درس خارج فقه استاد مقتدایی

1400/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة / إجاره صبی و ما یملک او توسط ولی

بحث مناسبتی: إن شاء الله به فضل و کرم خدای متعال این عزاداری‌هایی که برای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها داشتید مورد قبول واقع گردد و ذخیره‌ای برای آخرت ما قرار بگیرد و إن شاء الله به برکت این عزاداری‌ها مشمول شفاعت آن حضرت باشیم؛ بحمد لله عزاداری‌های خوب و با حال معنوی و پرباری با رعایت دستورالعمل‌های مقابله با کرونا برگزار شد.

از هر جهت این جلسات قابل تقدیر بود؛ هم تعداد جلسات زیاد بود و هم شرکت علاقه‌مندان به اهل بیت علیهم السلام گسترده بود، مردم ما مخصوصا محبت ویژه‌ای به دخت نبی گرامی اسلام دارند و در این مناسبت‌ها در حد توان در ابراز این ارادت کوشا هستند امیدواریم این عزاداری‌ها قبول حق و مورد عنایت حضرت زهراء(س) و ذخیره‌ی قیامت همه‌ی ما باشد إن شاء الله.

بحث فقهی: رسیدیم به مسئله‌ی دوازدهم از سری مسائل مربوط به کتاب الإجاره بر اساس تحریر الوسیله مرحوم امام:

«لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو مِلكَه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها، فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، إلّاأن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد، الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد[1] «اگر ولىّ، بچه‌اى را كه «مولّى عليه» او است يا ملك او را با مراعات مصلحت و غبطه او مدتى اجاره دهد و بچه قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره، به حد رشد برسد، حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقيه مدت دارد؛ مگر اينكه مصلحتى كه رعايت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا كند كه مدتى زيادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود به طورى كه اجاره كمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد، كه در اين صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.»[2]

بیان استاد: این مسئله مورد توجه علمای بزرگی همچون مرحوم محقق در شرائع و مرحوم امام در تحریر الوسیله با قدری تغییرات بوده است؛ فرض مسئله این است که ولی طفل مانند پدرِ بچه‌ای از باب ولایتی که دارد یا وصی او-مانند این که پدر وصیت کرده باشد که پس از مرگ این پدر رسیدگی به امور این طفل به وصی او سپرده شود- تا مدتی این صبی را برای بجا آوردن اموری به إجاره‌ی کسی در‌آورد؛ مثلا کسی پسر دَه نُه ساله‌ی خود را به جهت کسب مصلحت ملزمه‌ی او به عنوان إجاره در اختیار کسی قرار دهد.

محتمل است محل زندگی طفل طوری باشد که اگر این طفل آزاد و رها باشد گرفتار رفقای نابات و فاسد می‌شود ولیِّ این طفل از باب این که او را در اختیار شخص صالحی قرار دهد تا هم این مستأجر از عمل این طفل بهره‌مند شود و هم طفل در کنار این مستأجر علم و هنر و أدب بیاموزد و هم از فساد در امان بماند و هم کمک هزینه‌ای برای طفل و خانواده‌ی او ایجاد شود چنین اقدامی را انجام داده است.

فرض مسئله این است که اگر بچه‌ای به جهت ولایتی که پدر او دارد یا به بجهت ولایتی که وصی او دارد و به جهت مصلحتی که وجود دارد اقدام کند و این طفل را مثلا به مدت ده سال به إجاره‌ی کسی در‌آورد و در میانه‌ی مدت این إجاره این طفل به سن بلوغ برسد آیا این إجاره به قوت خود تا آخر مدت باقیست یا این که باید رضایت این طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ لحاظ شود؟

این سؤال در جایی که دارایی‌های طفل از قبیل خانه، مزرعه، مغازه و مرکب او از طریق ولیّ او یا وصیّ او به إجاره‌ی کسی داده شود نیز مطرح می‌شود.‌

کلام مرحوم امام: «لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو مِلكَه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها، فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، إلّاأن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد، الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد

بیان استاد: مرحوم امام در این مسئله قائل هستند که اگر ولیّ یک طفل، خود این طفل یا متعلقات این طفل از قبیل خانه و زمین او را به جهت مراعات مصحلت او به إجاره‌ی کسی در‌آورد و مدت إجاره چنان تنظیم شده باشد که قسمتی از این مدت در دوران بلوغ این طفل قرار بگیرد، تداوم این إجاره به نظر این طفل پس از بلوغ او بستگی دارد یعنی او حق دارد در صورت تشخیص خود مبنی بر وجود مصلحت و منفعت و یا به هر دلیلی که برای او اهمیت دارد رضایت به تداوم إجاره تا پایان مدت إجاره بدهد و همچنین این حق را دارد که در صورت عدم رضایت از تداوم إجاره در مدت باقی مانده این إجاره را فسخ نماید.

اما در فرضی که پس از بلوغِ این طفل همچنان مصلحت او در این باشد که تا پایان مدت إجاره لازم باشد این إجاره تداوم یابد به نحوی که در صورت فسخ، خلاف مصلحت او ایجاد شود در این فرض این طفل حق فسخ إجاه را ندارد و باید تا آخر مدت إجاره صبر نماید.

کلام مرحوم محقق: «و لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن و صحت في المحتمل و لو اتفق البلوغ فيه و هل للصبي الفسخ بعد بلوغه قيل نعم و فيه تردد[3]

بیان استاد: مرحوم محقق در شرایع با بیان دیگری این مسئله را مطرح نموده‌اند به نحوی که اگر وصی یک طفل بر اساس مصلحت این طفل، خود او را یا اموال او را به إجاره دهد در حالی که یقین دارد در میانه‌ی این مدت این طفل به حد بلوغ خواهد رسید این إجاره باطل خواهد بود ولی در فرضی که احتمال می‌دهد در میانه‌ی این مدت این طفل به بلوغ برسد چنین إجاره‌ای صحیح می‌باشد ولی دو حالت برای این فرض متصور است حالت اول آن است که واقعا این طفل بر اساس یک طرف احتمالی که داده می‌شد تا آخر مدت به بلوغ نرسد در این فرض هیچ تردیدی در صحت إجاه نمی‌باشد ولی در صورتی که طرف دیگر احتمال، اتفاق بیافتد یعنی قبل از انقضای مدت إجاره این طفل به بلوغ برسد بنا بر قیلی این إجاره در مدت باقی مانده فسخ می‌شود ولی مرحوم محقق می‌فرمایند در حکم به فسخ إجاره در این فرض، تردید است.

و اما توجیهی که برای «قیل» می‌توان در نظر گرفت، مسلم بودن اختیار هر انسان بالغی بر اجیر شدن خود و إجاره دادن اموال خود می‌باشد بنا بر این اگر ولی یا وصی یک طفل، إجاره‌ای را منعقد کرده باشد و مضمون آن إجاره این بوده باشد که تا مدتی این طفل اجیر کسی قرار بگیرد یا اموال او در إجاره‌ی کسی باشد و این مدت به زمان بعد از بلوغ او برسد به جهت احراز شرائط برای اجیر یا مالکِ اصلیِ عینِ مستأجره که همان طفلی است که به حد بلوغ رسیده دیگر دلیلی بر تداوم عقد إجاره‌ی قبل از بلوغ او نخواهد بود مگر این که خود با اختیار خود رضایت به آن بدهد.

و اما در توجیه «فیه تردد» می‌توان گفت: به هر حال ولی یا وصی این طفل بر اساس مبانی شرعی و در نظر گرفتن مصالح این طفل تشخیص داده‌اند که تا مدت معینی این طفل اجیر کسی شود یا اموال او به إجاره داده شود و از طرفی بنا بر فرض مسئله این ولی یا وصی یقین نداشتند که در این مدت این طفل به سن بلوغ خواهد رسید و فقط احتمال می‌دادند که در این مدت به بلوغ برسد بنا بر این دلیلی بر فسخ یک عقد إجاره‌ی شرعی وجود ندارد.

و اما در توجیه قول به بطلان إجاره‌ی طفل و إجاره‌ی ما یملک او توسط ولی یا وصی او در صورت یقین به بلوغ او در میانه این مدت إن شاء الله مطالبی در جلسه‌ی آینده بیان خواهد شد.

 


[1] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص611.
[2] تحرير الوسيلة( ترجمه فارسى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص652.
[3] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص149.