مساله‌ی چهار: «المراد بالمسکوک هو المسکوک الرایج فلو فرض وجود مسکوک غیر رایج فلااعتبار فی ربع قیمته»

قید، رایج بودن در دینار مسکوک؛

 قبلا با استفاده از روایات گفتیم معیار و میزان در حد نصاب همان ربع دینار است یعنی  یک چهارم از یک مثقال طلای خالص با قید مسکوک بودن.

 اکنون امام (ه) قید دیگری اضافه می‌کنند و می‌فرمایند آن دینار مسکوک باید دارای سکه‌ی معاملی رایج باشد که با آن خرید و فروش می‌شود

دلیل لزوم قید رواج معاملی

قید رایج بودن  از ظهور لفظ دینار بدست می‌آید. زیرا در همه‌ی روایات داشتیم که یا خود آن مسروق دینار باشد و یا جنسی باشد که قیمت آن به مقدار ربع دینار می‌رسد و دینار در آن زمان یک پول طلایی مسکوک و رایج بود که با آن معامله می‌کردند یعنی انسان از مغازه جنس می‌خرید و دینار یا درهم می‌داد یا جنسش را می‌داد و در مقابلش یک چیزی که ارزش آن جنس را داشته باشد یعنی دینار، می‌گرفت که رواج معاملی دارد. پس از انصراف لفظ دینار قید مسکوک و رایج بودن، استفاده می‌شود. بنابراین در همان زمانی که دینار طلایی مسکوک به سکه رواج معاملی داشت اگر یک کشوری یا یک دولتی برای خودش یک سکه‌ای می‌زد که از طلای خالص بود و اعتبار و رواج معاملاتی داشت و برای آن ارزش قائل بودند حال اگر فرض کردیم در آن زمان یک طلای مسکوک به سکه‌ای غیر رایج بود یعنی رواج معاملاتی نداشت و با آن معامله در بازار انجام نمی‌شد، حکم چیست؟ امام می‌فرماید «فلا اعتبار فی ربع قیمته» ربع قیمت چنین طلای مسکوکی اعتبار ندارد بلکه ربع قیمت دینار طلای مسکوکی معتبر است که رایج باشد. بنابراین اگر یک کسی جنسی را سرقت کرد گرچه قیمت آن به قیمت ربع دینار مسکوک به سکه‌ی غیررایج برسد اما اگر از قیمت دینار رایج کمتر باشد قطع ید ندارد. حتی اگر وزنش همان چهار نخود و نیم (ربع دینار) باشد بازهم قطع ید ندارد.

تنبیه: این نکته را توجه داشته باشیم اینکه امام می‌فرماید «المراد بالمسکوک هو المسکوک الرایج» در مورد همان زمانی است که دینار رایج داشتیم مثل همان صدر اسلام در زمان پیامبر(ص) و زمان ائمه(ع) که یک دینار رایج پول معاملی مردم بود و در معاملاتشان با آن خرید و فروش می‌کردند و در مقابل دینارهای سکه‌دار غیررایجی بود که سلطان‌ها و حاکم‌ها برای خودشان و به نام خودشان ضرب می‌کردند اما رواج معاملی نداشت.

حکم حدنصاب در عصر حاضر: مرحوم امام(رض) متعرض این زمان نشدند در این زمان اصلاً دینار طلای رایج نداریم بلکه طلای مسکوک داریم اما رایج معاملی نیست بلکه خودش مثمن است یعنی از مغازه‌ی طلا فروشی این سکه‌ی بهار آزادی را می‌خرند و اگر یک جایی هم بخواهند این سکه را در مقابل جنسی بدهند می‌گویند سکه این قدر ارزش دارد ما اینقدر به شما بدهکار شدیم این سکه در مقابل مقدار پولی که بدهکاریم و خودش را پول حساب نمی‌کنند و ثمن نیست. در این زمان احکامی داریم که روی دینار و یا روی درهم متمرکز است مثلا دیه‌ی یک انسان حر (رجل) هزار دینار است یعنی هزار مثقال طلا است و الان دینار مسکوک رایج نداریم و یا دیه‌ی یک انسان ده هزار درهم است (ده درهم ارزش یک دینار دارد و هزار دینار ده هزار درهم است) الان نقره‌ی مسکوک داریم اما مسکوک رایج نیست حال در این زمان اگر کسی سرقت کرد و ارزش مال مسروق به ربع دینار برسد چون ربع دینار نداریم تکلیف چیست؟

من المحتمل که بگوییم مراد از اینکه می‌گویند دیه‌ی یک انسان هزار دینار است یعنی همان هزار مثقال طلای مسکوک نه طلای شمش چون ارزش آن فرق می‌کند منتها در آن زمان یک مثقال طلای مسکوک همان یک دیناری بود که رایج هم بوده است لذا وقتی در روایات می‌خواهد بفرماید یک مثقال طلا می‌گوید دینار و یک مثقال یعنی همان 18 نخود طلای خالص مسکوک رایج را دینار می‌گفتند. لذا این خصوصیت برای آنجایی است که دینار، رایج و پول معاملی مردم باشد اما در جایی که اصلاً دینار موجود نیست و رایج هم نیست از خود روایات ما استفاده می‌کنیم این قید دینار و رایج بودن آن در این زمان مصداق ندارد زیرا طلای خالص اصلاً نیست و باید حتما یک مقدار مس یا مواد دیگری مخلوطش کنند که قوام پیدا کند تا بتوانند روی آن کار کنند به صورتهای مختلف در بیاورند و الا اگر مخلوطی نداشته باشد قابل انعطاف و نیز استحکام نخواهد بود عیارش همان مخلوط است باید در آن حدی که ضرورت دارد به آن اضافه کرده باشند یعنی 22% یا 20% البته خالص یعنی آنکه به مقدار متعارف مخلوطی دارد. بنابراین قیمت طلای خالص مسکوک را حساب می‌کنیم.

در بین پرونده‌هایی که در مواد مخدر بود موردی به شورای عالی قضایی رسیده بود که به نظر می‌رسید ابهام قانونی دارد و لذا به شورا فرستادند چون قانون می‌گوید مثلاً اگر چقدر تریاک یا هروئین بگیرند اعدام می‌شود یک کسی را گرفته بودند که مقدار هروئین یا تریاکش به حد قانونی محکوم شدن به اعدام رسیده بود ولی او در جریان محاکمه ادعا کرده بود که این نصفش خاک است به اعتبار اینکه مثلاً شما برای سی گرم هروئین می‌خواهید مرا محکوم کنید به اعدام اما این 30 گرم نیست بلکه 15 گرم آن هروئین است 15 گرم آن آرد نخودچی و اینجور چیزها است بالاخره شبهه شد و آنجا در جلسه بحث شده بود و حکم مقتضی صادر شد در دیه هم همین حرف را می‌زنیم در طلا که این حرف را می‌زنیم در درهم هم همین را می‌گوییم اگر گفتند هزار دینار یا ده هزار درهم دیه ی یک انسان است یعنی هزار مثقال طلای مسکوک آن میزان است یا قیمتش را حساب کنید ده هزار درهم یعنی نقره‌ی مسکوک وزنش را می‌گیریم درهم مسکوک را قیمت‌گذاری می‌کنیم و می‌گوییم این مقدار دیه‌ی یک انسان است.

مساله‌ی 5 «لو سرق شیئا و تخیل عدم وصوله الی حد النصاب»

ابتدا دو صورت را مورد توجه قرار می‌دهیم و روی یکی از آن دو بحث می‌کنیم.

صورت اول: بحث این است که اگر کسی سرقت کند و چیزی را بدزدد و در هنگام دزدیدن ذهنش این باشد که این مال به حد نصاب نمی‌رسد و بعد از دستگیری کشف شود که ارزش این مال به حد نصاب هست آیا دستش قطع می‌شود؟

بیان سه نمونه به عنوان مثال:

1- یک سکه‌ای بود که در تاریکی فکر می‌کرد درهم است و به خیال اینکه یک درهم است برداشت و سرقت کرد بعدکه آمد بیرون در روشنایی می‌بیند دینار است.

2- یا یک لباس است یک پارچه است یک جنسی است فکر می کرد ارزشش به اندازه‌ی ربع دینار نیست بعد انکشف که به مقدار ربع دینار است آیا دستش قطع می‌شود یا نه؟

3- لباسی را سرقت کرد و قطع داشت این لباس ارزشش به اندازه‌ی ربع دینار نیست به حد نصاب نمی‌رسد یعنی این لباس را از حرز سرقت کرد و بیرون برد و دید در جیب این لباس یک چیز قیمتی وجود دارد که با آن چیز قیمتی اگر حساب کنیم به حد نصاب می‌رسد در این صورت آیا قطع ید دارد؟

در مسأله دو قول است.

قول اول: در این مساله امام می‌فرماید(رض) «الظاهر القطع» مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر هم می‌گویند «الظاهر القطع»

دلیل قول اول: ظاهر اطلاق ادله می‌گوید اگر کسی به حد نصاب سرقت کرد دستش قطع می‌شود چه اینکه بداند به حد نصاب رسیده یا نداند زیرا فعل حرام مرتکب شد و سرقت کرد و شرط حکم قطع ید این نیست که علم به حد نصاب بودن مال مسروق داشته باشد و ما در روایت چنین قیدی نداریم بلکه روایات در تفسیر آیه‌ی شریفه «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» فقط یک مورد را استثنا کرده‌اند و گفتند تا مادون ربع دینار قطع ید نیست و اگر به حد نصاب برسد «فاقطعوا ایدیهما» مطلقا می‌خواهد بداند می‌خواهد نداند قید «به شرط اینکه بداند» نه در آیه آمده است و نه در روایات. پس ظاهر ادله این است که قطع دارد.

قول دوم: مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم علامه‌ی حلی می‌گویند «فیه اشکال» مرحوم علامه در آن مثال دوم که لباسی را که قیمتش به حدنصاب نیست سرقت کند و بعد که از حرز خارج کرد دید دیناری در جیبش هست با محاسبه آن به حد نصاب می‌رسد می‌فرماید «ففی القطع اشکال» مشکل است حکم قطع ید صادر شود

مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده می‌فرماید «لاشبهه فی ان هذا شبهه» شکی نیست که این خودش یک شبهه است اگر کسی به خیال اینکه به حد نصاب نیست و اگر می‌دانست حد نصاب می رسد برنمی‌داشت به این خیال بود که به حد نصاب نیست برداشت آمد بیرون دید که نه این دینار است درهم نیست به حد نصاب است در این صورت بدون شک انسان شبهه می‌کند که این آیا حد دارد یا ندارد یا در آن مثال دوم که مرحوم علامه هم دارد فرمود «ففی القطع اشکال» یک لباسی را به خیالش که قیمتش به حد نصاب نمی‌رسد برداشت و به عنوان سرقت از حرز خارج کرد و بعد فهمید یک چیز ارزش داری است و اگر می‌دانست، چنین چیزی را برنمی‌داشت؛ اینجا مشکل است بگوییم قطع ید دارد.

دلیل قول دوم: وجه اشکال این است که شبهه است و الحدود تدرء بالشبهات

اقول به نظر می‌رسد که شبهه محقق باشد ولو امام می‌فرماید «الظاهر القطع» و صاحب جواهر هم می‌فرمایند «الظاهر القطع» اما چرا از شبهه رفع ید بکنیم به تعبیر محقق اردبیلی «لاشبهه فی وجود الشبهه» شبهه‌ای نیست که اینجا شبهه هست این شخص می‌گوید اگر می‌دانستم در جیب این کت یک پولی هست اصلا برنمی‌داشتم چیزی را اخراج کرده که اصلاً نمی‌داند روحش خبر ندارد این را نمی‌توانیم بگوییم دستش قطع بشود شما به حد نصاب سرقت کردید این به نظر می‌رسد که شبهه باشد پس اشکال مرحوم محقق و مرحوم علامه وارد است.

صورت دوم: اگر چیزی را سرقت کرد که خیال می‌کرد قیمتش به حد نصاب ربع دینار است اما پس از اخراج از حرز دانست که قیمتش در حد نصاب نیست امام می‌فرماید «لم یقطع» دستش قطع نمی‌شود. این صورت بحث زیادی ندارد و می‌گذریم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد