درس خارج فقه استاد مقتدايي

88/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

در مسئله22 دو فرض مورد بحث بود:

فرض اول: اگر کسی در طریق عمومی متعارف به منزل خودش چاه بکند و یک نفر را به منزلش دعوت کند اگر مدعو در این چاه افتاد و مرد مسأله سه صورت دارد که در دو صورت قتل عمد و در صورت سوم شبه عمد بود و بحث آن گذشت.

فرض دوم: فرض دوم را تحت عنوان صورت چهارم مطرح کردیم و اکنون توضیح آن؛

(صورت‌چهارم) اگر کسی در راه غیرمتعارف خانه‌اش چاهی کند؛ و مهمانی نیز دعوت کرد که به خانه‌اش بیاید و مهمان به جای اینکه از راه متعارف وارد خانه دعوت کننده و حافر بئر شود از راه غیرمتعارف آمد و در مسیر غیرمتعارف در چاه افتاد و مرد.

مرحوم صاحب جواهر[1] می‌فرماید «فالظاهر الدیة» قصاص ندارد گرچه قصد قتل نداشت و کندن چاه هم در مسیر متعارف نبود اما چون چاه را کنده بود پس قتل مستند به حافر بدون قصد است پس گرچه قصاص ندارد اما دیه دارد.

مرحوم‌صاحب جواهر می‌گوید از اطلاق عبارت محقق می‌فهمیم که قصاص دارد.

اکنون عبارت محقق را ملاحظه بفرمایید ببینید آیا چنین چیزی که صاحب جواهر استظهار می‌کند از کلام محقق استفاده می‌شود یا نه؟

محقق در شرایع[2] می‌فرماید «لو حفر بئرا بعیدة فی الطریق» ای بعیدة القعر یعنی گودی آن زیاد است اگر در بین راه منزلش چاهی حفر کرد «و دعا غیره مع جهالته» شخصی را دعوت کرد که به خانه‌اش بیاید آنهم خبر نداشت که بین راه چاه حفر شده است «فوقع فیها فمات» در چاه افتاد و مرد «فعلیه القود» حافر باید قصاص شود «لانه ممایقصد به القتل غالباً» از این بابت که مثلاً تاریک هم هست یا روی آنرا پوشانده و مخفی کرده و آن مهمان هم معمولاً جاهل است قتل مستند به حافر می‌شود و قصاص دارد. زیرا حفر کردن چنین چاهی در بین راه غالباً ممایقتل است یعنی معمولاً کسی که از این مسیر عبور کند در چاه می‌افتد.

مرحومصاحب جواهر می‌فرمایدعبارت«لو حفر بئراً فی الطریق» اطلاق دارد هم طریق متعارف و هم طریق غیرمتعارف را شامل است. صاحب جواهر در ادامه پس از این استظهار می‌فرماید به نظر ما قدر متیقن این است که بگوییم حافر، دیه بدهکار است پس خود صاحب جواهر دیه را انتخاب می‌کند ولی از عبارت محقق قصاص را استظهار می‌کند.

اقول: ظاهراً هر دو مطلب؛ (هم استظهار از کلام محقق و هم قول به دیه) قابل مناقشه است و درست نیست.

اولاً اطلاق قابل پذیرش نیست زیرا ظاهر عبارت این است که افرادی را دعوت کرده است که از همان راه معمولی وارد خانه‌اش بشوند در عین حال قصد قتل ندارد و به هر علت[3] چاهی کنده است اما اطلاع نمی‌دهد و مهمان نمی‌داند که در مسیر، چاهی حفر شده است یعنی در همان کوچه بن بستی که فقط راه عمومی و متعارف خانه خود اوست چاهی کنده بود و یک شخصی را دعوت کرد به خانه‌اش بیاید و به او اطلاع نداد که در مسیر چاه کنده و روی آن را پوشانده است.

به هر حال استفاده از اطلاق بعید است بلکه مراد از فی الطریق همان طریق متعارف الی البیت است. پس حکم قصاصی که مرحوم محقق فرمودند کندن چاه در مسیر غیرمتعارف را شامل نمی‌شود.

ثانیاً دلیل جواهر بر اثبات دیه درست نیست زیرا ایشان قتل را به حافر چاه در مسیر غیرمتعارف مستند کرده‌اند در حالیکه قتل به خود عابر مهمان مستند است زیرا معمول مهمان آن است که از راه متعارف وارد شود و این شخص به سوء اختیار خودش از راه غیرمتعارف عبور کرد. نتیجه این می‌شود که برای حافر قصاصی ندارد چون قتل عمد صدق نمی‌کند. و دیه هم ندارد چون قتل مستند به حافر نیست لذا امام(ره)[4] نیز می‌فرماید «ولو کانت البئر فی غیرطریقه» اگر چاه کنده شده در طریق غیرمتعارف قرار داشت «و دعاه لا علی وجه یسقط فیها» و نظر دعوت کننده هم این نبود که از راه غیرمتعارف وارد شود که منجر به افتادن در چاه شود «فذهب الجاری علی غیر الطریق» اما مهمان به اختیار خودش از غیرطریق وارد شد «فوقع فیها» و در چاه افتاد «لاقود و لادیة» قصاص و دیه ندارد.

به نظر ما نیز حق همین است که قصاص یا دیه ندارد.

مسئله23 سبب به ضمیمه فعل مباشر

صورت سوم: «لو جرحه فداوا نفسه بدواء سمی» یکی دیگر از صور تسبیب به ضمیمه مباشرت مجنی علیه این است اگر کسی عدواناً مجروح شد و برای مداوای جراحت از داروی سمی استفاده کرد و مرد حکم چیست؟

فرض مسئله اینجاست که قصد قتل نداشت و فقط می‌خواست یک ضربه چاقو بزند اما مجروح از داروی سمی استفاده کرد و مرد در این مسأله مرحوم امام دو فرض آوردند و صاحب مسالک مرحوم شهید سه فرض تصور کرده‌اند و طبیعتاً هم سه فرض می‌شود.

1- اگر این جرحی که در اثر این ضربه چاقو وارد شد متلف و کشنده است و مجروح در شرف مرگ است و داروی استفاده شده هیچ اثری ندارد بلکه فقط ممکن است با این داروی سمی دردش شدیدتر بشود یا اگر در شرف مرگ است جان کندنش شدت پیدا می‌کند؛ قصاص بر جارح است.

مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید «ان کان الجرح الاول متلفا» اگر همان چاقویی که زده بود متلف و کشنده باشد لاشبهه در اینکه قصاص بعهده جارح است جرحش متلف و کشنده بود. و اقدام مجروح در نهادن داروی سمی روی زخم مثل حرکت شخص مذبوح است که بعد از ذبح شدن دست و پا می‌کند.

2- جراحت، وارد شده کشنده نبود و اگر آن دارو نمی‌آمد این جرح موجب تلفش نمی‌شد و مداوا می‌کردند. اینجا بلاشبهه می‌گوییم جارح قصاص نفس نمی‌شود و قتل مستند به خود مجروح است و جارح فقط قصاص جرح دارد و قصاص قتل ندارد یعنی اگر این جرح از مواردی است که قصاص عضو دارد باید مثل همین چاقو را به همان مقدار طولاً عرضاً و عمقاً اندازه‌گیری کنند و به او بزنند مثل این است که یک کسی یک چاقو بزند به کسی و بعد فرد دیگر او را بکشد می‌گوییم آنکه جرح وارد کرده است قصاص جرح می‌شود و آنکه کشت قصاص نفس می‌شود اینجا هم جارح قصاص جرح دارد و مجروح چون خودش را کشته است خونش هدر است و کسی ضامن او نیست مثل آدمی است که خودکشی می‌کند عرف هم می‌گوید قتل مستند به خود اوست چون فرض ما این است که داروی سمی تأثیر گذاشت و موجب مرگ شد.

3- فرض سوم این است که نه جرح مستقلاً و نه دارو بانفراده موجب کشته شدن است بلکه دوتایی باهم و مجموعا در قتل تاثیر گذاشتند دوتایی به ضمیمه هم و مجموعا ممایقتل غالبا است و این فعل مایقتل غالبا را دو نفر ایجاد کردند.

تنبیه: در توضیح فرض سوم می‌گوییم تمام این صوری که تاکنون می‌گفتیم مواردی بود که فعل کشنده را یک نفر انجام داده بود.

اکنون بحث دیگری پیش آمد که اسمش قتل بالشرکة است (بحثش مفصل می‌آید) دو نفر باهم شریک می‌شوند یک نفر را می‌کشند یا سه نفر با هم شریک می‌شوند یک نفر را می‌کشند و آنهم اقسامی دارد هرکدام یک فعلی انجام می‌دهند یا مثلا یکی دستهایش را می‌گیرد یکی پاهایش را می‌گیرد دوتایی او را از طبقه پنجم می‌اندازند پایین یا هر یک به نوبه خود چاقو می‌زنند و مجموع ضربات ممایقتل غالباً می‌شود. در این فرض سوم هم می‌گوییم این فعل مایقتل که کشنده است و قصاص دارد از ناحیه دو نفر انجام شد و دو نفر قاتل بالشرکة هستند و در جایی که قتل عمد با شرکت واقع می‌شود ولیّ دم، می‌تواند هر دو را قصاص کند منتهی باید سهم هرکدام را نسبت به مازاد جنایتش به او بپردازد. دو نفر یک نفر را کشتند پس نصف جنایت که قتل نفس است متعلق به هرکدام است یعنی جنایتی که یک نفر کرده است به اندازه نصف قتل نفس است ما نصف نفس را از او طلب داریم حال که می‌خواهیم تمام نفسش را قصاص کنیم باید نصف دیه را به او بدهیم.

بنابراین در محل بحث که خود مقتول با قاتل شریک است ولی دم می‌تواند جارح را قصاص بکند منتهی نصف دیه جارح را باید بدهد نصف دیگر دیه هم بعهده خود مقتول است چون خودش داروی سمی گذاشت روی زخم پس نصف دم او هدر است و کسی ضامن نیست.

اگر ولی دم گفت قصاص نمی‌خواهم و دیه می‌گیرم می‌تواند نصف دیه را بگیرد و یا به بیشتر می‌توانند مصالحه کنند.

مسئله24 یک فرض دیگری است فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد

[1] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص39.

[2] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص973.

[3] در این مسأله فروض دیگری هست که در باب دیات می‌آید.

[4] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص461.