در مساله دوم چند فرع مطرح بود.[1]

فرع اول: حکم مستحل شرب خمر که مورد بحث قرار گرفت.

فرع دوم: مستحل شرب بقيه‌ي مسکرات؛ که بحثش گذشت.

فرع سوم: مستحل بيع خمر؛

بحث امروز در همين فرع سوم است که مي‌گويد از چيزهايي که در اسلام حرام است فروش خمر است و دليل هم بر حرمت هم وجود دارد. و لذا اگر کسي بيع خمر را حلال بداند مرتد است.

مرحوم امام(ره) مي‌فرمايد:«و بايع الخمر يستتاب مطلقا فان تاب قبل منه و ان لم يتب و رجع استحلاله الي تکذيب النبي(ص) قتل» همان حکمي که براي مستحل خمر بيان کردند براي مستحل بيع خمر نيز همان حکم را بيان مي‌کنند.

در مستحل خمر فرمود ابتداء توبه‌اش مي‌دهند، به او مي‌گويند بيا توبه کن و از اين اعتقاد به حليت خمر دست بردار. اگر توبه ‌کرد فقط حد شرب خمر مي‌خورد و اگر توبه نکرد کشته مي‌شود. اينجا هم عين همان است البته آنجا مي‌گفتيم اگر توبه کرد حد شرب خمر مي‌خورد ولي اينجا شرب خمر نکرده بلکه فروش خمر دارد و اين هم حد ندارد. و دليل اعدام در صورت عدم توبه اين است که برگشت اعتقاد به حليت بيع خمر به تکذيب نبي است و تکذيب نبي تکذيب پروردگار است و منکر خدا مرتد است و کشته مي‌شود.

اقول: ظاهراً امام براي استدلال اين مطلب به روايت مرسله ابن مظعون که قبلاً در مستحل شرب خمر خوانديم تمسک مي‌کند چون در اين مورد نصي نداريم که حکم مستحل بيع خمر را بيان کند. لذا از همان حکمي که آنجا هست استفاده کرده و فرمود در مستحل شرب خمر حکم اين است که اول توبه‌اش بدهيد. پس در مستحل بيع خمر به طريق اولي بايد اول استتابه دهيم.

پس مدرک همان روايت است منتها با اين اضافه که در اينجا از اولويت نيز استفاده کرديم وقتي در خود شرب خمر در مرحله‌ي اول دستور توبه مطرح است به طريق اولي بايد بگوئيم در مستحل بيع خمر در ابتدا دستور توبه مطرح است. استتابه‌اش مي‌دهيم اگر توبه نکرد آن وقت کشته مي‌شود. تا اين جا نظر مرحوم امام(ره) و دليل آن بود.

اقول: ما در بحث قبلي عرض کرديم اين روايت (ابن مظعون) مرسله است و منجبر به عمل اصحاب هم نيست و همين قضيه‌ي قدامه در يک روايت ديگر که صحيحه است نقل شد و اولي اين است که به روايت صحيحه عمل کنيم و صحيحه به مستحل ارتباطي ندارد بلکه بر اساس روايت صحيحه قدامه حرمت را قبول داشت منتها مي‌گفت چون من ايمان به خدا و رسول دارم مصداق آن آيه هستم. او معتقد به عدم حرمت نبود بلکه فکر مي‌کرد حد ندارد لذا اين روايت از بحث ما خارج است وقتي به اين روايت عمل نکرديم نصي که دليل شود نداريم. فقط اين نکته مي‌ماند که يک کسي حکمي از احکام الهي را رد کرده است مثلاً بيع خمر حرام است اما او مي‌گويد من قبول ندارم و فرض اين است که حرمت بيع خمر از ضروريات اسلام يا مجمع عليه در اسلام نيست بلکه اختلافي است بعضي مي‌گويند بيع خمر جايز است بعضي مي‌گويند جايز نيست پس منکر حرمت بيع خمر مرتد، نيست.

فقط يک نکته مي‌ماند که منکر حرمت بيع خمر اگر مي‌داند بيع خمر شرعا حرام است و حالا منکر مي‌شود در اين صورت چيزي را که علم دارد«انه من الدين» منکر شده و مرتد است. زيرا چنين انکاري تکذيب نبي مي‌شود و رد شرع و موجب ارتداد است و حکمش اعدام است. و فرض اين است که منکر از افرادي است که تحقيق و بررسي کرده و از قرائن و روايات علم پيدا کرده است که اين حکم حکم اسلام است. بنابراين اگر انکار کرد مرتد است و بايد کشته بشود و اگر علم ندارد و شبهه‌اي پيش آمد بر اثر آن شبهه منکر شده است مرتد نيست و فقط بايد تعزير بشود.

فرع چهارم: مستحل بيع ساير مسکرات غير از خمر؛

اگر با اينکه علم دارد خوردن مسکراتي نظير فقاع و غيره حرام است در عين حال معتقد است و مي‌گويد بيع آن اشکالي ندارد. مثلا حرمت بيع فقاع يا بيع نبيذ و ساير مسکرات ضروري دين و يا مجمع عليه نيست اما اگر خود انسان علم پيدا کرده است که بيعش حرام است در اين صورت اگر انکار کند؛ موجب انکار و تکذيب پيامبر مي‌شود و مي‌گوييم مرتد است والا اگر عالم نيست بلکه مثلا تابع کسي است که مي‌گويد بيع فقاع حرام است و بعد انکار مي‌کند در اين صورت مرتد نيست.

امام مي‌فرمايد«و بايع ماسواها لا يقتل و ان باعه مستحلا لم يتب» کسي که بيع غير خمر را مستحل مي‌داند ولو مستحلا مي‌فروشد يعني مي‌گويد بيع فقاع يا نبيذ حلال است. به او مي‌گوييم توبه کن مي‌گويد نه من توبه هم نمي‌کنم امام فرمود:«لايقتل» زيرا چنين انکاري تکذيب نبي نيست و منکر چنين حکمي مرتد نيست. اقول: گفتيم اگر علم پيدا کرد و بعد منکر شد مرتد است اما در اين جا بعيد است يک چنين علمي در بيع ساير مسکرات پيدا شود لذا ارتداد مشکل است لذا با نظر امام موافقيم.

تذنيب: همه اين مباحث در جائي است که ضرورت بيع يا منافع حلال مطرح نباشد و گرنه اگر ضرورت اقتضاء کند يا منفعت حلال مطرح باشد بيع آن اشکالي ندارد.

مسئله‌ي 3:«لو تاب الشارب عنه» اگر کسي شرب خمر کرد و يک فعل حرام انجام داد (که بايد حد بخورد) و از اين گناهي که مرتکب شد توبه کند آيا حد از او ساقط مي‌شود يا نه؟

مساله چهار صورت پيدا مي‌کند.

صورت اول: توبه قبل قيام البينه؛ اگر مشروب خورد و قبل از قيام البينه توبه کرد اين توبه مسقط حد است و جائي براي شهادت شهود باقي نمي‌ماند.

دليل مسئله:

الف؛ رواياتي را قبلا در باب زنا مورد بررسي قرار داديم که اگر قبل از ثبوت زنا با شهود، در محکمه توبه کرد حد ساقط است.

1- مرسله ي جميل بن دراج[2]«عن رجل عن احدهما(ع) في رجل سرق او شرب الخمر او زني فلم يعلم ذلک منه» مي‌پرسد کسي سرقت کرده يا مشروب خورده يا زنا کرده است«فلم يعلم ذلک منه و لم يؤخذ حتي تاب و صلح» شهودي نيامدند شهادت بدهند يا خودش نيامد اقرار بکند«و لم يؤخذ» کسي هم دستگيرش نکرده است«حتي تاب و صلح» تا اينکه توبه کرد و آدم صالحي شد. آيا بر چنين شخصي حد جاري مي‌شود يا نه؟«فقال» امام در جواب فرمود«اذا صلح و عرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد» اگر توبه کرد و آدم صالحي شد مي‌بينند يک آدم حسابي است دروغ نمي‌گويد غيبت نمي‌کند اهل نماز شده اهل طاعت شده و امر جميل از او پيدا و ظاهر است؛ بر او حد جاري نمي‌شود.

اين روايت ولو مرسله است ولي مورد اتفاق است و مشهور به آن عمل کرده‌اند

صورت دوم: توبه بعد قيام البينه؛ اگر بعد از تشکيل محکمه و صدور حکم حد، توبه کرد حال که حکم صادر شده و مي‌خواهند حد شرب خمر بر او جاري کنند از زندان خبر مي‌رسد اين بنده خدا ديشب تا صبح مشغول نماز شب بود و قرآن روي دست و سر گرفته و توبه کرده است اين توبه مسقط نيست زيرا دليل اسقاط حد نداريم.

ان قلت: اگر بگوئيد با توجه به اعلان توبه در مورد اجراي حد شبهه پيش مي‌آيد و تدرء الحدود بالشبهات.

قلت: ميگوييم شبهه درجايي است که ما دليل نداشته باشيم و اينجا دليل داريم.

دليل سقوط حد: استصحاب؛ قبل از اينکه توبه کند ثبت عليه الحد اکنون نمي‌دانيم آيا اين توبه مسقط حد شد يا نه لذا بقاء ثبوت حد را استصحاب مي‌کنيم و با استصحاب شبهه مورد ندارد و جاي اجراي اصل هم نيست يعني نمي‌توانيم بگوييم در صورت شک در وجوب حد، اصل عدم وجوب است. زيرا اصل در جائي است که دليل نباشد درحاليکه استصحاب دليل ثبوت حد است.

صورت سوم: توبه قبل از اقرار؛ انشاءالله بحث بعدي.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] همانگونه که در حکم شرب دو صورت متصور بود؛

1- مستحل شرب خمر.

2- مستحل شرب ساير مسکرات غير از خمر.

در مستحل بيع خمر هم دو صورت متصور است؛

1- مستحل بيع خمر.

2- مستحل بيع ساير مسکرات

[2] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص 37، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، ح3