درس خارج فقه استاد مقتدایی

87/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الحدود(بیان مصادیق حرز)

تذكر اخلاقي: مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی براي شروع درس مقيد بودند چون می‌دانستند دیگران هم به ایشان نگاه می‌کنند لذا بعد از هر تعطيلاتي اولين روزی را که ممکن بود شروع می‌کردند حتي ایام عید نوروز درس را تعطیل نمی‌کردند فقط یک بار زمان تحویل سال ظاهراً قبل از ظهر بود و موقع تحویل سال صحن و مسجد اعظم شلوغ می‌شد طلبه‌ها به ایشان گفتند چون شلوغ است ما این موقع نمی‌توانیم بیاییم لذا روز اول نوروز را تعطیل کردند امام(ره) هم یکی دوبار در درسشان ناراحت شدند گفتند بعضی از آقایان دیر می‌آیند نزدیک اینکه درس تمام بشود مثلا یکی می‌آمد ایشان فرمودند عقیده‌ام این است که همه آقایان مراجع درسهایشان را در یک ساعت بگویند که طلبه‌ها انتخاب بکنند و نخواهند از این درس به آن درس بروند بعد از يك درس به وسط درس دوم و بعد از درس دوم به وسط درس سوم برسند ایشان ناراحت بودند و می‌فرمودند چرا برخي طلاب اول درس سر ساعت حاضر نمی‌شوند و متأسفانه اين بلا ادامه دارد هنوز نشد برای ساعات درس و نيز حضور و غیاب فكري بشود و برنامه منظمي اجراء شود. آن روزها كه درس امام یا مرحوم آقای گلپایگانی مي‌رفتيم يادم نمي‌آيد یک روز درسی را تعطیل کرده باشیم. در اصفهان هم كه معمولا براي تبليغ می‌رفتیم چون پدرمان آنجا بودند مسجد و منبر داشتند همین که درس‌ها تعطیل می‌شد ما می‌رفتیم همان محل، نماز جماعت و منبر بود و دو یا سه تا دعوت داشتیم. دهه دوم بعد از عاشورا دو تا سه تا دعوت داشتیم اما شب دوازدهم كه دو شب جلسه را من رفته بودم شب سیزدهم خداحافظی می‌کردم می‌گفتم فردا درس‌ها شروع می‌شود من نمی‌توانم بمانم حتي یک روز از درس‌ها را تعطیل نمی‌کردیم. اگر برنامه‌ای هم بود قطع می‌کردیم و تعطیل می‌کردیم برای حضور در درس اما امروز ماشاءالله آقایان به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه اگر شد تشریف می‌آورند نشد تشریف نمی‌آورند شد زود می‌آیند نشد دیر می‌آیند اگر یک جایی کاری پیدا شد آن كار را مقدم می‌دارند بر درس و اين مایه تاسف است.

بحث فقهي:

مسئله 9: «ما ليس بمحرز لايقطع سارقه كالسرقه من الخانات و الحمامات و البيوت التي كانت ابوابها مفتوحه علي العموم او علي طائفه و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرفه و الموسسات العامه و بالجمله كل موضع اذن للعموم او لطائفه»[1]

گفتيم يكي از شرايط قطع يد اين است كه سرقت از حرز باشد در معناي عرفي حرز نيز گفتيم جايي است كه محفوظ و در بسته و قفل شده باشد يا داراي يك حد و مانعي است كه كسي دسترسي به آن ندارد و اگر كسي بخواهد سرقت كند لازم است درب يا قفل را بشكند يا نقبی بزند يا حفاري كند و از زير خاك در بياورد در نتيجه دزديدن از مكان‌هاي عمومي، سرقت از حرز نيست؛ مثال:

1- اگر از بياباني كه يك كسي گوسفندان يا حيواناتش را براي چريدن رها كرده است سرقت شود سرقت از حرز نيست.

2- در يك جاي بازي كه همه رفت و آمد مي‌كنند اگر مالي را بگذارد و دزد ببرد قطع يد ندارد.

3- حمام‌هايي كه سابق بود و كمدي كه لباس را داخل آن بگذارند و درش را قفل كنند نداشت بلكه هر كسي يك گوشه‌اي لباسش را قرار مي‌داد مي‌رفت حمام برمي‌گشت لباسش را مي‌پوشيد و مي‌رفت پس حمامات مكان مباحي است و هر كسي مي‌تواند داخل بشود و حرز حساب نمي‌شود

4- كاروان‌سراها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها و حتي مسجدها و حسينيه‌ها و مشاهد مشرفه همه مكان‌هاي مباحي است كه هركسي مي‌تواند وارد بشود در مورد ورود به آن اذن عمومي وجود دارد.

در اينگونه جاها اگر كسي متاعي را بگذارد و سرقت بشود سرقت از حرز صادق نيست.

دليل مسأله:

1- به همان دليلي كه مي‌گفتيم سرقت بايد از حرز باشد به همان دليل مي‌گوييم اگر از اينجور جاها سرقت شود موجب قطع يد نيست اگر حمامي عمومي و يا ديگر مكان‌هاي عمومي است كه همگان رفت و آمد دارند و طوري است كه كمد و جايگاه خاص دارد و افراد لباس و اثاث را مي‌گذارند درش را قفل مي‌كند كليدش هم همراه خودشان است در اين صورت اگر كسي قفل را بشكند بردارد ولو مكان عمومي است اما چون حرز دارد، سرقت از آنجا قطع يد دارد و مراد از حمامات و ديگر مكان‌ها همان جاهائي است كه سابق بود يعني كمد و جايگاه نداشت.

2- «سکونی[2] عن ابي عبدالله(ع) قال قال اميرالمومنين(ع) كل مدخل يدخل فيه بغير اذن»

امام صادق(ع) از جدشان اميرالمؤمنين(ع) نقل مي‌كنند كه فرمود هر مدخلي يا محلي كه هر كسي بدون اينكه از مالك بخواهد اجازه بگيرد مي‌تواند وارد شود یا در نسخه بدل دارد «بغير اذن صاحبه» بدون اجازه صاحبش مي‌تواند وارد شد «فسرق منه السارق» اگر از اين محل و مكان عمومي كسي سرقت كرد «فلا قطع فيه» قطع يد ندارد. چون از محل عمومي محلي كه هركسي مي‌تواند وارد بشود سرقت كرد پس سرقت از حرز نيست.

در ذیل روايت يك تفسير داريم «يعني الحمامات والخانات والارهيه» مثال مي‌زند مثل حمامات كه سابق بود و الخانات كاروان‌سراها و الارهيه رها آسياب است سابق آسياي آبي بود كه مردم گندم‌هايشان را بار مي‌كردند مي‌بردند آنجا آرد مي‌كردند برمي‌گرداندند درب آنجا باز بود هر كسي يك بار گندم مي‌برد مي‌نشست نوبتش مي‌رسيد گندمش را آرد مي‌كرد و بار مي‌كرد مي‌آمد. يا بعضي مي‌رفتند مي‌گذاشتند نوبتش فردا مي‌شد فردا مي‌رفت آردش را تحويل مي‌گرفت. اگر از اين مكان‌ها از اين گندم‌ها سرقت شود حرز نيست بايد خود آن صاحب مال از مالش حفاظت كند.

اين ذيل روايت كه با «يعني» آمده است هم ممكن است قول امام صادق(ع) باشد كه فرمايش اميرالمؤمنين(ع) را نقل مي‌كند و تفسير مي‌كند هر مكاني كه «يدخل فيه بغير اذن يعني الحمامات و الخانات و الارهيه» يا كلام راوي باشد و سکونی كه راوي حديث است تفسير مي‌كند كه مراد از اينكه هر مدخلی كه بغير اذن واردش مي‌شوند يعني الحمامات.

به هر حال متن روايت دلالت بر اين معنا دارد و تفسير مي‌تواند شاهد باشد ضمن اينكه بر فرض تفسير با «يعني» فرمايش امام صادق(ع) هم باشد اين مثال‌ها خصوصيتي ندارد دلالت نمي‌كند بر اينكه مراد از «كل مدخل» همين سه مثال است بنابراين حسينيه‌ها و مسجدها حتي مشاهد مشرفه حرم اهل بيت(ع) حرم امامزاده‌ها حتي موسسات عامه مثل بانك‌ها و اداره‌ها اگر از آنجا كسي سرقت كرد نمي‌شود بگوييم سرقت از حرز است.

امام يك قيد ديگري هم آوردند مي‌فرمايند «والبيوت التي كانت ابوابها مفتوحه علي العموم»[3] يك جاهايي كه پرچم زده است روضه‌خواني است يا منزلي در يك طبقه سالني دارد و اذن عموم داده شد هركسي مي‌تواند وارد شود اگر از اينجا كسي چيزي سرقت كرد نمي‌شود بگوييم سرقت از حرز كرده است «او علي طائفة» اين را هم امام اضافه كرد يك كسي در خانه را باز گذاشته همه كس نمي تواند بيايد اما يك افراد خاصي مي‌توانند وارد شوند مثلا مطب دكتر است مريض‌ها مي‌توانند بروند اما يك آدم سالم آدمي كه مريض نيست با دكتر كاري ندارد مأذون نيست برود آنجا هم از حرز بودن خارج مي‌شود يا دفتر وكالت كه ورود به آن براي كساني كه مي‌خواهند وكيل بگيرند آزاد است حالا كسي كه مريض هم نيست يا نمي‌خواهد وكيل بگيرد و حق ورود ندارد اگر وارد چنين مكاني شد و از آنجا سرقت كرد، سرقت از حرز نيست زيرا گرچه ورود به آن حرام است اما عرف اين مكان‌ها را حرز نمي‌داند.

در همين مسئله‌ي9 مرحوم امام يك فرض ديگري را عنوان مي‌كنند «هل مراعات المالك و نحوه و مراقبته للمال حرز»[4] اگر در همين جاهاي عمومي كه هر كسي مي‌تواند وارد بشود اگر يك كسي متاعش را بگذارد ولي خودش بنشيند مراقب باشد با چشم كاملاً نظارت مي‌كند به قول ما مي‌پاد مالش را که یک کسی برندارد آيا همين مراقبت و ناظر بودن مالك موجب حرز مي شود يا نه؟ براي اين فرع مثال‌هاي زيادي هم داريم؛

1- يك وقت حيوانش را براي چريدن در صحرا رها مي‌كند اما از دور مراقب است يا چوپان يك چوب هم دست گرفته دور مي‌زند بالا سر اينها نگاه مي‌كند مراقب است آيا همين ديده‌باني، نظارت و مراعات موجب حرز است تا اگر كسي گوسفندي را دزديد بگوييم از حرز دزديده است يا نه؟

2- فرض كنيد كه كسي بساطي كنار خيابان پهن كرده و جنسي را براي فروش عرضه كرده است مكان عمومي است اما خودش اينجا نشسته و كاملاً (به قول ما چهار چشمي) مراقب است آيا اين نظارت خودش و مراعات مالك حرز است ام لا؟

3- حتي در مغازه كه پارچه‌ها را روي ويترين عرضه كرده‌اند يا ميوه‌فروشي همه ميوه‌ها را در جعبه‌هاي باز گذاشته اما خودش مراقب است، آيا اين مراقبت‌ها حرز است؟ في المسئله قولان؛

قول اول: ديد و نظر و مراعات و مراقبت موجب حرز نمي‌شود «قال به جمع من الاعلام» از قدماء مرحوم علامه[5] و مرحوم ابن ادريس قائل به اين قول هستند. امام در تحرير مي‌فرمايد «فلو كانت دابته في الصحراء و كان لها مراعيا يقطع بسرقته او لا»[6] اگر كسي اين دابه را سرقت كرد آيا دستش قطع مي‌شود يا نه «الاقوی الثانی»[7] اقوی اين است لايقطع اين حرز حساب نمي‌شود سرقت از حرز نيست و قطع يد ندارد.

صاحب جواهر[8] هم مي‌فرمايد مراقبت حرز نيست.

دليل قول اول: مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد:

1- «ضرورة عدم صدق الحرز عرفاً علي ذلك.»[9] بديهي است عرف نگاه كردن مالك به مال را حرز نمي‌داند اينكه يك شخصي اساسش را پهن كرده كنار جاده و نشسته مراقب هم هست اگر كسي بيايد يك چيزي را بدزدد ببرد عرف نمي گويد از حرز دزدیده است زيرا ممكن است بگوئيم مالك نشسته و مراقب بود ولی چه بسا در يك لحظه از غفلتي كه مالك كرد دزد استفاده كرد و يكي از اشياء را برداشت گذاشت توي جيبش و مالك هم متوجه نشد عرف نمي‌گويد از حرز سرقت كرده است.

2- «بل لعله من المختلس الذي لايقطع»[10] مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد شايد بتوانيم بگوئيم كسي كه از غفلت مالك و عدم مراقبت استفاده كرده است و مال را ربود غاصب و مستلب محسوب مي‌شود اما دستش قطع نمي‌شود «كما سمعته من النصوص السابقه»[11] چنانچه رواياتي كه خوانديم به اين نكته اشاره داشته است.

3- مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد «ولا اقل من الشک»[12] اگر صدق عرفي را نپذيريد لااقل مي‌گوئيم كسي كه نشسته نگاه مي‌كند و مراقب مال است اگر يك كسي بيايد حواس مراقب را پرت كند و در حال غفلت او چيزي را بدزدد لااقل شك مي‌كنيم آيا اين سرقت از حرز است يا ربودن مال مردم و اختلاس است پس شبهه داريم که هل هو مصداق للسرقه يا مصداق للاختلاس يا مصداق للاستلاب وقتي شبهه شد تدرء الحدود بالشبهات و احتياط در دماء اقتضاء مي كند كه دستش را قطع نكنيم زيرا آن زمان كوتاه غفلتي، كه دزد از آن زمان استفاده كرد ممكن است در آن زمان عدم مراقبت صدق كند و لذا بر فرض، مراقبت حرز باشد آن يك لحظه غفلت مثل اين است كه در يك لحظه آن مالك قفل درب را باز كرد و دزد هم از آن زمان استفاده كرد و مال را دزديد. لذا شبهه پيش مي‌آيد و قطع يد ندارد.

4- اطلاق: همان روایت سکونی[13] است که خوانديم و امام صادق(ع) نقل مي‌كنند از اميرالمؤمنين(ع) «كل مدخل يدخل فيه بغير اذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع فيه» اگر كسي از جاهاي عمومي و اماكن مباحه كه همه اذن ورود دارند چيزي بدزدد قطع يد ندارد اطلاقش می‌گوید مي‌خواهد مراقبت داشته باشد يا مراقبت نداشته باشد فرقي نيست.

5- عدم صدق سرقت: مرحوم شهيد در مسالك[14] مي‌فرمايد اينجا صدق سرقت نمي‌كند زيرا كسي كه مي‌خواهد مال بدزدد يا در حال نگاه و مراقبت مالك برمي‌دارد كه اين سرقت نيست چون شرط سرقت اين است كه در خفا مال را ببرد و اگر در حال غفلت و عدم مراقبت مالك برداشت مي‌گوئيم چون مراقبت نيست حرز نيست تا قطع يد داشته باشد.

قول دومي كه حرز باشد و دليلش انشاءاله بحث فردا.


[1] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص486، دارالعلم.
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج28، ص276، باب18، ابواب حد سرقت، ح2، آل‌البیت.
[3] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص486، دارالعلم.
[4] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص486، دارالعلم.
[5] تحرير الاحكام، علامه حلي، ج5، ص360، امام صادق(ع).
[6] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص486، دارالعلم.
[7] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص486، دارالعلم.
[8] جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج41، ص501، دارالکتب الاسلامیه.
[9] جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج41، ص501، دارالکتب الاسلامیه.
[10] جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج41، ص501، دارالکتب الاسلامیه.
[11] جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج41، ص501، دارالکتب الاسلامیه.
[12] جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج41، ص501، دارالکتب الاسلامیه.
[13] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج28، ص276، باب18، ابواب حد سرقت، ح2، آل‌البیت.
[14] مسالك الافهام، شهيد ثاني، ج14، ص496، معارف اسلامی.