الحمدلله رب العالمين و صلی الله علی سيدنا رسول الله و علی آله آل الله

در این مساله ی هفت عرض کردیم که در سه موضوع بحث می شود یکی سرقت اجیر از مال مستاجر این را بحثش را گذراندیم مورد دوم راجع به سرقت زن از مال شوهر یا شوهر از مال زن بحث سوم راجع به مهمان است اگر مهمانی در منزلی آمده و در ضمن اینکه پذیرایی می شود از او پذیرایی می کنند و مهمانی را قبول کرده آمده در این منزل به این عنوان سرقت می کند این هم بحث سوم فعلا در راجع به زن و شوهر امام می فرماید: در این مساله و کذا یقطع کل من الزوج و الزوجه بالسرقه مال الآخر اذا احرز عنه و مع عدم الاحراز فلا بحث در این است که اگر زن و شوهری دارند در خانه ای زندگی می کنند اموالی ملک زن هست در اختیار هر دوی آنهاست ازش استفاده می کنند جهیزیه ای آورده وسائل زندگی در اختیار هر دو است مرد وسایلی دارد تهیه کرده لوازم زندگی چیزهایی او خریده در اختیار هر دو هست از آن استفاده می کنند حالا اگر از این اموالی که در اختیار هر دو است و در زندگی هر دو از آن استفاده می کنند منتها یکی از آن مال زن است یک قسمتی از آن مرد اگر از مال زن آنچه که مربوط به زن است سرقت کند بردارد ببرد بفروشد مثلا در یک مسیری خرج بکند یا زن از آنچه که در اختیارش هست جزء اموالی است که در زندگی دارند از آن استفاده می کنند ولی ملک شوهر است او خریده آورده در منزل حالا آنکه اختصاصی ملکیتش اختصاص به شوهر دارد زن بردارد سرقت کند ببرد بفروشد در یک مسیری خرج کند آیا این سرقت زن از مال شوهر یا شوهر از مال زن سرقت بکند آیا این سرقت قطع ید دارد یا نه اینجا تفصیل قائل می شوند می گویند اگر چنانچه اموالی هست که در اختیار هر دو هست در حرز قرار داده نشده یعنی هر کدام بخواهند می توانند در آن تصرف کنند ملک برای مرد است اما زن در آن تصرف می کند ملکیت مال زن است اما مرد هم در آن تصرف می کند در حرز نیست اینجا قطع ید ندارد خیانت در مال دیگری کرده اما اگر چنانچه مرد یک اموالی دارد که در حرز قرار داده مثلا یک کمدی دارد در آن کمد قفل است کلیدش هم در اختیار خودش است و اجازه نمی دهد به زن که برود در آن کمد تصرف بکند پول دارد یک مدارکی دارد یک اموال قیمتی دارد گذاشته در آن کمد در یک جعبه ای در یک صندوقی در یک کیفی در صندوق قفل است کلیدش هم در اختیار خودش است اگر زن برود قفل آن کلید را بشکند آن صندوق را آن کمد را قفلش را بشکند و از مال شوهر که در حرز قرار داده بردارد برود بفروشد این سرقت است سرقتی است که حد دارد عکسش هم همین طور زن طلا دارد جواهراتی دارد پولی دارد پس اندازی دارد یک چیزهایی هست مخصوص خودش است آنها را هم در یک جایی گذاشته مخفی کرده درش را هم بسته یک صندوقی جعبه ای است کمدی است مخصوص به خود زن درش هم بسته کلیدش هم پیش خودش است به شوهرش هم نمی دهد باز این جا در حرز است اگر شوهر رفت آن قفل را شکست آن در را باز کرد و از مالی که زن در حرز قرار داده برداشت سرقت حساب می شود شرایط وجوب حد هم دارد حد جاری می شود پس تفصیل می دهیم در سرقت بین زن و شوهر از مال هم دیگر اگر مالی را که در حرز قرار داده اند دیگری بردارد و حرز را بشکند می گوییم اینجا دستش قطع می شود سرقت صدق می کند اما در آنچه که در حرز نبوده نه دلیل مساله هم همان عمومات است ادله ای که السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما اطلاق این دلیل می گوید اگر سرقتی شد با شرایط دست دزد قطع می شود می خواهد از مال زن از مال شوهر بدزدد یا از مال دیگری مرد از مال زن بدزدد یا از مال دیگری رفته در حرز حرز را شکسته سرقت کرده حالا ولو برای شوهرش باشد عموم و اطلاقات ادله اینجا را هم می گیرد فقط استثنایی که در مورد زن هست این است که اگر چنانچه شوهر نفقه ی زن را نمی پردازد و زن برای اعاشه ی خودش چاره ای ندارد جز این که از مال شوهر بدزدد برای نفقه اش برای تامین معاش خودش این جا گفتند اشکالی ندارد اگر به مقدار نفقه نه بیشتر به مقدار همان مخارج خودش از مال شوهر مخفیانه بدون اطلاع او سرقت کند و زندگیش را بگذراند غذایش را بخورد بیش از مقدار نفقه برندارد اگر بیشتر برداشت و آن مازاد به حد نصاب حد قطع ید برسد باید دستش قطع شود اما اگر چنانچه به مقدار نفقه برداشت این را استثنا کردند وضعش هم این است که نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و دین است به عهده ی او مدیون است اگر نداد دین را ادا نکرده پس کسی که مدیون است به شخصی و مال هم دارد آن طرف درخواست کرده به او ندادند دینش را ندادند می تواند برود از مال مدیون تقاص بکند بدون اطلاع او اگر مالی از ان مدیون در اختیارش آمد می تواند به مقدار طلبش از مال او بردارد به عنوان تقاص این را اجازه دادند پس مدیون میتواند این کار دائن می تواند از مال مدیون بردارد به عنوان تقاص این جا هم شوهر مدیون است بابت این نفقه به عمده ی اوست دین است به عهده اش پرداخت نکرده زن می تواند به عنوان تقاص بردارد مرحوم صاحب جواهر یک روایتی هم نقل می کند می فرماید و یرشد الیه خبر هند زن ابوسفیان هند یک وقت آمد حضور پیغمبر و عرض کرد که ان اباسفیان رجل شهی آدم بخیلی است و انه لا یعطینی و ولدی نه به من خرجی می دهد نه به بچه ام لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ منه فی الرمی مگر اینکه بروم خودم از مال او مخفیانه بردارم برای مخارج نفقه ی خودم و بچه ام ان اباسفیان رجل شهی و انه لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ منه فی الرمی و هو لایعلم او خبر ندارد و الا داد و فریاد می کند بدون اطلاع او من می روم از او برمیدارم فهل علی فیه شی؟ آیا من خلاف می کنم آیا عقوبتی بر من هست که از مال شوهرم برای نفقه بر می دارم سرا و هو لایعلم به این صورت از مال او بر می دارم فقال پیغمبر(ص) در جواب فرمود: خذی ما یکفیک و ولدک به مقداریکه کفایت کند خودت و بچه ات را بگیر خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف به مقدار متعارف نه زیاده روی کن نه کم در حد متعارف برو از مالش مخفیانه بدزد و مخارجت را اداره کن نفقه ات را اداره کن این هم روایت از طرق عامه نقل شده مرحوم صاحب جواهر از سنن بیهقی نقل می کند حالا روایت از نظر سند اعتباری ندارد ولی خوب تقریبا موید مطلب است که ما گفتیم مدیون است شوهر و طلبکار می تواند از مال مدیون که در اختیارش قرار میگیرد سرا بدون اطلاع او تقاص بکند این روایت هم موید این مطلب است یک مطلب مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفایده نقل می کند او حرف بدی نیست فرمود این که می گوییم زن یا شوهر اگر مالی را در حرز قرار داده نه آن مالی که در دستش همه شان هست از آن استفاده میکنند در حرز قرار داده گفتیم اگر طرف حرز را شکست و مال را برداشت دستش قطع میشود ایشان می فرماید این در جایی است که مال را در حرز گذاشته باشد برای این که آن برندارد مرد اموالش را پولی که دارد مالی که دارد می گذارد در یک کیف در یک کمد درش را هم می بندد قفل می کند برای این که زن تصرف نکند یا زن همین جور اما اگر چنانچه این حرز نه برای خاطر زن است کیفش را درش را قفل می کند کمدش را درش را قفل می کند دزدی نیاید ببرد در حرز قرار می دهد لا عن الزوجه زوجه هم خبر دارد این پول دارد در کمدش پول هست کلیدش هم در جیبش هست می تواند زن برود کلیدش را بردارد یا زن جواهراتی دارد مالی دارد گذاشته در یک کمد درش را هم قفل کرده اما قفل کرده یکوقت سرقتی نشود نه این که از شوهر در حرز قرار داده حالا اگر این جور شد که احرز عن الاجنبی مرد در حرز قرار داده است از اجنبی دزد نیاید ببرد نه این که احرز عن الزوجه یا زن در حرز قرار داده عن الاجنبی نه این که در حرز قرار داده است از شوهر حالا در همین جا اگر زن رفت تصادفا پول احتیاج داشت رفت قفل را شکست و برداشت آیا این سرقت سرقت از حرز حساب می شود دستش قطع می شود ایشان فرمود فیه تامل بل منع بگوییم در این جا در حرز هست اما نه حرز از زن نخواسته از او در حرز قرار بده اینجا می فرماید فیه تامل و حرف خوبی است برای خاطر این که این حرز نسبت به زن کان لم یکن است وجودش کالعدم است درست است در حرز گذاشته است قفل هم کرده کلیدش هم مخفی می کند اما برای این که یک وقت شب دزد نیاید ببرد نه این که می خواهد از زن در حرز قرار داده باشد تقریبا این در حرز هست اما نسبت به زن مثل این که در حرز نیست چون او هم اطلاع دارد هم کلید را می داند کجاست هم می تواند برود تصرف بکند شوهر منعی از او نکرده نگفته تصرف نکن پس بنابراین تفصیل می دهیم می گوییم اگر در حرز قرار داده و دیگری آمد شکست دستش قطع می شود به شرط این که حرز را برای او قرار داده حرز را گذاشته است مال را از زن یا زن مال را در حرز گذاشته است از شوهر که او تصرف نکند اما اگر این جور نیست ایشان می فرماید فیه تامل می گوییم همین جور هم هست بلکه منع که بگوییم این جا دستش قطع می شود وجهی ندارد ولو حرز را شکسته از حرز برداشته اما وجود این حرز برای این زن کالعدم است برای این حرز نکرده بود حرز از اجنبی کرده نه حرز از زن این هم یک مطلبی که مطلب خوبی است و ما هم همین را قبول می کنیم (نمی کند آنجا حق دارد اینجا می گویند چون در حرز بود تفصیلی که دادیم مشهور می گویند چون از حرز برداشته دستش قطع می شود برای نفقه نیست این جا اینجا از مال شوهر که در حرز همین اینجا این قید را ما مرحوم محقق اردبیلی می گوید حرف خوبی هم هست که باید اگر احراز کنیم که این در حرز گذاشته برای اجنبی است می خواهد دستبرد به آن زده نشود) (سرقت هست ضامن مال هم هست اما حد ندارد چون شرایط حد این بود از حرز بردارد وجود این حرز نسبت به زن کالعدم است) (نه حالا سرقت را که از مالش سرقت کرده قبول دارد حالا می خواهیم ببینیم حد دارد یا ندارد خوب اگر احراز بشود که از زن در حرز گذاشته بود خوب بله اما حالا فرض ما این است که میگوییم در حرز گذاشته است از اجنبی و الا زن را مثل اموال عادیشان هست چطور در تصرف هر دو هست آنجا هم اگر یکی از مال شوهرش سرقت کند ممکن است شکایت هم بشود به نزاع هم بکشد اما سرقت حد ندارد حالا در حرزش هم همینجور است)

بحث بعدی راجع به ضیف است میهمان و کذ الضیف امام میفرماید یقطع ان احرز المال عنه و الا لایقطع باز همان تفصیل را در مهمان هم می دهند یک شخصی را به عنوان میهمان دعوتش کردند در خانه ای وسائل و در و دیوار و طاقچه و کمد و ظروف و وسائل همه چیز هست این آقای میهمان وقتی می خواهد برود یکی از این اموال را یک گلدان نقره ای هست یک چیز قیمتی هست این را مخفیانه بردارد ببرد سرقت بکند اگر از اموالی سرقت کرد که در مرئی و منظر است در حرز قرار ندادند در حرز قرار ندادند سرقت قطع ید ندارد اما اگر چنانچه همین میهمان برود در اتاق بغلی که در ان بسته بوده در یک کمدی که در آن بسته در را باز کند یک چیزی بردارد سرقت کند که از حرز سرقت کند چیزی است که در اختیار او نخواسته اند باشد او را امینش دانستند در این اتاق و زندگی اما از توی کمد و در آن اتاق بغلی که در آن بسته است و اینها دیگر آنجا او را امین ندانستند اگر آنجا از حرز سرقت کرد می گوییم قطع ید دارد پس همان تفصیل که در اجیر و در زوج و زوجه گفته شد در اینجا هم امام می فرماید و کذا ان هم همین جور مرحوم محقق(رض) در شرایع فرمود در مساله دو قول است و فی الضیف قولان احدهما لایقطع مطلقا این یک قول که می گویند میهمان که احترامی برای او قائلند و دعوتش کردند در خانه در زندگی شان راهش دادند آمده در این خانه ودر این زندگی اگر سرقت کرد لایقطع مطلقا چه این که از اموالی که در مرئی و منظر است سرقت کند یا از حرز لایقطع مطلقا این یک قول و هو المروی مرحوم محقق فرمود روایت هم دارد و الآخر قول دوم همان تفصیل است که یقطع اذا احرز من دونه اگر مال را از خاطر او در حرز قرار دادند اگر از حرز سرقت کرد یقطع و الا نه و هو اشبه مرحوم محقق می فرماید قول دوم که قائل به تفصیل بشویم بگوییم اگر از حرز سرقت کرد دستش قطع می شود و هو اشبه صاحب جواهر می فرماید مرادش این است که هو اشبه به اصول المذهب با قواعد شباهتش بیشتر است و عموماته منطبق با عمومات است که همان که دلیل آوردیم که بالاخره السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما فرقی نمی گذارد میهمان باشد یا غیر میهمان هر کسی سرقت کرد با شرایط اینهم سرقت کرده است از حرز دستش قطع می شود ولو میهمان است بل و اشهر مرحوم صاحب جواهر می فرماید این قول اشهر است بل المشهور اشهر در جایی است که مقابلش هم یک شهرتی است دو قول هر دو مشهورند این یکی اشهر است می فرماید بل المشهور بلکه نه قول مقابلش دیگر شهرت ندارد که این اشهر باشد این مشهور است قول مقابلش شاذ است بل هو المشهور پس بنابراین دو قول هست در مساله یک قول لایقطع مطلقا که این را قائل این قول می فرماید مرحوم شیخ در نهایه ابن جنید مرحوم صدوق ابن ادریس اینها قائل به این قولند لایقطع مطلقا ولو از حرز بدزدد دلیلشان مرحوم محقق فرمود و هو مروی روایت دارد سه تا روایت اینجا ذکر شده یکی صحیحه ی محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال الضیف اذا سرق لم یقطع روایت صحیحه است الضیف اذا سرق لم یقطع و اذا اضاف الضیف ضیفا اگر میهمان او یک میهمانی آورد یک آقایی را دعوت کردند منزلی برای شام این هم یکی همراه خودش برمیدارد میبرد این یک میهمان برمیدارد می برد که اصطلاحا می گویند طفیلی همراهش می برد اگر آن طفیلی یک چیزی دزدید او دستش قطع می شود ولو از همین اموال عادی بردارد اموالی که در مرئی و منظر است و اذا اضاف الضیف الضیفا میهمان میهمانی کرد دیگری را فسرق و ان میهمان میهمان سرقت کرد قطع ضیف الضیف آن میهمان میهمان دستش قطع می شود روایت (بله بله به نحو اطلاق است الضیف اذا سرق لم یقطع مطلقا مرحوم شیخ به این روایت استناد می کند و فتوا می دهد که میهمان اگر سرقت کرد مطلقا حد ندارد امام می فرماید لم یقطع مطلقا طفیلی اذن نداشته که بیاید ببینید میهمان را امین دانستند آوردندش در این اتاق و در این زندگی امین دانستند اینجا امین ندانست مالک آن حتی بله این اتاق برای آن حرز است نه خوب ببیند در مرئی و منظر یعنی در اتاق میهمانی حالا عمومی رفت و آمد میهمانی جلسه ی اونجوری شما تصور نکنید یک نفر را دعوت کردند در اتاق امده آن هم همراه خودش یکی دیگر را هم آورده نسبت به آن طفیلی این خانه در حرز است از در که وارد شده جایز نبوده ورودش بدون اذن آمده آمده بالاخره از حرز برداشته رفته) این یک روایت یکی هم روایت سماعه که قبلا خواندیم در ذیل ان روایت این جور بود ثم قال الاجیر و الضیف امناء امام فرمودند که اجیر و ضیف امین هستند لیس یقع الاجیر و الضیف امناء لیس یقع علیهم حد السرقه چون امینند حد سرقت بر انها نیست یکی اجیر یکی هم میهمان پس این هم به نحو اطلاق می گوید اینها امین هستند و اگر سرقت کردند لیس یقع علیهم حد السرقه این را قبلا خواندیم روایت چهار از باب 14 بود یک روایت دیگر هم باز مرسله ی ابن ابی عمیر قبلا خواندیم عن ابی عبدالله(ع) قال لایقطع الاجیر و الضیف اجیر و ضیف اگر سرقت کردند دستشان قطع نمی شود لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا لانهما مؤتمنان چون اینان مورد اعتماد و امین هستند این سه تا روایت این هم روایت 5 از باب 14 پس قول اول لایقطع مطلقا میهمان اگر سرقت کرد دستش قطع نمی شود قائل مرحوم شیخ ابن ادریس مرحوم صدوق مرحوم شیخ در نهایه در بقیه ی کتبش این جور نمیگوید قول دوم هم قول تفصیل بود که امام همین قول را فرمودند مرحوم محقق هم فرمود و هو اشبه قائل به این قول مرحوم شهید در مسالک می فرماید هو قول جمیع متاخرین جمیع متاخرین قول دوم را می گویند تفصیل را قائل شدند دلیلش هم همان عمومات و اطلاقاتی که گفتیم السارق و السارقه می گوید دزد اگر با شرایط دزدی کرد دستش قطع می شود می خواهد میهمان باشد یا غیر میهمان حالا میهمان رفته از حرز دزدی کرده دستش قطع می شود میگوییم پس آن روایت مطلق را چه می گوییم میگوییم آن روایت را باید حملش کرد بر آنجایی که از غیر حرز سرقت کردند این که روایت فرمود الضیف لایقطع به شرط این که از غیر حرز سرقت بکند به چه قرینه ای در همان روایت در ذیلش میفرماید که اگر ضیف ضیف سرقت کرد دستش قطع می شود خوب به چه ملاک دست ضیف ضیف میهمان میهمان قطع می شود چون این بدون اذن آمد چون این همان بدون اذنش مثل این است که هتک حرز کرده وارد شده در یک جایی که نباید وارد بشود از این جهت می گوییم خوب این مهمان هم که با اذن امده اگر رفت در یک صندوقی را باز کرد باز این هم بدون اذن است این هم باز همینجور خود این روایت که ضیف ضیف را میگوید دستش قطع می شود برای خاطر این است که تصرف در مال غیر کرده است بدون اذنش سرقت حساب می شود خوب خود همین ضیف هم در آن چه که امین نسبت به ان اموال او را قرار دادند که کل این زندگی باشد که آوردندش در این زندگی بگوییم دستش قطع نمی شود اما اگر یک کمدی را درش را باز کرد دیگر امینش ندانسته بودند آن دو روایت دیگر هم باز قرینه ای بر همین می شود در روایت ابن ابی عمیر فرمود اینها اجیر و ضیف اگر سرقت کردند دستشان قطع نمی شود لانهما مؤتمنان چون اینها امینشان قرار دادند مال را دست اجیر دادیم به عنوان امانت است امینش دانستیم اگر سرقت کرد خیانت در امانت کرده اینجا هم میهمان آوردیمش در این زندگی امینش دانستیم اگر سرقت کرد امین است در چی امین است در مالی که آوردیم در مرئی و منظرش بود اما آنکه در حرز قرار دادیم او را امینش نسبت به آن مال ندانستیم لذا در بسته بوده پس همین دو تا قرینه ذیل خود صحیحه و این دو روایت که از باب این که تعلیل بیارد چون امین بوده از این جهت حد سرقت بر آن بار نمی شود همین دلیل است که اگر از حرز که امینش در او ندانسته بودند سرقت کرد دستش قطع می شود پس بنابراین قول اول که می گوید لایقطع مطلقا دلیلش این روایات هست روایت مطلق قید می خورد خود این دو تا روایت دیگر هم شاهد این است که باید امین باشد تا سرقت نشود حد قطع نداشته باشد بنابراین پس قول مطلق باید قید بخورد همان تفصیل صحیح است که اگر از مالی که در اختیار او قرار داده شده سرقت بکند حد ندارد اما اگر از حرز سرقت کرد ولو میهمان است با دعوت آمده در این خانه اما اگر از حرز سرقت کرد دستش قطع میشود این هم بحث اینجا.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد