درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /حکم تداوم عقد إجاره در صورت موت یکی از متعاقدین

بحث[1] راجع به حکم تداوم عقد إجاره در صورت موت یکی از متعاقدین است در این مسئله دو قول مطرح شده است قول اول مدعی عدم بطلان إجاره در صورت فوت یکی از متعاقدین است؛ طرفداران این قول[2] برای اثبات مدعای خود ادله‌ای بیان نموده‌اند از جمله این ادله صحیحه‌ی علی بن یقطین است که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

قول دوم مدعی بطلان إجاره در صورت موت یکی از متعاقدین است طرفداران این قول بزرگانی مانند علامه مجلسی بنا بر آنچه حکایت شده از ایشان در حواشی کتاب فقیه و آنچه در ریاض نقل شده و قولی که از مفتاح الکرامه وارد شده و همچنین محقق رشتی بنا بر آنچه از مشایخ خود نقل کرده است و آنچه از مجلس درس شیخ اعظم علامه انصاری قدس سره نقل شده است همه این اقوال مؤید این مدعا هستند؛ یکی از ادله‌ای که در اثبات قول به بطلان إجاره وارد شده است تمسک به روایت ابراهیم بن محمد همدانی است که سابقا به تفصیل بیان کردیم جالب است که این روایت مورد استناد هر دو گروه قرار گرفته است هم کسانی که قائل به بطلان چنین إجاره‌ای هستند و هم کسانی که قائل به عدم بطلان هستند.

در این روایت راوی سؤال می‌کند از حکم إجاره‌ای که موجر آن یک زنی بوده و زمین خود را به مدت ده سال به مستأجر تحویل داده است و بنا بر این بوده که در پایان هر سال إجاره بهاء آن سال پرداخت شود ولی قبل از ده سال مثلا بعد از سپری شدن پنج سال از مدت إجاره این زن فوت می‌شود در حالی که در این مدت إجاره‌ای دریافت نکرده بود، در قسمتی از فرمایش امام(ع) این عبارت وجود دارد که هر دو گروه در صدد اثبات مدعای خود از همین قسمت روایت هستند در جایی که امام(ع) می‌فرماید: «فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ» کسانی که قائل به عدم بطلان إجاره هستند قائلند در این عبارت، امام(ع) از باب ارفاق و جلب رضایتِ ورثه‌ی موجر فرموده‌اند که به اندازه‌ی زمانی که موجر در مدت إجاره زنده بوده حساب شود و إجاره‌ی این مدت داده شود تا رغبتی و انگیزه‌ای نسبت به تداوم إجاره در مدت باقی مانده از مدت إجاره در قلوب ورثه‌ی موجر ایجاد شود و رضایت دهند این إجاره تا پایان مدت توفق شده تداوم یابد.

اما کسانی که قائل به بطلان چنین إجاره‌ای هستند به این قسمت روایت چنین استدلال کرده‌اند که وقتی امام(ع) می‌فرماید به قدر زمانی که موجر در زمان حیات خود از مدت إجاره را درک کرده است حساب شود و إجاره‌ی این مدت به ورثه‌ی موجر داده شود این مؤید این مطلب است که تا این مدت ورثه استحقاق اُجرت را داشته‌اند و چون تصریح امام(ع) در پرداخت اُجرت به ورثه وارد شده است گویا امام(ع) ارتباط إجاره را با بعد از زمان فوت موجر قطع کرده‌اند یعنی تا بحال این استحقاق وجود داشته است ولی بعد از فوت موجر چنین استحقاقی وجود ندارد ولازمه‌ی این عدم استحقاق آن است که در مدت باقی مانده از إجاره قائل به بطلان إجاره شویم و این نوعی مفهوم گیری از قول به استحقاق است.

مختار استاد: در جلسه‌ی گذشته نیز ما نظر خود را بیان کردیم مبنی بر این که هر چند روایت علی بن یقطین صحیحه است و دلالت بر عدم بطلان چنین إجاره‌ای می‌کند ولی روایت ابراهیم بن محمد همدانی نیز صحیحه است و علاوه بر آن راوی این روایت بالخصوص مورد توثیق قرار گرفته است در نتیجه از جهت سند این روایت صحیحه‌ی اعلاست و مورد استناد بزرگان قرار گرفته از طرف دیگر ما استدلال کسانی که به این روایت تمسک کرده‌اند در عدم بطلان إجاره و دلیلشان این بوده که اُجرت ذکر شده در روایت را حمل بر استحقاق نکرده‌اند بلکه از باب ارفاق و جلب رضایت ورثه در جهت رغبت به رضایت به تداوم إجاره در مدت باقی مانده دانسته‌اند ما این استدلال را قبول نداریم زیرا قید «بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ» بی‌دلیل نیست اگر بنا بود صرف ارفاق و کمک به ورثه مطرح باشد نیازی نبود که این اُجرت دقیقا به اندازه‌ی مدتی باشد که موجر در زمان حیات خود درک کرده است بلکه امام(ع) می‌توانستند بفرمایند شیئی به ورثه داده شود و یک مبلغی به ورثه داده شود ولی امام(ع) مقدار مشخصی را بیان می‌فرمایند که دقیقا به اندازه‌ی مدت حیات موجر از مدت إجاره می‌باشد بنا بر این می‌توانیم استظهار کنیم استحقاق ورثه از این اُجرت را و نتیجه آن خواهد شد که در مدت باقی مانده استحقاقی نیست و إجاره باطل است و ما همین قول را می‌پذیریم.

حکم تداوم إجاره‌ی انفس در صورت فوت یکی از متعاقدین: در این مسئله تا کنون بحث از إجاره‌ی «أعیان» بوده است ولی از این پس راجع به إجاره‌ی «انفس» مسئله را دنبال می‌کنیم، مثلا کسی خودش را اجیر قرار می‌دهد و متعهد می‌شود تا لباسی را بدوزد یا خانه‌ای را بسازد ولی قبل از تکمیل لباس یا خانه یا هر عمل دیگری که این اجیر در آن مهارت خود را در اختیار مستأجر قرار داده است این اجیر فوت می‌شود می‌خواهیم حکم این فرض از مسئله را مشخص کنیم.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «ولا ريب في انفساخ الإجارة بموته إذا فرض تعلقها بعمله المخصوص.»[3]

بیان استاد: مرحوم صاحب جواهر در این مسئله قائل هستند که اگر اجیرِ خاص در اثناء عمل فوت شود این إجاره بدون شک فسخ خواهد شد؛ مانند جایی که متعهد شده باشد لباس معینی را بدوزد یا خانه‌ی مشخصی را بسازد ولی در اثناء عمل فوت می‌شود در این فرض به فتوای مرحوم صاحب جواهر این إجاره فسخ می‌شود.

کلام مرحوم سید: «وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة، أو عمل آخر.»[4]

بیان استاد: مرحوم سید در عروه فتوای به بطلان داده‌اند نسبت به إجاره‌ای که خود اجیر اقدام کرده است و پیشنهاد داده است که خدمت یا عملی برای مستأجر انجام دهد در این فرض اگر اجیر فوت شود دیگر محلی برای إجاره باقی نمی‌ماند زیرا یکی از ارکان إجاره معدوم شده است و معنایی ندارد که إجاره ادامه داشته باشد و همچنین إجاره باطل می‌شود در فرضی که خود مستأجر فوت شود، مستأجری که خودش محل اجرای عمل بوده است مانند اینکه یک سلمانی خود را اجیر کرده باشد که سر و صورت یک مستأجری را اصلاح کند ولی این مشتری فوت شود دیگر محلی برای اجرای این إجاره باقی نمی‌ماند و إجاره باطل می‌شود.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «المقام الثاني: في إجارة النفس، و قد ذكر في الجواهر أنّ مع موت الأجير الخاصّ تنفسخ الإجارة، و قد فسّره بأنّ المراد به هو من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملًا مخصوصاً، لا من استؤجر للعمل و اشترط عليه المباشرة، فإنّه مع موته لا تنفسخ الإجارة، بل يثبت خيار تعذّر الشرط.»[5]

بیان استاد: مرحوم فاضل لنکرانی در بیان إجاره‌ی «نفس» کلام مرحوم صاحب جواهر را تبیین می‌کند مبنی بر این که با مرگ اجیر خاص اجاره فسخ می‌شود یعنی در صورتی که مثلا یک خیاط اجیر شده باشد که لباس مشخصی برای مشتری بدوزد ولی قبل از شروع به کار از دنیا برود هیچ تردیدی در فسخ إجاره باقی نمی‌ماند؛ مرحوم صاحب جواهر در این مسئله دو فرض را در نظر گرفته‌اند و برای هر یک حکم جداگانه‌ای صادر نموده‌اند، فرض اول آن است که خود اجیر اقدام کرده است و پیشنهاد داده است و شرط کرده است که این عمل را خودش انجام دهد و مستأجر نیز قبول کرده است در این فرض با فوت اجیر جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که إجاره فسخ می‌شود ولی فرض دوم آن است که مشتری به سراغ اجیر برود و با او شرط کند که خود اجیر بنفسه این عمل را به سرانجام برساند ولی قبل از شروع به کار از دنیا برود در این فرض بنا بر قول صاحب جواهر إجاره فسخ نمی‌شود ولی خیار برای مشتری باقی می‌ماند و جهت این خیار، تعذر شرط است زیرا با فوت اجیر، تحقق شرطی که مشتری با اجیر کرده بود معذور خواهد بود ولی به جهت فسخ نشدن اصل إجاره، مشتری مخیر است بین این که به اختیار خود إجاره را فسخ کند و یا این که به مفاد إجاره پایبند باشد و این کاری که بنا بود خود اجیر انجام دهد از ورثه‌ی او بخواهد که این کار را به سرانجام برسانند یا از ترکه‌ی میت کس دیگری برای ادامه‌ی کار اجیر شود.

مختار استاد: به نظر ما این تفکیکی که مرحوم صاحب جواهر انجام داده‌اند وجهی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت؛ به هر حال با موت اجیر امکان تحقق مفاد إجاره وجود ندارد دیگر چه فرقی می‌کند که اجیر خودش شرط کرده باشد که بنفسه اقدام به این کار کند و یا مشتری شرط کرده باشد که خود اجیر بنفسه این کار را به سرانجام برساند در مجموع نوعی ابهام در بیان صاحب جواهر وجود دارد و تحلیل واضحی از بیان ایشان نمی‌توانیم به دست آوریم.

علاوه بر مطالب ذکر شده در این مسئله‌ی یازدهم که بر اساس متن تحریر الوسیله بیان کردیم یک سری فروعات دیگری نیز مطرح شده است ولی به جهت اهمیت ضعیف این فروعات از بیان آنها صرف نظر می‌کنیم.

إجاره صبی و ما یملک او توسط ولی: مسئله‌ی دوازدهم از کتاب الإجاره بر اساس متن تحریر الوسیله:

«لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو مِلكَه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها، فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، إلّاأن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد، الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.»[6] «اگر ولىّ، بچه‌اى را كه «مولّى عليه» او است يا ملك او را با مراعات مصلحت و غبطه او مدتى اجاره دهد و بچه قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره، به حد رشد برسد، حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقيه مدت دارد؛ مگر اينكه مصلحتى كه رعايت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا كند كه مدتى زيادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود به طورى كه اجاره كمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد، كه در اين صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.»[7]

إن شاء الله توضیح این مسئله در جلسه‌ی آینده