فتیم در مسأله29 چهار صورت متصور است. سه صورت مورد بررسی قرار گرفت. و چون استدلال صورت سوم نیاز به بررسی بیشتر داشت ضمن بیان اجمالی صورت‌های اول و دوم به استدلال صورت سوم و سپس به بیان صورت چهارم می‌پردازیم.

صورت اول: اگر در حالی که می‌بیند کوسه‌ها در دریا در حال حرکتند انسانی را به قصد قتل در دریا بیندازد و کوسه او را ببلعد. در این صورت چون قصد قتل داشت، کوسه همانند چاقو یا گلوله یک وسیله و یک آلت قتل است فعل ممایقتل غالبا است در نتیجه قتل عمد است و قصاص دارد.

صورت دوم: شخصی را به قصد اینکه در آب در اثر غرق شدن بمیرد در دریا انداخت تصادفا یک کوسه‌ای پیدا شد او را بلعید اینجا هم فعل ممایقتل غالبا است. اگر چه کیفیت قتل عوض شد و وصف مقصودهی خفه شدن به یک وصف غیرمقصوده‌ی بلعیده شدن تبدیل گردید اما مضر به حکم نیست. زیرا مطلق قصد قتل در سبب معین قصد شده مصداق دارد یعنی قصد کردن مفهوم انسان مثلاً قصد کردن یکی از مصادیق حیوان نیز هست یعنی خاص، عام یا مطلق را در ضمن خودش دارد. توضیح دو نمونه:

1- مثلاً یک کسی قصد می‌کند گلوله به مغز شخصی شلیک کند و او را بکشد و گلوله به قلب طرف می‌خورد و او را می‌کشد عرف هرگز نمی‌گوید چون قصد زدن به قلب را نداشت پس قاتل نیست و هیچ کس نمی‌گوید ماوقع مقصود نبود و ماقصد واقع نشد. بلکه عرف می‌گوید این قتل نفس و قتل عمد است.

2- اگر به قصد دریده شدن توسط شیر انسانی را در باغ وحش دارای انواع درندگان بیندازد اما قبل از آنکه شیر آن انسان را بدرد حیوانی دیگر مثلاً پلنگ یا گرگ آن انسان را نابود کند، در اینصورت گرچه سبب قتل که قصد افتراس اسد بود تبدیل به دریده شدن توسط پلنگ گردید اما قتل عمد است و قصاص دارد. به هر حال در جریان تبدیل سبب مقصود به سبب غیرمقصود در قتل تقریباً همه آقایان بالاتفاق می‌گویند قتل عمد است و قصاص دارد.

کلام امام(ره) در تحریر نیز گویای این است که تبدیل سبب تأثیرگذار نیست چنانچه فرمود «لو القاه فی البحر لیقتله» اگر شخصی را در آب بیندازد تا با غرق شدن بمیرد «فالتقمه الحوت بعد الوصول الی البحر» اما بعد از افتادن در دریا و قبل از اینکه غرق بشود ماهی او را ببلعد «فعلیه القود» قصاص دارد «و ان لم‌یکن من قصده القتل بالتقام الحوت» در حالیکه قصد جانی نبود که ماهی مجنی‌علیه را ببلعد بلکه قصدش «لیغرق فی الماء» بود. در اینجا بالاتفاق آقایان می‌گویند قتل عمد است قصاص دارد و دلیلش همین است که در ضمن خاص قصد مطلق وجود دارد منتهی مطلق در ضمن خاص غیرمقصود مصداق پیدا کرد.

صورت سوم: اگر شخصی را به قصد خفه شدن و مردن در دریا انداخت اما قبل از اینکه به آب برسد ماهی از آب پرید و او را بیرون از آب بلعید فیه قولان؛ مرحوم محقق در شرایع[1] هر دو را نقل می کند

قول اول: مشهور فقهاء مانند مرحوم شیخ در کتاب خلاف[2] و مرحوم علامه در مختلف[3] و جمعی دیگر از بزرگان[4] گفته‌اند اگر به قصد قتل و مردن با آب کسی را در دریا انداخت اما قبل از رسیدن به آب ماهی او را بلعید قتل عمد حساب می‌شود و علیه القود جانی باید قصاص شود

دلیل قول اول:

1- لان الالقاء فی البحر اتلاف بالعادة مرحوم محقق می‌گوید خود پرت کردن در دریا اتلاف نفس است و ضمان دارد مگر اینکه بصورت نادر خلاف عادتی بشود مثلاً یک قایقی پیدا شود یا یک شناگر ماهری در آن زمان آماده باشد بلافاصله بپرد در آب و او را بگیرد که این خلاف عادت و نادر است اما بطور عادی نفس القاء اتلاف است وقتی اتلاف حاصل شد تبدیل سبب می‌شود و تبدیل سبب منافاتی با ضامن شدن ندارد و فعل ممایقتل غالبا است باید قصاص شود.

2- دلیل دوم قول اول این است که گرچه آن سبب خاصی که مقصود بود حاصل نشد اما در ضمن این سبب خاص مطلق القتل هم مقصود بود کیفیت وقتی عوض بشود آن مطلق با کیفیت دوم هم تطبیق دارد مصداق آنکه مقصودش بود حاصل است پس بنابراین قول مشهور این است در صورتی که به قصد خفه شدن و مردن شخصی را در دریا انداخت اما ماهی وسط راه و در هوا او را بلعید قتل عمد حساب می‌شود و آن شخص ملقی که او را انداخت باید قصاص بشود.

قول دوم: مرحوم محقق پس از بیان هر دو قول و بیان استدلال قول اول، قول دوم را قبول می‌کند و با عنوان «هو قوی» می‌فرماید قتل عمد نیست قصاص ندارد و جانی باید دیه بدهد.

دلیل قول دوم: «بانه لم‌یقصد اتلافه بهذا النوع» مرحوم محقق می‌فرماید آن ملقی که این شخص را پرتاب کرد قصدش این بود بیفتد در آب غرق بشود اینکه ماهی از آب بیرون آمد و مجنی‌علیه را قبل از رسیدن به آب بلعید؛ هذا مما لم‌یقصد آن شخص ملقی چنین قصدی نداشت پس با توجه به اینکه فعل ممایقتل غالباً است شبه عمد می‌شود و دیه دارد.

مرحوم شهید در مسالک[5] در توضیح کلام محقق می‌فرماید: «یعنی ان الملقی کان قصده قتله بالغرق فی الماء لا الالتقام فماقصده الملقی فی قتله لم یقع فکان کتلفه بغیر قصد» کأنّ اینجا یک فعلی واقع شده است که ملقی قصد نکرده بود پس مثل این است که مجنی‌علیه بدون اینکه جانی قصد قتل او را داشته باشد کشته شد.

جواب دلیل قول دوم: مرحوم شهید در مسالک در ادامه توضیح کلام محقق می‌گوید «و هذا مما قواه المصنف» این قول به عدم قصاص قولی است که محقق تقویت کرده «و الاول قوی» اما به نظر ما (شهید) قول اول یعنی حکم قصاص قوی است.

صاحب جواهر[6] در مورد قول محقق می‌فرماید «و ان کنّا لم‌نتحقق القائل منا قبل المصنف» قبل از محقق از علمای شیعه کسی این قول را نگفته است. دلیل رد قول محقق این است که در هر صورت قصد مطلق قتل وجود دارد وقتی قصد قتل باشد ملقی ضامن است. صاحب جواهر ابتدا قول محقق را تنظیر کرده و می‌گوید اینکه محقق می‌فرماید قصاص ندارد نظیر آنجایی است که یک کسی را از بالای بلندی پرت می‌کند که بیفتد روی زمین بمیرد اما وسط راه قبل از اینکه برسد به زمین یک کسی با شمشیر می‌زند کمر او را دو نیم می‌کند یا با شلیک گلوله او را می‌کشد آنکه آن ملقی قصد کرده بود این بود که او بخورد زمین بمیرد اما یک نفر در این وسط پیدا شد با شمشیر زد میانش را دو نیم کرد یا با یک گلوله وسط هوا زد او را کشت آنکه او قصد کرده بود نشد اینجا می‌گوییم آن ملقی قصاص ندارد بلکه قصاص بعهده کسی می‌شود که با گلوله یا با شمشیر مجنی‌علیه را در هوا کشت گویا محقق هم می‌خواهد بگوید وقتی ماهی در هوا و قبل از رسیدن مجنی‌علیه به دریا او را بلعید چون قصد جانی کشتن از طریق خفه کردن در دریا بود مقصودش اجراء نشد پس ضامن نیست و قصاص ندارد.

جواب: صاحب جواهر سپس در جواب می‌فرماید انداختن در دریا با پرت کردن تطبیق ندارد زیرا در آنجا در وسط هوا یک ماهی مجنی‌علیه را گرفت و ماهی یک وسیله و حیوان است نمی‌توانیم ضمان جنایت را بعهده ماهی بگذاریم و بگوییم ماهی ضامن است اما آنجایی که فاعل مختاری آمد با گلوله یا شمشیر مجنی‌علیه را قبل از رسیدن به زمین کشت می‌تواند ضامن باشد لذا می‌گوییم قاتل است و قصاص می‌شود.

مرحوم امام در صورت دوم به طور جزم می‌گوید قصاص دارد و در این مسئله قول مرحوم شهید و صاحب جواهر را قبول می‌کنند اما با تردید می‌فرماید «ولو التقمه الحوت قبل وصوله الیه فالظاهر ان علیه القود». اگر قبل از اینکه به آب برسد ماهی او را بلعید ظاهر این است که قصاص دارد.

اقول: به نظر ما هم حکم قصاص حق است.

صورت چهارم: «لو القاه فی البحر» امام برای صورت چهارم یک مثال بیان می‌کند و می‌فرماید اگر به قصد غرق کردن، مجنی‌علیه را در دریا انداخت اما قبل از اینکه به آب برسد در اثر ضربه‌ای که بوسیله برخورد به سنگ پیدا کرد مرد در حالیکه ملقی قصدش این بود که در آب غرق بشود؛

یک مثال دیگر مرحوم صاحب جواهر به این اضافه می‌کند که وقتی انداخت در دریا قبل از رسیدن به آب اختطفه طیر یک طیری او را اختطاف کرد او را بلعید آیا اینجا قتل عمد است یا شبه عمد؟ مرحوم امام می‌فرماید «لو القاه فی البحر و قبل وصوله الیه وقع علی حجر و نحوه» در وسط دریا سنگ یا قایقی بود افتاد در اثر برخورد با سنگ و یا چوبی که در آن قایق بود مرد «فعلیه الدیه» امام فرمود اینجا دیه دارد زیرا تلف شدن او مربوط به القاء فی البحر نیست این شخص وقتی مجنی‌علیه را به دریا انداخت قصدش این بود که آب او را غرق کند. در این مکان احتمال اینکه یک ماهی از آب بپرد و مجنی را ببلعد وجود دارد اما به ذهن جانی هرگز نمی‌رسد که مرغی از هوا برسد و با مجنی‌علیه با سنگی برخورد کند؛ چون ماهی از خود دریا است لذا انتساب قتل به جانی ممکن است ولی مرغ یا سنگ مربوط به دریا نیست لذا نمی‌توان قتل را به جانی که قصد انداختن در دریا را داشت نسبت داد.

اقول: ولی ظاهراً نمی‌توان فرمایش امام را پذیرفت و بین دو مورد تفاوتی نیست زیرا آنجا که ماهی او را بلعید می‌گفتیم در ضمن اینکه قصد داشت غرق در ماء بشود این خصوصیت مطلق القتل را نیز قصد داشت یعنی می‌خواست او را بکشد در اینصورت اگر قتل بوسیله سنگ هم محقق بشود مطلق القتل محقق شده مرغ هم اگر او را برباید مطلق قتل محقق می‌شود پس به همان استدلال می‌توانیم اینجا بگوییم ولو مرتبط با دریا نیست اما آنکه مقصود بود مطلق القتل در ضمن غرق فی الماء بود. آن مطلق القتل در ضمن آن خاص اگر نشد در ضمن این خاص محقق شده است. لذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید علیه الدیه علی اشکال یعنی به راحتی نمی‌توان گفت قصاص ندارد. پس امام صریحا فتوی می‌دهند «فعلیه الدیه» که این قتل را قتل عمد نمی‌داند ولی بنظر ما این قتل قتل عمد است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد

[1] المحقق الحلی، شرایع الاسلام، ج4، ص 974

[2] الشیخ الصوسی، المبسوط، ج7، ص19

[3] العلامه الحلی، مختلف الشیعه، ج9، ص460

[4] قاضی ابن براج، المهذب، ج2، ص464 – و فخر المحققین،ایضاح الفوائد،ج4، ص563

[5] الشیهد الثانی، مسالک الافهام، ج15، ص 80

[6] الشیخ الجواهری، جواهر الکلام، ج42، ص 42 و 43