مسئله‌ي 9: در ادامه مساله 9 در مورد حد شرب خمر بحث شد؛ و گفتيم حد شرب خمر بالاجماع والنصوص 80 ضربه شلاق است و فرقي هم بين مرد يا زن نيست. مرحوم امام (ره) بحث جديدي در مورد کافر مطرح کرده بود و تفصيل داده و فرمودند؛ «والکافر اذا تظاهر بشربه يحد» اگر کافر تظاهر به شرب خمر نموده و در ملأ عام در بلاد مسلمين و در مجامع مسلمين علني شرب خمر کند حد مي‌خورد. و اما اگر تظاهر نکردند و مستتراً، مثلاً در خانه‌هاي‌شان شرب خمر کردند و ما هم اطلاع پيدا کرديم که در خانه‌هايشان شرب خمر مي‌کنند يا حتي در معابدشان در بِيع و کنيسه شرب خمر کردند چون مستتراً انجام مي‌شود تحت تعقيب واقع نمي‌شوند و حد نمي‌خورند.

مرحوم امام(ره) در بيان تفصيل در مورد کافر؛ بين کافر ذمي مثل يهود و نصاري با کافر حربي فرقي نگذاشتند و به نحو اطلاق فرمودند «والکافر اذا تظاهر بشربه يحد و اذا استتر لم يحد» اگر مستترا شرب خمر کند حد نمي‌خورد «و اذا شرب في کنائسهم و بيعهم لم يحد» حتي اگر در معابدشان در جاهايي که براي عبادت مي‌روند آنجاها هم شرب خمر بکنند حد نمي‌خورند.

تعبير مرحوم محقق نيز عين همين مطلب امام است. مرحوم محقق[1]مي‌فرمايد «اما الکافر فان تظاهر به» اگر تظاهر کرد به شرب خمر «حُدّ» حد مي‌خورد «و ان استتر لم تحد» (يا لم يحد) و اگر تظاهر نکرد بلکه دور از ديد جامعه اسلامي شرب خمر کرد حد نمي‌خورد.

دليل حکم شرب خمر کافر:

روايات متعددي داريم که همين تفصيل در آن روايت آمده است؛

1- موثقه‌ي «أبي بصير[2]، قال: كان أمير المؤمنين(ع) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنهم ليس له أن يظهروا شربها» روش اميرالمومنين(ع) اين بود که اگر کسي شرب خمر کرده بود وبه حضور آن حضرت مي‌آوردند 80 ضربه شلاق مي‌زد چه عبد باشد يا حر يهودي باشد يا نصراني (عبد و حر بحث‌هاي مفصلي هم دارد اما چون محل ابتلا نيست ما وارد نمي‌شويم) ولي کافر چه يهودي يا نصراني محل بحث ماست و روايت مي‌گويد اميرالمومنين(ع) بر مسلمان و يهودي و نصراني شرابخوار علي السواء 80 ضربه شلاق مي‌زد.

2- «ابي بصير[3] کان علي(ع) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني» ابوبصير مي‌گويد امام فرمود روش علي (ع) اين بود که همه شرابخواران چه حر يا عبد يا يهودي و يا نصراني را 80 ضربه شلاق مي‌زد «قلت و ما شأن اليهودي و النصراني» ابوبصير مي‌گويد عرض کردم يهودي و نصراني چه شأني دارند مگر بنا نيست آنها اگر خلاف کردند يا به قضات خودشان واگذار شوند و يا ما آنها را بر اساس دين خودشان مجازات کنيم؟ پس چرا آنها را که مسلمان نيستند حد بزنيم؟ «قال ليس لهما ان يظهروا شربه» اميرالمومنين(ع) فرمود اينها نبايد علني شراب بخورند «يکون ذلک في بيوتهم» بلکه اگر در خانه‌هاشان شراب بخورند کسي کارشان ندارد ولي اگر تظاهر کردند حدش همان حدي است که بر مسلم جاري مي‌شود.

نکته: در اين دو روايت فقط از يهودي و نصراني نام برده شده که در صورت تظاهر به شرابخواري با مسلمانان مساوي هستند.

3- محمد بن قيس[4] عن ابي جعفر (اين روايت علاوه بر يهودي و نصراني؛ مجوسي را هم اضافه کرده است) قال قضي اميرالمومنين(ع) ان يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ المسکر ثمانين جلدة اميرالمومنين(ع) حکم داد که يهودي و نصراني در صورتي که به شرب خمر و نبيذ تظاهر بکنند يعني علني در بين جماعت مسلمين شراب بخورند في مصر من امصار المسلمين و يا در خلوت بخورند و در شهر يا در بين جمعيت بد مستي کنند 80 تازيانه بر بدن آنان زده مي‌شود و کذلک المجوس امام (ع) اضافه مي‌کند حکم مجوس نيز همين است يعني اگر علني شراب بخورند حد بر آنان جاري مي‌شود «و لم يعرض لهم اذا شربوها في منازلهم و کنائسهم حتي يصيروا بين المسلمين» اگر در خانه‌ها يا در کنيسه‌ها مستتراً مشروب خوردند کسي متعرضشان نمي‌شود يعني اگر در کنيسه‌ها يا بيع يا در منازلشان مشروب بخورند مستتراً اما بدمستي‌ بکنند که مردم ببينند مست است و با حال مستي مثلاً تظاهر مي‌کند عربده مي‌کشد در اين صورت حد مي‌خورند ولو مستترا خورده اما خود اين آمدنش با حال مستي در بين مسلمين، تظاهر است.

مرحوم صاحب جواهر[5] نکته‌اي را متعرض شده است که به نظر ما فرمايش خوبي است ايشان مي‌فرمايد «أما الكافر ف‍ (الذمي منه ومن في معناه (إن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد» اين تفصيل که تظاهر بکند يا نکند در رابطه‌ي با کافر ذمي است نه مطلق الکافر کافر ذمي يعني آن کافري که اهل کتاب و تحت ذمه‌ي مسلمانها در بلاد مسلمين زندگي مي‌کند و قرارداد با مسلمين دارند که اينها با شرايطي تحت ذمه‌ي اسلام قرار مي‌گيرند و حق ندارند تظاهر به خلاف بکنند متعرض مال و جان و ناموس مسلمانها بشوند با يک شرايطي عقد ذمه مي‌بندند اينها مي‌شوند تحت ذمه مرحوم آقاي صاحب جواهر مي‌فرمايد ظاهر روايت اين است که اين تفصيل براي اهل ذمه است نه مطلق کافر به ويژه اگر ما بگوييم مراد از يهودي و نصراني مذکور در روايت منصرف به همان‌ يهود و نصارائي است که در زمان اميرالمومنين در بلاد مسلمين زندگي مي‌کردند و تحت قرار ذمه بودند يا به عنوان مستأمن از طرف حکومت اسلامي امان نامه دريافت کرده بودند و در امان اسلام قرار داشتند و چيزي هم نمي‌پرداختند و يا به عنوان معاهد در کشور اسلامي زندگي مي‌کردند و فقط تعهد داشتند که در اين کشور در اين شهر زندگي کنند و بر خلاف قوانين حکومت اسلامي عمل نکنند و هيچ پولي هم نمي‌پرداختند به يقين بايد گفت اين تفصيل براي اهل ذمه است نه مطلق کفار مرحوم صاحب جواهر هم مي‌فرمايد اين روايات در مورد کفار تحت ذمه و من في معناه وارد شده است و در معناي اهل ذمه همان مستأمن و معاهد است که اگر تظاهر کردند و علني شراب خوردند يا در خلوت شراب خوردند و بيرون آمدند و بدمستي کردند حد مي‌خورند و اگر تظاهر نکردند بلکه مستترا و مخفيانه شراب خوردند تحت تعقيب قرار نمي‌گيرند اما در مورد مطلق کافر نمي‌توانيم اين حرف را بزنيم چون کافر اگر ذمي يا مستأمن يا معاهد نبود حربي است با او قراردادي بسته نشده و يا امان دريافت نکرده است و يا تعهدي ندارد تا شرط کنيم حق نداري در بين مسلمين شراب بخوري لذا مجازات‌ها و حدود معين مسلمين را ندارند ولي اين سه گروه از کفار (ذمي- مستأمن- معاهد) يعاقبون علي الفروع کعقابهم علي الاصول اينها همانگونه که مکلفند به اصول اعتقادي اسلام معتقد باشند و بر اساس آن عمل کنند و حال که مسلمان نيستند در قيامت مؤاخذه دارند؛ نسبت به احکام تکليفي اسلام نيز مکلف هستند.

براي نمونه؛ اگر مشروب خورد چه اينکه بيايد در علن مشروب بخورد حدش مي‌زنند يا در خانه مخفيانه مستتراً شرب خمر کرده و براي قاضي محکمه‌ي اسلامي ثابت شد حد مي‌خورد فرض بفرمائيد دو نفر شهادت دادند اين آقاي کافر در خانه‌اش مشروب خورده است او را احضار مي‌کنند تا بيايد و حدش مي‌زنند.

دليل انصراف حکم به کافر ذمي:

اولاً: اينها مکلف به احکام هستند مثل مسلمين همان احکامي که براي آنها بار است براي اينها هم بار است منتها اينها نيامده‌اند اعتقاد پيدا کنند کافر است ولي مکلفند پس با آن ادله‌اي داله بر تکليف آنان به فروع؛ مي‌گوييم اينها اگر شرب خمر کردند مثل مسلمانها حد مي‌خورند.

ثانياً: در سه روايتي که خوانديم لفظ مجوسي و نصراني و يهودي داشت نه مطلق کافر پس مي‌گوييم اين حکم مختص است به اهل ذمه اين تفصيل که مستتراً يا متظاهراً اين حکم مختص است به اهل ذمه از مطلقات استثنا شده است.

روايات مطلقه:

روايت اميرالمومنين(ع) در مورد شرب خمر 80 ضربه شلاق مي‌زد به هر کسي که شرب خمر کرده مسلمان باشد يا کافر باشد (اطلاق اين روايت حتي اهل ذمه را هم مي‌‌گرفت آن روايات که خوانديم اهل ذمه را استثنا مي‌کند) در ذيل دو نمونه از روايات سيره‌ي علي ابن ابيطالب(ع) را ملاحظه مي‌فرمائيد.

1- روايت بريد بن معاويه است[6] قال سمعت اباعبدالله(ع) يقول ان في کتاب علي(ع) در کتاب علي نوشته شده است که يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين هرکه شارب خمر است 80 ضربه شلاق مي‌خورد مسلمان باشد يا کافر باشد و کافر؛ حربي باشد يا کافر ذمي اطلاق دارد پس اين به نحو اطلاق مي‌گويد شارب خمر حدش 80 ضربه شلاق است با آن دليل اهل ذمه خارج شد اما کافر حربي تحت اطلاق باقيست دليلي براي خروجش ندارد همان طور که مسلمان تحت اين اطلاق مي‌ماند که شارب النبيذ يا شارب الخمر يضرب ثمانين کافر حربي را مي‌گيرد مسلمان را هم مي‌گيرد.

2- ابي‌بصير[7] عن احدهما(ع) قال کان علي(ع) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين اين روايت نيز مطلق است مسلمان را مي‌گيرد کافر حربي را مي‌گيرد کافر ذمي را هم مي‌گيرد منتها آن سه روايت اهل ذمه را استثنا کرد و تفصيل داد که اگر تظاهر کنند 80 ضربه شلاق مي‌خورد اگر تظاهر نکردند و در خانه‌ها و يا کنيسه‌ها و عبادتگاه‌هاي خود خوردند تحت تعقيب قرار نمي‌گيرند. پس اهل ذمه از تحت اطلاق خارج شدند و مسلمان و کافر حربي تحت اطلاق باقي مانند که اگر علني مشروب بخورند حد مي‌زنيم و اگر در خانه‌هاي‌شان بخورند در صورتي که شهود نزد حاکم شهادت داده‌اند حاکم احضارش مي‌کند و حد مي‌زند.

بنابراين فرمايش مرحوم امام(ره) که به طور مطلق مي‌فرمايد «الکافر» مي‌گوئيم بايد تفصيل بدهيم و بگوئيم «کافر الذمي اذا تظاهر يحد» و اگر تظاهر نکرد حد نمي‌خورد و چنانچه گفتيم فرمايش مرحوم صاحب جواهر همين است و به نظر ما فرمايش متيني است.

حکم اهل کتاب در جمهوري اسلامي:

فقط يک مطلب باقي مي‌ماند که اجمالا عرض کنيم آيا اين يهوديها يا اين نصرانيها که در کشور ما هستند ذمي حساب مي‌شوند؟ در حاليکه قراردادي با جمهوري اسلامي ننوشته‌اند که بگويند بگذاريد آزادانه به دين خودمان عمل کنيم ما نيز در سال اين مقدار مي‌دهيم. بنابراين آيا مي‌توان گفت اينان ملحق به اهل ذمه هستند؟ مي‌گوييم گرچه قراردادي منعقد نشده است اما حکومت و نظام اسلامي پذيرفته است که اينها در اين کشور زندگي کنند همان حمايتي را که نظام اسلامي از شهروندان مسلمانش مي‌کند همان حمايت را از اهل کتاب مي‌کند آنها هم ماليات هم مي‌دهند چک مي‌برند در بانک چکهاشان وصول مي‌شود يا مي‌خواهند از شهرداري پروانه ساختمان بگيرد پول مي‌دهد پروانه ساختمان به او مي‌دهند مجوز کار به او مي‌دهند بالاخره همين مقدار که پذيرفتند در اين کشور زندگي کنند و حمايت بشوند به منزله اين است که تحت ذمه هستند اگر کسي از اموال آنان بدزدد دولت تحقيق مي‌کند دزد را مي‌گيرند و عقوبت مي‌کنند و اگر شکايتي له يا عليه آنان مطرح باشد در دادگاه مي‌رود رسيدگي مي‌کند حتي ممکن است به نفع اين يهودي حکم بدهد. اينها تحت ذمه هستند پس ولو قرارداد بينشان با حکومت اسلامي بسته نشده است و جزيه‌اي نمي‌دهند پولي نمي‌دهند اما همين قدر که پذيرفته شدند و حمايت مي‌شوند در حکم اهل ذمه هستند.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج 4، ص950

[2] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص224، باب 6 از ابواب حد مسکر، ح 2

[3] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص224، باب 6 از ابواب حد مسکر، ح 1

[4] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص224، باب 6 از ابواب حد مسکر، ح 3

[5] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج 41، ص 460

[6] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج 28، ص ، باب 4 از ابواب حد مسکر، ح 1

[7] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج 28، ص ، باب 4 از ابواب حد مسکر، ح