درس خارج فقه استاد مقتدايي

88/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در صوری از قتل بود که صدق می‌کند قتل عمد است و قصاص دارد:

صورت‌اول:شخصی با قصد کشتن و با آلت قتاله نظیر اسلحه گرم و شئ آهنی کشنده و به قول عرب‌ها واحد یموت ضربه‌ای می‌زند و می‌کشد. گفتیم این صورت‌قدرمتیقن از صور عمد است که بلاشبهه هم صدق عرفی دارد و هم بزرگان در آن اختلافی ندارند.

صورت دوم:با قصد قتل ولی با آلت غیرقتاله یعنی با یک چیزی که نوعا کشنده نیست می‌زند و طرف می‌میرد مثلاً با چوب یا عصا که آلت قتل نیست می‌زند یا یک سیلی یا مشت می‌زند یا سنگ کوچکی که هیچکدام آلت قتاله و کشنده نیست می‌زند و طرف می‌میرد اما فرض این است که به قصد کشتن می‌زند در این صورت نیز گفتیم مشهور علما قائلند عمد حساب می‌شود. بلکه صاحب جواهر از صاحب ریاض نقل کردندکه‌فرمود«علیه عامة المتاخرین»فقط مرحوم شهید فرمود«قیل» گفته شد که این صورت نیز قتل عمد است. و ما از این عبارت شهید برداشت کردیم که مثلاً تردید دارد ولی دیگران به صورت قطع گفتند، قتل عمد است. و گفتیم روایات باب دو دسته است.

دسته اول روایاتی که می‌گوید اقدام با قصد قتل ولو با آلت غیرقتاله؛ قتل عمد است که دیروز برخی روایات آن را خواندیم و امروز مجدداً آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- صحیحه عبدالرحمن بن حجاج[1] امام به ابن حجاج فرمودند قضات شما در کوفه با قضات مدینه اختلاف دارند؟ ابن حجاج گفت بله امام فرمود یک مورد را بیان کن ابن حجاج گفت در رحبة دو غلام دعوا کردند یکی با سنگ زده بود به فرق طرف دعوا و او کشته شده بود و قاضی مدینه حکم قصاص داد ولی قضات کوفه اعتراض کردند و گفتند این قتل خطایی (شبه عمد) است امام فرمود :قضاتی که پیش ما (مدینه) هستند یقیدون بالوکزة حتی اگر کسی با یک سیلی بمیرد حکم قصاص می‌دهند قضات کوفه چگونه می‌گویند اگر با سنگ کسی را بکشد قتل عمد نیست و بعد اضافه کردند خطا مربوط به جائی است که نقطه خاصی را هدفت گرفت ولی اشتباهاً به نقطه دیگری اصابت کرد.

از این روایت به دست می‌آید اگر کسی قصد قتل دارد ولو سیلی بزند و طرف بمیرد قتل عمد است.

2- صحیحه حلبی[2]«العمدکل‌مااعتمدشیئافاصابه بحدیدة او بحجر او بعصا او بوکزة»فرموداگربه قصدقتل‌وبا هریک از آهن یا سنگ یا عصا یا حتی با سیلی کسی را بکشد قتل عمد است.

دسته دوم:روایاتی که می‌گویند اقدام با قصد قتل و با آلت غیرقتاله اگر منجر به قتل شود شبه عمد است.

1-موثقه ابی العباس[3] عن ابی عبدالله(ع) قال«قلت له»به امام عرض کردم«ارمی الرجل بشیئ الذی لایقتل مثله»یک چیزی که اگر به انسان اصابت کند کشنده نیست را به طرف کسی پرتاب می‌کنم.

ملاحظه می‌فرمایید عبارت«ارمی الرجل»، ظهور در این دارد که به قصد کشتن می‌زند اما آلت قتاله نیست.«قال»امام در جواب فرمود«هذا خطاء» اگر کسی با قصد قتل اما با یک وسیله غیرقتاله شخصی را کشت خطا محسوب می‌شود«ثم اخذ حصاداً صغیرة» سپس امام دستشان را دراز کردند یک مشت ریگ کوچک برداشتند «فرمی بها» و سنگ ریزه‌ها را پرت کردند (می‌خواستند بفرمایند اگر مثل این ریگ‌ها اینگونه چیزها را پرت کند و کسی را بکشد این قتل عمد نیست) «قلت ارمی الشاة» راوی می‌گوید مجدداً پرسیدم؟ می‌خواهم یک گوسفندی را بزنم «فاصیب رجلاً» اما به انسانی اصابت می‌کند و او را می‌کشد «قال هذا الخطاء الذی لاشک فیه» امام فرمود این خطای محض است و هیچ شبهه‌ای در او نیست که عاقله باید دیه بدهد.

فرق شبه عمد با خطای محض: در شبه عمد قصاص نیست دیه دارد و خود قاتل باید بپردازد. اما در خطای محض قصاص نیست و دیه دارد اما دیه را عاقله باید بپردازد.

امام در ادامه فرمودند«والعمد الذی یضرب بشیئ الذی یقتل بمثله» عمد آن است که با چیزی بزند که قتاله و کشنده است محل بحث صورتی بود که قصد قتل دارد اما آلت کشنده نیست که امام صریحا فرمود«هذا خطا» این قتل عمد نیست بلکه شبه عمد است.

2-مرسله‌عبدالله‌بن‌سنان[4]قال‌سمعت‌اباعبدالله(عی)«قال‌امیرالمومنین» امام‌صادق(ع) ازقول جدشان امیرالمومنین نقل می‌کنند که فرمود«فی الخطا شبه العمد ان تقتله بسوط او بالعصا او بالحجارة»قتل شبه عمد آن است که شخصی را به وسیله تازیانه یا عصا و یا سنگ که آلت قتاله نیست بکشی(از این عبارت معلوم می‌شود قصد قتل دارد اما آلت قتاله نیست)«ان دیة ذلک تغلظ» و دیه شبه عمد هم دیه مغلظه است (بعدا در اقسام دیات گفته می‌شود)«و هی مأة من الابل» دیه‌اش صد شتر است.

تاکنون دو دسته روایت را ملاحظه فرمودید که از نظر سند طایفه اول صحیحه دارد و حجت است و طائفه دوم نیز موثقه دارد و حجت است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم آن حجت است این لاحجت بلکه هردو حجتند. اگر قابل حمل باشند بتوانیم و با جمع یکی را بر دیگری حمل کنیم این اولی است و اگر نشد باید از طریق قاعده باب تعارض به مرجحات مراجعه کنیم.

راه جمع اول:یمکن ان یقال که طایفه اولی را حمل می‌کنیم به یک معنایی که با دومی مخالف نیست مثلاً آنجا که فرمود «العمد کل ما اعتمد شیئا فاصابه بحدیده او بحجر او بعصا» می‌توانیم معنای عام عمد را اراده کنیم که شبه عمد را نیز شامل می‌شود یعنی در آن دو روایت که می‌گفت عمد این‌است‌که«اعتمد شیئا فاصابه بحجر»شبه عمد مراد است پس آن دو روایت از بحث ما خارج است.

روایت دسته دوم هم می‌گوید شبه عمد است قصاص ندارد پس به قرینه همین روایت دسته دوم می‌گوییم مراد از عمد در دسته اول شبه عمد است و تعارض برطرف می‌شود.

نتیجه:درصورتی که کسی قصد قتل دارد و آلت قتاله نیست قصاص ندارد.

مناقشه در راه جمع اول:این احتمال رد می‌شود و نمی‌توانیم بگوییم مراد از عمد شبه عمد است زیرا روایت اول در مقام اختلاف بین قضات مدنی و عراقی بود و امام فرمود «من عندنا یقیدون بالوکزة» قضات مدینه در قتلی که با سیلی انجام شده باشد قصاص می‌کنند. این عبارت نشان می‌دهد قطعاً عمد مراد است که قصاص دارد چون در شبه عمد قصاص راه ندارد.

راه جمع دوم:یمکن ان یقال در دسته دوم می‌گوید به امام عرض کردم «ارمی الرجل بشیئ الذی لایقتل مثله قال هذا خطا»فرض ما آنجایی است که قصد قتل دارد ولی آلت قتاله نیست و گفتیم ظاهر روایت این است که ارمی الرجل یعنی قصد کشتن دارد منتهی آلت آن قتاله نیست اینجا قابل توجیه است که بگوییم معلوم نیست معنای ارمی الرجل قصد قتل باشد بلکه شاید قصد قتل ندارد و بدون قصد قتل سنگ یا چوبی را پرت می‌کند و تصادفا طرف کشته می‌شود یعنی به قرینه روایات دسته اول که می‌گفت عمد است وقتی اینجا امام فرمود خطا است معلوم می‌شود مراد این است که قصد قتل نداشته است در اینصورت این روایات از بحث ما خارج می‌شود.

مناقشه در راه جمع دوم: ممکن است گفته شود این حمل خلاف ظاهر است زیرا اینکه می‌گوید ارمی الرجل یک شخصی را در نظر می‌گیرد و به سمت او پرتاب می‌کند و آن طرف کشته می‌شود با چیزی که این پرتاب کرد ظهور در این دارد که می‌خواهد بکشد و قصد قتل دارد منتهی آلتش قتاله نیست. و حمل بر صورت بدون قصد قتل خلاف ظاهر است.

مراجعه به مرجحات سندی

اگر بپذیریم که هر دو راه جمع قابل مناقشه است، با دو دسته روایت مواجهیم که دسته اول در ما نحن فیه می‌گوید عمد است و قصاص دارد دسته دوم در همین ما نحن فیه می‌گوید خطاست و قصاص ندارد و چون از نظر سند هم نمی‌توانیم ایراد به آن بگیریم ناچار به مرجحات خارجی مراجعه می‌کنیم.

در روایات فرمود«خذ بما اشتهر بین اصحابک» اگر دو روایت باهم متعارض شدند و قابل جمع نیستند آنکه مطابق مشهور باشد مقدم است و اینجا روایات دسته اول یعنی قول به قتل با قصد و با آلت غیرقتاله مطابق مشهور است پس طایفه اول از روایات با شهرتی که طبق آن هست ترجیح دارد. بنابراین می‌گوییم هم صورت اول که قصد قتل دارد و آلت هم کشنده است و هم صورت دوم که قصد قتل دارد ولی آلت کشنده نیست هردو جزء صور قتل عمد است.

صورت سوم: قصد قتل ندارد ولی آلت قتاله است یعنی می‌خواهد تأدیب بکند ولی یک میله آهنی برمی‌دارد و به فرق سرش می‌زند طرف جابجا می‌میرد و بعد می‌گوید من قصد قتل نداشتم.

مرحوم امام(ره) در عبارتشان این صورت را هم از صور عمد قرار دادند. در مسأله1 می‌فرماید: «یتحقق العمد محضا بقصد القتل بما یقتل ولو نادراً» اگر کسی قصد قتل دارد و با آلتی می‌زند که یا همواره کشنده است (صورت اول) و یا نادرا کشنده است یعنی آلت قتاله نیست (صورت دوم) در این دو صورت عمد محض است. «و بقصد فعل یقتل به غالبا و ان لم‌یقصد القتل» اگر با فعلی که غالبا کشنده است بدون اینکه قصد قتل داشته باشد کسی را بکشد؛ مصداق عمد است.

صاحب جواهر بعد از نقل قول محقق[5] «یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی الفعل [قصد الی القتل] بما یقتل غالبا» اضافه می‌کند«بل و بقصده الضرب»[6] و می‌فرماید یک مورد دیگر هم که قتل عمد است آنجایی که قصد ضرب دارد یعنی نمی‌خواهد بکشد اما به فعل کشنده و آلت قتاله ضرب انجام می‌شود.

دلیل مسأله: مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید «بل قیل یفهم من الغنیة الاجماع علیه»[7] از عبارت غنیه استفاده می‌شود که مسئله اجماعی است «و لعله کذلک» و می‌فرماید گویا همینطور هم هست یعنی از عبارت غنیه استفاده می‌شود مسئله اجماعی است «لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل» ما نمی‌پذیریم بگوید من قصد قتل نداشتم زیرا قصد فعل با آلت قتاله با قصد مستقیم برای قتل تفاوت ندارد. فرض کنید یک کلت زیر لباسش می‌گذارد می‌رود در خانه کسی صدایش می‌زند به مجرد اینکه آمد بیرون به مغز سرش شلیک می‌کند و بعد می‌گوید من قصد قتل نداشتم این قابل پذیرش نیست.

آقای خویی می‌فرماید «و ذلک لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عادتا لاینفک عن قصد القتل تبعاً»[8] دلیل عمدی بودن این صورت این است که قاتل خودش توجه دارد و می‌داند که بر این فعلش قتل مترتب می‌شود و شک ندارد که اینگونه فعل کشنده است و چنین فعلی با قصد مستقیم و بالاصاله همراه نیست اما از قصد تبعی انفکاک ندارد قصد تبعی یعنی ابتداءا قصدش ترساندن و تادیب است اما بالتبع لاینفک این قصد از قصد قتل. گرچه واقعا قصد کشتن ندارد بلکه قصد ترساندن دارد اما کسی که می‌داند اگر با اسلحه به مغز کسی شلیک کند کشنده است این نمی‌تواند قصد قتل نداشته باشد عرف می‌گویند این می‌خواست بکشد بنابراین جزء آنجایی است که قصد قتل دارد و آلت هم کشنده است. برای استدلال فوق روایت هم داریم که انشاءالله فردا.

و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد

[1] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص35، باب11، ابواب قصاص نفس، ح1.

[2] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص36، باب11، ابواب قصاص نفس، ح3.

[3] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص37، باب11، ابواب قصاص نفس، ح7.

[4] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص39، باب11، ابواب قصاص نفس، ح11.

[5] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص4.

[6] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص12.

[7] ابن زهره حلی، غنیة النزوع، ص402: «فالعمد المحض هو ماوقع من كامل العقل عن قصد إليه بلاخلاف»

[8] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص4.