درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة /استقرار إجاره در صورت امتناع مستأجر از تحویل عین مستأجرة

در مسأله هجدهم که جلسه قبل مطرح شد مرحوم امام به اختصار متعرض یک مسأله‌ای شده‌اند و در آن حکم دابّه‌ی مستأجره‌ای را بیان کرده‌اند که دابّه‌ی مورد إجاره فراری شده و از اختیار و استفاده‌ی مستأجر خارج شده است بدون این که در این فقدان دابّه، مستأجر کوتاهی کرده باشد.

مرحوم امام در این مسأله قائل به تفصیل شده‌اند به این نحو که اگر قبل از تحویل دابّه به مستأجر یا همزمان با تحویل به مستأجر این دابّه فراری شود إجاره باطل می‌شود ولی اگر این اتفاق بعد از تحویل به مستأجر اتفاق بیافتد دو حالت دارد یا مستأجر در این فراری شدن دابّه نقشی نداشته و کوتاهی مرتکب نشده است در این فرض إجاره باطل است و أجرت المسمی به مستأجر برمی‌گردد و هیچ ضمانی نسبت به دابه بر عهده‌ی او نیست ولی اگر مستأجر کوتاهی نموده باشد و مثلا به موقع به این حیوان رسیدگی نکرده و درب طویله را باز گذاشته و موجب فراری شدن آن شده باشد این إجاره باطل نیست و مستأجر باید به تعهد خود عمل نماید و ضامن دابّه‌ی فراری نیز می‌باشد؛ البته قول سایر علماء در بعضی مطالب این مسأله با بیان مرحوم امام تفاوت‌هایی دارد به این نحو که سایر علماء مطلقا در صورت فراری شدن دابّه و منتفی شدن موضوع إجاره، مورد إجاره را باطل می‌دانند و مستأجر را موظف به پرداخت إجاره بهاء نمی‌دانند.

مختار استاد: ولی به نظر می‌رسد مستند مرحوم امام در بیان چنین تفصیلی روشن نیست و همان قول سایر علماء در این مسأله که علی الإطلاق در صورت فراری شدن دابّه إجاره را باطل می‌دانند و هیچ گونه ضمانی را بر عهده‌ی مستأجر لحاظ نمی‌کنند چه مستأجر کوتاهی کرده باشد و چه کوتاهی نکرده باشد قول پذیرفته شده‌ای است زیرا به هر حال عین مستأجرة در اختیار مستأجر نیست که از آن انتفاع ببرد و این فراری شدن مستند به حیوان است و کوتاهی مستأجر تأثیر اصلی را نداشته است و علاوه بر آن قصد مستأجر نیز فراری شدن حیوان نبوده است در این مسأله نیازی نیست بیش از این توقف کنیم و إن شاء الله مسأله بعدی را مطرح می‌کنیم.

کلام مرحوم امام در مسأله19: «لو تسلّم المستأجر العين المستأجرة، ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة- كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة- فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الاجرة. وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة، فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت. وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل، وامتنع المستأجر عن تسلّمه- كما إذا استأجر شخصاً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن، وامتنع من دفعه إليه حتّى مضى الوقت- فقد استحقّ عليه الاجرة؛ سواء اشتغل الأجير- في ذلك الوقت مع امتناعه- بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغاً، و إن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة، ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الاجرة؛ إن كان ذلك عذراً عامّاً لم تكن العين معه قابلة لأن تُستوفى منها المنفعة، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى مكان، فنزل ثلج مانع عن الاستطراق، أو انسدّ الطريق بسبب آخر، أو داراً للسكنى فصارت غيرمسكونة؛ لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة، و إن كان عذراً يختصّ به المستأجر- كما إذا مرض ولم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة- ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان. هذا إذا اشترط المباشرة؛ بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة، وإلّا لم تبطل قطعاً.»[1]

«اگر مستأجر، عين مورد اجاره را تحويل بگيرد و منفعت آن را استيفا نكند تا مدت اجاره بگذرد، مثل اينكه خانه‌اى را مدتى اجاره كند و آن را تحويل بگيرد و ساكن آن نشود تا مدت بگذرد، پس اگر اين جريان با اختيار او باشد، اجرت بر او مستقر مى‌شود. و در حكم آن است جايى كه موجر، عين مستأجره را در اختيار بگذارد و مستأجر از تحويل گرفتن و استيفاى منفعت از آن خوددارى كند تا مدت بگذرد. و همچنين است حال در اجير گرفتن براى كارها، پس وقتى اجير خود را تسليم كند و براى عمل آماده شود و مستأجر از پذيرفتن وى خوددارى نمايد، مثل اينكه شخصى را اجير كند تا برايش لباس معينى را در وقت معيّنى بدوزد و از دادن پارچه به او خوددارى كند تا وقت بگذرد، كه اجير بر او استحقاق اجرت پيدا مى‌كند؛ چه در آن وقتى كه از پذيرش او خوددارى كرده، اجير براى خودش يا ديگرى به كارى مشغول بشود يا اينكه بى‌كار بماند. و اگر استيفا نكردن منفعت از روى عذر باشد، در صورتى كه آن عذر، عذرى عمومى باشد به طورى‌كه عين با بودن آن عذر، قابليت استيفاى منفعت را نداشته باشد، اجاره باطل است و موجر چيزى از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند، مثل وقتى كه چهارپايى را براى سوار شدن تا جايى اجاره كند سپس برفى بيايد كه مانع پيمودن راه باشد، يا راه به جهت ديگرى بسته شود، يا آن‌كه خانه‌اى را براى سكونت اجاره كند، سپس آنجا به خاطر محل جنگ يا جاى درندگان شدن و مانند اين‌ها، غير مسكونى گردد. و اگر چنين عوارضى در اثناى مدت اجاره پيش بيايد، بعد از آن‌كه مقدارى از منفعت را استيفا كرده، اجاره به نسبت باطل مى‌شود. و اگر عذرى باشد كه اختصاص به مستأجر داشته باشد، مثل اينكه مريض شود و نتواند بر چهارپاى اجاره شده سوار شود، در اينكه موجب بطلان اجاره باشد يا نباشد دو وجه است، كه دوم آن‌ها خالى از رجحان نيست. اين در صورتى است كه شرط مباشرت شده باشد به طورى كه نتواند و لو با اجاره دادن (به ديگرى) استيفاى منفعت كند وگرنه قطعاً باطل نيست.»[2]

بیان استاد: مرحوم امام در این مسأله به تفصیل فروعی را مطرح می‌نمایند و حکم هر کدام را نیز بیان می‌کنند؛

فرع اول: موجر طبق مضمون عقد إجاره به موقع مثلا کلید خانه را تحویل مستأجر داد و هر نوع مانعی را از استیفای منفعت عین مستأجره برطرف نمود ولی خود مستأجر به میل خودش و طبق برنامه‌ی شخصی خودش از استیفای منفعت در مدت إجاره امتناع کرد در این فرض، حکمی که مرحوم امام مطرح نموده‌اند این است که موجر مستحق أجرت توافق شده می‌باشد ولو این که مستأجر هیچ انتفاعی از عین مستأجره در مدت إجاره نبرده باشد زیرا امکان بهره‌مندی از عین مستأجره از طرف موجر محقق شده بود ولی این تضییع استیفای منفعت در مدت مذکور تماما مستند به عدم استیفاء از ناحیه خود مستأجر بوده است و نسبت به پرداخت مال الإجارة ضامن و مسئول می‌باشد.

در مدتی که مستأجر بنای بر استفاده از منفعت عین مستأجرة نداشته باشد ولی موظف به پرداخت مال الإجارة باشد چنانچه موجر به جهت مصلحت حفظ عین مستأجرة از تلف و تخریب آن و یا هر دلیل دیگری، خودش یا مستأجر دیگری را در آن مستقر نماید اشکالی ندارد و این موجر چنین حقی را دارد ولو این که از مستأجر دیگر مال الإجارة نیز دریافت نماید همچنان مستأجر اول موظف به پرداخت مال الإجارة توافق شده می‌باشد.

فرع دوم: در این فرض، موجر، کاملا آمادگی دارد که عین مستأجرة را تسلیم مستأجر نماید و تمام موانع را برطرف نماید و طبق قرارداد در زمان مقرر مثلا کلید خانه را تحویل دهد ولی خود مستأجر به دلیل مسائل مربوط به خودش از تحویل گرفتن کلید و تحویل گرفتن عین مستأجرة امتناع می‌کند در این فرض نیز مستأجر ضامن و مسئول مال الإجارة می‌باشد و تضییع منفعت عین مستأجرة در این مدت مستند به مستأجر خواهد بود چنانچه در فرض فوق الذکر که کلید را تحویل گرفته بود نیز همین حکم را جاری نمودیم.

فرع سوم: این فرع مربوط به إجاره انفس و اعمال است؛ اگر مستأجر اجیر را مثلا به مدت یک هفته به استخدام خود در آورد که تعدادی لباس برای او بدوزد یا در ساخت خانه کمک کار او باشد و یا تعدادی انگشتر برای او بسازد و بنا بر این باشد که مصالح این کارهای سفارش شده را خود مستأجر در اختیار اجیر قرار دهد و در این مدت اجیر آمادگی کامل برای اجرای مفاد قرارداد را داشته باشد ولی همچنان تا آخر هفته یا چند روز از هفته این مصالح مانند پارچه برای خیاطی در اختیار اجیر قرار نگیرد و این عدم امکان تماما مستند به خود مستأجر باشد در این فرض نیز مستأجر ضامن أجرت خواهد بود و بدون کم و کاست باید آن را به اجیر پرداخت نماید هر چند در این مدت هیچ کاری برای مستأجر انجام نداده باشد.

مختار استاد: به نظر ما این فرمایش مرحوم امام در هر سه فرع فوق الذکر کاملا درست است و مطابق با قوانین پذیرفته شده‌ی متداول بین عقلاء می‌باشد.

إن شاء الله بیان سایر فروع در جلسه‌ی آینده.