مسئله‌ي 11 «لايسقط الحد بعروض الجنون و لابالارتداد فيحد حال جنونه و ارتداده» تا کنون مطرح کرديم اگر کسي در حال جنون و ديوانگي مشروب بخورد قطعاً حد ندارد چون شرط وجوب حدّ بلوغ و عقل است بايد بالغ باشد عاقل باشد تا حد بر او واجب بشود اگر مجنون است حدي ندارد بحث امروز اين است که اگر کسي در حال صحت و سلامت عقل مشروب بخورد (که حد براي او واجب مي‌شود) «ثم جنّ» چون در حال صحت و کمال عقل مشروب خورد حد بر او واجب شده است اما قبل از اينکه اجراي حد بکنند ديوانه شد؛ آيا بر اين ديوانه حد بزنيم يا بگوييم چون ديوانه شد حد ساقط مي‌شود؟ امام(ره) مي‌فرمايد در همان حال جنون حد بر او جاري مي‌کنند

دليل مساله: در بحث روز قبل گفتيم اگر کسي در حال مستي مشروب خورد حد جاري نمي‌کنيم چون درک نمي‌کند و فلسفه‌ي تشريع حد اين است که متنبه بشود و تکرار نکند و اگر در حال مستي که احساسي ندارد حد جاري کرديم آن فايده و حکمت اجراي حد بدست نمي‌آيد لذا گفتيم بايد صبر کنيم تا افاقه پيدا شود و عاقل شود. اکنون اگر ما بوديم و آن ملاک؛ اينجا هم مي‌گفتيم که درک ندارد و نمي‌فهمد پس نبايد حد بخورد. ولي چون دليل داريم لذا تابع دليل هستيم؛ و دليل ما روايت صحيحه‌اي است که از نظر سند کامل و دلالتش کافي است. ابي عبيده عن ابي جعفر(ع)[1] في رجل وجب عليه الحد ابوعبيده از امام باقر در مورد کسي که حد بر او واجب شده است پرسيد يعني در محکمه ثابت شده است که اين شخص مشروب خورده و الان محکوم به حد است و بايد حکم اجراء شود. فلم يضرب حتي خولط اما بر او حد نزدند وحکم اجرا نشد تا اينکه قاطي کرد و و حرف و کلماتش نظم و انضباطي ندارد حرفهاي پراکنده و بي‌معنا مي‌زند افعال بي‌معنايي انجام مي‌دهد اختيار فعل يا گفتارش دست خودش نيست خلاصه اينکه يوانه شد و عقلش را از دست داد در اين صورت دستور چيست؟ «فقال» امام باقر(ع) فرمودند «ان کان اوجب علي نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل» اگر در حال صحت و سلامت و کمال عقل مشروب خورد و پس از اثبات جرم ديوانگي عارض گشت گفتني است عنوان پرسش مي‌گويد رجل وجب عليه الحد به طور کلي حد بر او واجب شد و نوع حد مشخص نيست امام در جواب فرمود: اقيم عليه الحد کائناماکان هر حدي بر او واجب شده باشد و اکنون در هر حالتي چه ديوانگي و يا مريضي باشد حکم اجرا مي‌شود علي‌ايحال روايت از نظر سند صحيحه و دلالتش هم کامل است ما تابع روايتيم (به قول يکي از بزرگان که مي‌فرمود ما نوکر روايتيم) هرچه روايت مي‌فرمايد ما قبول مي‌کنيم و تقريبا در مسئله مخالفي هم نيست ادعاي لاخلاف هم شده است اگر در حال صحت مرتکب شد و بعد مرتد شد؛ تکليف چيست؟ (مرحوم امام دارند که لايسقط الحد بعروض الجنون و لا بالارتداد) مي‌گوئيم در مورد مرتد دليل خاصي نداريم ولي شايد بشود از همين صحيحه ابوعبيده استفاده کنيم که فرمود «ان کان اوجب علي نفسه الحد وهو صحيح لاعلة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحد کائناماکان» از اين عبارت که فرمود اقيم عليه الحد کائناماکان اگر بعد ارتکاب هر حالتي پيدا کند حد بايد جاري شود و همه فقهاء نيز بلااختلاف بلااشکال گفته‌اند حد جاري مي‌شود

مساله‌ي 12 «لو شرب کرارا و لم يحد خلالها» در اين مساله دو فرع مطرح است. فرع اول: در شرب گراراً و لم يحد: يک کسي مشروب خور است هر روز هر هفته هر چند روزي بالاخره مشروب مي‌خورد پس از دستگيري يا اقرار مي‌کند و مي‌گويد من به دفعات و مکرر شراب خورد و يا با بينه ثابت مي‌شود يعني دو نفر شاهد مي‌آيند شهادت مي‌دهند مي‌گويند که آقا ما طي روزهاي متعدد ديديم ايشان مشروب خورده است. يا شهود متعدد شهادت مي‌دهند يعني دو نفر شهادت مي‌دهند ما ديديم مثلا روز شنبه مشروب خورده است دو نفر عادل اگر شهادت مي‌دهند ما ديديم در يکشنبه و در فلان محل مشروب خورده است علي‌ايحال اگر شرب مکرر براي محکمه ثابت شود کفي عن‌الجميع حد واحد امام فرمودند يک حد کافيست

دليل مساله به وجوهي مثل عقل، حرج و غيره تمسک شده است ولي هرکدام از آنها داراي شبهه است شايد بهترين وجهي که گفته مي‌شود اين است که بگوييم قلت و کثرت در تعدد حد تاثير ندارد يعني اگر کسي يک جرعه مشروب بخورد يک حد بر او واجب است و يا اگر يک بطري مشروب بخورد باز هم يک حد واجب است چون موضوع يکي است و شرب الخمر صادق است اينجا هم اگر يک دفعه خورد موضوع محقق شد در اين صورت اگر دفعه‌ي دوم شرب خمر کرد موضوع جديد نيست همان موضوع است مثل اينکه آن دفعه زيادتر خورده باشد پس تعدد و وحدت در موضوع مطرح نيست 20 مرتبه هم اگر شرب خمر کرده مصداق من شرب الخمر است لذا يک حد کافيست.

يک نمونه براي تقريب ذهن:[2]مي‌توانيم اين را به بحث حدث تنزيل کنيم يعني کسي که محدث شد وجب عليه الوضو للصلوة در اين صورت چه با يک سبب محدث شود يک وضو بر او واجب است. و چه اسباب مختلف باشد مثلا يک دفعه قضاء حاجت رفته يک دفعه خوابيده دو تا سه تا سبب جمع شده همان محدث است و محدث يجب عليه الطهارة پس ولو مکرر باشد آن وقت از آن تداخل اسباب تعبير مي‌کنند چون اين اسباب تداخل مي‌کند حالا ما کاري به تداخل اسباب و اينها نداريم[3] مي‌گوييم موضوع واحد است آنجا مي‌گويد «من احدث وجب عليه الوضو» اينجا هم مي‌گويد «من شرب الخمر عليه الحد» ولو مکرر خورده است اما يک موضوع است و يک حد کافي است هر دفعه‌اي که شراب بخورد فعل حرام مرتکب شده است اما آيا دفعه‌ي دوم که خورد يک موضوع جديد است يا همان من شرب الخمر صادق است؟ بديهي است چند مرتبه ارتکاب و چند حرام صادق است اما موضوع يکي و آن شرب خمر است آنجا هم که محدث مي‌شود نمي‌گويند چون دوبار محدث شدي دو تا وضو بگير يا چون سه بار محدث شدي سه تا وضو بگير بلکه يک وضو کافيست

تنبه: اگر دستگير و حکم صادر شد که بايد حد بخورد اما مجرم فرار کرد دفعه‌ي دوم رفت تبريز و آنجا دستگير شد و در دادگاه ثابت و حکم صادر شد و سابقه را پيدا کردند که در قم هم اين محکوم شده بود. در اين صورت بايد اول حکم قم را اجرا کنند بعد هم حکم دوم را اجراء کنند و اگر دفعه‌ي سوم فرار کرد حکمش قتل است خلاصه بحث: اگر شخصي مشروب خورد و دستگير و در محلثابت شد حد مي‌خورد ولي اگر فرار کرد و دستگير نشد هر زمان حتي يک سال بعد اگر دستگير و ثابت شد حد مي‌خورد و اگر چندين مرحله شرب خمر کرد و در نهايت دستگير شد و ثابت شد يک بار حد مي‌خورد. و اگر چندين مرحله شرب کرده و دستگير و محاکمه شد اما در هر مرحله فرار کرد اگر در مرحله سوم قادر به فرار نباشد و بخواهند حکم را جاري کنند براي هر مرحله از محاکمه و اثبات جرم حکم خاصش اجرا مي‌شود يعني اگر دوبار تا کنون محکوم شده و اجراء شد اکنون که به دام افتاد دو حد جاري مي‌شود و اگر سومي هم ثابت شده باشد اعدام دارد (البته در اين مرحله بحث کوتاهي براي فردا باقي است که به همراه فرع دوم طرح مي‌شود ان شاء الله

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] وسائل ج 28 ص 24 باب 9 از ابواب مقدمات حدود ح 1

[2] گفتني است بيان نمونه ظهارت از حدث فقط و فقط براي تقريب ذهن است و هرگز جنبه‌ي استدلال ندارد

[3] در درس بعد در مورد تداخل اسباب و مقايسه بين طهارت از حدث توضيحات بيشتري خواهد آمد