درس خارج فقه استاد مقتدايي

87/08/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الثانيالعقل فلا يقطع المجنون ولو ادواراً اذا سرق حال ادواره و ان تكررت منه» بحث در شرايط وجوب حد قطع يد سارق بود. گفتيم قطع يد سارق شرائطي دارد شرط اول: بلوغ؛ شخص بالغ اگر سرقت كرد در صورتي که ديگر شرايط مهيا باشد دستش قطع مي‌شود و در مورد غير بالغ هم که اختلافاتي بود که به تفصيل بحث شد.

شرط دوم: عقل؛ بحث امروز در شرط دوم است. يعني سارق بايد عاقل باشد و ديوانه اگر سرقت كند حد ندارد البته جنون دو صورت دارد.

صورت اول: جنون اطباقي؛ يعني شخصي در همه‌ي حالات و مستمراً ديوانه است.

صورت دوم: جنون ادواري؛ يعني در برخي از دوره‌ها از سال يا ايامي از ماه و يا ساعاتي از روز ديوانه مي‌شود و بقيه‌ي مواقع حالش خوب است.

مجنون اطباقي يا ادواري اگر سرقت کند حد قطع يد ندارد.

مرحوم صاحب جواهر[1] مي‌فرمايد«بلاخلاف اجده فيه بل هو اجماع» مساله اتفاقي است و هيچ كس نگفته است اگر كسي در حال جنون اطباقي يا ادواري سرقت كرد حد دارد بلکه بالاتفاق مي‌گويند شرط وجوب حد اين است كه عاقل باشد.

دليل مساله:

1- اجماع: صاحب جواهر مي‌گويد مساله اجماعي است.

2- عقل: گفته‌اند اگر عاقل بود بلاشبهه دستش قطع مي‌شد حالا كه مجنون است آيا دستش را قطع كنيم يا نه؟ اگر شك بكنيم اصل عدم وجوب حد است. پس اصالة البرائه العقليه مي‌گويد مجنون اگر سرقت کند حکم قطع يد ندارد.

3- رفع قلم: حديث رفع القلم هم مي‌گويد«رفع القلم عن المجنون» از شخص ديوانه قلم تكليف برداشته شده است. و چون مكلف نيست پس فعل حرامي مرتكب نشده است وقتي فعل حرام مرتكب نشد؛ كيفر ندارد و قطع يد به عنوان كيفر و جزا و نكال است كسي را كه محرمي مرتكب نشد نمي‌شود عقوبت كرد. اکنون روايت رفع القلم را در ذيل ملاحظه مي‌فرمائيد.

روي عن ابن ضبيان[2]«قال أتي عمر بإمرئة مجنونة» در زمان عمر زني ديوانه را آوردند«قد زنت» که زنا كرده بود«فامر برجمها» عمر دستور داد او را رجم بكنند.«فقال علي(ع)» اميرالمومنين(ع) فرمود«اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة» به عمر خطاب كردند مگر نمي‌داني كه قلم تکليف از سه طايفه برداشته شده است. «عن الصبي حتي يحتلم»«و عن المجنون حتي يفيق» «و عن النائم حتي يستيقظ»

ان قلت: اگر كسي بگويد با اينکه حديث رفع قلم شامل صبي هم مي‌شد در عين حال عده‌اي گفتند كه اگر دفعه‌ي چهارم يا پنجم تكرار كرد«يقطع كما يقطع الرجل» يا در روايت فرمود«يقطع اصابعه» انگشتانش قطع مي‌شود. بنابراين در مجنون نيز مي‌توانيم بگوييم اگر دفعه‌ي چهارم يا پنجم تكرار كرد حد قطع يد بر او جاري مي‌شود.

قلت:

اولا: باب مجنون را نمي‌توان به باب صبي قياس كنيم و بگوييم همانطور كه در آنجا بعضي گفتند دفعه چهارم يا پنجم دستش قطع مي‌شود پس باب مجنون هم مثل آنجاست. زيرا قياس باطل است.

ثانيا: مستند قائلين به قطع در صبي نص بود. آنها به اعتبار وجود روايات مي‌گفتند و روايات هم مربوط به صبي بود لذا نمي‌شود مجنون را به صبي ملحق كنيم و در باب مجنون حتي يك روايت هم نداريم که دال بر قطع يد باشد. بنابراين به حديث رفع قلم تمسك مي‌كنيم و مي‌گوييم كه حد قطع ندارد.

حکم تعزير مجنون: جمعي از متاخرين از زمان مرحوم علامه به بعد گفتند«بل يعزر» دست ديوانه را قطع نمي‌كنيم اما براي اين سرقتي كه كرده است به عنوان تاديب و به عنوان اينكه بازدارنده باشد تعزير مي‌شود.

مرحوم محقق[3] مي‌فرمايد«و يأدب و ان تکررت».

هم صاحب جواهر[4] و هم صاحب مسالك[5] بعد از كلام محقق فتوي ايشان را تاييد مي‌كنند.

مرحوم امام[6] هم فرمودند«و يؤدب اذا استشعر بالتاديب و امكن التاثير فيه» اگر جنونش در حدي است كه شعور دارد و مي‌فهمد چرا او را مي‌زنند مي‌فهمد چون مال مردم را برده است او را تاديب و تعزير مي‌كنند كه ديگر اين كار را نكند در اين صورت تعزير مي‌شود و اگر جنونش به اندازه‌اي است كه اصلاً تشخيص نمي‌دهد كه چرا او را تاديب مي‌کنند و در او تاثير و بازدارندگي ندارد در اين صورت وجهي ندارد تاديب شود.

مرحوم صاحب جواهر از مرحوم علامه در كتاب تحرير[7] نقل مي‌کند كه فرمود«قيل و يؤدب» همان قيل مشعر به اين است كه ترديد داشته كه آيا واقعا واجب است تاديب شود يا خير؟

مرحوم صاحب جواهر سپس مي فرمايد«و هو في محله اذا کان ممن لا يعقل» اين ترديد بجاست زيرا اگر ديوانه‌اي است كه هيچ تشخيص نمي‌دهد وجهي ندارد تاديبش كنيم اما اگر چنانچه تشخيص مي‌دهد و بازدارندگي دارد بايد تعزير بشود يعني مرادشان از ترديد آن جايي است كه تعقل و شعور ندارد كه بفهمد چرا مي‌زنند در آن صورت مردديم که تاديب بشود يا خير؟ بخلاف ما لو عقل اما اگر توجه دارد و مي‌فهمد كه او را مي‌زنند تا از اين پس جرات نكند برود در آن منزل در بزند يا قفل را بشكند، مال بردارد در اين صورت مي فرمايد«فانه يمکن القطع باستفاده ذلك و نحوه من النصوص» ممكن است انسان ادعا كند كه مي‌شود از نصوص قطع پيدا كنيم اگر بازدارندگي دارد و موثر است بايد تعزير بشود.

و اين برداشت دلائلي دارد.

1-«حسما لمادة الفساد» انسان از نصوص مي‌فهمد كه ماده‌ي فساد را بايد ريشه كن كرد.

2-«و نظماً لامور العبادفي البلاد» براي ايجاد نظم و انضباط در بين مردم بايد حد جاري شود تا هيچ كس جرات نكند مال مردم را بدزدد يا قفل در خانه‌اي را بشكند يا از ديوار خانه مردم بالا برود. پس براي اينكه امنيت اجتماع محفوظ بماند لازم است تاديب بشود. بنابراين«لايقطع يد مجنون لكن يؤدب» بشرط اينكه تاديب در او موثر باشد.

حکم جنون ادواري در غير حال جنون:

الف: اگر مجنون ادواري در موقع صحت و كمال عقل سرقت كرد در همان حال سلامت بلاشبهه حد بر او جاري مي‌شود اما اگر در آن قطعه زماني كه جنون ندارد و عقلش كامل است سرقت كرد و ثابت شد و محکوم گرديد اما قبل از اجراي حد دوباره جنونش عود کرد در اين صورت آيا مي‌توانيم در حال جنون حد ثابت شده‌ي قبلي را اجراء کنيم؟

ب: اگر كسي كه هيچ سابقه‌ي جنون ندارد سرقت كرد در محكمه ثابت شد و محكوم به قطع يد گرديد«ثم جن» اما قبل از اينكه حد جاري بشود ديوانه شد؛ آيا در حال جنون مي‌توانيم حد ثابت شده‌ي قبلي را اجرا كنيم يا نه؟

مرحوم شهيد در مسالك[8] مي‌فرمايد«هذا اذا سرق في حال جنونه» اينكه تا حالا گفتيم حد بر ديوانه جاري نيست براي اين است كه اگر در حال جنون سرقت بكند حد ندارد اما«لو سرق عاقلا ولو في حال افاقته» کسي كه جنون ادواري دارد اما در حال سلامت سرقت كرده است«قطع و لا يمنعه اعتراض الجنون» حد قطع را اجرا مي كنيم و اين جنون عارضي مانع اجراي حد نمي‌شود.

دليل مساله: مرحوم شهيد مي‌فرمايد«استصحابا لما ثبت قبله» در حال سلامت سرقت كرده و محكوم به حد شده بود اکنون ديوانه شد شك مي‌كنيم آيا عروض جنون مسقط حد است يا خير؟ بقاي وجوب اجراي حد را استصحاب مي‌کنيم.

اقول: مي‌گوييم احتياج به استصحاب نداريم«لوجود النص» استصحاب براي مورد شك است اگر شك داشتيم كه آيا حد را در حال جنون اجرا بكنيم يا نه؟ مي‌گوييم«استصحابا لما ثبت» اما روايت صريح و صحيح داريم که بر اجراي حد دلالت دارد. قبلا در باب زنا القول في اقسام الحد مسائلي داشت که در مساله‌ي دهم اين بحث مطرح شد كه اگر محكوم به زنا شد بعد ديوانه شد آيا در حال ديوانگي حد زنا چه جلد باشد چه رجم جاري مي‌شود يا حد ساقط است؟ آنجا گفتند حالت جنون مانع از اجراي حد نيست و يكي از رواياتي كه به آن تمسك شد صحيحه ي ابي عبيده عن ابي جعفر(ع)[9] است«في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتي خولط» زنا در محکمه ثابت شد ولي حد جلد و تازيانه را نزدند تا اينکه قاطي كرد و ديوانه شد«فقال» امام فرمود«ان كان اوجب علي نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل» اگر آن فعلي كه موجب حد است را در حال صحت و كمال عقل مرتکب شد و ديوانگي و جنوني نداشت«اقيم عليه الحد كائنا ماكان» هر حدي که ثابت شده باشد يا او موقع اجراي حد هر حالي از شدت يا عدم شدت جنون داشته باشد يعني چه تشخيص بدهد يا تشخيص ندهد؛ حد بر او جاري مي‌شود.

ظهور روايت اين است كه مربوط به باب زنا است چون مي‌گويد«فلم يضرب» تازيانه را به او نزدند اما مي‌توان گفت خصوصيتي براي«لم يضرب» نيست بلکه به قرينه‌ي عموم فرمايش امام که فرمود«ان اوجب علي نفسه الحد» مي‌گوئيم به طور مطلق در حال صحت هر حدي را بر خودش واجب كرد و در همان حال صحت جاري نشد و بعد ديوانه شد«اقيم عليه الحد» بنابراين لفظ الحد مطلق است هم شامل حد زنا مي‌شود هم شامل حد شرب خمر مي‌شود و هم شامل حد سرقت مي‌شود بخصوص با عنايت به قرينه‌ي دوم در ذيل روايت كه مي‌فرمايد«كائنا ماكان» هر چه مي‌خواهد باشد يعني هر حدي که باشد و او در هر حالي که باشد حد جاري مي‌شود.

ان قلت: شلاق زدن يا قطع يد ديوانه، چه تاثيري دارد؟ مثل اين است كه به ديوار شلاق بزنيد يا درختي را قطع کنيد در حاليكه ما مي‌خواهيم بازدارندگي و حالت ارتداعي براي او ايجاد كنيم كه اين كار را تکرار نکند.

قلت: اين يك شبهه در مقابل نص است و با توجه به صريح روايت نمي‌توانيم به اين استحسان توجه كنيم زيرا امام مي‌فرمايد«اقيم عليه الحد» حد را بايد اجرا كنيم گرچه نسبت به خودش بازدارندگي نداشته باشد اما شايد نسبت به ديگران بازدارندگي و تاثير داشته باشد؛ لذا با توجه به اينكه روايت صحيحه داريم، به شبهه اعتنا نمي‌کنيم.

الثالث: الاختيار؛ شرط سوم اختيار است. سارق بايد مختار باشد و در حال اختيار سرقت کند و آن وقت حد جاري مي‌شود.

الرابع: عدم الاضطرار؛ شرط چهارم عدم اضطرار است. اگر كسي را تهديد كردند كه برود مال فلاني را بدزدد يا از ديوار خانه‌اي بالا برود يا قفل را بشكند و مال را بردارد و او در حال اضطرار چنين کرد حد ندارد. يا اينکه اگر اضطرار از نوع گرسنه بودن است که براي زنده ماندن دزدي مي‌کند که سير شود اينجا مي‌گوييم حد ندارد. دليل مورد عدم اختيار و عدم اضطرار: دليل شرط سوم و چهارم همان حديث رفع است.«رفع مااستكرهوا عليه» عملي که لولا الإکراه حرام بود كسي كه مكرهاً آن عمل را انجام دهد حرمت بر او نيست يا عملي که لولا الاضطرار حرام بود کسي که از روي اضطرار آن عمل را انجام داد حكم حرمتش برداشته مي‌شود. بنابراين مكره و مضطر اگر در حال اكراه يا در حال اضطرار سرقت کنند حد ندارد.

حکم سرقت زياده از حد اکراه يا اضطرار: اگر شخصي مكره شد اما در عمل بيش از آن مقداري كه اكراه شده بود دزديد و آن زايد هم به مقدار حد نصاب سرقت رسيد. يا مضطر بود بدزدد و بخورد تا نميرد اما او به اندازه ده روزش برداشت بيش از مقدار دزديد و آن مقدار زايد هم به مقدار اقل حد نصاب سرقت كه ربع دينار است رسيد يعني اضافه بر اضطرار برداشت و به حد نصاب قطع هم رسيد آيا بر او حد جاري مي شود يا نه؟ انشاءالله فردا بحث مي‌كنيم.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص 481

[2] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج1، ص45، باب 4 ازابواب مقدمه العبادات، ح11

[3] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص952

[4] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص 481

[5] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج14، ص479

[6] السيد الخميني، تحرير الوسيله، ج2، ص434، ط جامعه مدرسين

[7] العلامه الحلي، تحرير الاحکام، ج5، ص351، ط موسسه امام صادق (ع)

[8] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج14، ص479

[9] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص24، باب 9 ازابواب مقدمات الحدود، ح1