درس خارج فقه استاد مقتدايي

87/10/02

بسم الله الرحمن الرحيم

در مساله‌ی 7 گفتیم  دومین شرطی که باید در مال مسروق باشد تا حد قطع ید جاری شود سرقت از حرز است. درا ین بحث دو مطلب مورد توجه بود.

مطلب اول: دلیل مساله؛

گفتیم هم روایات داریم هم اتفاق علما است که در ثبوت حد قطع ید سارق، سرقت از حرز شرط است .

مطلب دوم: معنای حرز؛  

مجمع البحرین[1] می گوید «اَلحِرز بالکسر الموضع الحصین» حرز یک مکان و محلی است که حصین یعنی محفوظ است حصن به معنای آن قلعه‌ای است که محفوظ است و در دسترس نیست اگر کسی برود در آنجا مخفی بشود یا مالی را در آن جای دهند کسی دسترسی به او پیدا نمی‌کند و منه سمی التعویذ حرزا به همین جهت «قل اعوذ برب الناس» «قل اعوذ برب الفلق» که می‌نویسند و برای حفظ از بلا همراه خود نگه می‌دارند را حرز می‌گویند این آیات و یا چهار قل و آیات الکرسی و امثال اینها را که می نویسند و همراهشان نگه می‌دارند حرز هم می گویند چون باعث حفظ انسان می شود.

 ابن اثیر در نهایه[2] می‌گوید «یقال» گفته می شود «احرزت الشیئ احرزه احرازا اذا حفظته وضممته إلیک و صنته عن الاخذ» وقتی می گویی احرزه احرازا یعنی حفظته حفظش کردم یا ضممته الیک یک چیزی را بچسبانید به خودتان برای اینکه کسی نبرد مثلا یک عبا یا یک چیزی را می پیچید به خودتان که حفظش کنید یک وقت گم نشود نیافتد و «صنته عن الاخذ» حفظش می کنید از اینکه کسی بگیرد این معنای حرز است پس حرز یعنی مکانی که در آنجا مال محفوظ از دستبرد باشد.

در اصطلاح هم روایات حرز را معتبر دانسته‌اند و هم فقها بالاتفاق می گویند یشترط که مال در حرز باشد اما در شرع از حرز تعریف نشده و در روایات نگفتند مراد از حرز چیست؟ یک حقیقت شرعیه‌ای ندارد که در شرع مقدس بگوییم شارع چه مکانی را حرز قرار داده است در اینجور جاها می گویند موکول به عرف است باید ببینیم عرف از این لفظ چه می فهمد اگر یک حقیقت شرعیه ای مطلوب و مراد بود بیان می شد وقتی لفظ را گفتند یک حکمی هم روی آن آوردند و تعریف نکردند که مراد چیست؟ معلوم است که موکول به عرف شده است یعنی هر چه را عرف از آن لفظ می فهمد همان معنای شرعی آن لفظ می‌شود مثلا در فقه داریم «البیعان بالخیار مالم یفترقا اذا افترقا وجب البیع» در خیار مجلس می گویند بایع و مشتری خیار مجلس دارند مادامی که متفرق نشوند. افتراق موجب فسق خیار است و با افتراق خیار از بین می رود اما نگفتند مصداق افتراق چیست؟ حال اگر دو نفر اینجا نشستند معامله کردند یکی از آنها بلند شد از طرف مغرب رفت و دیگری طرف مشرق رفت معلوم است که افتراق صادق است اما اگر تا ظهر یا تا شب در همان مجلس معامله نشستند کیفیت افتراق چگونه است؟ آیا افتراق فیزیکی مورد نظر است یا فاصله زمانی از هنگام معامله و ورود به بحث جدید می‌تواند موجب صدق افتراق شود؟ یا اگر با هم از مجلس معامله بلند شدند و با هم به مکانی دیگر رفتند صدق افتراق چگونه است؟ این گونه موارد به عرف احاله می شود و باید دید عرف چه می فهمد و حرز از چیزهایی است که حکم شرعی روی آن آمد و می گوید هر مالی که در حرز باشد اگر سرقت شد قطع ید دارد اگر سرقت از حرز نباشد قطع ید ندارد اما نگفتند حرز چیست؟ پس باید مراجعه به عرف بکنیم.  معنای عرفی حرز:متاسفانه در همین که عرف چه می گوید اختلاف است حالا می خواهیم به عرف مراجعه کنیم العرف ببابک ببینید عند العرف وقتی حرز گفته می شود چه می فهمند. در بیان معنای عرفی حرز دو قول است.

قول اول؛ مشهور فقهاء عموماً همان تعریفی را مطرح می‌کنند که مرحوم امام(ره) دارند همین معنای مشهوری است که در رابطه ی با حرز می گویند می فرماید «یشترط فی المسروق ان یکون فی حرز ککونه فی مکان مقفل» عرف اینجور می فهمد یک جایی باشد که درش قفل باشد او مغلق یا در را بسته اند پشتش را مثلا یک کشو انداخته اند یا کمدی است که قفل است یا کیفی است که درش را قفل کردند یا اتاقی است که درش را بسته اند یا خانه ای است که درش بسته شده «او کان مدفونا» یا جایی را نشان می کنند و یک چیزی را در آنجا زیر خاک مدفون می کنند «او اخفاه المالک عن الانظار» و یا مالک آن در جایی گذاشته است که کسی نبیند همین که گفتیم پولش را می گذارد زیر یک فرش «او جوف کتاب» یا یک کتابی را نشان می کند پولش را لای آن کتاب می گذارد یک نشانی هم می گذارد که خودش هم فراموش نکند و کسی نبیند مخفی می کند آن را از انظار «او نحو ذلک مما یعد عرفا محرزا» چیزهایی است که از نظر عرف حرز است پس نظر حضرت امام که نظر مشهور نیز همین است مستفاد از عرف را بیان می‌کند.

از روایات هم بر این تعریف مشهور شاهد داریم. هرچند روایات نگفتند مراد از حرز چیست که تعریف شرعی داشته باشد اما در روایات آمده است مکانی که سرقت می شود باید اینجوری باشد معلوم می شود پس حرز این است.

روایت سکونی[3] «قال لایقطع الا من نقب بیتا و کسر قفلا» بنابر نقل سکونی امام صادق(ع) فرمودند دست سارق قطع نمی شود الا اینکه نقب بزند یک دیواری را سوراخ کند برود داخل یا قفل را بشکند.

 خوب بلا شبهه این نقب زدن و سوراخ کردن دیوار، خصوصیتی ندارد لذا اگر از دیوار رفت بالا و رفت داخل یا اگر رفت کلید آورد و در را باز کرد این را هم شامل می شود یعنی کاری بکند که این قفل را باز کند یک وقت می شکند یک وقت کلید می اندازد قفل را باز می کند یک وقت چیز دیگری است پس بلاشبهه این دو مثالی که اینجا امام فرمود خصوصیتی ندارد یعنی می‌تواند مشابه اینها باشد این همانی است که در این معنای عرفی فهمیدیم پس شاهد این قول که مشهور می گویند مستفاد از معنای حرز از عرف این است که جایی در بسته و قفل باشد و سارق آن را بشکند و وارد شود از روایت هم (گرچه در مقام تعریف حرز نیست و می‌خواهد فقط محدودة قطع ید را بیان کند؛) استفاده می‌شود. از طرف دیگر مقتضای «ما» و «الا» که حصر است و می‌گوید «لایقطع الا» این است که اگر یک جایی است که در بسته نیست و مانعی نیست یا درب خانه ای باز است اگر کسی از این خانه سرقت کند قطع ید ندارد ولو شرعا حق نداشت وارد خانه شود و عمل حرامی مرتکب شد زیرا تصرف در ملک غیر حرام است اما در عین حال قطع ید ندارد زیرا مال دزدیده شده در حرز نبود.

قول دوم: مرحوم شیخ در کتاب نهایه[4] در بیان معنای عرفی حرز می فرماید «کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الیه الا باذنه» مراد از حرز جائی است که انسان بدون اذن صاحبش حق ورود به آنجا را ندارد همین که شرعا ورود جایز نیست همین خودش حرز است لازم نیست در بسته باشد لازم نیست قفل باشد تا قفل را بشکند یا در را باز کند یا از دیوار بالا رود البته اگر این کارها را کرد و وارد شد از نظر عرف شکستن حرز محسوب می‌شود اما کمتر از این مقدار یعنی ورود بی اذن مالک نیز شکستن حرز است.

تفاوت قول مرحوم شیخ با قول مشهور:

مشور می‌گوید اگر وارد خانه ای که درش باز است شد و چیزی را برداشت می‌گویند چون مانعی را از بین نبرده است شکستن حرز صادق نیست زیرا صرف اینکه لایجوز الدخول شرعا کافی نیست بلکه باید مانعی دریده شود تا شکستن حرز صادق باشد.

اما مرحوم شیخ می فرماید همین مقدار که دخول برای غیر مالک بدون اذن مالک ممنوع است و او بی اذن وارد شد شکستن حرز صادق است. مرحوم شیخ همین قول را در بعضی از کتب[5] نسبت به «اصحاب» می دهند و می گویند «حده اصحابنا بانه کل موضع لم یکن لغیره الدخول الیه والتصرف فیه الا باذنه فهو حرز» که بعضی براساس همین کلام شیخ ادعای اجماع کرده‌اند بنابراین قول دوم قول شاذی نیست.

مرحوم صاحب ریاض[6] می گوید قول مرحوم شیخ درست و مستفاد از روایات است و سه شاهد از روایات در تایید این قول می آورد.

4- شاهد اول: ابی بصیر[7] (این روایت صحیحه است و قبلاً نیز خواندیم) «قال سئلت ابا جعفر(ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء» چند نفر با هم همسفر شدند و در یک کاروانسرایی یا منازل آن زمان در کنار و همراه هم بودند «فسرق بعضهم متاع بعض» یکی مال دیگری را دزدید. حکم چیست؟ فقال امام فرمود «هذا خائن لایقطع» این شخص خائن است اما دستش قطع نمی‌شود؟ چون این مال در معرض دید و منظرش بود با هم بودند هر کسی مال دیگری را بر می‌داشت و جابه جا می‌کرد و در برداشتن و جا به جا کردن اموال به یکدیگر کمک می‌کردند و لذا فقط خیانت کرده است اما دستش قطع نمی‌‌شود.

ملاحظه می‌فرمایید گرچه تصرفش در این مال جایز نبود اما همین قدر که مانعی نبود امام می‌فرماید دستش قطع نمی‌شود زیرا آن مال در منظر بود و جوری نبود که دری بسته باشد. همین قدر که منعی نبود و می توانست برود بردارد و برداشته است قطع ید ندارد.

از این روایت استفاده می‌کنیم اگر بدون اذن باشد قطع دارد گرچه مخفی نکرده باشد اما در اینجا که رفیقند و هر یک مال دیگری را برمی‌دارند و لذا همین قدر که اذن تصرف دارد قطع ید ندارد. «قیل له» به امام گفته شد «ان سرق من ابیه» اگر پسر از مال پدرش بدزدد حکم چیست «قال لایقطع» امام فرمود دستش قطع نمی‌شود. امام در ادامه تعلیل می آورد و می‌فرماید «لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه» زیرا پسر را از رفتن به خانه‌ی پدرش منع نمی‌کنند پس همین قدر که مأذون است برود در خانه‌ی پدر اگر دزدی کرد خائن است نه سارق دستش قطع نمی‌شود. مفهوم آن این است که اگر کسی بی اذن وارد خانه‌ای شد گرچه در بسته نباشد، سارق است و قطع ید دارد «و کذلک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول» همچنین اگر به گونه‌ای منزل برادر و یا خواهرش رفت و آمد دارد که معمولاً منعش نمی‌کنند اگر سرقت کرد دستش قطع نمی‌شود (روایت می‌گوید پسر چون مأذون است اگر سرقت کرد دستش قطع نمی‌شود) برادر از خانه‌ی برادر یا از خانه‌ی خواهر چون ممنوع از ورود نیست و اذن دارد اگر مال برداشت دستش قطع نمی‌شود مفهومش این است که اگر کسی بدون اذن رفت ولو در باز است ولو مانعی نیست همین قدر که میزان اذن و عدم اذن است کسی که دخولش در ملک غیر بدون اذن جایز نیست اگر رفت داخل شد مال را برداشت سرقت صادق است و قطع ید دارد.

2- شاهد دوم: مرحوم صاحب ریاض می‌فرماید «و اظهر منه القوی بالسکونی و صاحبه»[8] شاهد قوی‌تر روایت سکونی است. عن ابی عبدالله(ع)[9] قال قال امیرالمومنین(ع) «کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلاقطع فیه»هر مدخل و  هر جایی که انسان مجاز است بدون اذن داخل شود اگر سارقی از آن مکانها سرقت کند دستش قطع نمی‌شود. یعنی هر جایی که وارد شدن در آن مانند حمام‌های عمومی، کاروانسراها، آسیابها که هر کسی بار گندمش را می‌برد آرد می‌کند و منعی از ورود نیست از این جهت که عمومی است و دخولش اذن نمی‌خواهد اگر کسی سرقت کرد دستش قطع نمی‌شود. از این می‌فهمیم که هر مدخلی که مثل مسجد و حمام و کاروانسرا نیست بلکه ورود در آن اذن می‌خواهد اگر از آن مدخل ها سرقت شود قطع ید دارد.

3- شاهد سوم: مرحوم صاحب ریاض[10] می‌فرماید «و قریب منهما» از این دو شاهدی که آوردیم «قریب منهما عن نصوص المتقدمه بعدم قطع الضیف و الاجیر» خواندیم قبلا این روایت را که یکی از کسانی که دستش قطع نمی‌شد مهمان بود یعنی یک کسی را دعوت کردند آمده در یک خانه‌ای مهمانی، می‌بیند یک ظرفی یک چیز قمیتی آنجا هست مخفیانه برمی‌دارد می‌رود یا کسی که در این خانه اجیر است دارد کار می کند آبدارچی است تمیز کاری می‌کند اگر چیزی سرقت کرد روایات فرمود دستش قطع نمی‌شود زیرا میهمان را امین دانستند و دعوتش کردند آمد و اجیر امین است که خانه را در اختیار او می‌گذارند البته مناطق آزاد منزل برای میهمان و اجیر مورد نظر است و گرنه اگر از نهان خانه یا کمد و غیره بدزدد قطع ید دارد.

نتیجه: دو قول داریم که هر دو می‌‌خواهند معنای عرفی حرز را بیان کنند حالا باید بررسی شود کدام اولی است. مرحوم ابن ادریس به مرحوم شیخ ایراد می‌گیرد و می فرماید عدم الصدق بلاشبهه صدق عرفی نیست اگر کسی از خانه‌ای که باز است چیزی بردارد مرحوم صاحب جواهر هم می فرماید عدم الصدق ما صدق عرفی نمی بینیم.

اقول: ظاهراً همین جور باشد یعنی تا مانع نباشد حرز صادق نیست البته برای قول اول از روایات شاهد آوردند که امام فرمود لایقطع الا اینکه نقب بیتا» این ظهور در این دارد که باید مانع را برطرف کرد اینها هم سه تا شاهد آوردند. تا بعد ببینیم ترجیح با کدام است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

[1] الشیخ الطریحی، مجمع البحرین، ج1، ص487

[2] ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث،ج1، ص366

[3] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص277، باب18، ابواب حد سرقت، ح3

[4] الشیخ الطوسی، النهایه، ص714

[5] الشیخ الطوسی، التبیان، ج3، ص516

[6] السید الطباطبایی، ریاض المسائل، ج13، ص567 (ففي الصحيح : عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه ، فقال : لا يقطع ، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.)

وص 577 (منها الصحيح المتقدم المعلل عدم قطع الرجل بسرقة مال ابنه وأخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم ، وظاهر أن المراد من عدم الحجب حصول الإذن له في الدخول . فمفهوم التعليل حينئذ أن مع عدم الإذن يقطع ، وهو عين هذا المذهب .)

[7] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص276، باب18، ابواب حد سرقت، ح1

[8] السید الطباطبایی، ریاض المسائل، ج13، ص577

[9] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص276، باب18، ابواب حد سرقت، ح2

[10] السید الطباطبایی، ریاض المسائل، ج13، ص577