1400/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة /استقرار إجاره در صورت امتناع مستأجر از تحویل عین مستأجرة
مرحوم امام در مسأله19 فروعی را مطرح می‌فرمایند که به هفت إلی هشت فرع منتهی می‌شود؛ در جلسات گذشته تعدادی از این فروع مطرح شد امروز نیز فروع دیگری را مطرح می‌نماییم؛ ابتداء مروری بر فروع مطرح شده خواهیم داشت: در فرع اول، مرحوم امام متعرض این مسأله شده‌اند که تمام شرائط واگذاری عین مستأجرة به مستأجر از طرف موجر محقق شده است و مستأجر نیز عین مستأجرة را تحویل گرفته است ولی به اختیار خود از انتفاع منفعت امتناع کرده است در این فرض موجر مستحق تمام مال الإجارة خواهد بود هر چند در این مدت به جهت مصلحتِ حفظ عین مستأجرة یا به هر دلیل دیگری ناچار شود آن را به مستأجر دیگر إجاره دهد.
فرع دوم نیز مربوط به إجاره‌ی عین مستأجرة است؛ در این فرض موجر بر اساس مضمون عقد إجارة تمام موانع تسلیم عین مستأجرة به مستأجر را برطرف نموده است و در زمان توافق شده آمادگی دارد که مثلا کلید خانه را در اختیار مستأجر قرار دهد ولی خود مستأجر با اختیار خود از تحویل گرفتن کلید و انتفاع منافع عین مستأجرة امتناع ورزیده است در این فرض نیز منشأ تضییع منفعت عین مستأجرة خود مستأجر است در نتیجه حکم این فرع نیز مانند فرع بالا آن است که موجر مستحق تمام مال الإجارة است.
فرع سوم مربوط إجاره انفس و إجاره اعمال است؛ در این فرض اجیر متناسب با توان و مهارت خود مثلا توافق می‌کند در یک هفته‌ی مشخص در اختیار مستأجر باشد و با مصالحی که متعلق به مستأجر است شروع به کار کند مثلا مستأجر از خود پارچه‌ای در اختیار خیاط قرار دهد یا مصالح ساختمانی در اختیار معمار قرار دهد ولی با این اوصاف در زمان مقرر مستأجر مصالح لازم را در اختیار اجیر قرار نداد و کار تعطیل شد در این فرض نیز منشأ این تعطیلی کار، خود مستأجر است و موظف است تمام اجرت توافق شده را به اجیر تحویل دهد هر چند در این مدت این اجیر برای کس دیگر کار کند و اجرت نیز دریافت نماید زیرا اجیر زمان خود را به تملیک مستأجر در نیاورده است بلکه عمل و مهارت خود را در اختیار مستأجر قرار داده است و زمان در اختیار خودش است البته اگر طبق توافق مصالح را آماده می‌کرد اجیر موظف بود کار مستأجر را در زمان توافق شده عملی کند ولی به جهت تعلّل مستأجر در این مدت او حق اعتراض به اجیر را ندارد که چرا در این مدت برای کسی دیگر کار کرده است.
در تمام فروع ذکر شده‌ی فوق به جهت این که منشأ عدم استیفای مستأجر مستند به خود مستأجر است فلذا موظف است اجرت توافق شده را پرداخت نماید و این حکم با عرف و سیره‌ی عقلاء سازگار است؛ مرحوم امام در ادامه فرع دیگری مطرح می‌نمایند مبنی بر این که عدم استیفای مستأجر از عین مستأجرة یا عمل أجیر منوط به مستأجر نمی‌شود بلکه یک مانع عام مانند سیل و زلزله یا خراب بودن راه موجب این تضییع منفعت شده است مانند این که اگر عین مستأجرة خانه باشد و به جهت این که این خانه محل تردد جمعیت‌های زیاد قرار گرفته یا معرکه و نزاع در آن اتفاق افتاده یا محل هجوم حیوانات درنده قرار گرفته یا با آفت سماوی مانند سیل تخریب شده باشد در تمام این فروض إجاره باطل است و موجر مستحق هیچ نوع اجرتی نمی‌باشد و چنانچه قسمتی از مدت إجاره را استیفاء کرده باشد نسبت به مقدار باقیمانده إجاره باطل خواهد بود؛ تا این جا مطالبی بود که در جلسات قبل متذکر آن شدیم و اما در ادامه مسأله19 به این نکته می‌پردازیم که: «و إن كان عذراً يختصّ به المستأجر- كما إذا مرض ولم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة- ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان. هذا إذا اشترط المباشرة؛ بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة، وإلّا لم تبطل قطعاً.»[1] «و اگر عذرى باشد كه اختصاص به مستأجر داشته باشد، مثل اينكه مريض شود و نتواند بر چهارپاى اجاره شده سوار شود، در اينكه موجب بطلان اجاره باشد يا نباشد دو وجه است، كه دوم آن‌ها خالى از رجحان نيست. اين در صورتى است كه شرط مباشرت شده باشد به طورى كه نتواند و لو با اجاره دادن (به ديگرى) استيفاى منفعت كند وگرنه قطعاً باطل نيست.»
بیان استاد: اگر عدم امکان استیفای منفعت به جهت مانع عام باشد گفتیم که حکم آن است که إجاره باطل است و موجر مستحق هیچ گونه اجرتی نمی‌باشد ولی اگر عدم امکان استیفای منفعت به جهت عذری باشد که به شخص خود مستأجر مربوط است مانند این که مریض شود و توان استفاده از دابّه‌ی إجاره شده را نداشته باشد در این فرض آیا چنین عذری موجب بطلان إجاره است یا خیر؟ دو قول مطرح شده است ولی به نظر می‌رسد ترجیح با قولی است که عدم بطلان را تقویت می‌کند این اختلاف در اقوال در صورتی است که توافق بر استفاده‌ی شخص مستأجر مباشرة صورت گرفته باشد به نحوی که از هیچ راه دیگری امکان استفاده از منافع عین مستأجرة حتی از طریق إجاره دادن به غیر مقدور نباشد ولی اگر چنین راهی ممکن باشد قطعا این إجاره باطل نخواهد بود و هر دو طرف باید به مضمون إجاره پایبند باشند.