه حتی مات»،ممسک را هم در زندان می‌اندازیم تا اینکه بمیرد (حتی یموت).

‌پس معلوم می‌شود که در رابطه‌ با جرمش است، جرمی که او نسبت به این قتل انجام داد، این بود که او را گرفت تا اینکه کشته شد،‌اینجا نیز او ر ا بگیرند و در زندان بیندازند تا بمیرد،‌از این روایت استفاده کنیم که این حکم حد الله نیست، هر کس یک عقوبتی در مقابل عملی که نسبت به مقتول انجام داده است. متوجهش می‌شود، کاری که ممسک در رابطه‌ با این قتل انجام داد این بود که او را گرفت تا اینکه قتل آمد و او را کشت(إخذه حتی مات)، همین را کار را با خودش می‌کنند.‌از این روایت استفاده کنیم که این کیفری است در مقابل عملی که در رابطه‌ با این قتل انجام داده است، پس مربوط به قتل است،‌این می‌شود حق الناس فلذا اولیای دم باید تصمیم بگیرند، یا مطالبه کنند یا عفو کنند، این یک روایت که از آن استظهار می‌شود که مربوط به قتل است. یعنی این جرمی است در مقابل عملی که نسبت به این قتل انجام داده.

‌در روایت دیگر (که روایت سماعه است) می‌گوید: «‌یطرح فی السجن أبدا»

ممسک را در زندان می‌اندازند تا اینکه بمیرد ( حتّی یموت).

چرا‌حبس ابد می‌کنیم؟ لأنّه أمسکه علی الموت،‌تعلیل می‌آورد و می‌گوید و جه اینکه او را در زندان می‌اندازیم تا بمیرد، این است که «أمسکه علی الموت»، چون او را (مقتول) نگه داشت تا کشته شد و مرد، فلذا او را نگه می‌دارند تا اینکه در زندان بمیرد،‌یعنی این «عقوبت» در مقابل عملی است که در رابطه با این قتل انجام داده، از این دو روایت استفاده بکنیم که حکم امساک (که حبس ابد است) ‌حکم الله نیست،بلکه یک عقوبتی است در مقابل فعلی که در رابطه با قتل انجام داده.

‌در رابطه‌ با این قتل سه کار شده است:

1: ‌قاتل او را کشته است،‌پس یقتل قصاصا.

2: ممسک او را امساک کرده، یعنی او را نگه داشته تا اینکه کشته بشود (یحبس حتی یموت).

3: ‌سومی دیده بانی کرده، فلذا چشم او را در می‌آورند و کورش می‌کنند.

اینها بخاطر همان جرمی است که در رابطه با قتل انجام داده‌اند.

ما می‌گوییم از روایت استفاده می‌کنیم که می‌خواهند برای آنکس که در رابطه با این قتل یک جنایتی انجام داده، عقوبتش بکنند ،‌پس مربوط به قتل است و اگر مربوط به قتل شد، می‌شود حق الناس مانند خود قتل که حق الناس است.

گفتیم در روایت آمده که این را حبسش می‌کنیم حتی یموت کما حبسه،‌همان گونه که او (مقتول) را حبس کرده،‌پس ربط می‌دهد بین این عقوبت و فعل جنایتی که انجام داده، معلوم می‌شود که در رابطه با قتل است، پس یک قاتل را قصاص، و ممسک را حبس ابد می‌کنند،‌ در رابطه سومی هم این گونه آمده است که«و قلع العین الذی نظر و یعینه» نگاه کرد و دیده‌ بانی کرد، «قلع عیناه» چشمش را در می‌آورند،«‌و لم یعنه»،اعانت نکرد، ظالم او را کشت،‌در رابطه با این قتل این اعانت نکرده،‌چشمش را در می‌آورند،‌در روایت دیگر آمده است که:‌‌«و آخر ینظر إلیهما لئلّا یأتیهما أحد» سومی دیده بانی می‌کند برای اینکه کسی نیاید، اینکه ایستاد و دیده بانی کرد که کسی نیاید،‌در رابطه با این قتل است تا این قتل محقق بشود، چشمش را در می‌آورند،‌باز هم قلع عین می‌ شود در رابطه‌ با این قتل، چون یک کاری کرده،‌دیده بانی کرده که مانعی برای این قتل پیش نیاید و تا این قتل محقق بشود،چشمش را در می‌آورند.

از روایات استظهار می‌شود که این دو حکم مربوط به قتل است، مربوط به قتل که شد،‌ پس سه نفر در این قتل ذی دخل هستند، یکی قاتل است که او را کشته،‌دیگری ممسک است که او نگه داشته است، سومی ناظر است که دیده بانی کرده. سه نفر هستند و سه تا حکم برای شان آمده است:

الف: ‌قصاص، ب: حبس ابد، ج: قلع عین، پس هر سه تا می‌شوند حق الناس،‌یعنی در رابطه با این قتل است که واقع شده است،فلذا اولیای دم باید تصمیم بگیرند، اگر مطالبه کردند،‌ هر سه حکم اجرا می‌شود،‌اگر مطالبه نکردند و عفو کردند مجانا، هر سه حکم از بین می‌ روند و هر سه نفر عفو می‌شوند یا عفو کردند در مقابل پول، باید پول بدهند تا عقوبت اجرا نشود.

ظاهرا قول قوی نیز همین باشد ‌چون از «روایات» ارتباط پیدا می‌شود که این حکم مربوط به همین قتل است،‌و قتی مربوط به قتل شد، معنایش این است که حق الناس است، وقتی حق الناس شد، در اختیار ولی است.

علاوه براین؛ استبعاد هم دارد که بگوییم اولیای دم می‌توانند قاتل را عفو کنند،‌اما ممسک حکمش در اختیار آنها نیست، بلکه ‌باید تا آخر عمر در زندان بماند تا بمیرد،‌این خیلی استبعاد دارد و بعید است که ‌قاتل عفو بشود،‌ اما ممسک حکم در باره‌اش اجرا بشود تا آخر عمر،‌قاتل آزاد بشود مجانا،‌اما آنکه دیده بانی کرده،باید چشمش را کور کرد،‌این خیلی بعید است. پس هم از خود روایات می‌توانیم استظهار کنیم که این دو حکم در رابطه‌ با قتل است و حق الناس است و قابل عفو می‌باشد، و هم استبعاد دارد که بگوییم قاتل را می‌تواند عفوش بکند،‌اما ممسک را حق عفو ندارد، ولذا به نظر می‌ رسد که اینها از حق الناس هستند و قابل بخشش و عفو.

مسئله‌34

«لو أکره علی القتل فالقود علی المباشر إذا کان بالغا عاقلا دون المکره و إن أوعده علی القتل»

یکی از مورادی که شخص تسبیب اسباب می‌کند، ولی قتل به وسیله‌ی انسان دیگری محقق می‌شود، این است که «شخص» دیگری را اکراه می‌کند و به او دستور آمرانه می‌دهد که فلانی را بکش، اگر نکشتی خودت را می‌‌کشم، تهدید و ‌اکراه می‌کند کسی را به قتل دیگری،‌ پس این سبب را ایجاد می‌کند، اکراه است،‌«مباشر» مکره (به فتح راء) است،‌ یعنی مکره است که تهدید شده است و در اثر اکراه واجبار،‌دیگری را می‌کشد،‌ پس تسبیب اسباب با یک نفر است، مباشر قتل هم انسان دیگر می‌باشد، که فرض ما الآن در همین است. مرحوم امام در اینجا می‌فرماید:

« فالقود علی المباشر» آنکس که مکره (به کسر راء) است،‌قصاص ندارد، او را قصاصش نمی‌کنند، ولو این آدم بود که او را وادار کرد که دیگری را بکشد و اگر این وادار نمی‌کرد، اصلا ‌او آماده نبود که کسی را بکشد،‌در عین حال می‌گوییم «فالقود علی المباشر» قصاص با مباشر است و او را قصاص می‌کند، آمر و مکره (به کسر راء) حکم دیگری دارد که حبس ابد باشد،‌ولی قصاص به گردن مباشر قتل است، امام می‌فرماید:

«لو أکره علی القتل فالقود علی المباشر إذا کان بالغا عاقلا دون المکره» اگر یک بالغ عاقل را دستور دادند که برو فلانی را بکش، نباید او را بکشد،ولو تهدید به مرگ هم بشود.

‌دو جور می‌شود کسی را تهدید کند:

1: ‌ممکن است تهدیدش به ما دون القتل کند، مثلا ‌بگوید برو فلانی را بکش و اگر او را نکشی و به قتل نرسانی اموالت را ازبین می‌برم،‌تمام دارائی و ثروتت را آتش می‌زنم یا دستت را قطع می‌کنم یا پایت را قطع می‌کنم یا چشم شما را کور می‌کنم،این تهدید به ما دون قتل است، می‌گوید فلانی را بکش و الا چشمت را کور می‌کنم.

2: ‌گاهی تهدید به قتل می‌شود و می‌گوید فلانی را بکش و الا تو را می‌کشم،‌چه تهدید به ما دون القتل بشود مثل اینکه بگوید مالت را از بین می‌برم یا یکی از اعضای بدنت را قطع می‌کنم، و چه تهدید به قتل بشود و بگوید خودت یا فرزندت را می‌کشم، باز هم حق ندارد که دیگری بکشد.

‌مرحوم محقق در شرائع می‌فرماید:

«إذا أکره علی القتل، فالقصاص علی المباشر دون الآمر» مکره و آمر را قصاص نمی‌کنند،‌بلکه قصاص به عهده‌ی مباشر است. مرحوم صاحب جواهر به دنبال کلام صاحب شرائع می‌فرماید:

«القصاص علی المباشر نصّا و فتوی، بل الإجماع علیه بقسمیه»

یعنی هم روایت و هم فتوا بر این است که قصاص به عهده‌‌ی مباشر است، علاوه بر روایت و فتوا، اجماع محصل و منقول نیز همین را تایید می‌کنند، پس حتی اگر خودش را بکشند، باز هم حق ندارد که دیگری را بخاطر اکراه بکشد،‌یعنی اکراه مجوز قتل دیگری نمی‌شود، «فالقود علی المباشر».

دلیل مسئله چیست؟ قبل از نص و روایت، می‌گوییم این مسئله روشن است،‌به جهت اینکه قصاص به عهده‌ی کسی است که استناد قتل به او داده می‌ شود،‌هر کس که استناد قتل به او داده می‌شود،‌او می‌شود قاتل و قصاص هم به عهده‌ی اوست، در اینجا آنکس که دیگری را اکراه به قتل می‌کند و تهدید به قتل می‌کند و می‌گوید برو فلانی را بکش و الا ترا می‌ کشم، و یک آدمی هم است که واقعا این کار می‌کند،در عین حال می‌گوییم او حق ندارد که او را بکشد،‌چون اگر او را بکشد، استناد قتل عرفا به او داده می‌شود. چرا اختیار کرد قتل او را،‌چون ترجیح داد بر اینکه او را بکشد،‌انتخاب می‌کند که او را بکشد تا خودش کشته نشود، ولو مکره و مجبور است، اما انتخابش با علم و آگاهی است و اینکه ترجیح می‌دهد که خودش کشته نشود،‌دیگری را بکشد، پس استناد قتل به او داده می‌شود و او ر امی‌گویند قاتل، هم عرفا و هم لغة. لغة قاتل به کسی می‌گویند که دیگری بکشد (من قتل غیره)، این شخص هم دیگری کشته فلذا او قاتل حساب می‌شود ،‌کما اینکه اگر کسی را تهدید و اکراه به شرب خمر کردند و گفتند اگر شرب خمر نکنی،‌تو را می‌کشیم، او هم ظرف مشروب را برداشت و تا آخرش خورد، شارب خمر همین آدم است، ولو مجبور و مکره است، اما اکراه کننده را نمی‌گویند که او شرب خمر کرد، بالأخرة ولو مکره است،‌ در عین حال صدق عرفی شارب الخمر را به این نسبت می‌دهند نه به مکره(به فتح راء) و می‌گویند این شارب الخمر است ، در ما نحن فیه نیز چنین است، یعنی ‌استناد قتل به این داده می‌شود و هر کس که استناد قتل به او داده شد،‌او اقوی است، اینجا یک سبب داریم و یک مباشر داریم،‌سبب آنکس است که تهدید کرده و ادار کرده دیگری را به قتل، اما مباشر کسی است که قتل را انجام می‌دهد، استناد قتل به اوست. پس او (مباشر) اقوی از سبب است،از این رو قصاص هم به عهده‌ی او می‌باشد «‌فالقصاص علی المباشر».

پس اینکه می‌گوییم «فالقصاص علی المباشر» وجهش این است که استناد قتل به اوداده می‌شود و هر کس استناد قتل به او داده بشود،‌او قصاص می‌شود.

اگر بگویید که ما در اینجا حدیث رفع داریم،‌حدیث رفع حرمت را بر می‌دارد، در آنجا که مشروب است و اگر شخصی را اکراه و الزام به شرب خمر کردند،‌اگر او شرب خمر کرد،‌می‌گوییم حرمت ندارد،‌آن حکمی که در صورت عدم اکراه (لو لا الأکراه) بر این فعل مترتب می‌شد،‌یعنی ‌اگر اکراه نبود، این فعل چه حکمی داشت؟ بعد از اکراه آن حکم بر داشته می‌شود،

«‌رفع عن أمّتی ما استکرهوا علیه»،حکمش برداشته می‌شود،‌در مثل شرب خمر، حرمت و حد بود،‌وقتی که مکره به خوردن شرب خمر شد، هم حرمت بر داشته می‌شود و هم حد بر داشته می‌شود، یا مثلا رفتن در زمین غصبی حرام است، خوردن مال غصبی جایز نیست بلکه حرام است،‌اگر اکراه شد،‌آن حکمی که لولا الإکراه مترتب می‌شد،‌بعد از اکراه برداشته می‌شود فلذا می‌گوییم دیگر حرمت ندارد.

چرادر اینجا همان حرف را نمی‌ زنیم، مثلا بگوییم اگر اکراه نبود، اگر کسی او را می‌کشت، کشتن او حرام بود و قصاص داشت، حالا که مکره است، بگوییم حرمت بر داشته شده،‌پس این «قتل» قتل جایز است و قتل جایز نه حرمت دارد و نه قصاص. پس نقش حدیث رفع چه می‌شود چون حدیث رفع می‌گوید:

«رفع عن أمّتی ما استکرهوا علیه»،‌آنچه را که از روی اکراه انجام می‌دهی،‌ آن حکمی که اگر اکراه نبود،‌بار می‌شد،‌آن حکم الآن برداشته می‌شود. ‌پس حرمت برداشته می‌شود،‌حد برداشته می‌شود؟

جوابش این است که حدیث رفع در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون روایت داریم که می‌فرماید: حدیث رفع،‌حدیث امتنانی است،‌یعنی امتنانا خداوند می‌فرماید کسی که مکره شد و فعلی را انجام داد،‌چون مکره است،‌این حکمش امتنانا برداشته می‌شود،‌ولی از آن طرف روایت داریم که:

1: محمد بن یعقوب، عن أبی علی الأشعری،‌عن محمد بن عبد الجبّار،‌عن صفوان،‌عن شعیب الحدّاد، عن محمد بن مسلم،‌عن أبی جعفر علیهما السلام قال: « إنّما جعل التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلیس تقیة» الوسائل: ج11، الباب 31 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما.الحدیث1.

تقیه برای حفظ دم جعل شده ،‌یک انسانی تهدیدش می‌کند که مشروب بخور و الا تورا می‌‌‌کشم، تقیه می‌کند و شرب خمر می‌کند تا جانش محفوظ بماند،‌یا مجبورش می‌کند که فلان گناه را انجام بده و الا ترا می‌کشم، باید انجام بدهد، چرا؟ برای اینکه حفظ دماء بشود،پس فلسفه‌ی جعل اکراه، حفظ دماء است،‌منتها در روایت می‌فرماید:

« و إذا بلغ الدم فلیس تقیة»، می‌ گویند هر کاری گفتند بکن و انجام بده، آن کار را انجام بده تا جانت محفوظ بماند، برای حفظ جان انجام بده،‌اما اگر گفتند فلانی را بکش،‌اینجا تقیه نیست،نباید انسان برای حفظ جان خودش،‌دیگری را بکشد «فإذا بلغ الدم فلیس تقیة» یعنی اگر کسی را تهدید کند که فلانی را بکش،‌ اگر نکشی خودت را می‌کشیم یا یکی از اعضای بدنت را قطع می‌کنیم، او حق ندارد که دیگری بخاطر اکراه بکشد.

2: محمد بن الحسن الطوسی، بإسناده عن محمد بن الصّفار، عن یعقوب یعنی ابن یزید، عن الحسن بن علیّ بن فضّال،‌عن شعیب العقرقوقی، عن أبی حمزة الثّمالی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام:

«لم تبق الأرض إلّا و فیها منّا عالم یعرف ا لحقّ من الباطل و قال:«إنّما جعلت التقیة لیحقن بها ا لدّم،‌فإذا بلغت التقیة الدّّم فلا تقیة و أیم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنمّا ت تتّقی، و لکانت التقیة أحبّ إلیکم من آبائکم و أمّهاتکم، و لو قد قام القائم ما احتاج إلی مسائلتکم عن ذلک و لأقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حدّ الله» الوسائل: ج11، الباب 31 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما.الحدیث2.

پس حدیث رفع در اینجا تاثیری ندارد، پس اگر کسی مکره به قتل دیگری شد،استناد قتل به اوست و ‌او قاتل حساب می‌شود.

به عبارت دیگر درست است که ‌حدیث رفع داریم،‌ولی حدیث رفع اینجا را نمی‌گیرد، چون «فإذا بلغ الدم فلیس تقیة»، یعنی نمی‌تواند برای حفظ جان خودش، دیگری را بکشد. پس حدیث رفع اینجا را نمی‌گیرد،‌بنابراین،‌ما هستیم و استناد قتل به او،‌ حالا غیر از این جهت که استناد قتل به داده می‌شود و عرفا و لغة او را قاتل می‌دانند،‌علاوه براین، یک روایت صحیحه و معتبره نیز داریم که می‌گوید قصاص به عهده‌ی قاتل است.