درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /حکم تداوم عقد إجاره در صورت موت یکی از متعاقدین

چند روزی به جهت تعظیم ایام فاطمیه و برقراری مجالس عزای آن حضرت درس تعطیل بود و همچنین روز گذشته تمام درس اختصاص داده شد برای بیان جایگاه عظیم حضرت صدیقه‌ی طاهره(س) و خدای متعال را به جهت این توفیق شاکر هستیم.

از موضوع بحث چند روزی فاصله گرفته‌ایم، بحث راجع به این است که اگر کسی عینی را برای مدتی إجاره داد مثلا خانه‌ای را برای یک سال یا دو سال یا هر چند سال إجاره داد، اگر بعد استقرار مستأجر و گذشت مدتی از زمان إجاره موجر فوت شود آیا با فوت موجر إجاره باطل می‌شود؟ یا نه إجاره به حال خود باقیست؟ بیان شد که إجاره با فوت موجر باطل نمی‌شود و طبق توافق اولیه لازم الإجراء است.

در جایی که مستأجر فوت شود نیز حکم مسئله بیان شد؛ در مسئله چهار قول مطرح شد؛ قول اول این بود که إجاره مطلقا باطل می‌شود چه موجر بمیرد و چه مستأجر؛ قول دوم عدم بطلان بود مطلقا چه موجر فوت شود چه مستأجر إجاره باطل می‌شود؛ دو قول باقی مانده قائل به تفصیل هستند؛ قول سوم قائل است با موت موجر باطل می‌شود ولی با موت مستأجر باطل نمی‌شود؛ قول چهارم عکس قول سوم به این معنا که با موت مستأجر باطل می‌شود ولی با موت موجر باطل نمی‌شود؛ همه‌ی این اقوال قائلینی دارد که مستندات خود را در اثبات مدعای خود مطرح نموده‌اند و تا حد وسع درس، برخی مستندات مورد بررسی قرار گرفت؛ قائلین برخی از این اقوال بر اساس قواعد در صدد اثبات مدعای خود بر‌آمده‌اند علاوه بر قواعد، نصوصی هم در این خصوص وارد شده است که در جلسات گذشته بیان کردیم؛

روایت اول: روایت علی بن یقطین بود و مضمون این روایت این است که نه با موت موجر و نه مستأجر إجاره باطل نمی‌شود فرقی نمی‌کند عین مستأجره از چه نوعی باشد؛ خانه، مزرعه و مرکب این قاعده شامل هر نوع عینی می‌شود متن روایت این است: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.»[1]

بیان استاد: این روایت از جهت سند صحیحه است و تمام روات آن از راویان مورد وثوق و مورد اطمینان هستند چنانچه مرحوم صاحب جواهر بر این مطلب تصریح نموده است و اما این روایت را علی بن یقطین از امام کاظم(ع) نقل می‌کند، راوی از امام(ع) سؤال می‌کند راجع به حکم إجاره‌ی خانه یا کشتی که مثلا تا مدت یک سال إجاره شده باشد؛ در ظاهر سؤال مطلبی که مرتبط با موضوع بحث ما باشد وجود ندارد و گویا قرائنی موجود بوده که راوی به همین اندازه از سؤال اکتفاء کرده است ولی با توجه به جواب امام(ع) می‌توانیم مقصود خود را از این روایت برداشت کنیم زیرا امام(ع) در پاسخ فرمودند: این کرایه طبق عقد إجاره تا پایان مدت عقد لازم الأداء است و نباید تخلف شود و این صاحب خانه و کشتی است که در دریافت إجاره بها و بخشش آن مخیر است.

استفاده‌ای که ما می‌توانیم از این روایت ببریم این است که زمان عقد إجاره، احتمال موت یکی از متعاقدین در طول مدت إجاره وجود داشت ولی با این حال امام(ع) با ضرس قاطع فرمودند که این عقد إجاره لازم است بنا بر این اگر چنین اتفاقی در واقع محقق شود و یکی از متعاقدین از دنیا برود دلیلی بر بطلان عقد إجاره وجود ندارد.

روایت دوم: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْإِجارَةَ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا: هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ؟ فَكَتَبَ عليه‌السلام: «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ، فَإِنْ لمْ تَبْلُغْ ذلِكَ الْوَقْتَ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ، فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ.»[2]

بیان استاد: بعضی از علمای حدیث این روایت را به صحیحه تعبیر کرده‌اند و برخی به موثّقه، و بهتر است این روایت را موثّقه بدانیم نه صحیحه؛ به استثنای یکی دو نفر بقیه علماء این روایت را قبول کرده‌اند و ابراهیم همدانی و پدرش از راویان توثیق شده و وکلای امام(ع) بوده‌اند و نامه‌ها و وجوهات و پیام‌های بین امام(ع) و شیعیان به واسطه‌ی این پسر و پدر انجام می‌شد و حتی بالخصوص خود ابراهیم همدانی مورد توثیق امام موسی کاظم(ع) قرار گرفته است؛ در یکی از کتب رجالی تعبیری که برای ابراهیم همدانی به کار رفته است این چنین است که «ثقة ثقة» و با تأکید ثقه بودن این راوی مورد تأکید قرار گرفته است و این نشان دهنده درجه‌ی بالا و اطمینان از وثاقت راوی است؛ در کتاب «بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال» برای علاقه‌مندان بررسی وضعیت این راوی قابل مشاهده است، یک اشکال جزئی به سند این روایت گرفته شده است که آن هم قابل دفاع می‌باشد؛ این روایت از جهت سند صحیحه است و قابل توجه و روایتی عجیب می‌باشد به نحوی که هم قائلین به بطلان إجاره در صورت موت متعاقدین به آن استدلال کرده‌اند و هم قائلین به صحت إجاره در صورت موت متعاقدین و برخی از جهت دلالت به این روایت اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت مجمل است هر چند سند آن معتبر است؛ به ندرت پیش می‌آید که روایتی در دو جهت ضد هم مورد استناد قرار بگیرد.

و اما از جهت مضمون، این روایت در مورد زنی است که زمینش را برای ده سال اجاره داده است به این شرط که اجرت را پایان هر سال به او بدهند و در بین ایام اجاره، زن می‌میرد در حالی که إجاره‌ بهای این مدت را دریافت نکرده است آیا ورثه‌اش باید به اجاره پایبند باشند یا اجاره باطل شده است؟

امام(ع) در جواب مرقوم فرمودند: «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ» اگر برای این إجاره یک مدت مشخص توافق شده است(که فرض سؤال همین است زیرا در این سؤال گفته شده تا ده سال این زمین إجاره داده شده است) «فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ» پس همین إجاره با همین مضمون بر عهده‌ی ورثه‌ی این زن است یعنی آنها موظف هستند پایبند به این إجاره باشند، بنا بر این تا این قسمت روایت دلالت آن بر مطلوب ما که لزوم إجاره در صورت موت متعاقدین است کامل و واضح است؛ اگر چنین إجاره‌ای باطل بود امام(ع) به صراحت آن را قطع می‌کردند و دیگر در جزئیات آن وارد نمی‌شدند، همین که امام(ع) در مقام بیان هستند و چنین إجاره‌ای را قطع نکرده‌اند نشان می‌دهد این إجاره صحیح است؛ امام(ع) در ادامه می‌فرمایند: «فَإِنْ لمْ تَبْلُغْ ذلِكَ الْوَقْتَ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ، فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ» اگر مدت إجاره به اتمام نرسیده باشد و مثلا به یک سوم وقت یا نصف آن مدت یا قسمتی از آن مدت رسیده باشد باید به همان مقدار از إجاره بهای توافق شده به ورثه پرداخت شود، یعنی همان مال الإجاره‌ای که سال به سال باید مستأجر به موجر پرداخت می‌کرد الآن هم باید به همان منوال به ورثه‌ی این زن پرداخت نماید و اگر قبل از این مدت منصرف شود به هر مقدار که از منافع این زمین انتفاع برده است باید إجاره بهاء را پرداخت نماید، در نتیجه این روایت دلالت بر لزوم و صحت بیع در صورت موت متعاقدین تا پایان مدت إجاره می‌کند.

جمعی از بزرگان به همین روایت تمسک می‌کنند برای بطلان إجاره در صورت موت متعاقدین و اما وجه استدلال این گروه این چنین است که امام(ع) در جواب می‌فرمایند: «فلورثتها تلک الاجارة.» قائلین به بطلان می‌گویند این لام برای حق است یعنی وارثین حق دارند اجاره را تنفیذ کنند و حق دارند اجاره را بهم بزنند که نشان می‌دهد اجاره سابق دیگر ارزشی ندارد و گرنه اگر اجاره صحیح بود و ارتباطی به وارث نداشت از چنین تعبیری استفاده نمی‌شد و این حق به وارثین داده نمی‌شد؛ همچنین از این تفکیک قبل از موت و بعد از موت دانسته می‌شود که موت باعث بطلان إجاره شده است یعنی همین که گفته می‌شود «فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ» یعنی تا زمان فوت موجر به اندازه‌ی إجاره بهای این مدت به ورثه‌ی او داده می‌شود، از چنین بیانی فهمیده می‌شود که این إجاره پس از این قطع می‌شود و دلیلی برای تداوم آن نیست.

در مجموع اجمال در روایت مشاهده می‌شود همان طور که برخی از علماء به آن اذعان کرده‌اند یا این که بگوییم دو برداشت متضاد می‌توان از روایت نمود، به هر حال نمی‌توان این اجمال را نادیده گرفت، البته طور دیگری هم می‌توان از این روایت برداشت کرد که دلالت بر صحت إجاره کند که إن شاء الله در جلسه‌ی آینده بیان خواهیم کرد.