درس خارج فقه استاد مقتدایی

88/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الحدود()

در مورد حکم مرئه‌ی مرتده (فطری یا ملی) دو دسته روایت داشتیم که دیروز خواندیم

دسته اول: سه روایت بود که به صراحت یا التزام حکم به حبس دائم داشت[1] و در این سه روایت نه تنها اسمی از قبولی توبه نبود بلکه از ظاهر روایت و اطلاقی که داشت استفاده می‌شد، توبه‌اش قبول نیست.

دسته دوم: در مقابل، دو روایت داشتیم[2] که صریحا فرمود «تستتاب» از او می‌خواهند که توبه کند اگر توبه کرد آزاد است و اگر توبه نکرد حکم به حبس ابد داده می‌شود.

پس دو طائفه‌ی روایت مخالف هم داشتیم و همین اختلاف روایات منشاء اختلاف فتوا شد.

مرحوم محقق[3] فرمود «تحبس دائماً» و اصلا اسمی از توبه نیاورده و استناد ایشان به همان سه روایت بود.

مرحوم شهید[4] به تبعیت از مرحوم محقق فرمود «و لیس فی هذه الاخبار ما یقتضی قبول توبتها» در این روایات (مراد دسته اول از روایات است) چیزی نمی‌بینیم که مقتضی قبولی توبه‌ی مرئة باشد. مرحوم شهید سپس به دلالت دسته دوم از روایات (دو روایت) اشکال می‌کند و می‌فرماید دو روایت معتبره عباد[5] و صحیحه‌ی ابن محبوب[6] در صدر اطلاق دارد و می‌گوید «فی المرتد یستتاب» یعنی مرد مرتد را چه فطری یا ملی باشد توبه‌اش می‌دهند و بلاشبهه نمی‌توانیم به اطلاق این دو روایت عمل بکنیم زیرا اگر مرتد فطری باشد توبه ندارد و فقط مرد مرتد ملی توبه دارد. زیرا از قبل گفتیم بالاتفاق و اجماع و به قرینه نصوص باب مرتد، توبه مرتد فطری لااقل در چهار حکم ظاهری قبول نیست پس باید صدر روایت را قید بزنیم و بگوئیم المرتد یستتاب به شرط اینکه مرتد ملی باشد و مرتد فطری لا یستتاب مرحوم شهید می‌فرماید حال که صدر روایت به قرینه اجماع و نصوص باب مقید شد اکنون به قرینه‌ی قید ایجاد شده در صدر روایت ذیل روایت را هم قید می‌زنیم و می‌گوییم «و المرئة اذ ارتدت استتیب» به شرط اینکه مرتد ملی باشد نه فطری. همان‌طور که صدر را قید زدیم ذیل روایت را هم قید می‌زنیم.

پس سه روایت دسته اول حبس ابد برای زن مرتده فطری را بیان کرد و در آن هیچ بحثی از توبه مرتد فطری نیامده است و این دو روایت عباد و ابن محبوب هم از بحث ما خارج است و جریان توبه در آن دو روایت مربوط به مرتد ملی است و زن یا مرد بودن فرقی ندارد.

مرحوم شهید در ادامه برای اینکه ثابت کند قول به عدم قبول توبه زن مرتد فطری قائل نیز دارد کلام مرحوم علامه[7] را نقل می‌کند که فرمود «لو تابت» اگر مرتد فطری توبه کرد «فالوجه قبول توبتها» تعبیر می‌کند یعنی قول وجیه این است که توبه‌اش قبول است.

مرحوم شهید می‌فرماید از این عبارت می‌فهمیم و استظهار می‌کنیم قول غیر وجیه هم داریم که می‌گویند توبه زن مرتد فطری قبول نیست.

مرحوم صاحب جواهر[8] که همانند مرحوم شهید شارح کلام محقق است بر کلام شهید اشکال وارد می‌کند و می‌فرماید شما صدر دو روایت را به قرینه اجماع و دلالت نصوص باب قید زدید و گفتید مراد مرد مرتد ملی است و این دلیل محکمی برای قید زدن است و می‌پذیریم. اما ذیل روایت که می‌گوید «و المرئه اذا ارتدت عن الاسلام استتیب» گفتیم به قرینه صدر روایت ذیل را هم قید می‌زنیم و بدیهی است این قرینه دلیل نمی‌شود و می‌گوییم اگر دلیل نداشته باشیم به اطلاق خودش باقی است یعنی زن اگر مرتد شد چه مرتد فطری یا مرتد ملی استتیب شاهد حرف ما این است که إلی ماشاءالله روایات داریم که صدر روایت یک اطلاقی دارد و ذیل روایت نیز اطلاقی دارد و صدر روایت را به وجود قرینه تقیید می‌زنیم ولی در مورد ذیل روایت چون قرینه نداریم بر اطلاق باقی می‌ماند و نمی‌گوییم چون صدر روایت را قید زدیم پس ذیل روایت را هم قید می‌زنیم.

مرحوم صاحب جواهر در نهایت بر اساس این دو روایت (عباد و ابن محبوب) فتوی می‌دهد و می‌فرماید توبه زن مرتده فطریه قبول است.

مرحوم امام(ره)[9] و مرحوم خوئی[10] چنانچه نقل کردیم فرمودند توبه مرتده فطریه قبول است.

مرحوم شهید[11] گرچه قبول شدن توبه زن مرتده فطری را نمی‌پذیرد اما قول به قبولی توبه مرتده فطری را با عبارت «قبل توبتها عند الاصحاب» به گونه‌ای طرح می‌کند که استظهار شبه اجماع از آن می‌شود یعنی اصحاب ما امامیه قائل به پذیرش توبه مرتده فطریه هستند می‌فرمایند که «انما تحبس المرئه دائما علی تقدیر امتناعها من التوبة» وقتی زن را محکوم به حبس ابد می‌کنند که امتناع کند از توبه «فلو تابت قبل منها و ان کان ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب» اگر توبه کرد حتی اگر مرتد فطری باشد اصحاب می‌گویند توبه‌اش قبول است. از این عبارت تقریبا یک نوع اجماع استفاده می‌شود.

تفاوت فتوای شهید در شرح لمعه و مسالک:

مرحوم شهید ثانی در مسالک قول محقق را قبول کرده و فرمود مرتده فطریه توبه ندارد؛ اما در شرح لمعه خود مرحوم شهید قائل شده است که توبه‌ی مرتده فطریه قبول می‌شود. مرحوم شهید در شرح لمعه[12] بعد از نقل کلام شهید اول که فرمود «والمرئة لاتقتل» اضافه می‌کند «و ان کان ردتها عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب اوقات الصلوات بحسب ما یراه الحاکم و تستعمل فی الحبس فی أسوأ الاعمال و تلبس اخشن الثیاب» مرئة مرتده گرچه فطریه باشد اعدام نمی‌شود بلکه به حبس ابد محکوم می‌شود و در اوقات نماز به تعدادی که حاکم دستور دهد تعزیر می‌شود و در زندان او را هم به کارهای سخت وا می‌دارند و در پوشش هم لباس خشن بر او می‌پوشانند.

مرحوم شهید در ادامه می‌فرماید «و یفعل بها ذلک الی ان تتوب او یموت» (این عبارت از هر دو بزرگوار(شهیدین) است) این رفتار با او در زندان همچنان ادامه دارد تا اینکه توبه کند هر وقت توبه کرد آزاد می‌شود و اگر توبه نکرد همچنان در زندان می‌ماند تا بمیرد.

اقول: نتیجه این می‌شود که ما نباید دقدقه بکنیم که این مسئله مخالف دارد زیرا خود مرحوم شهید هم که در مسالک مخالف است و می‌گوید توبه مرتده فطریه قبول نیست در شرح لمعه مخالفت نکرده و پذیرفت که توبه مرتده فطری قبول است به نظر ما هم حق و قول اقوی همین قولی است که امام فرمودند و شهید ثانی به اصحاب نسبت داده است که مطلقاً بگوییم زن اگر مرتد فطری شد یا ملی شد توبه‌اش قبول است.

فلسفه سخت‌گیری و تعزیر نیز همین است که شاید توبه کند و همین می‌تواند قرینه‌ای باشد که بگوییم توبه‌اش قبول است و الا اگر یک کسی که در زندان است الی الابد اوقات نماز تعزیر شود چه اثری دارد؟ اما اگر بگوئیم این تعزیرها برای آماده کردن زمینه توبه است می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.

حکم توبه مرتده بعد از حبس ابد:

در روایت خواندیم «والمرئة تستتاب» یعنی زنی که مرتد شده است را نزد حاکم حاضر می‌کنند و برای حاکم ارتدادش ثابت می‌شود لذا به او پیشنهاد توبه می‌دهد و می‌گوید توبه کن. یعنی وظیفه حاکم در ابتدا این است که از او طلب کند که توبه کند «فان تابت» اگر حرف قاضی را قبول کرد و توبه کرد رهایش می‌کنند و اگر امتناع کرد «خلدت فی السجن» برای حبس ابد زندانی می‌شود.

اکنون بحث این است که پس از آنکه مدتی از زندان را تحمل کرد به هر علت می‌گوید من توبه کردم آیا روایت شامل این مورد هم می‌شود که توبه‌اش قبول شود و آزاد گردد یا حکم قبولی توبه مخصوص اظهار توبه قبل از قطعی شدن حبس است؟

مرحوم امام در تحریر[13] فرمودند «و تقبل توبتها فان تابت اخرجت عن الحبس» توبه مرتده فطری قبول است و اگر توبه کرد از زندان آزاد می‌شود. معنایش این است که امام خمینی از روایت استظهار کرد که اگر بعد از اجرای مدتی از حبس ابد توبه کند توبه‌اش قبول است.

مرحوم آقای فاضل لنکرانی[14] در شرح تحریر بعد از بیان فرمایش امام می‌فرماید «هل یستفاد من الخبرین القبول فی هذه الصورة ام لا؟ الظاهر هو العدم» ظاهر روایت این است که همان ابتدا توبه‌اش می‌دهند اگر از توبه امتناع کرد به حبس ابد زندانی می‌شود حتی اگر وسط کار و بعد از تحمل بخشی از حبس بگوید توبه کردم روایت دلالت ندارد که توبه‌اش قبول باشد.

اقول: ولی به نظر ما فرمایش امام درست است زیرا استتابه موضوعیتی ندارد بلکه چون توبه‌اش قبول است حاکم شرع استتابه می‌کند و به او تذکر می‌دهد می‌گوید توبه کن اگر الان توبه کردی آزاد می‌شوی یعنی حکم قبولی توبه مقید به استتیب نیست که بگوئیم اگر بعد از درخواست حاکم و قبل از حبس توبه نکرد محل حکم از بین می‌رود بلکه از استتیب اصل قبولی توبه کشف می‌شود و لذا اگر قبل از حبس توبه کرد آزاد می‌شود وگرنه در حین حبس هر زمان توبه کند از همان زمان آزاد است. قهراً آن سه روایت هم که می‌گفت «خلدت فی السجن» مقید به این است که بگوئیم به شرطی که توبه نکند یعنی اگر توبه نکند خلدت اما اگر توبه کرد از زندان آزاد می‌شود.


[1] در صحیحه حماد صریحاً «تحبس دائماً» نیامده بود اما از تعزیر در اوقات صلاة و تضییق در معیشت تا زمان فوت برداشت کردیم که باید به حبس ابد تحت نظر و زندانی باشد اما در خبر حریز و غیاث بن ابراهیم به صراحت حکم به حبس ابد آمده بود.
[2] صحیحه ابن محبوب و معتبره یا موثقه عباد بن صهیب.
[3] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص962، استقلال طهران.
[4] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص26، معارف اسلامی.
[5] وسائل الشیعه، حر عاملی، ج28، ص331، ابواب حد مرتد، باب4، ح4، آل‌البیت.
[6] وسائل الشیعه، حر عاملی، ج28، ص332، ابواب حد مرتد، باب4، ح6، آل‌البیت.
[7] تحریرالاحکام، علامه حلی، ج5، ص390، موسسه امام صادق.
[8] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج41، ص612، دارالکتب الاسلامیه.
[9] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص445، مسأله1، دارالعلم.
[10] مبانی تکملة المنهاج، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص332، مسألة.
[11] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص25، معارف اسلامی: «إنما تحبس المرتدة دائماً على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها، و إن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب».
[12] شرح لمعه، شهید ثانی، ج9، ص343.
[13] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج2، ص494، مسأله1، دارالعلم.
[14] تفصیل الشریعة، فاضل لنکرانی، کتاب الحدود، ص700، ط مرکز فقهی ائمه اطهار.