درس خارج فقه استاد مقتدايي

88/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتيم در حكم مرد مرتد فطری سه قول است، و همگان بر چهار حكم از احكام آن حتي بعد از توبه‌اش اتفاق نظر دارند و اجماعی است. (1- تعیّن قتل 2- جدا شدن بدون طلاق زن 3- نگه داشتن عده وفات از ناحيه زن 4- تقسيم اموالش بین ورثه).

قول اول: مشهور؛ مشهور ضمن پذيرش اين چهار مورد اجماعي در بقيه احكام نظير نجس بودن بعد از توبه و عدم امكان تملك جديد اكتسابي و قهري قائل به تأثير هستند.

قول دوم: تفصيل؛ در ظاهر توبه‌اش قبول نیست یعنی در دنیا این احکام باید بار شود و برگشت ندارد و علاوه بر چهار حكم اجماعي، سایر احکام نيز جاري است.

براي نمونه چون كافر شده و توبه‌اش در دنيا پذيرفته نيست بدنش نجس است و عباداتش قبول نیست ولی در باطن يعني بینه و بین الله نسبت به آخرت خداوند توبه‌اش را قبول می‌کند و از این گناه ارتداد چون بین خود و خدا توبه کرد عقوبت نمی‌شود.

قول سوم: تفصيل؛ شهيد فرمود[1] در ظاهر توبه‌اش قبول نیست يعني همان چهار حکم اجماعي قابل برگشت نيست و بايد اجراء شود ولی در باطن بینه و بین الله توبه‌اش قبول است یعنی هم در آخرت عقوبت نمی‌شود و هم در دنیا غیر این چهار حکم اجماعي احکام دیگر قابل برگشت است به اين معنا كه با توبه بدنش پاک شد اگر اموالي به صورت اكتسابي يا قهري (نظير ارث) به دست آورد مالك مي‌شود و به ورثه منتقل می‌گردد معامله‌اي كه مي‌كند صحیح است عبادتش صحیح است حجش درست است روزه‌اش درست است گرچه زن از او جدا شد و با آن عقد به او برنمی‌گردد ولی الان می‌تواند هر زن مسلماني حتي همان زن سابق خودش را عقد كند.

مرحوم امام(ره) در کتاب الارث[2] در ضمن بيان موانع ارث در اولين مانع از موانع يعني کفر، و اینکه کافر از مسلمان ارث نمی‌برد از مساله ارتداد بحث كردند و فرمودند«و لاتفید توبته و رجوعه الی الاسلام»اگر بخواهد توبه کند و به اسلام برگردد در مورد آن چهار حكم اجماعي تأثير و فایده‌ای ندارد«فی رجوع زوجته»زوجه‌اش برنمی‌گردد«و ماله الیه»مالش به او برنمی‌گردد[3]مرحوم امام در ادامه می‌فرماید«نعم تقبل توبته باطنا» توبه‌اش باطنا قبول است یعنی در قیامت بینه و بین الله توبه‌اش قبول است خداوند عقوبتش نمی‌کند«و ظاهرا ایضا بالنسبة الي بعض الاحكام» در دنیا هم نسبت به غیر آن چهار حکم اجماعي، توبه‌اش قبول است در نتيجه«فیطهربدنه»تاحالا نجس بود اما حالا که از ارتداد توبه کرد بدنش پاک است‌پس نسبت به این حکم توبه قبول است«تصح عباداته»اگر نماز بخواند يا روزه بگیرد يا حج برود درست است«و یملک الاموال الجدیدة»اگر فعلا یک تملک و اکتسابی کند مالی به او داده شود مالک می‌شود «باسبابه الاختیاریه» چه سبب تملک اسباب ظاهریه اختیاره مثل تجارت و حیازت باشد «والقهریة» اگر مالی به سبب قهری و بدون اختیار خودش به او منتقل شد مثل ارث مالك مي‌شود«و یجوز له التزویج بالمسلمة» می‌تواند با زن مسلمان ازدواج كند«بل له تجدید العقد علی زوجته السابقه»با همان زني که از او بدون طلاق جدا شده را می‌تواند الان با عقد جدید ازدواج کند.

تا اینجا فتوای امام است که تفصیل دارد و مي‌فرمايد آن احکام اربعه برنمی‌گردد ولی نسبت به باطن قضیه بینه و بین الله مثل بقیه‌ی مسلمین هم در آخرت از این گناهش عقوبت نمی‌شود.

دلیل مسأله:

دلیل اول: این شخص که مرتد شده بود الان یک انسان توبه کرده است در اينصورت مي‌پرسيم آیا این شخص الان مکلف است یا مکلف نیست؟ اگر چنانچه بگویید اکنون که توبه‌اش پذیرفته نیست تکلیف دارد و مکلف است می‌گوییم این تکلیف مالایطاق است و تکلیف به غیرمقدور برای شخص حکیم قبیح، زشت و محال است چون شما می‌گویید توبه‌اش قبول نیست کسی که توبه‌اش قبول نیست کافر و نجس است از آن طرف می‌گویید مکلف است مثلاً اول ظهر تکلیف اقم الصلاة به او تعلق می‌گیرد یعنی از او می‌خواهند که بلند شو نماز بخوان و لابد می‌گویند نماز صحیح بخوان اما او قدرت ندارد چون خواندن نماز صحیح برای او مقدور نیست و در مورد روزه و حج و دیگر عبادات نیز قضیه به همین صورت است.

اگر بگویید چون مرتد شد و توبه‌اش قبول نیست تکلیف هم ندارد اینجا هم لازم می‌آید مرتکب امر باطلی شویم و بگوییم انسانی بالغ و عاقل باشد اما مکلف نباشد پس برای اینکه از این دو اشکال بیرون بیاییم باید بگوییم توبه‌اش قبول است.

دلیل دوم: مرحوم صاحب جواهر[4] نقل می‌کند علما تقریبا بالاتفاق فتوا دادند کسی که مرتد شد احکام زمان ارتدادش(نماز و روزه و...) را باید قضا کند اما در کافر اصلی قضای عبادات زمان کفر لازم نیست زیرا«الاسلام یَجبُّ ما قبله» این قاعده را داریم و شرافت اسلام به این است که بگوید گذشته کان لم یکن هیچ نباید قضا کند مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که «لاخلاف معتد به عندهم» نزد علما خلافی نیست بل حکی غیر واحد الاجماع علیه غیر واحدی از بزرگان ادعای اجماع کردند که مرتد پس از توبه باید نمازها و عبادات زمان ارتدادش را قضا کند ادعای اجماع شده است «بل فی ناصریات المرتضی اجماع المسلمین علیه» مرحوم سید در ناصریات فرمود اجماع مسلمین است که مرتد بعد از برگشت باید عباداتش را قضا کند «و هذا» لازمه‌ی این اجماع و اتفاق علما این است که همگان قائل بودند توبه‌اش قبول است به جهت اینکه می‌گویند بعد از اینکه از ارتداد برگشت باید نمازهایش را قضا یعنی نماز صحیح باید بخواند و نماز صحیح متوقف است بر اینکه توبه‌اش قبول باشد بدنش پاک شده باشد تا عباداتش صحیح باشد.

دلیل سوم: قرآن می‌فرماید«و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخرة و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون»[5] هر کس از دینش رجوع کند و مرتد شود(اطلاق دارد هم مرتد فطری را می‌گیرد هم مرتد ملی را)بعد یک قید می‌آورد«فیمت و هو کافر» اگر این مرتد بمیرد در حالیکه کافر است و کفرش تا هنگام مرگ استمرار داشته باشد«حبطت اعماله فی الدنیا و الآخرة اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون»و این گروه اهل دوزخ و در آن جاویدانند اعمالش در دنیا و آخرت باطل است.

پرسش: مفهوم این قید (مردن در حال کفر) چیست؟

پاسخ: بدیهی است مفهوم قید این است که توبه کرده و در حالی که مسلمان است بمیرد.

پس حبط اعمالی که موجب بطلان اعمال و کشیدن قلم سیاه روی اعمال می‌شود برای کسی است که در حال ارتداد بمیرد اما اگر قبل از مرگ از ارتداد برگشت اعمالش صحیح است و معنای صحت اعمال این است که توبه‌اش قبول شده باشد.

دلیل چهارم: اطلاق؛ اطلاق ادله‌ی توبه دلالت دارد خداوند از راه لطف و کرمی که دارد توبه‌ی بنده را قبول می‌کند و نوع گناه مشخص نگردیده بنابراین ممکن است زنا کرده باشد و باید حد بخورد اما توبه می‌کند توبه‌اش قبول است یا مرتد شده باشد و باید کشته شود اما توبه کرده است توبه‌اش قبول است.

«انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من...»[6] انما اداة حصر است یعنی«لیست التوبة الا»تنها توبه در جایی قبول است که «یعملون السوء بجهالة»یک گناهی را از روی جهالت و نادانی انجام می‌دهد و بدیهی است جهل در مقابل علم مراد نیست. زیرا اگر عالم به حکم نباشد معذور است و معصیت صادق نیست و عقوبت ندارد. بنابراین جاهل است یعنی عناد ندارد و تحت تاثیر شهوت فریب شیطان را خورده گناه می‌کند و بعد توبه می‌کند و خدا قبول می‌کند.

ملاحظه می‌فرمایید آیه اطلاق دارد«للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون»این هر نوع گناهی حتی مرتد فطری را هم شامل می‌شود هرچند که در دنیا محکوم به اعدام باشد اما توبه‌اش قبول است و عباداتش صحیح است و هر زمان دستگیر شد اعدام می‌شود و معلوم نیست خودش مکلف باشد که برود خودش را معرفی بکند و نیز اگر حق الناس بر گردنش باشد باید سر فرصت خسارت بپردازد. در روایت داریم یک شخصی اقرار به گناهش کرد و امیرالمؤمنین حد بر او جاری کرد و رجمش کردند بعد امیرالمومنین فرمودند والله اگر بین خود و خدا توبه کرده بود و نیامده بود خودش را معرفی کند برایش از این رجمی که من درباره‌اش انجام دادم بهتر بود. چنانچه در روایت داریم «التائب من الذنب کمن لاذنب له» کسی که از گناهش توبه کرد آنگونه بخشیده می‌شود که گویا گناه نکرده است. پس اطلاق ادله‌ی توبه مرتد را شامل می‌شود و لازمه‌ی شمول این است که توبه‌اش قبول و عبادات و معاملاتش صحیح و دیگر احکام بر او بار باشد. فقط در بین همه روایات یک روایت داشتیم که به نحو اطلاق می‌گفت «لا توبة له» و آن صحیحه‌ی محمد بن مسلم قال «سئلت اباجعفر(ع) عن المرتد» می‌گوید از امام باقر(ع) در مورد مرتد پرسیدم «فقال من رغب عن الاسلام»کسی که رغبت از دین اسلام پیدا کند و بیزار بشود از اسلام «و کفر بما انزل علی محمد(ص) بعد اسلامه»بعد از اینکه مسلمان بود آیات نازل بر پیغمبر را انکار کرد «فلا توبة له» چه در ظاهر چه در باطن بینه و بین الله توبه‌اش قبول نیست «و قدوجب قتله و بانت منه امرئة» قتلش واجب است زن از او جدا می‌شود «و یقسم ما ترک علی ولده» اموالش بین ورثه تقسیم می‌شود.

بررسی روایت: گرچه روایت اطلاق دارد که می‌فرماید لا توبة له اما می‌توانیم این را حمل کنیم بر همین احکامی که در ذیل آمده و گفته است باید کشته شود، زن از او جدا شود مالش هم تقسیم شود یعنی نسبت به این احکام توبه‌اش قبول نیست ولی نسبت به بقیه‌ی احکام در دنیا و نسبت به عقوبت در آخرت توبه‌اش قبول است.

اقول: قول حق در مساله همین قولی است که مرحوم شهید فرمود و مرحوم امام در بحث ارث فرمودند که توبه مرتد فطری نسبت به این چهار حکم برگشت پیدا نمی‌کند اما نسبت به اموال جدید مالک می‌شود و می‌تواند زن بگیرد یا همان زن سابق را با عقد جدید عقد کند.

مرحوم صاحب جواهر در چهار دلیلی که خواندیم خدشه می‌کند ولی واقعا خدشه‌هایی که وارد می‌شود ضعیف است. و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد

[1] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص23.

[2] تحرير الوسيله


[3]
هرچند حضرت امام از دو مورد از آن چهار مورد اجماعي نام بردند ولي با توجه به اينكه در هيچ جا نسبت به دو مورد ديگر نظر منفي نداشته‌اند همانند مشهور هر چهار حكم را پذيرا هستند.

[4] الشیخ الجواهری، جواهر الکلام، ج41، ص606.

[5] بقره آیه217

[6] نساء، 76.