درس خارج فقه استاد مقتدايي

87/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

گفتيم اگر کسي دو بار شرب خمر کند و بعد از هر دفعه‌اي حد بخورد در مورد حکم دفعه سوم دو قول است؛

قول اول: مشهور به شهرت عظيمه مي‌گويد دفعه سوم کشته مي‌شود.

دليل قول مشهور روايات متعدد در حد استفاضه است که اغلبش صحيحه است و به دو صورت عام  و خاص وارد شده است و مورد بررسي قرار داديم.

قول دوم: دفعه‌ي چهارم کشته مي‌شود.

مرحوم شيخ طوسي[1] مرحوم صدوق[2] مرحوم علامه و فرزند علامه فخرالمحققين[3] و مرحوم شهيد[4] همگي قائل به اين قول بودند.

دليل قول دوم ديروز گفتيم قول دوم چهار دليل دارد و اکنون به اختصار اشاره مي‌کنيم.

دليل اول: مرسله‌ي صدوق؛ که مي‌فرمايد «و قد روي انه يقتل في‌الرابعه»[5]

دليل دوم: مرسله‌ي کليني؛ در کافي[6] نقل مي‌کند و مي‌فرمايد قال جميل «روي عن بعض اصحابنا انه يقتل في‌الرابعه»

دليل سوم: اولويت؛ با اينکه زنا اشد است از شرب خمر است و در قرآن مي‌فرمايد «انه کان فاحشة و ساء سبيلا» فاحشه است و گناه بسيار زشت است در عين حال اگر کسي زنا کرد و سه مرتبه حد خورد دفعه‌ي چهارم او را مي‌کشند و تا به مرحله چهارم نرسد اعدام ندارد. لذا در شرب خمر به طريق اولي تا به مرحله چهارم نرسد اعدام ندارد و بايد دفعه‌ي چهارم کشته شود. مرحوم فخرالمحققين در ايضاح[7] به اين دليل تمسک کرد.

دليل چهارم: احتياط؛ احتياط در دماء اقتضا مي‌کند سه مرتبه حد بخورد و دفعه‌ي چهارم کشته بشود.

جواب از دلائل قول دوم:

رد از دليل اول و دوم قول دوم: هرچند ما در بعضي جاها به مرسلاتي نظير مرسله کليني و يا مرحوم صدوق عمل مي‌کنيم مثلاً مي‌گوييم مرحوم صدوق کمتر از ابن ابي عمير نيست و همانگونه که مرسلات ابن ابي عمير را کالمسند مي‌دانند مرسلات مرحوم صدوق هم، چنين اعتباري دارد اما با وجود روايات متعدد صحيح السند و صريح و صحاح معتضد به عمل اصحاب با شهرت عظيمه؛ عمل به اين مرسلات جايز نيست. بنابراين هم آن مرسله‌اي که مرحوم صدوق نقل مي‌کند و هم مرسله‌اي که مرحوم کليني از جميل نقل مي‌کند با وجود اين روايات قابل اعتبار و اعتماد نيست.

جواب از اولويت:

اولاً: در مقابل اين همه اين روايات شأني براي اولويت آن نيست اولويت يک استظهار است و ما در مقابل آن همه روايت نمي‌توانيم به اولويت تمسک کنيم.

ثانياً: در خود بحث زنا هم گذشت و اختلافي بود يک عده‌اي از بزرگان قائل به اين بودند که دفعه‌ي سوم کشته مي‌شود و به همان صحيحه‌ي يونس «اصحاب الکبائر» که ديروز خوانديم تمسک کردند پس اعدام در دفعه‌ي چهارم در زنا قطعي و مسلم نيست تا از اين طريق براي اثبات حکم در شرب خمر استدلال کنيد. پس اولويت هم قابل اعتنا نيست.

جواب از احتياط: وقتي روايت صريح داريم مي‌گويد دفعه‌ي سوم و مشهور نيز بر اساس آنها فتوي داده است جائي براي احتياط باقي نمي‌ماند پس قول به اعدام در دفعه‌ي چهارم دليلي ندارد.

ان قلت: درست است ما روايت صحيح داريم و تعدادش هم زياد است و دلالت بر اين دارد که دفعه‌ي سوم کشته مي‌شود اما پرسش اين است افرادي چون مرحوم صدوق که خريط فن حديث است و شيخ الطائفه که خريط در فقه است يا علامه و نيز فرزندش فخرالمحققين و يا شهيد اول با اين روايات در حاليکه در مرئي و منظرشان بوده مخالفت کرده و به آن عمل نکردند. آيا مخالفت اين اکابر، وهني نسبت به روايات ايجاد نمي‌کند که بگوييم روايات را ديدند حتي خود مرحوم صدوق روايات اعدام در دفعه سوم را نقل کرده است در عين حال به روايت قتل در دفعه چهارم عمل کرده و فرمود «روي انه يقتل في‌الرابعه» پس جهتي داشته و يک اشکالي در آن بوده است که اينها به آن عمل نکردند.

قلت: در جواب اين حرف گفته مي‌شود اگر مخالفت اين بزرگان صريح و روشن بود شايد نسبت به روايات صريح و صحيح موجب وهن مي‌شد اما مي‌بينيم که خود اين بزرگان قول واحد ندارند که بگوييم مخالف است. مثلاً مرحوم صدوق در مقنع فرمود «روي انه يقتل في‌الرابعه» اما در من‌لايحضر که شايد اعتبارش از مقنع بالاتر است مي‌گويد «و قد روي انه يقتل في‌الرابعه و المعتمد الاول» آنکه اعتماد به آن مي‌شود قول اول است يعني «يقتل في‌الثالثه» به اعتبار اينکه رواياتش قويتر صحيحتر صريحتر است پس مرحوم صدوق مخالف نيست ولو در مقنع مخالف است اما در من‌لا يحضر قول اول را قبول دارد. مرحوم شيخ شيخ طوسي(ره) در مبسوط و در خلاف قول به يقتل في‌الرابعه را قبول کردند ولي در نهايه[8] همان کتابي که ايشان فتوايش را متن روايات قرار داده و متن روايت را به منزله‌ي فتوا ابراز مي‌کند (وقتي روايت را بخوانيد معلوم مي‌شود که فتوايش اين است) مي‌فرمايد و «شارب الخمر اذا اقيم عليه الحد مرتين ثم عاد ثالثة وجب عليه القتل» اين فتوا همان روايت را نقل مي‌کند اما فتوايش متن روايت است که اگر دفعه‌ي سوم اعاده کرد وجب عليه القتل پس در کتاب نهايه از آن قول برگشته و قائل به اعدام در دفعه‌ي سوم است. علامه در قواعد قول به يقتل في‌الرابعه را فرمود اما در مختلف قول به قتل في‌الثالثه را تقويت کرده است در مختلف حدود نصف صفحه کلام شيخ و ديگران را نقل مي‌کند در نهايت قول به قتل في‌الثالثه را تقويت مي‌کند.

اقول: اقوي همان قولي است که مرحوم امام هم در متن دارند که يقتل في‌الثالثه اگر دو مرتبه کسي مشروب خورد هر دفعه حد خورد دفعه‌ي سوم قتلش واجب و حد او قتل است اين مساله تمام.

«القول في احکامه و بعض اللواحق» در اول کتاب حد شرب خمر گفتيم در سه چيز بحث مي‌شود. اول: موجب حد. دوم: کيفيت حد. سوم: احکام حد.

تاکنون آن دو بخش گذشت فعلا در بخش سوم يعني احکام و لواحق بحث داريم مساله‌ي 1: «لو شهد عدل بشربه» در اين مسأله دو فرع مورد بحث است.

فرع اول: دو شاهدي که عليه کسي به شرب خمر شهادت مي‌دهند شاهد اول شهادت به شرب مي‌دهد و مي‌گويد ديدم او شراب خورد «و الآخر بقيئه» شاهد دوم مي‌گويد شراب خوردن را نديدم اما من ديدم که مشروب را قي کرد و از دهان بيرون ريخت آيا اين حد مي‌خورد يا نه؟ هر دو نگفتند شرب خمر يکي گفت قي کرد. امام مي‌فرمايد «وجب الحد» حد واجب است. مرحوم صاحب جواهر[9] مي‌فرمايد «عند المشهور» مشهور مي‌گويند «وجب الحد بل عن السرائر[10] و التنقيح و ظاهر الخلاف الاجماع عليه» بعضي‌ها هم ادعاي اجماع کردند پس مساله مخالفي ندارد.

دليل مساله: تنها دليل ما در اين مساله يک روايت است مرحوم شهيد مي‌فرمايد الاصل في المسأله اصل در اينجا يعني آن مدرکي که مورد اعتماد است روايت حسين ابن يزيد[11] است. عن ابي عبدالله(ع) عن ابيه عن آبائه امام صادق از پدرشان امام باقر در يک نسخه «عن آبائه قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قدامة بن مظعون» را آوردند پيش عمر و قد شرب الخمر قدامه خمر خورده بود و شهد عليه رجلان دو نفر عليه او شهادت دادند «احدهما خصي و هو عمرو التميمي» يک آدمي بود که خصي بود بيضه‌هايش را کوبيده بودند که قدرت بر جماع نداشت و الآخر نفر دوم المعلي بن جارود فشهد احدهما انه رآه يشرب يکي از اين دو نفر شهادتش صريح بود که من ديدم مشروب خورد «و شهد الآخر انه رآه يقيء الخمر» يکي ديگر شهادت داد که من ديدم که خمر را قي کرد از حلقش بيرون مي‌داد پس همان محل حرف ماست يکي شهادت به شرب داده يکي شهادت به قي داده است. «فأرسل عمر الي ناس من اصحاب رسول الله(ص)» جمعي از اصحاب را جمع کرد که «فيهم اميرالمومنين(ع)» در آن جمعي از صحابه که جمع شدند اميرالمومنين(ع) هم تشريف داشتند «فقال لاميرالمومنين ما تقول يا ابا الحسن» عمر به اميرالمومنين(ع) رو کرد و گفت «فانک الذي قال له رسول الله(ص) انت اعلم هذه الامه و اقضاها بالحق» (چه اقرار خوبي از عمر) شما کسي هستيد که پيغمبر درباره‌ي شما فرمود «انت اعلم هذه الامه» (جايش بود آنجا يک نفر بلند شود بگويد اگر پيغمبر فرمود علي اعلم هذه الامه هست نمي‌شود اعلم را بگذاريم کنار غير اعلم خليفه باشد) «انت اعلم هذه الامه و اقضاها بالحق» پيغمبر فرمود اقضاکم علي شما کسي هستي که پيغمبر درباره شما اينجور فرموده «فان هذين قد اختلفا» اين دو تا در شهادتشان به نحو اختلاف شهادت دادند «قال مااختلفا في شهادتهما» اميرالمومنين فرمود اختلاف نيست ولو يکي گفت شرب الخمر ديگري گفته قاءالخمر اين اختلاف نيست بلکه هر دو شهادت به شرب خمر دادند. امام فرمود «و ما قائها حتي شربها» هيچکس خمر قي نمي‌کند مگر اينکه خورده است در شکم انسان که دستگاه خمر سازي نيست کسي که از شکمش خمر قي مي‌کند معلوم است خورد پس ولو يکي گفت من شهادت مي‌دهم ديدم قي کرد، قي کردن خمر مستلزم اين است که خورده باشد کشف مي‌کند که شرب خمر کرده است پس در حقيقت دومي هم شهادت به شرب خمر داده است منتها يکي تصريح کرده به دلالت مطابقي مي‌گويد «رأيته شرب الخمر» يکي به دلالت التزامي لازمه‌ي اينکه خمر را قي کند خمر خوردن است. بنابراين هر دو شهادت به شرب خمر دادند و حد براي آنها لازم است. اين روايت تنها دليل بر مساله است روايت از نظر دلالت با اين تعليلي که در ذيل هست «ما قائها الا -يا حتي- شربها» خيلي صريح است.

اشکال: تنها شبهه‌اي که هست در سند واقع است مرحوم شهيد  بعد از نقل روايت مي‌فرمايد «و عليها فتوا الاصحاب» فتواي علما بر طبق اين روايت است «ليس فيهم مخالف صريحا» در بين فقها هيچ مخالفي صريحا فتوا به غير اين داده باشد وجود ندارد «الا ان طريق الرواية ضعيف» و در ادامه مي‌فرمايد سه نفر در سند اين روايت خدشه دار هستند.

1- «لان فيه موسي بن جعفر البغدادي و هو مجهول الحال» شخصي به نام موسي بن جعفر بغدادي در روايت هست که معلوم نيست ثقه است يا غيرثقه يعني در کتاب رجال از اين شخص اسم برده شد اما توصيف نشده است مجهول الحال است.

2- شخصي ديگر به نام جعفر بن يحيي که آن موسي بن جعفر بغدادي از جعفر بن يحيي نقل مي‌کند «و هو مجهول العين» اصلاً در کتب رجال شخصي به نام جعفر بن يحيي نيامد آن يکي مجهول الحال بود و (ثقه يا غيرثقه معلوم نبود) اين يکي مجهول العين است شخصي به اين نام نداريم.

3- عبدالله بن عبدالرحمن و هو مشترک بين الثقه و الضعيف شخصي به نام عبدالله بن عبدالرحمن آمده است. در حاليکه دو تا عبدالله بن عبد الرحمن داريم يکي ثقه است و يکي غيرثقه است و مذکور در اين روايت معلوم نيست کدام است با علامات و قرائن و اينها هم نتوانستند بفهمند اين کدام است.

مرحوم شهيد مي‌فرمايد فلذلک از همين جهت قال السيد جمال الدين ابن طاووس(قدس) سيد بن طاووس فرموده «لااضمن درک طريقه» من ضامن صحت سند نيستم و ضمانت نمي‌کنم از نظر سند اعتبار داشته باشد «و هو مشعر بتردده» مرحوم شهيد مي‌فرمايد همين عبارت سيد بن طاووس مشعر به اين است که ايشان ترديد داشت.

جواب: مرحوم صاحب جواهر  هنگام نقل روايت مي‌گويد «الذي رواه المشايخ الثلاث» مشايخ ثلاث در کتبشان روايت را نقل کردند المنجبر بما عرفت گفتيم عند المشهور (خود مرحوم شهيد هم فرمود عليها فتوي الاصحاب ليس فيهم مخالف) اگر ضعف سند هم باشد با عمل اصحاب که بر طبق آن عمل کردند اعتماد حاصل مي‌شود بنابراين ولو فرض کنيم روايت ضعيف است اما نقل مشايخ ثلاثه و فتواي مشهور يک قرينه‌اي براي اعتمادشان مي‌شوند.

فرع دوم: دو نفر مي‌آيند پيش قاضي شهادت مي‌دهند ما ديديم اين آقا قي کرد خمر را آيا اينجا قبول است يا نه؟ امام مي‌فرمايد «فيه اشکال»

اين بحث فردا انشاءالله.

[1] الشيخ الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 59

[2] الشيخ الصدوق، من لا يحضر الفقيه، ج 4، ص56

[3] فخرالمحققين، ايضاح الفوائد،ج4، ص515

الشهيد الاول، المعه، الدمشقيه، ص241

[5] الشيخ الصدوق، من لا يحضر الفقيه، ج 4، ص 56

  الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص 235، باب 11 از ابواب حد مسکر، روايت 7

[6] الشيخ الکليني، الکافي، ج7، ص218

  الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص 235، باب 11 از ابواب حد مسکر، روايت 7

[7] فخرالمحققين، ايضاح الفوائد،ج4، ص515

[8] الشيخ الطوسي، نهاية الاحکام، ص712

الشيخ الجواهري، جواهر الاحکام، ج41، ص462

[10] ابن ادريس الحلي، ج3، ص477

[11] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج14، ص467