درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /حکم تداوم عقد إجاره در صورت موت یکی از متعاقدین

بحث راجع به استدلال به صحیحه ابراهیم بن محمد همدانی است؛ استدلال به این روایت عجیب است زیرا در بحث حکم تداوم إجاره در صورت فوت یکی از متعاقدین هر دو گروه مخالف به این روایت استناد کرده‌اند به نحوی که عده‌ای با استناد به این روایت قائل به بطلان إجاره در صورت فوت موجر و مستأجر شده‌اند و عده‌ای همین روایت را مورد استناد قرار داده‌اند در صحت إجاره در صورت موت موجر یا مستأجر؛ عده‌ای قائل شده‌اند روایت به هیچ کدام دلالت ندارد و مجمل است و برای اثبات هیچ مدعایی نمی‌توان به آن استناد کرد.

تا این جا شرح حالی از وضعیت این روایت در مقام استدلال را بیان کردیم متن صحیحه را در جلسات قبل بیان کردیم، در صدد این هستیم ببینیم کیفیت استدلال قائلین به بطلان إجاره به این روایت در صورت فوت یکی از متعاقدین چگونه است؛ هر دو گروه به این قسمت روایت استدلال کرده‌اند «فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ» و اما در فرضی که موجر فوت شده باشد در مقام استدلال به روایت در اثبات بطلان إجاره این چنین استدلال شده است: راوی نقل می‌کند از زنی که زمین خود را به مدت ده سال به یک مستأجر إجاره داده است اگر این زن تا پایان ده سال زنده باشد و مدت إجاره را درک کند بحثی نیست، مستأجر طبق قراری که با موجر گذاشته از عین مستأجره استفاده می‌کند و مال الإجاره را به خود موجر پرداخت می‌نماید، سؤالی که راوی از امام(ع) دارد این است که اگر قبل از اتمام مدت إجاره موجر موت شود تکلیف این إجاره چگونه خواهد بود؟ امام(ع) در جواب فرمودند: «فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ» ظاهر این قسمت از روایت آن است که تعیین تکلیف این إجاره به دست ورثه است یعنی این إجاره صحیح است ولی ادامه‌ی روایت چنان است که می‌توان از این ظاهر دست کشید و قائل به بطلان إجاره شد، در جایی که امام(ع) فرمودند: «فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ» یعنی تا حال إجاره صحیح بوده است با این بیان گویا امام(ع) در صدد این است که بفرمایند: کسانی که فوت موجر را کاشف از بطلان إجاره از اصل می‌دانند چنین تصوری صحیح نیست زیرا برخی شرط تحقق إجاره از اول را حیات موجر تا آخر مدت إجاره می‌دانند چنین قولی را امام(ع) رد می‌کند یعنی اگر خود موجر تا آخر مدت إجاره زنده بود که مشکی نیست و إجاره بها طبق قرار داد به موجر داده می‌شود اما در صورتی که موجر مثلا در سال پنجم از دنیا برود امام(ع) حکم این مسئله را این چنین بیان می‌فرماید: که به اندازه‌ای که موجر از مدت إجاره را درک کرده است ولی إجاره بهای آن مدت را دریافت نکرده است به همان میزان مستأجر باید إجاره بهاء به ورثه‌ی موجر بدهد؛ تا زمان موت موجر نباید إجاره بها بیش از مقداری که موجر زنده بود مطالبه نمود بله با عقد إجاره موجر مستحق دریافت إجاره تا پایان سال دهم را پیدا کرده است ولی با موت او فعلیت این استحقاق تا زمانی است که موجر از مدت إجاره را درک نموده بود نه بیشتر و این که امام(ع) می‌فرماید تا زمان فوت موجر مال الإجاره باید به ورثه داده شود گویا امام(ع) ارتباط این إجاره را در مدت باقی مانده قطع نموده‌اند و این بیانگر بطلان إجاره در مدت باقی مانده از إجاره است؛ موت موجر باعث قطع استحقاق خواهد شد بنا بر این نه ورثه در مدت باقی مانده می‌توانند مطالبه إجاره بهاء کنند و نه برای مستأجر الزامی است که در صدد پرداخت مال الإجاره در مدت باقی مانده باشد.

کسانی که قائل به عدم بطلان إجاره در فرض سؤال هستند به همین قسمت از روایت «فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ» استناد کرده‌اند، بیان این افراد این چنین است که صرف امر امام(ع) به پرداخت مال الإجاره نسبت به مدتی که موجر زنده بوده، نه دلیل بر استحقاق است و نه دلیل بر عدم استحقاق؛ وقتی به صدر و ذیل روایت مراجعه می‌کنیم و حتی وقتی به خود سؤال مراجعه می‌کنیم بحثی از استحقاق و عدم استحقاق به میان نمی‌آید و امام(ع) می‌فرماید به میزان مدتی که موجر از مدت إجاره را درک کرده است مال الإجاره به ورثه داده شود این از باب ارفاق و عنایت و رضایت خاطر ورثه است چون به هر حال در این مدت زمین در اختیار مستأجر بوده است و از آن استفاده کرده است ولی اگر بگوییم إجاره از این پس باطل است در این صورت این إجاره به نهایت خود نرسیده است و مستأجر حق دارد إجاره بهایی پرداخت ننماید به دلیل این که اقدام مستأجر به تنظیم عقد إجاره به مدت ده سال مشعر به این مطلب است که اگر مدت إجاره کمتر از این بود به درد مستأجر نمی‌خورده و بهره‌مندی کامل و مورد نظر او چنان بوده که این ده سال بدون کم و زیاد در اختیار او قرار بگیرد ولی اگر بگوییم موت موجر سبب شده که این مدت نا تمام بماند بنا بر این ورثه استحقاقی نسبت به مال الإجاره نخواهند داشت و این مقداری که امام(ع) فرموده‌اند که پرداخت شود از باب ارفاق و عنایت است نه استحقاق بنا بر این اگر موت موجر را دلیل بر بطلان إجاره بدانیم اصل إجاره نیز از اول باطل بوده و در ادامه هم باطل خواهد بود بنا بر این از این روایت نمی‌توان این مفهوم را برداشت کرد که تا زمان درک موجر از مدت إجاره استحقاق وجود دارد ولی بعد از آن استحقاقی نیست و کسی بخواهد از این بیان این چنین استفاده کند که حالا با نبود استحقاق در مدت باقی مانده از إجاره پس إجاره باطل است ما چنین استدلالی را قبول نداریم چون بحثی از استحقاق در متن سؤال و متن روایت به میان نیامده است در نتیجه نمی‌توان از بیان این روایت در جهت بطلان إجاره استفاده کرد به جهت استحقاق چون اگر إجاره را باطل بدانیم از اول باطل خواهد بود و هیچ استحقاقی نخواهد بود و اگر اجاره را تا پایان مدت إجاره صحیح بدانیم دیگر قبل از موت موجر و بعد از موت تفاوتی نخواهد کرد حالا که امام(ع) فرموده‌اند به مقدار زمان زنده بودن موجر از إجاره بهاء پرداخت گردد از باب ارفاق و کسب رضایت ورثه است بنا بر این از جهت استدلال به استحقاق نمی‌توان بطلان إجاره را ثابت کرد.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «فنقول: إنّ الاستدلال بها للصحّة له تقريبان على ما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره: أحدهما: أنّ المراد من الوقت هو مدّة أصل الإجارة، و من الشرطية الأُولى عدم البلوغ رأساً و من الثانية عدم البلوغ بتمامه. و اللام في قوله عليه السلام: «فلورثتها» لام الاختصاص، و معناه قيام الورثة مقام مورّثهم، و لا موقع للحمل على أنّ لهم الردّ و الإمضاء، أو أنّ لهم أن يؤجروا و أن لا يؤجروا، و المراد من قوله عليه السلام: «فتعطى» هو دفع الأُجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذا المقدار من الأُجرة، بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور، فالشرطية الاولى مصحّحة للإجارة و الثانية غير منافية لها، فإنّ استحقاق الأُجرة تماماً لا ينافي عدم استحقاق الدفع إلّا بمقدار ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث أو غيرهما.

ثانيهما: حمل الشرطيتين على الإجمال و التفصيل لا على عدم البلوغ رأساً أو تماماً، فإنّ الأوّل خارج عن مورد السؤال، و هذا الحمل مبنيّ على نسخة الفاء كما في الكافي، و التقريب حينئذٍ ما تقدّم من كون اللام للاختصاص.

و يظهر ممّا ذكرنا في الجواب عن التقريبات المتقدّمة للبطلان، الإشكال في هذين التقريبين أيضاً، فتأمّل.‌»[1]

بیان استاد: مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعه کلام مرحوم محقق اصفهانی را مطرح می‌نمایند، بیانی که محقق اصفهانی مطرح نموده‌اند از ابتکارات ایشان در تبیین مقصود این روایت بوده است؛ تمام عبارت فوق مقصود ما نیست و ما به همان مقدار که مد نظرمان است اکتفاء می‌کنیم؛ مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند: «و المراد من قوله عليه السلام: «فتعطى» هو دفع الأُجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذا المقدار من الأُجرة،» مراد از کلام امام(ع) این است که نسبت به منفعت قبل از موت موجر که مورد استفاده مستأجر قرار گرفته است به همان مقدار إجرت پرداخت شود ولی بیان گر این نیست که استحقاق ویژه‌ای غیر از اصل مضمون عقد إجاره ایجاد شده است.

مختار استاد: اگر مقصود این بزرگان را این چنین حمل کنیم که "رهنمود امام(ع) در جهت کسب رضایت ورثه است و نوعی ارفاق است بدون این که استحقاقی در میان باشد" شایسته بود که امام(ع) از تعبیر «شیئا» و امثال این تعابیر استفاده می‌کردند ولی به کار بردن عبارت «بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ» نشان دهنده‌ی وجود نکته‌ای و خصوصیتی در مدت مزبور است و صرف کمک و کسب رضایت ورثه مطرح نیست بلکه یک اثری بر این مدت مترتب است و آن اثر این است که اجمالا حقی نسبت به مدت سپری شده برای ورثه ایجاد شده است بنا بر این تعبیر «بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ» نوعی قید به حساب می‌آید و امام(ع) از این قید هدفی داشته است و ما باید آن هدف امام(ع) را به دست بیاوریم همان هدفی که باعث شده ورثه بهره‌مند از اجرت مذکور بشوند، إن شاء الله در جلسه‌ی آینده راجع به این خصوصیتی که احتمال دارد مد نظر امام(ع) بوده صحبت خواهیم کرد.