1400/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /حکم تداوم عقد إجاره در صورت موت یکی از متعاقدین
بحث راجع به مسئله‌ی یازدهم از سری مسائل مربوط به کتاب الإجاره‌ی تحریر الوسیله‌ی مرحوم امام بود؛ در این مسئله فرضی مطرح شده است مبنی بر حکم تداوم عقد إجاره در صورت موت موجر یا مستأجر در حالتی که مدّت إجاره باقی باشد در بیان حکم مسئله چهار قول مطرح شده است؛ قول اول: آن است که مطلقا عقد إجاره صحیح است چه موجر فوت کند یا مستأجر، البته در همین قول دو استثناء مطرح شد؛ یکی مربوط به وصیت است به نحوی که موصی وصیت می‌کند تا زمانی که موصی له زنده است از منافع عین مستأجره بهره‌مند شود و این موصی له عین را به إجاره‌ی غیر دهد و مدّتی بعد از عقد إجاره و استقرار مستأجر این موجر فوت کند در این مورد گفته شد که إجاره در مدت باقی مانده باطل است مگر این که ورثه موصی راضی باشند یا اگر خود موصی زنده است خود رضایت به تدام إجاره دهد همچنین در وقفی که طبقه اول بر اساس حق خود اقدام به إجاره دادن عین موقوفه کرده باشند در صورت فوت موجر و تصدی طبقه‌ی دوم در این فرض نیز إجاره در مدت باقی مانده باطل است مگر این که رضایت این طبقه بر تداوم إجاره محرز شود، این قول را از تحریر الوسیله‌ی مرحوم امام نقل کردیم همچنین بزرگان دیگری نیز قائل به این قول هستند؛ قول دوم: بطلان عقد إجاره در صورت موت موجر یا مستأجر مطلقا؛ قول سوم: تفصیل بین این که آیا موت بر موجر عارض شود که در این صورت إجاره به قوت خود باقیست و یا این که این موت بر مستأجر عارض شود که در این صورت إجاره باطل خواهد شد؛ قول چهارم: بر عکس قول سوم است یعنی تفصیل بین این که اگر موجر فوت کند إجاره باطل است ولی اگر مستأجر فوت کند إجاره به قوت خود باقی است.
استدلال به قول اول: در اثبات قول اول در جلسه‌ی گذشته استدلالاتی از علماء مطرح نمودیم؛ عده‌ای این قول را به مشهور علماء نسبت داده‌اند چنانچه مرحوم سید فرموده‌اند: «لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى.» و همچنین استدلال به عمومات وفای به عقد و استدلال به استصحاب لزوم عقد از جمله این استدلالات است و اما یکی دیگر از استدلالاتِ قول اول، تمسک به روایات است؛ در جلسه‌ی قبل روایت علی بن یقطین از امام کاظم(ع) را نقل نمودیم؛ علی بن یقطین یکی از راویان مورد وثوق و مورد عنایت امام کاظم(ع) می‌باشد در مجموع این روایت از جهت سند صحیحه است و قابل استناد.
روایت اول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.»[1]
بیان استاد: این روایت از جهت سند صحیحه است و تمام روات آن از راویان مورد وثوق و مورد اطمینان هستند چنانچه مرحوم صاحب جواهر بر این مطلب تصریح نموده است و اما این روایت را علی بن یقطین از امام کاظم(ع) نقل می‌کند، راوی از امام(ع) سؤال می‌کند راجع به حکم إجاره‌ی خانه یا کشتی که مثلا تا مدت یک سال إجاره شده باشد؛ در ظاهر سؤال مطلبی که مرتبط با موضوع بحث ما باشد وجود ندارد و گویا قرائنی موجود بوده که راوی به همین اندازه از سؤال اکتفاء کرده است ولی با توجه به جواب امام(ع) می‌توانیم مقصود خود را از این روایت برداشت کنیم زیرا امام(ع) در پاسخ فرمودند: این کرایه طبق عقد إجاره تا پایان مدت عقد لازم الأداء است و نباید تخلف شود و این صاحب خانه و کشتی است که در دریافت إجاره بها و بخشش آن مخیر است.
استفاده‌ای که ما می‌توانیم از این روایت ببریم این است که زمان عقد إجاره، احتمال موت یکی از متعاقدین در طول مدت إجاره وجود داشت ولی با این حال امام(ع) با ضرس قاطع فرمودند که این عقد إجاره لازم است بنا بر این اگر چنین اتفاقی در واقع محقق شود و یکی از متعاقدین از دنیا برود دلیلی بر بطلان عقد إجاره وجود ندارد.
روایت دوم: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْإِجارَةَ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا: هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ؟ فَكَتَبَ عليه‌السلام: «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ، فَإِنْ لمْ تَبْلُغْ ذلِكَ الْوَقْتَ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ، فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ.»[2]
بیان استاد: بعضی از علمای حدیث این روایت را به صحیحه تعبیر کرده‌اند و برخی به موثّقه؛ این روایت قابل توجه و روایتی عجیب می‌باشد به نحوی که هم قائلین به بطلان إجاره در صورت موت متعاقدین به آن استدلال کرده‌اند و هم قائلین به صحت إجاره در صورت موت متعاقدین و برخی از جهت دلالت به این روایت اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت مجمل است هر چند سند آن معتبر است؛ به ندرت پیش می‌آید که روایتی در دو جهت ضد هم مورد استناد قرار بگیرد.
روایت در مورد زنی است که زمینش را برای ده سال اجاره داده است به این شرط که اجرت را پایان هر سال به او بدهند و در بین ایام اجاره زن می‌میرد آیا ورثه‌اش باید به اجاره پایبند باشند یا اجاره باطل شده است؟
جواب امام(ع): امام(ع) در جواب نوشتند «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ» اگر برای این إجاره یک مدت مشخص توافق شده است(که فرض سؤال همین است زیرا در این سؤال گفته شده تا ده سال این زمین إجاره داده شده است) «فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ» پس همین إجاره با همین مضمون بر عهده‌ی ورثه‌ی این زن است یعنی آنها موظف هستند پایبند به این إجاره باشند، بنا بر این تا این قسمت روایت دلالت آن بر مطلوب ما که لزوم إجاره در صورت موت متعاقدین است کامل و واضح است؛ اگر چنین إجاره‌ای باطل بود امام(ع) به صراحت آن را قطع می‌کردند و دیگر در جزئیات آن وارد نمی‌شدند، همین که امام(ع) در مقام بیان هستند و چنین إجاره‌ای را قطع نکرده‌اند نشان می‌دهد این إجاره صحیح است؛ امام(ع) در ادامه می‌فرمایند: «فَإِنْ لمْ تَبْلُغْ ذلِكَ الْوَقْتَ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ، فَيُعْطى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ» اگر مدت إجاره به اتمام نرسیده باشد و مثلا به یک سوم وقت یا نصف آن مدت یا قسمتی از آن مدت رسیده باشد باید به همان مقدار از إجاره بهای توافق شده به ورثه پرداخت شود، یعنی همان مال الإجاره‌ای که سال به سال باید مستأجر به موجر پرداخت می‌کرد الآن هم باید به همان منوال به ورثه‌ی این زن پرداخت نماید و اگر قبل از این مدت منصرف شود به هر مقدار که از منافع این زمین انتفاع برده است باید إجاره بهاء را پرداخت نماید، در نتیجه این روایت دلالت بر لزوم و صحت بیع در صورت موت متعاقدین تا پایان مدت إجاره می‌کند.
جمعی از بزرگان به همین روایت تمسک می‌کنند برای بطلان إجاره در صورت موت متعاقدین و اما وجه استدلال این گروه این چنین است که امام(ع) در جواب می‌فرمایند: «فلورثتها تلک الاجارة.» قائلین به بطلان می‌گویند این لام برای حق است یعنی وارثین حق دارند اجاره را تنفیذ کنند و حق دارند اجاره را بهم بزنند که نشان می‌دهد اجاره سابق دیگر ارزشی ندارد و گرنه اگر اجاره صحیح بود و ارتباطی به وارث نداشت از چنین تعبیری استفاده نمی‌شد و این حق به وارثین داده نمی‌شد؛ همچنین از این تفکیک قبل از موت و بعد از موت دانسته می‌شود که موت باعث بطلان إجاره شده است.
در مجموع اجمال در روایت مشاهده می‌شود همان طور که برخی از علماء به آن اذعان کرده‌اند یا این که بگوییم دو برداشت متضاد می‌توان از روایت نمود، به هر حال نمی‌توان این اجمال را نادیده گرفت إن شاء الله در جلسه‌ی بعد توضیحات بیشتر بیان خواهد شد.