درس خارج فقه استاد مقتدایی

87/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الحدود (تعریف حرز در شرایط قطع ید)

مسئله8: «لما كان الاشيا مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزا لشئ من الاشياء فهل يكن حرزا لكل شئ»[1] گفتيم يكي از شرايط قطع يد در سرقت اين است كه سرقت از حرز محقق بشود و گفتيم گرچه در نص و فتوا بايد سرقت از حرز باشد تا قطع يد داشته باشد ولي در شرع مقدس تعريفي براي حرز نيامده است. و نگفتند مراد از حرز شرعا چيست؟ حقيقت شرعيه ندارد و در هر جا يك عنواني در شرع موضوع حكم قرار گرفت ولي خود آن موضوع را تعريف نكردند موكول به عرف است و همان فهم عرف موضوع حكم است. در اينجا هم در روايت داشتيم «ما احرزه» آنچه را كسي در حرز قرار داده اگر سرقت شد قطع يد دارد در فتاوی هم به همين صورت آمده است ولي در شرع نگفتند مراد از حرز چيست؟ لذا بايد ببينيم عرف چه مي‌فهمد.

معناي عرفي حرز: در فهم عرف دو سه معنا گفته شد و گفتيم معناي مناسبي كه قائل بيشتري هم دارد اين است كه مراد از حرز يعني آنجايي كه محفوظ باشد اگر كسي بخواهد از آنجا مال بردارد به طور عادي نمي‌تواند يا بايد قفل بشكند يا درب بشكند يا از ديواري بالا برود يا نقب بزند و حفر كند و مقدمه‌اي مي‌خواهد تا دسترسي به مال پيدا كند.

بحث امروز؛ آيا نوع خاصي از محفوظ بودن براي صدق حرز ملاك است يا حرز هر چيزي به تناسب همان چيز است؟ در مسأله دو قول است؛

قول اول: عرف جاي خاصي را براي حرز اموال مشخص نكرده است بلكه براي هر مالي حرز خاصي قائلند مثلاً؛

    1. حرز حيوان اصطبل است و اگر حيوان را در اصطبل قرار دهد و درب آن را ببندد اگر كسي در را باز كند و حيوان را ببرد سرقت از حرز كرده است اما اين اصطبل براي پول نقد حرز نيست اگر كسي كيف پول نقدش را در اصطبل بگذارد و سرقت بشود سرقت از حرز نيست.

    2. پاركينگ براي ماشين حرز است اما اگر كسي جواهر يا لباس قيمتي در پاركينگ بگذارد و سرقت شود سرقت از حرز نيست.

پس اگر گفتيم در معناي حرز فهم عرف ملاك است بايد بدانيم عرف براي هر مالي حرزي خاص قائل است. لذا همانگونه كه ما توضيح داديم امام طي مثالي مي‌فرمايد «لوسقط من جيب المالك دينار في الاصطبل»[2] فرض كنيد وارد اصطبل شد كه اسبش را ببندد يا علوفه بدهد يك دينار از جيبش مي‌افتد يا مي‌خواهد مثلا علوفه به حيوان بدهد ساعتش را در مي‌آورد گوشه‌اي مي‌گذارد بعد يادش مي‌رود بردارد شب سارق درب را باز مي‌كند كه فرس را بدزدد مي‌بيند ساعت يا ديناري افتاده است برمي‌دارد و مي‌رود اينجا يك دينار سرقت كرده است و از حرز هم سرقت كرده است اما اين حرز، حرز دينار نيست حرز فرس است پس عرفاً صدق نمي‌كند اين دينار از حرز دزديده شد.

امام در ادامه مي‌فرمايد «كفي في لزوم القطع»[3] آيا همين مقدار كه اين دينار را از حرز دزديده است گرچه حرز فرس باشد كافي است كه دستش قطع شود «او لا» يا كافي نيست «لعدم اخراجه من حرزه» زيرا اين دينار را از حرز دينار سرقت نكرده است ایشان مي‌فرمايد «الاشبه والاحوط هو الثاني» اشبه به قواعد است يعني روی مقتضاي قاعده و نيز موافق احتياط اين است كه بايد بگوییم اين سرقت قطع يد ندارد چون قاعده اين شد كه ما بايد معناي حرز را از عرف بگيريم و عرف براي هر مالي يك حرزي قائل است به هر حال شبهه است نمي‌دانيم آيا اين سرقت موجب قطع يد هست يا نيست اگر بگویيم همان قدر كه سرقت از حرز است همين كافيست بايد بگویيم دستش قطع مي‌شود ولي اگر بگویيم هر مالي يك حرزي دارد و اين دينار از حرز خودش سرقت نشده است پس دستش قطع نمي‌شود و چون شبهه است احتياط در دماء اقتضا مي‌كند كه دستش را قطع نكنيم.

مرحوم صاحب رياض[4] بعد از اينكه حرز را از نظر عرف به همان قسم كه عرض كرديم معنا مي‌كند مي‌گوید «و عليه» بنابراين كه معناي حرز عرفي است و بايد از عرف گرفت «يختلف الحرز باختلاف الاموال» هر مالي يك حرزي مناسب خودش دارد «وفاقا للاكثر» صاحب ریاض می‌فرماید اكثر فقهاء همين مطلب را فرمودند. (اين وفاقا للاكثر شاهد اين است كه اكثر علما پذيرفته‌اند عرف براي هر مالي يك حرز مناسب خودش را قائل است) سپس توضيح مي‌دهد «فحرز الاثمان و الجواهر» حرز پول نقد يا جواهرات «الصناديق المقفله» صندوقي است كه قفل شده باشد و در ساختمان در یک كمد يا پستويي قرار داده باشند و در ادامه حرز بسياري از اشياء را مشخص مي‌كند.

قول دوم: مرحوم شيخ شيخ طوسي(رض) در كتاب مبسوط[5] اول به نقل از جمعي مي‌فرمايد «قال قوم اذا كان الموضع حرزا لشيء فهو حرز لساير الاشياء» وقتي حرز شد براي همه چيز حرز است «ولا يكون المكان حرزا لشيئ دون شیئ» اينگونه نيست كه جايي براي چيزي حرز باشد و براي يك چيز ديگر حرز نباشد اگر حرز شد براي كل اشياء حرز است سپس در ادامه با بيان فتواي خود فرمود «و هو الذي يقوی في نفسي» آنكه تقويت پيدا مي‌كند در نفس من همين است «لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه» زيرا فقهاي شيعه مي‌گويند هر جايي كه حرز شد براي هر مالي حرز است و هر مالي حرز مخصوص خودش را ندارد.

و نيز در كتاب خلاف[6] مي‌فرمايد: «كل موضع كان حرزا لشيئ من الاشيا فهو حرز لجميع الاشياء» اگر اصطبل حرز فرس شد براي جميع اشيا حرز است پس اگر طلا و جواهر و چيز قيمتي و پول و امثال اينها آنجا باشد حرز است و اگر دزديده شود صدق مي‌كند كه از حرز دزديده شد اينجور نيست كه هر مالي مناسب خودش يك حرز داشته باشد بلكه جايي كه حرز شد براي همه چيز حرز است «و به قال ابوحنيفه» ابوحنيفه همين فتوا را داد پس هم در خلاف هم در مبسوط مي‌فرمايد اگر يک جايي حرز شد براي همه چيز حرز است.

مرحوم ابن ادريس به تبعيت از مرحوم شيخ همين فتوا را در سرائر[7] دارد و مي‌فرمايد «و كل موضع، كان حرزا لشئ من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء. فإن سرق الإنسان من غير حرز لم‌يجب عليه القطع، و إن زاد على المقدار المقدم ذكره، بل يجب عليه التعزير.»

علامه حلي هم در كتاب تحریر[8] همين فتواي مرحوم شيخ را مي‌پذيرد و مي‌فرمايد «ثم قوى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع»

اقول: «یرد علیه» به اين حرف اشكال وارد است كه اگر بنا شد معناي حرز را از عرف بگيريم (وقتي حقيقت شرعيه‌اي در معنا و تعريف حرز وجود نداشته باشد و ترجمه حرز در شرع نيامده باشد قهراً بايد از عرف بگيريم) وقتي مراجعه به عرف مي‌كنيم مي‌بينيم عرف براي هر چيزي حرزي قائل است مثلاً اصطبل را براي طلا و جواهرات حرز نمي‌داند اگر كسي طلاي يا پول نقد كيفش را هنگام بستن اسب در اصطبل يا پارك ماشين در پاركينگ در گوشه‌اي گذاشت و يادش رفت بردارد دزد كه آمد ماشين را ببرد كيف را هم برد فردا عرف ملامتش مي‌كنند مي‌گویند كيف را در پاركينگ يا اصطبل گذاشتي! همين ملامت شاهد اين است كه هر چيزي حرز خاصي دارد.

تنبيه: امام در ذيل مسأله8 مي‌فرمايد «نعم لو اخفی المالك ديناره في الاصطبل فاخرجه السارق»[9] گاهي از اين بابت كه هيچكس تو ذهنش نمي‌آید كسي طلا و جواهراتش را در اصطبل يا پشت پنجره‌اي يا در يک سوراخي مخفي بكند؛ براي اينكه رد گم كند مالش را در چنين جائي مخفي مي‌كند در اين صورت امام مي‌فرمايد اگر شخصي دينارش را در اصطبل مخفي كرد ولي سارق گشت و پيدا كرد و سرقت كرد «يقطع» دستش قطع مي‌شود. نه از جهت اينكه از اصطبل بيرون آورده است چون گفتيم اصطبل حرز اين مال نيست اما از اين جهت كه «اخفاه المالك» همان پنهان كردن حرز است يا كسي پولش را لای كتابش مي‌گذارد همين "لای كتاب" حرز است و بعضي از مراجع هم زير تشكشان مي‌گذارند همان زير تشك حرز است و اگر كسي به جاي اينكه دست آقا را ببوسد از زير تشك پول‌ها را بردارد قطع يد دارد.[10]

پس اگر خود اصطبل را انتخاب كرده براي اينكه راه گم كند و كسي به عقلش نرسد كه اين پول‌ها را آنجا مخفي كرده است در اين صورت اگر سرقت شود صدق عرفي دارد كه از حرز سرقت كرده است و دستش هم قطع مي‌شود.

تا اينجا مسئله‌ي هشت بود مسئله نه مطلب ديگري است فردا انشاءاله.


[1] تحريرالوسيله، امام خميني، ج2، ص485، مسأله8، دارالعلم.
[2] تحريرالوسيله، امام خميني، ج2، ص485، مسأله8، دارالعلم.
[3] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص485، دارالعلم.
[4] رياض المسائل، سيدعلی طباطبائي، ج13، ص577، جامعه مدرسین.
[5] مبسوط، شيخ طوسي، ج8، ص22.
[6] خلاف، شيخ طوسي، ج5، ص419، مسأله6.
[7] سرائر، ابن ادريس حلي، ج3، ص483 جامعه مدرسین.
[8] تحريرالاحكام، علامه حلي، ج5، ص359، امام صادق(ع).
[9] تحريرالوسيله، امام خميني، ج2، ص485، مسأله8، دارالعلم.
[10] خدا حفظ كند آيت الله مكارم حفظه الله می‌فرمودند كه یک کسی قبض سهم امام را جعل كرده بود و کشف شد و ترتيباتي انديشيده شد كه قابل جعل نباشد. البته هم اكنون قبض سهم امام معظم له به سبك اسكناس به گونه‌اي است كه به سادگي قابل جعل نيست.