1400/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /إجاره صبی و ما یملک او توسط ولی
بحث راجع به مسئله دوازدهم از سری مسائل مربوط به کتاب الإجاره از کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام می‌باشد؛ در این مسئله اجیر شدن صبی و مورد اجاره واقع شدن املاک صبی توسط ولیّ طفل یا وصی او در صورتی که به مصلحت این طفل بوده باشد مورد بررسی قرار گرفته است، آنچه مسلم است بر اساس ولایتی که ولیّ و وصی دارد جایز است در صورت صلاحدید، این طفل اجیر غیر واقع شود یا املاک او در معرض إجاره قرار بگیرد، چنانچه در میانه‌ی مدت إجاره این طفل به بلوغ برسد این حق برای او که حالا بالغ شده است وجود دارد مبنی بر این که إجاره را فسخ کند یا رضایت به تداوم آن بدهد؛ مرحوم محقق در شرایع این مسئله را این چنین مطرح نموده‌اند که اگر وصی یک طفل بر اساس مصلحت او، این طفل را در حالی که «یقین دارد» در میانه‌ی این مدت به حد بلوغ خواهد رسید إجاره دهد این إجاره باطل خواهد بود ولی در فرضی که «احتمال می‌دهد» در میانه‌ی این مدت این طفل به بلوغ برسد چنین إجاره‌ای صحیح می‌باشد ولی دو حالت برای این فرض متصور است حالت اول آن است که واقعا این طفل بر اساس یک طرف احتمالی که داده می‌شد تا آخر مدت به بلوغ نرسد در این فرض هیچ تردیدی در صحت إجاه نمی‌باشد ولی در صورتی که طرف دیگر احتمال، اتفاق بیافتد یعنی قبل از انقضای مدت إجاره این طفل به بلوغ برسد بنا بر قیلی این إجاره در مدت باقی مانده فسخ می‌شود ولی مرحوم محقق می‌فرمایند در حکم به فسخ إجاره در این فرض، تردید است.
وجه بطلان إجاره طفل در صورت یقین به بلوغ او در میانه‌ی مدت إجاره: راجع به فرمایش مرحوم محقق در جلسه‌ی قبل به تفصیل مطالبی بیان شد اما یک نکته باقی مانده بود مبنی بر این که اگر ولیّ طفل یقین دارد این طفل در میانه‌ی مدتِ إجاره به بلوغ خواهد رسید چنین عقد إجاره‌ای باطل خواهد بود؛ می‌توان در بیان وجه بطلان این إجاره چنین استدلال کرد: وقتی مثلا ولیّ طفل به مدت ده سال این طفل را أجیر کسی قرار می‌دهد در حالی که یقین دارد مدت پنج سال از این ده سال در دوران بلوغ این طفل واقع خواهد شد در بیان وجه بطلان چنین إجاره‌ای استدلال مرحوم فاضل لنکرانی را مورد توجه قرار می‌دهیم:
کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «أقول: الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات: الأوّل: في بطلان الإجارة في المدّة التي يعلم بلوغه فيها، كما لو كان عمره عشراً و آجره عشراً، فإنّ الإجارة باطلة في الخمس المتأخّرة؛ بمعنى توقّفها على إجازة الصبي الذي يصير بالغاً عند شروع الخمس، بناءً على عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد في الفضولي.» مرحوم فاضل لنکرانی در توضیح عبارت مرحوم محقق می‌فرمایند: بحث در این مسأله در چند مقام قابل طرح است: مقام اول این است که إجاره دادن طفل در مدتی که یقین به بلوغ او وجود دارد باطل است مثلا اگر طفل مورد نظر ده ساله باشد و مدت إجاره‌ی او نیز ده سال باشد، إجاره در پنج سال آخر باطل خواهد بود این بطلان إجاره به این معنا است که برای صحت إجاره پس از بلوغ طفل باید إجازه‌ی طفل در سن بلوغ لحاظ شود البته این إجاره در صورتی می‌تواند موضوع بحث قرار بگیرد که در عقد فضولی وجود مجیز در عقد فضولی شرط نباشد.
«وجه البطلان أنّ منافع بدن الحرّ لا تكون مملوكة له على حدّ أمواله، و لا تقاس المنافع بها عيناً أو منفعة؛ ضرورة أنّ الأموال مملوكة له فعلًا و إن كان حصولها بنحو التدريج كالمنافع الثابتة لأمواله» در بیان وجه بطلان إجاره‌ی طفل در صورتی که مدتی از إجاره در دوران بلوغ او قرار بگیرد می‌توان گفت آن تسلط و اختیاری که در اموال طفل به ولی و وصی داده شده است غیر از تسلطی است که نسبت به منافع خود طفل دارند بنا بر این منافع بدن یک طفل از جهت ملکیت در رتبه‌ی ضعیف‌تری قرار دارد زیرا اموال مملوک طفل هستند بالفعل و اموال قابل مشاهده و حس می‌باشند گر چه به تدریج حاصل شوند مانند منافعی که برای اموال ثابت هستند.
«و كيف كان، فباب الأموال قابل لجريان هذه المباحث فيه، و أمّا منافع البدن التي يكون مقتضى إيجاره تمليكها فهي تغاير الأموال من جهة عدم كونها مملوكة على حدّ الأموال. غاية الأمر ثبوت السلطنة لنفس الحرّ على إيجاره، و الولي لا يكون إلّا قائماً مقامه عند وجود نقص فيه كالصغر و نحوه، و عليه فدائرة الولاية محدودة بما يكون المولّى عليه ناقصاً بالإضافة إليه.» به هر حال خاصیتی که اموال طفل دارد إجازه‌ی تسلط ولی و وصی را نسبت به دوران بلوغ طفل می‌دهد به شرطی که مصلحت او رعایت شود و اما منافع بدن که اقتضای إجاره‌ی طفل شامل تملیک این منافع می‌شود هر آینه این منافع بدن با اموال متفاوت است زیرا آن طور که یک شخص به اموالش مالکیت دارد نسبت به منافع بدنش مالکیت ندارد زیرا این منافع بدن مانند اموال محسوس نمی‌باشد و حد و حدودی برای آن نمی‌توان قائل شد نهایت امر این است که یک انسان آزاد می‌تواند منافع بدنش را در اختیار غیر قرار دهد و اگر بنا باشد یک ولی منافع بدن مولّی علیه خود را در اختیار غیر قرار دهد به عنوان قائم مقام طفل عمل خواهد کرد یعنی به جهت نقصی که این طفل دارد ولیّ او جبران کننده‌ی این نقص است و نقص او همان صِغَر اوست و در زمانی که این نقص برطرف شود دیگر نیازی به قائم مقام نخواهد داشت بنا بر این إجاره‌ی طفل اگر شامل دوران بلوغ او شود باطل خواهد بود.
و بعبارة اخرى الولي ليس له الولاية إلّا بالنسبة إلى منافع الصغير، و المنافع بعد البلوغ لا تكون معنونة بهذا العنوان؛ لأنّها ليست إلّا منافع الكبير، فالفرق بين الأموال و منافع البدن إنّما هو في كون الأموال مملوكة للصغير فعلًا، و مقتضى الولاية أو الوصاية جواز التصرّف فيها مطلقاً إذا كان موافقاً للمصلحة، و أمّا المنافع فليست منافع الصغير إلّا المقدار المقارن لزمان الصغر، و ما عداها فهو خارج عن دائرة الولاية.»[1] به عبارت دیگر می‌توان گفت: یک ولی ولایتی ندارد مگر نسبت به دوران صغیر بودن مولّی علیه، در حالی که منافع طفل بعد از دوران بلوغ چنین عنوانی ندارد و این مولّی علیه در وضعیت کبیر قرار گرفته است و اختیارات انسان کبیر را خواهد داشت؛ فرق بین اموال و بین منافع بدن در این است که اموالِ تعلق گرفته به طفل، قابلیت این را دارند که بالفعل به ملکیت طفل در‌آیند بنا بر این مقتضای ولایت و وصایت در این است که جایز است در اموال طفل تصرف شود مطلقا یعنی این تصرف در صورت مصلحت طفل می‌تواند شامل دوران بلوغ این طفل نیز بشود ولی منافع را نمی‌توان به عنوان منافع این طفل به حساب آورد مگر آن مقداری که فعلا مقارن با زمان طفولیت اوست و آن منافعی که خارج از این زمان است پس در محدوده‌ی دائره‌ی ولایت قرار نخواهد گرفت.
مختار استاد: به نظر می‌رسد نیازی به این مقدمه نیست درست است که این عالم بزرگوار زحمت کشیدند و برای اثبات مدعای خود مبنی بر بطلان إجاره‌ی منافع طفل توسط ولی که شامل دوران بلوغ این طفل نیز بشود مطالبی ایراد فرموده‌اند ولی به جای این که با واسطه ما به دنبال اثبات این مدعا باشیم مستقیم می‌رویم به سراغ خود طفل نه این که به سراغ منافع طفل برویم یعنی وقتی خود طفل در دوران بلوغ از تحت ولایت ولیّ خود خارج می‌شود بالتبع منافع او نیز از تحت ولایت این ولیّ خارج خواهد شد بنا بر این با اثبات خروج طفل از ولایت ولیّ در دوران بلوغ ما به مطلوب خود رسیده‌ایم مبنی بر بطلان إجاره‌ی طفل توسط ولیّ در إجاره‌ای که شامل دوران بلوغ او شود.
إن شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده