درس خارج فقه استاد مقتدایی

1400/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /حکم تداوم عقد إجاره در صورت موت یکی از متعاقدین

موضوع بحث راجع به این است که آیا إجاره با موت موجر یا مستأجر باطل می‌شود یا این که چنین إجاره‌ای به قوت خود باقی و نافذ است و لازم الإجراء، در این مسئله اقوالی وجود دارد که این اقوال با استدلال‌های مربوطه خوانده شد که بر اساس قواعد و موازینی که گفته شد این اقوال مطرح شد بعد از این مباحث روایاتی مطرح شد و در نحوه‌ی استدلال به این روایات بحث شد که آیا ما از این روایات بطلان را می‌فهمیم یا عدم بطلان؛ روایت علی بن یقطین را مطرح کردیم که دلالت می‌کرد که با موت یکی از متعاقدین إجاره باطل نمی‌شود و چنین إجاره‌ای صحیح و نافذ است؛ روایت دیگر صحیحه‌ی ابراهیم بن محمد الهمدانی است، گفتیم این روایات یکی از روایات عجیب و غریب است؛ هم قائلین به بطلان چنین إجاره‌ای به این روایت متمسک شده‌اند و هم قائلین به عدم صحت، تعدادی از بزرگان کلا روایت را مجمل می‌دانند یعنی این روایت را نه دال بر بطلان چنین إجاره‌ای می‌دانند و نه دال بر عدم بطلان، با توجه به این اختلافات در مورد دلالت این روایت بر مطلوب لازم است که یکبار دیگر این روایت را بخوانیم و مباحث تکمیلی را به آن لحاظ کنیم و با دقت بیشتری روایت را بررسی کنیم و ببینیم مفاد روایت آیا بطلان را می‌رساند یا عدم بطلان را یا به قول برخی این روایت مجمل است و نمی‌توان در اثبات هیچ مدعای به آن تمسک جست؟

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْإِجارَةَ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا: هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ؟ فَكَتَبَ عليه‌السلام: «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ، فَإِنْ لمْ تَبْلُغْ ذلِكَ الْوَقْتَ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ، فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ[1] [2] [3]

بیان استاد: این روایت را از کافی مرحوم کلینی نقل کردیم در وسائل و تهذیب الأحکام نیز این روایت ثبت شده است مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة[4] به سند این روایت ایراد گرفته است ولی ظاهرا این ایراد وارد نیست و قابل جواب است؛ ابراهیم بن محمد که راوی این حدیث است هم خودش و هم پدرش محمد همدانی از وکلای امام موسی کاظم(ع) هستند و نمایندگی و وکالت از طرف آن حضرت داشتند و در نقلی هم آمده که امام کاظم(ع) ابراهیم بن محمد[5] را توثیق کرده است حضرت در یک مناسبتی این شخصیت را موثق دانسته‌اند با این تفصیل در سند روایت نباید از جهت موثقه بودن بحثی باقی بماند؛ این روایت مکاتبه است و امام(ع) نیز جواب کتبی داده‌اند.

مضمون روایت چنین است که زنی زمین کشاورزی خود را به مدت ده سال إجاره داد بر اساس چنین توافقی که «أن تعطی الإجارة» به صورت «أن تعطی الأجرة» نیز وارد شده است یعنی مستأجر قبول کرده است در پایان هر سال إجاره بهاء را پرداخت نماید به نحوی که در میان سال و یا به صورت پیش پرداخت نباید إجاره را پرداخت نماید، هنوز چند سال از إجاره نگذشته که این زن فوت می‌کند، سؤال این است که آیا با موت او إجاره منتفی و باطل می‌شود؟ یا این که ورثه باید به طور کامل به مضمون إجاره عمل کنند و آن را نافذ بدانند؟ در مقام جواب امام(ع) چنین جوابی را می‌نویسند: اگر در متن إجاره زمانی قید شده است و قبل از رسیدن به آن مدت آن زن فوت شده است «فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ» برای ورثه‌ی آن زن است که إجاره را نافذ بدانند؛ اگر ما بودیم و ظاهر همین روایت و تتمه‌ی روایت نبود باید قائل می‌شدیم به این که باید ورثه تا پایان مدت إجاره به مضمون آن عمل کنند و چیزی کم و زیاد نشود اما این روایت یک ذیلی دارد که نشان‌دهنده‌ی بطلان إجاره است در صورت موت موجر «فَإِنْ لمْ تَبْلُغْ ذلِكَ الْوَقْتَ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ، فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ» پس ما ناچاریم برای عبارت «فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ» یک معنای دیگری غیر از معنای ظاهری آن قائل باشیم تا تتمه‌ی روایت معنا پیدا کند؛ علی القاعده باید متعاقدین تا پایان مدت إجاره حیات داشته باشند تا مضمون إجاره تا پایان لازم الإجراء باشد قبلا قولی داشتیم مبنی بر این که اگر در مدت إجاره و قبل از اتمام آن موجر یا مستأجر بمیرد این کشف از این مسئله می‌کند که گویا از اول این إجاره باطل بوده است زیرا ارکان آن در واقع تا آخر تداوم پیدا نکرده است امام(ع) در مقام جواب و رد به این قول این چنین جواب می‌دهد که «فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ» آن إجاره به قوت خود باقی است؛ ما نباید از موت موجر در بین مدت إجاره چنین برداشتی کنیم که از اول این إجاره محقق نشده است البته منافاتی هم وجود ندارد که با فوت موجر إجاره بعد از این باطل باشد در ادامه امام(ع) شقوق دیگر مسئله را بیان می‌فرمایند به این نحو که اگر این مدت إجاره به طور کامل سپری نشود و در بین این مدت موجر فوت کند در حالی که یک سوم یا نصف و مقداری از مدت إجاره سپری شده باشد و در این مدت موجر هیچ إجاره‌بهایی نگرفته است در این فرض امام(ع) می‌فرمایند: «فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ» تمام بحث و اختلاف در این قسمت روایت ایجاد می‌شود چه آن کسانی که إجاره را صحیح می‌دانند به این قسمت استدلال می‌کنند و آن کسانی که إجاره باطل می‌دانند نیز به این قسمت استدلال می‌کنند لذا باید ببینیم دقیقا مراد این قسمت از روایت چیست؟

در توضیح مطلب می‌توان گفت مستأجر باید تا این مدت که موجر زنده بوده حساب کند و طبق قرار داد به نسبت زمان سپری شده إجرة المسمی را به ورثه‌ی موجر پرداخت نماید بعضی در صدد این هستند که از این عبارت امام(ع) این چنین استفاده کنند که إجاره باطل نیست و صحیح است و معنای این حرف این است که آن موجر فوت شده مستحق مال الإجاره بوده است در نتیجه ورثه‌ی موجر حق گرفتن مال الإجاره را دارند و در مازاد بر این مدت حق مطالبه ندارند زیرا با فوت موجر از این پس إجاره باطل شده است ولی به همین عبارت عده‌ای استدلال کرده‌اند به صحیح بودن إجاره در مدت باقی مانده از إجاره.

اصلا حرفی از استحقاق و عدم استحقاق در میان نیست بلکه حقیقت این است که طبق إجاره این زن این زمین را در اختیار مستأجر قرار داده است و به هر حال یک مبلغی بنا بوده که مستأجر به موجر بدهد حال چه اصل إجاره را از اول باطل بدانیم یا ندانیم بحث استحقاق و حق مطالبه در میان نیست بلکه یک حکمی است که ابتداء و ارفاقا امام(ع) ایراد می‌فرمایند تا ورثه‌ی موجر در این مدت محروم نمانند.

إن شاء الله توضیح بیشتر در جلسه آینده

 


[1] الکافی- ط دار الحدیث، الشيخ الكليني، ج10، ص401.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص136، أبواب کتاب الإجارة، باب25، ح1، ط آل البيت.
[3] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص207.
[4] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج10، ص65.
[5] إختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي (مع تعليقات مير داماد الأسترآبادي)، الشيخ الطوسي، ج2، ص869.