1400/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة /بنای عقلاء در حق حبس عوض
راجع به برخی نکات مربوط به إجاره که در قالب تنبیهات در این دو درس اخیر گفته شد، چهار تنبیه مطرح شده است و اما امروز نکته‌ی دیگری تحت عنوان تنبیه پنجم بیان می‌کنیم:
تنبیه پنجم: وقتی طرفین عقد إجاره طبق موازین شرعی و عقلائی اقدام می‌کنند و با رضایت و اختیار خود در صدد انعقاد عقد إجاره بر‌می‌آیند به محض اتمام این عقد برای هر دو طرف نسبت به آنچه که مورد نظرشان بوده ملکیت ایجاد می‌شود و شرعا هر کدام از طرفین، اگر تقاضای عوض خود را بنماید باید طرف دیگر بدون هیچ عذری در مقام تسلیم عوض بر‌آید بدون این که نسبت به تعهد طرف مقابل در تسلیم عوض مربوط به خود کنجکاوی و فحص نماید، مثلا وقتی کسی پارچه‌ای را در اختیار خیاط قرار می‌دهد که لباسی برای او بدوزد به محض عقد إجاره، خیاط مالک إجرت می‌شود و مستأجر مالک عمل خیاط می‌شود بنا بر این اگر خیاط همان ابتدای کار مطالبه‌ی اجرت کند مستأجر موظف است که اجرت را تسلیم نماید و همچنین در صورتی که لباس به اتمام برسد ولو این که هنوز اجرت به خیاط پرداخت نشده باشد خیاط موظف است که لباس دوخته شده را تحویل مستأجر بدهد و یا مثلا اگر بین موجر و مستأجر عقد إجاره نسبت به منافع خانه منعقد شود مستأجر مالک منافع این خانه می‌شود و موجر مالک مال الإجاره می‌شود و شرعا کسی حق ندارد منعی در تصرف ما یملک غیر ایجاد کند بنا بر این اگر مستأجر مطالبه‌ی استیفای منافع را بکند باید موجر خانه را تحویل او بدهد هر چند مستأجر هم زمان در صدد پرداخت إجاره بهاء نباشد و همچنین در صورتی که موجر مطالبه‌ی إجاره بهاء کند مستأجر باید در صدد پرداخت إجاره بهاء باشد هر چند هنوز موجر خانه را تسلیم مستأجر نکرده باشد بنا بر این پس از عقد إجاره و قطعیت ملکیت دو طرف نسبت به عوضِ طرف مقابل هر کدام از دو طرف باید در مقام تسلیم عوض مربوط به خود به طرف مقابل باشند مخصوصا در صورتی که طرف مقابل مطالبه نماید و این حکم شرعی چنان است که حتی طرف مقابل در مقام تسلیم عوض مربوط به خود نباشد باید طرف دیگر وظیفه‌ی خود را نسبت به حق طرف مقابل أداء کند.
بنای عقلاء در حق حبس عوض در صورت امتناع طرف مقابل: درست است که شرعا طرفین عقد إجاره موظف هستند به تعهد خود در تسلیم عوض به طرف مقابل پایبند باشند هر چند طرف او چنین قصدی نداشته باشد ولی در این میان نباید بنای عقلاء را نادیده گرفت زیرا یکی از امور مسلم در بین عقلاء عالم این است که وقتی با یکدیگر عقدی منعقد می‌کنند در صورتی خود را موظف می‌دانند عوض را تحویل طرف خود نمایند که طرف او هم در صدد تسلیم عوض مربوط به خود باشد.
حجیت بنای عقلاء: شاید سؤال شود منشأ حجیت بنای عقلاء بر چه چیزی استوار شده است؟ در جواب می‌گوییم: حجیت بنای عقلاء به دو معیار بر می‌گردد اول این که چنین بنایی مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته باشد و دوم این که اگر امضایی در این خصوص وجود نداشته باشد لا اقل ردعی از شارع مقدس وارد نشده باشد با این توضیح یکی از مسلمات این است که در زمان رسول خدا(ص) و زمانی که اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در بین مردم زندگی می‌کردند و هزاران عقد بیع و إجاره و سایر عقود بر اساس همین بنای عقلاء بین مردم منعقد می‌شد آن بزرگواران هیچ اعتراض و ردعی انجام نمی‌دادند و این نشانه‌ی رضایت شارع مقدس بر همین بنای عقلاء بوده است از طرف دیگر اگر بنا باشد در معاملات عده‌ای خود را موظف به أداء عوضی که مربوط به خودشان است بدانند ولی طرف مقابل به جهت لاأبالی گری از تسلیم عوض مربوط به خود امتناع ورزد در جامعه هرج و مرج و اختلال در نظام پیش می‌آید و برای جلوگیری از چنین وضعیتی صحیح آن است که بگوییم در صورت آمادگی هر دو طرف جهت تسلیم عوض مربوط به خود باید هر دو طرف اجابت کنند یعنی تسلیم در مقابل تسلیم و إلا إجابت یک طرفه وجوبی ندارد.
کلام مرحوم آیت الله فاضل: «و بعبارة اخرى حق الحبس ثابت له، و العمدة في ذلك أنّ بناء العقلاء في باب المعاوضات هو الالتزام بالتسليم بإزاء التسليم، و بالتسليط العملي بحذاء التسليط العملي، و إلّا فمقتضى ثبوت الملكيّة بنفس العقد و سلطان المالك على ماله عدم جواز الامتناع و لو مع امتناع الآخر؛ لأنّ عصيان الغير لا يسوّغ عصيان الشخص. و لعلّ من تمسّك بقاعدة بطلان الترجيح من غير مرجّح نظراً إلى عدم ترجيح لأحد المتعاوضين على الآخر، و ذلك يقتضي التقارن في التسليم و التسلّم يكون نظره إلى ما هو البناء للعقلاء في باب المعاوضات، و إلّا فكلّ منهما مكلّف بالوفاء بالعقد، و مخالفة أحدهما لا تسوّغ عصيان الآخر، و ليس ذلك ترجيحاً حتّى يكون بلا مرجّح، فتدبّر.»[1]
بیان استاد: مرحوم فاضل لنکرانی در توجیه این که چرا تسلیم باید در إزای تسلیم باشد و این که چرا حق حبس در عوض وجود دارد در صورت امتناع طرف مقابل، فرموده‌اند: عمده در این باب بناء عقلاء در معاوضات است و عقلاء این را پذیرفته‌اند که تسلیم باید در إزای تسلیم باشد و این که اگر هر دو طرف در صدد تسلیم عملی بودند این معاوضه قطعیت پیدا کند و إلا اگر چنین بنایی از عقلاء مطرح نباشد مقتضای ثبوت ملکیت به صرف عقد و مقتضای سلطه‌ی مالک بر ما یملک خود، ایجاب می‌کند که امتناعی از تسلیم وجود نداشته باشد هر چند طرف مقابل امتناع کند زیرا امتناع از حق غیر عصیان است و اگر طرف مقابل عصیان کرد نباید طرف دیگر هم عصیان کند.
بنا بر این شرعا این طور نیست که تسلیم در إزای تسلیم باشد بلکه تسلیم در إزای حق غیر است هر چند غیر حق او را نپردازد ولی از باب بنای عقلاء ما هم این را می‌پذیریم که تسلیم در مقابل تسلیم باشد تا هرج و مرج برطرف شود و از طرفی شارع مقدس هرگز کسی را از چنین بنایی ردع ننموده است.