درس خارج فقه استاد مقتدايي

87/09/02

بسم الله الرحمن الرحيم

وجوب حد: در بيان شرايط وجوب حد سرقت، گفتيم شرط هفتم اين است كه سارق پدر مسروق منه نباشد. اگر تمام شرايط سرقت جمع شود ولي سارق پدر صاحب مال باشد دست پدر قطع نمي‌شود.

و گفتيم مساله مورد اتفاق است و ادعاي اجماع محصل و منقول نيز شده است. به روايات هم تمسك شده بود؛

1- ديروز صحيحه‌ي ابي حمزه را خوانديم و اکنون به اختصار تکرار مي‌کنيم.

عن ابي جعفر(ع) ان رسول الله(ص) قال لرجل ابوحمزه ثمالي نقل کرد پيغمبر به مردي در ضمن يک روايتي فرمود«انت و مالك لابيك»و گفتيم از اين روايت استفاده مي‌شود يك حالت اشراف و توقعي از طرف پدر روي مال فرزند و خود فرزند وجود دارد. مقتضاي اين روايت اين نيست كه تو عبد پدرت هستي و پدر تو مالك توست يا مالکيت بر اموالت ملغي است. اين مراد نيست اما از باب احترام و شرافت تعظيم پدر؛ مي‌گويند تو و اموالت در اختيار پدر هستيد لذا دست پدر را براي خاطر برداشتن مال فرزند، قطع نمي‌كنند.

2- حسنه محمد بن مسلم قال(ع)[1]«سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا»سوال اين است كه پدر فرزند خودش را قذف كرده و نسبت زنا به فرزند خودش داده است اگر كسي شخص ديگري را قذف كند و نسبت زنا دهد حد مي‌خورد (80 ضربه شلاق حد دارد) آيا پدري كه فرزند خودش را قذف كرده حد مي‌خورد و پسر مي‌تواند براي پدرش تقاضاي حد کند؟«قال»امام در جواب فرمود«لو قتله ما قتل به»پدر اگر فرزندش را كشته بود قصاص نمي‌شد آن وقت چه گونه براي قذف فرزند پدر را شلاق بزنند؟«و ان قذفه لم‌يجلد له»بنابراين اگر قذفش هم بكند حد تازيانه بر پدر جاري نمي‌شود.

عنوان قطع يد در اين روايت نيست بلکه روايت در مورد قصاص وارد شده است كه پدر را براي خاطر كشتن فرزند قصاص نمي‌كنند و امام استشهاد كردند كه اگر كشته بود قصاص نمي‌شد پس اگر قذف هم كرده باشد حد نمي‌خورد و ما از اين مي‌خواهيم استفاده بكنيم که اگر پدر فرزندش را قذف کند حدش نمي‌زنند. يعني پدر را براي خاطر فرزند شلاق نمي‌زنند بنابراين به طريق اولي اگر از مال فرزند سرقت کند دستش قطع نمي‌شود. وقتي شلاق را كه كمتر از قطع يد است اجرا نمي‌كنند پس به طريق اولي اگر مال فرزند را ببرد دستش قطع نمي‌شود.

روايات ديگري هست كه ما به همين دو مورد اكتفا كرديم.

بيان تعميم عقلي: البته در روايت، کلمه«اب»و«والد»آمده است ولي اين اعم است از اين كه اب باشد يا جد باشد يا جد پدر و يا هر چه بالاتر باشد حکم همين است و از طرفي گرچه در روايت پسر آمده است«قال لرجل»ولي اختصاص به ابن ندارد بلکه دختر را هم شامل مي‌شود چه از خانه‌ي پسرش سرقت بكند يا خانه‌ي دخترش سرقت بكند حکم يکي است براي خاطر مال فرزند اعم از اينكه پسر باشد يا دختر بر پدر حد جاري نمي‌كنيم.[2]

حکم سرقت از مال پدر: اگر فرزند از مال پدر سرقت كرد آيا دستش قطع مي‌شود يا خير؟

ما يك اطلاق يا عموم آيه داريم كه مي‌فرمايد«السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما»اگر كسي دزدي كرد مرد يا زن باشد دستش بايد قطع شود سارق هركسي مي‌خواهد باشد از مال هركسي سرقت كند اطلاق آيه همه‌ي موارد حتي اب را شامل مي‌شود. و در خصوص قطع يد به واسطه‌ي همين اجماعي كه داشتيم و رواياتي كه خوانديم و مي‌رساند كه براي خاطر مال فرزند دست پدر قطع نمي‌شود عموم آيه استثنا خورده است كه«السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما»الا الاب مگر پدر كه دستش قطع نمي‌شود بقيه‌ي موارد تحت عموم آيه باقي است. اگر فرزند از مال پدر يا مادر بدزدد به مصداق اطلاق آيه سرقت كرده است. شرايط سرقت جمع است بايد دستش را قطع كنيم.

سرقت مادر از مال فرزند: و نيز چون فقط پدر استثنا شد مادر اگر از مال فرزند بدزدد اطلاق آيه مي‌گويد اگر شرايط ديگر جمع شد دستش قطع مي‌شود. فقط در بين علما از ابي‌الصلاح حلبي[3] نقل مي‌كنند كه گفت حکم پدر و مادر در سرقت از مال فرزند يكي است.

مرحوم علامه در مختلف[4] اين كلام را از حلبي نقل مي‌كند و بعد مي‌فرمايد«لابأس به»حرف خوبي است و در ادامه مرحوم علامه مي‌فرمايد«لاشتراكهما في وجوب الاعظام»در اعظام و احترام هر دو مشتركند اگر او پدر است اين هم مادر است در قرآن مي‌فرمايد«و لاتقل لهما اف»به هر دو بايد احترام گذاشت هر دو وجوب احترام دارند نسبت به هردو هتك نبايد بشود پس وقتي اشتراك در تعظيم و احترام دارند مي‌گوييم همينطور كه پدر اگر از مال فرزند سرقت كرد حد ندارد مادر هم اگر از مال فرزند سرقت كند حد ندارد.

مناقشه در کلام حلبي و علامه:

غير از حلبي که به عدم قطع يد مادر در دزدي از مال فرزند فتوي داد و علامه نيز آن را پذيرفت؛ هيچ فقيهي موافق آن دو بزرگوار نيست و لذا مي‌توان گفت شايد وجه عدم موافقت ديگران ضعف استدلال علامه است زيرا قبول داريم اكرام و احترام و اعظام نسبت به هردو لازم است ولي صرف اعظام و احترام نمي‌تواند مخصص آيه باشد. آيه فرمود«السارق و السارقه فاقطعوا»دستشان را قطع كنيد اطلاق دارد ما مخصص مي‌خواهيم. در مورد پدر براي تخصيص اجماع و روايات صحيحه و معتبره داشتيم اما در مورد مادر اجماع يا روايت نداريم و صرف احترام نمي‌تواند مخصص آيه باشد. شايد علامه در كتب ديگرش اين جور فتوا ندهد بلکه فقط در مختلف کلام حلبي را تائيد کرد اما در جاهاي ديگر مي‌گويد مادر اگر از مال فرزند سرقت كرد دستش قطع مي‌شود ولي فرزند از مال پدر از مال مادر سرقت کرد قطع يد دارد. بقيه‌ي اقربا عمو، عمو زاده، دايي، پسردايي و بستگان ديگر اطلاق آيه شامل همه مي‌شود كه ولو خويشي دارند خويشي نزديك هم دارند دو تا پسر عمو هستند دو تا برادرند از خانه‌ي برادرش سرقت مي‌كند اطلاق آيه مي‌رساند که حد قطع براي همه آنها صادق است.

الثامن«ان ياخذ سرا»شرط هشتم اين است كه مال را مخفيانه بدزدد«لو هتك الحرز قهرا»فرض يك اسلحه يا چاقو دست مي‌گيرد و از بانك سرقت مي‌كند يا قفل را مي‌شكند پول را برمي‌دارد يا با زور اسلحه صاحب مغازه را بيرون مي‌كند قفل را مي‌شكند پول را برمي‌دارد اينها سرقت نيست يا در ملاء عام با زور وارد منزل مي‌شود دست و پاي صاحب خانه را مي‌بندد و گوشه مي‌اندازد اموال را برمي‌دارد مي‌رود اين چون سري نيست«لايقطع»قطع يد ندارد.

اين شرط مخفيانه بودن در خود مفهوم سرقت هم در عرف است هم لغت است وقتي به عرف مي‌گويند دزدي شد همه ذهنشان مي‌آيد كه مخفيانه اين كار را كرده‌اند.

در قاموس مي‌گويد«سرق منه الشيئ يسرق سرق منه»از كسي مال را سرقت كرد«جاء مستترا الي حرز فاخذ مالا لغيره»يعني در خفا و پنهاني آمد به سمت حرز و هتك كرد و مال را برداشت.

در المنجد مي‌گويد«سرق يسرق منه الشيئ اخذه منه خفيةً»مال را در خفا گرفت.

پس هم در عرف و هم در لغت در معناي سرقت و مفهوم سرقت خفا و مستتر بودن اخذ شده است.

مرحوم شيخ در مبسوط مي‌فرمايد«فالسرقه اخذ الشيئ علي سبيل الاستخفاء»سرقت آن است که مال را مخفيانه بردارد«فاما المنتحب و المختلط و الخائن في عاريه او وديعه فلا قطع عليه»آنكه مال را بربايد[5] و يا غارت کند يعني خيلي سريع اموال را بگيرد[6] و فرار كند و الخائن و كسي كه مال در اختيار اوست عاريه به او دادند در عاريه خيانت مي‌كند و براي خود بر مي‌دارد خائن است يا وديعه يعني يك مالي را امانت پيش او وديعه گذاشتند بعد منكر مي‌شود مي‌گويد چيزي را امانت پيش من نگذاشته‌ايد اين را نيز خائن مي‌گوييم در اين موارد صدق سرقت نمي‌كند.[7]

دليل مساله: بعضي تمسك به عقل و اجماع كردند. ولي عمده دليل روايت است 1- موثقه‌ي ابي بصير عن احدهما[8] (عليهما السلام)«قال سمعته يقول»ابي‌بصير مي‌گويد از امام صادق يا امام باقر شنيدم مي‌فرمود«قال اميرالمومنين(ع) لا اقطع في الدغاره المعلنه و هي الخلسه ولکن اعزره»دغاره خلسه و اختلاس همان غارت كردن است[9] يعني خودش را بياندازد روي مال و بردارد امام علي فرمود من در جائي که غارت انجام شود دست غارت کننده را قطع نمي‌کنم و لكن اعزره ولي آنكه مال را به آن كيفيت بربايد و غارت كند تعزيرش مي‌كنيم.[10]

2- محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع)[11] قال«قضي اميرالمومنين(ع) في رجل اختلس ثوبا من السوق»يك كسي لباسي را از بازار اختلاس كرده و ربوده بود يعني برداشت و فرار كرد«فقالوا قد سرق هذا الرجل»مردم جمع شدند و گفتند اين شخص دزدي كرده است«فقال»اميرالمومنين(ع) فرمودند«اني لا اقطع في الدغاره المعلنه»اگر کسي به صورت علني و آشكار مال را بردارد فرار بكند دستش را قطع نمي‌كنم«ولكن اقطع من ياخذ ثم يخفي»اما آنكه در خفا بگيرد و ببرد دستش را قطع مي‌كنيم.

ملاحظه مي‌فرمائيد از اين روايت استفاده مي‌شود در سرقت اخذ مال سراً شرط است. 3- صحيحه‌ي عبدالرحمن ابن ابي عبدالله عن ابي عبدالله(ع)[12] قال«ليس علي الذي يستلب قطع»تاکنون عنوان منتحب داشتيم که به معناي اختلاس و ربودن بود اينجا عنوان مستلب آمده است. استلب يعني همان غارت كردن و به زور ربودن و بردن. استلاب همان معناي همان اختلاس را مي‌دهد امام فرمود آن کسي که مال را بصورت علني مي‌قاپد و مي‌برد دستش را قطع نمي‌کنيم«و ليس علي الذي يطر الدراهم»طرار هم عنوان ديگري است مثل عنوان مستلب. طرار جيب بر است. طرّ بريدن را مي‌گويند مثلا در بين جمعيت با چاقويي جيب را مي‌برد مال را از آن درميآورد. کسي که طراري مي‌کند دراهم را از جيب کسي مي‌زند و مي‌برد اين هم قطع يد ندارد.

نتيجه: عناويني که در روايات فوق آمده است نشان مي‌دهد فقط اخذ سراً قطع يد دارد و اخذ علني به هر صورت که باشد قطع يد ندارد لذا امام در تحرير مي‌فرمايد«ولو هتک الحرز قهرا ظاهرا و اخذ لايقطع»اگر قفل را شکسته و با زور وارد شد اما علني مال را برداشت و رفت در چنين جايي قطع يد ندارد چون سرقت نيست و در ادامه مي‌فرمايد«لوهتک سرا و اخذ ظاهرا کذلک»اگر در خفا قفل را بشکند اما علني و در بين جمعيت مال را بردارد برود اين هم قطع يد ندارد زيرا وقتي در ظاهر مال را برداشته است سرقت صدق نمي‌کند.

و صلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج28، ص196، باب 14 از ابواب حد قذف روايت 1.

[2] نکات ذيل قابل ذکر است:

1- ظاهرا در حکم جد؛ جدي ابي مراد است.

2- بعيد است دزدي از مال نوه قطع يد داشته باشد.

3- در صورت‌هائي که حکم قطع يد براي پدر يا جد ثابت نشود تعزير منتفي نيست بلکه ممکن است تعزير داشته باشد.

[3] ابوالصلاح الحلبي، الکافي، ص411.

[4] العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج9، ص233.

[5] نحب ربودن است

[6] مختلط غارت کردن است

[7] عناوين ديگري هم در روايت داريم که بعدا مطرح مي‌کنيم

[8] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج28 ص268، باب 12 ابواب حد سرقت روايت 1.

[9] صحاح اللغه مي‌گويد الدحاره الدحره اخذ الشيئ اختلاسا

[10] گفتني است در باب 12، هفت روايت آمده است که مطالعه آن مناسب است.

[11] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج28 ص268، باب 12 ابواب حد سرقت روايت 2.

[12] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج28 ص270، باب 13 ابواب حد سرقت روايت 1.