درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة / لا تبطل الإجارة بالبيع

بحمدلله مسئله نهم از سری مسائل کتاب الإجاره از کتاب تحریر الوسیله مطرح شد، مرحوم امام به صراحت عقد إجاره را جزء عقود لازمه معرفی نمودند و فرمودند طرفین حق بهم زدن این عقد را ندارند مگر به جهت إقاله یا إعمال خیار، و عبارتی از مرحوم سید بیان شد مبنی بر لزوم عقد إجاره و در تأیید این عبارتِ سید، مرحوم حکیم در پاورقی مستمسک فرمودند: «حکم به لزوم عقد هیچ اختلافی در آن نیست و اجماع محکی بر آن قائم است و نصوص و عمومات مؤید آن است.»

و اما در اثبات این مدعا در جلسه گذشته ادله‌ای مطرح شد که مجددا این ادله را مرور می‌کنیم و بعد از آن مسئله دهم را مطرح می‌کنیم:

دلیل لزوم عقد إجاره: عقد إجاره از عقود لازمه است و واجب است که طرفین به مفاد آن عمل کنند مگر این که طرفین با توافق هم این عقد را إقاله کنند یا به جهتی که در بحث خیارات ثابت شده إعمال خیار کنند در این صورت دیگر عقدی باقی نمی‌ماند که کسی بخواهد به آن پایبند باشد، قائلین لزوم عقد إجاره برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک جسته‌اند که به برخی از آنها إشاره می‌کنیم:

استدلال به عمومات: یکی از مستنداتی که در لزوم عقد إجاره به آن تمسک شده است آیه‌ی اول از سوره‌ی مبارکه مائده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾[1] «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به پيمانها و قراردادها وفا كنيد! چهار پايان و جنين آنها براى شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده مى‌شود و استثنا خواهد شد). و در حالى كه در احرام هستيد، صيد را حلال نشمريد. خداوند هر چه را بخواهد و مصلحت باشد حكم مى‌كند.»[2]

بیان استاد: عقود جمع عقد است از عمومِ وجوبِ وفایِ به عقود به دست می‌آوریم که هر نوع عقدی لازم الوفا است و عقد إجاره نیز از جمله عقود است و لازم است که طرفین به مضمون آن متعهد باشند.

استدلال به روایات: یکی از مستندات اثبات لزوم عقد إجاره تمسک به روایات است در این خصوص به دو روایت استناد می‌شود که هر دو روایت از جهت سند صحیحه و قابل اعتماد هستند.

روایت اول: صحیحه علی بن یقطین: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.»[3]

بیان استاد: این روایت را مشایخ ثلاثه نقل نموده‌اند در این صحیحه علي بن يقطين روایت می‌کند از امام کاظم(ع) در مورد شخصی که خانه یا کِشتی را به مدت یکسال یا بیشتر یا کمتر از کسی اجاره می کند سؤال کردم؛ امام فرمودند: پرداخت کرایه تا زمانی که آن را از او اجاره کرده است بر او لازم است و اختيار در گرفتن کرایه به دست صاحب آن (خانه یا کشتی) می باشد که اگر خواست آن را می گیرد و اگر خواست ترک می کند!

در این روایت سؤالی که علی بن یقطین از امام(ع) پرسیده است معلوم نیست از چه حکمی سؤال کرده‌اند ولی امام(ع) متوجه اصل سؤال شده‌اند و بر اساس آن چنین جوابی ایراد فرموده‌اند، یعنی در خود سؤال ما سخنی از لزوم عقد یا غیر آن را پیدا نمی‌کنیم و جواب امام(ع) به صراحت لزوم وفای به عقد را بیان می‌فرماید و همچنین حضرت در پایان کلام خویش اختیار را به طرف موجر واگذار می‌کنند که اگر با میل خود حاضر شد ما بقی إجاره را نگیرد اختیار با او خواهد بود ولی مستأجر موظف است تا پایان قرار داد مبلغ توافق شده را پرداخت نماید ولو به هر دلیلی به باقی مانده مدت إجاره نیازی نداشته باشد.

روایت دوم: «وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْيَقْطِينِيُّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ اِبْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ سَلِّمْ اِبْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ هَلْ لَهُ اَلْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ اَلْأَوَّلُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لاِبْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ»[4] .

و محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين به امام هادى(ع) نامه‌اى نوشت كه مردى فرزند خود را به خيّاطى سپرده و شرط‌ كرده است تا يك سال فرزندش نزد وى كار كند و فلان مبلغ اجرت بگيرد، سپس شخص ديگرى پيدا شده، مى‌گويد فرزند خود را به من بسپار به مقدارى بيشتر از آنكه با خيّاط‌ قرار كرده‌اى. آيا اختيار دارد و مى‌تواند اجارۀ اوّلى را بهم بزند يا نه‌؟ امام عليه(ع) در پاسخ نامه به خطّ‌ خويش مرقوم داشتند: بر او واجب است كه شرط‌ و قرارى را كه با اوّلى داشته تا هنگامى كه فرزندش مريض يا ناتوان از كار نگشته است اجرا كند.

بیان استاد: صراحت این روایت در مدعای ما که لزوم عقد إجاره است از روایت اول بیشتر است مضمون این صحیحه این است که شخصی فرزند خود را که مهارت خیاطی بلد است به مدت یک سال مثلا به قیمت یک میلیون تومان در اختیار کسی قرار داده است ولی بعدا شخص دیگری به قیمت بالاتر مثلا یک و نیم میلیون تومان پیشنهاد داده است، سؤالی که از امام شده این است: آیا پدر این پسر بچه جایز است معامله‌ی اول را فسخ کند و با نفر دوم که پیشنهاد بالاتری داده است عقد قرار‌داد جدید منعقد کند؟ حضرت به صراحت وجوب وفای به مضمون عقد اول را بیان می‌فرمایند و همین وجوب دلالت بر لزوم عقد إجاره می‌نماید ولو این که کسی قیمت بالاتر را پیشنهاد داده باشد جایز نیست عقد إجاره‌ی منعقد شده بهم بخورد مگر این که عذر عقلائی مانند مریضی یا ضعف بدنی بر اجیر عارض شود یا حق اعمال یکی از خیارات را داشته باشد.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «هنا روايات أُخر يستفاد منها مفروغية لزوم الإجارة، لكنّه يمكن أن يقال بعدم الحاجة في إثبات لزوم الإجارة إلى ملاحظة الدلالة، بل الجواز إنّما يحتاج إليها، و ذلك لأنّ العهود المعامليّة المتعارفة بين العقلاء كلّها مبنية على اللزوم، و الكاشف عنه تقبيح العقلاء على ترك الوفاء بما التزمه المتعاهدان على تقدير تحقّقه من واحد منهما مع عدم رضى الآخر، إذ لا معنى للتقبيح على فرض عدم اللزوم، و حينئذٍ بعد تقرير الشارع لشي‌ء منها المستكشف من عدم الردع يعلم لزومه عنده أيضاً، إلّا أن يقوم دليل على الجواز، و عليه فمجرّد عدم قيام الدليل على الجواز يكفي في ثبوت اللزوم.»[5]

بیان استاد: مرحوم آقای فاضل لنکرانی در ذیل این بحث مطلبی را بیان می‌کند مبنی بر این که: علاوه بر این دو روایت ذکر شده روایات دیگری نیز یافت می‌شود که لزوم عقد إجاره را تأیید می‌کنند و این لزوم یک مسئله‌ای است که مفروغیة آن از این قبیل روایات استفاده می‌شود، ولی بهتر است که مطلب را این گونه طرح کنیم و بگوییم: اصلا برای اثبات لزوم عقد إجاره نیازی به دلیل روایی و شرعی نداریم بلکه اگر بنا بر استناد روایی باشد باید کسانی که مدعی جواز عقد إجاره هستند برای اثبات مدعای خود استناد به روایات و یا هر دلیل دیگری بکنند.

لزوم عقد إجاره از یک قاعده‌ی پذیرفته شده‌ی عقلائی سرچشمه می‌گیرد و ما در صحت این قاعده تردیدی نداریم که نیاز به تمسک ادله‌ی شرعی داشته باشیم زیرا بنای عقلاء بر این است که تمام عقود معاملی متعارف بر اساس لزوم استوار است و اگر کسی بدون رضایت طرف مقابل خود به مضمون این عقود وفادار نباشد او را مورد مذمت و مؤاخذه قرار می‌دهند و عمل او را در ترک وفای به عقد تقبیح می‌کنند و اگر وفای به این عقود لزوم نداشت، تقبیحِ بر‌هم زننده آن نزد عقلاء بی‌معنی بود.

وقتی یک قاعده‌ی عقلائی بین مردم رایج باشد و از طرف شارع ردعی نسبت به آن وارد نشده باشد همین عدم ردع شارع دلالت بر تأیید این بنای عقلائی دارد، لزوم عقد إجاره نیز از همین قبیل است مطلب دیگر این که نه تنها ردعی از طرف شارع نسبت به بنای عقلاء در لزوم عقد إجاره وارد نشده است بلکه روایاتی در تأیید این بنای عقلاء وارد شده است و نمونه‌هایی از این روایات را مورد بررسی قرار دادیم که امام(ع) به صراحت لزوم عقد إجاره و وفای به مضمون آن را بیان فرموده‌اند چنانچه فرمودند: «يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لاِبْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.» اگر کسی پیدا شود که بر خلاف بنای عقلاء حرفی بزند چنین کسی باید برای اثبات مدعای خود دلیل بیاورد مثلا اگر کسی پیدا شد که مدعی جواز عقد إجاره بود در حالی که بنای عقلاء بر لزوم عقد إجاره است این مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.

مختار استاد: این دو روایتِ مطرح شده هر دو صحیحه هستند و هر دو به وضوح دلالت دارند که عقد إجاره، عقد لازم است و موجر حق بهم زدن عقد إجاره را ندارد علاوه بر آن از عمومات نیز لزوم عقد إجاره را به دست می‌آوریم بنا بر این کسی حق ندارد بدون رضایت طرفین و بدون حق إعمال یکی از خیارات، مضمون عقد إجاره را ترک کند و طرفین باید به تعهدات خود تا آخر عقد إجاره پایبند باشند.

لا تبطل الإجارة بالبيع: مرحوم امام در مسئله دهم حکم دیگری از احکام مربوط به عقد الإجاره را مطرح می‌فرمایند: «لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها. نعم، للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر، لا تبطل ببيعها عليه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعية العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.»[6]

«مسأله 10- اجاره با بيع باطل نمى‌شود، پس در مدت اجاره، عين به طور مسلوب المنفعه به خريدار منتقل مى‌شود. البته اگر خريدار جاهل به اجاره باشد، خيار فسخ دارد، بلكه اگر بداند ولى خيال كند كه مدتش كوتاه است سپس معلوم شود كه طولانى است، خيار فسخ دارد. و اگر مستأجر، اجاره را فسخ نمايد يا منفسخ شود در بقيه مدت اجاره، منفعت به موجر بر مى‌گردد نه به خريدار. و چنان كه با فروش عين اجاره داده شده، به غير مستأجر، اجاره باطل نمى‌شود، همچنين با فروش عين به مستأجر، اجاره باطل نمى‌شود؛ پس اگر خانه‌اى را اجاره نمايد سپس آن را بخرد، اجاره به حال خودش باقى است و مالكيت او بر منفعت در بقيّه مدت اجاره از ناحيه اجاره است، نه از جهت اينكه منفعت تابع عين است، پس اگر اجاره فسخ شود، منفعت در بقيه مدت به فروشنده بر مى‌گردد، و اگر بيع با يكى از اسباب فسخ، فسخ شود، مالكيت خريدار مستأجر، بر منفعت به حال خودش باقى مى‌ماند.»[7]

بیان استاد: مرحوم امام در مسئله دهم می‌فرمایند: «لا تبطل الإجارة بالبيع.» یعنی اگر کسی مثلا خانه‌ی خود را به مدت شش ماه به مستأجر إجاره داد، بعد از انعقاد عقد إجاره و قبل از تمام شدن مدت إجاره برای خرید همین عین مستأجره یک مشتری پیدا شد فتوای مرحوم امام این است که جایز است این خانه با این که در اختیار مستأجر است به فروش برسد و از طرفی عقد إجاره با همان شرائط توافق شده باید سرجای خود بماند تا زمانی که مدت إجاره به اتمام برسد و در این مدت خریدار این خانه حق استفاده از منافع این خانه را ندارد و فقط مالک عین می‌شود.

در صورتی که مشتری خبر دارد این خانه در این مدت در اختیار مستأجر است که بحثی نیست ولی اگر پس از عقد بیع متوجه شد که منافع این خانه در این مدت در اختیار مستأجر است حق خیار فسخ برای این مشتری قابل إعمال است زیرا مسلوب المنفعه بودن این خانه در این مدت یک عیب به حساب می‌آید و مشتری حق إعمال خیار عیب را پیدا می‌کند ولی خود عقد بیع صحیح است و خبر نداشتن مشتری موجب بطلان اصل بیع نمی‌شود.

کلام مرحوم سید در عروه: «يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، لأن نقص المنفعة عيب...»[8]

بیان استاد: مرحوم سید می‌فرماید: جایز است فروش عین مستأجرة قبل از تمام شدن مدت إجاره و با چنین بیعی عقد إجاره فسخ نمی‌شود بلکه این عین به مشتری منتقل می‌شود در حالی که تا آخر مدت عقد إجاره مسلوب المنفعة است، البته اگر مشتری از إجاره‌ی مذکور خبر نداشته باشد اصل بیع صحیح خواهد بود و می‌تواند به آن رضایت دهد ولی این حق را هم دارد که إعمال خیار فسخ بیع بکند زیرا سبب خیار فسخ عیب وجود دارد و آن سبب نقص در منفعت است.

کلام مرحوم حکیم: «بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد له جملة من النصوص»[9]

بیان استاد: مرحوم حکیم در حاشیه بر عبارت مرحوم سید مبنی بر جواز بیع عین مستأجرة قبل از اتمام مدت إجاره می‌فرماید: «در این حکم بین علماء هیچ اختلافی نیست و تعدادی از نصوص و روایات بر این مدعا گواهی می‌دهند.» در ادامه بحث تعدادی از این نصوص را بیان می‌کنیم.

استدلال روایی بر جواز بیع عین مستأجرة:

روایت اول: «محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أَبی هَمَّامٍ‌ أنّه كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ أَوْ يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ‌.»[10]

بیان استاد: مرحوم صدوق نقل می‌کند از أبی همام که خود أبی همام نامه‌ای نوشت به امام هادی(ع) مبنی بر این که مردی زمینی را إجاره کرد مالک این زمین در حالی که هنوز مدت إجاره تمام نشده بود و مستأجر در آن حضور داشت به شخص دیگری فروخت و خود مستأجر نیز شاهد این معامله بود و هیچ اعتراضی به این معامله نکرد.

بعد از این معامله خریدار این زمین از دنیا رفت در حالی که وارثینی از او باقی مانده بود، آیا این زمین به عنوان میراث میت باید در اختیار ورّاث قرار گیرد یا این که تا اتمام مدت إجاره باید در اختیار مستأجر باشد؟

حضرت به قلم مبارک خویش مرقوم داشتند: این زمین باید در اختیار مستأجر قرار داشته باشد تا زمانی که مدت إجاره به اتمام برسد.

بنا بر این عقد إجاره از چنان استحکامی بر‌خوردار است که هیچ تغییری در وضعیت مالکِ عین مستأجره تأثیری در تداوم عقد إجاره تا اتمام زمان إجاره ندارد به نحوی که اگر مالک عین مستأجره فوت شود و عین به ورّاث برسد و یا اگر مالک عین مستأجره عین را به فروش برساند و کسی دیگر مالک عین مستأجره شود باز هم این مدتِ تصریح شده در عقد إجاره باید رعایت شود.

روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنِ اِحْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُ اَلدَّارِ اَلسُّكْنَى قَالَ لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلسُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلْإِجَارَةَ وَ لاَ اَلسُّكْنَى وَ لَكِنْ تَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ لاَ يَمْلِكُ مَا اِشْتَرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلسُّكْنَى كَمَا شَرَطَ وَ كَذَا اَلْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْعِمَارَةِ فِيمَا اِسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَى طِيبَةِ اَلنَّفْسِ وَ بِرِضَا اَلْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لاَ بَأْسَ .»[11]

حسين بن نعيم گويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم: اگر انسان سكناى خانه‌اش را به كسى صدقه كند كه تا زنده باشد و يا نسل و اعقاب او زنده باشند كسى مزاحم آنان نباشد، اين صدقه چگونه است‌؟ فرمود: آن خانه، بر اساس شرط‌ و تعهد، در اختيار او و نسل او قرار خواهد گرفت. عرض كردم: اگر صاحب خانه نيازى داشته باشند، مى‌تواند آن را بفروشد؟ فرمود: آرى. عرض كردم: فروختن خانه، صدقه سكنى را نقض مى‌كند؟ فرمود: فروختن خانه صدقه سكنى را نقض نمى‌كند؛ من از پدرم چنين شنيده‌ام كه فرمود: امام باقر(ع) فرمود: فروختن خانه سند اجاره و سند سكنى را نقض نمى‌كند؛ مالك، خانه خود را با اين قصد مى‌فروشد كه خريدار خانه حق تخليه ندارد مگر بعد از پايان دوره سكنى با همه شرايط‌ آن و مگر بعد از پايان مدت اجاره. عرض كردم: اگر خريدار خانه، حقوق مستأجر را از مخارج و هزينه تعميرات بپردازد تا خانه را تخليه كند، چه صورت دارد؟ فرمود: اگر مستأجر با رضايت خاطر قبول كند مانعى ندارد.[12] .

بیان استاد: این روایت نیز به وضوح مؤید این حکم است که عقد إجاره با هر نوع تغییر در وضعیت مالکِ عین، نقض نمی‌شود این تغییر اعم از این است که به ارث رسیدن عین مستأجره به مالک دیگر باشد و یا فروش آن به مالک دیگر باشد به هر حال نباید عقد إجاره بهم بخورد ولی اگر خود مستأجر با رضایت و طیب نفس حاضر شد با توافق و دریافت هزینه، خانه را تخلیه کند اشکالی ندارد.

عدم تنافی بین إجاره و بیع یک عین:

مختار استاد: سؤال می‌شود آیا ممکن است یک عین در حالی که به إجاره‌ی مستأجری داده شده است در همان حال در معرض فروش قرار بگیرد و قبل از اتمام مدت إجاره به ملکیت مالک دیگری در‌آید یعنی هم زمان همان عینی که إجاره داده شده است آیا جایز است در معرض فروش هم قرار بگیرد؟

در جواب می‌گوییم: در این فرض مسئله متعلق عقد إجاره با متعلق عینی که در معرض فروش قرار گرفته متفاوت است، اگر مثلا یک خانه‌ای به فروش برسد و معامله تمام شود و دوباره همین فروشنده همین خانه را به فروش برساند در این فرض متعلق این دو معامله یکی است و چنین معامله‌ای جایز نیست و همچنین مثلا اگر یک خانه به مدت یک‌سال به إجاره‌ی کسی داده شود و همین خانه در همین مدت به إجاره‌ی مستأجر دیگر داده شود در این فرض نیز متعلق این دو عقد إجاره یکی خواهد بود و این جایز نیست، در بیع متعلق بیع عین خارجی است ولی در إجاره متعلق عقد إجاره، منافع آن عین است بنا بر این متعلق عقد إجاره منافع این خانه است ولی متعلق بیع، عین مسلوب المنفعه است یعنی ملکیت این خانه به خریدار خانه منتقل شد ولی منفعت آن تا زمانی که مستأجر فعلی در آن مستقر است در اختیار مالک جدید نخواهد بود.

استدلال برای جواز إعمال خیار فسخ: تا این قسمت بحث معلوم شد که عین مستأجره جایز است به فروش برسد و از طرفی پس از بیع عین مستأجره به غیر، عقد إجاره باطل نمی‌شود و مستأجر این حق را دارد که تا آخر مدت إجاره از منافع آن بهره‌مند شود.

اگر این خریدار قبل از عقد بیع از وجود مستأجر اطلاعی نداشته باشد و با فرض این که این خانه تخلیه شده است اقدام به بیع آن نموده باشد همان طور که مرحوم سید فرمودند به جهت نقصی که در عین وارد شده است و این خریدار تا آخر مدت إجاره از منافع این خانه محروم گشته این حق برای خریدار این خانه وجود دارد که اگر تمایل داشت می‌تواند از حق إعمال خیار فسخ استفاده کند یعنی این عقدِ بیع از جهت خریدار لزومی ندارد و برای او جایز است که معامله را بپذیرد یا ترک کند هر چند برای فروشنده چنین حقی نیست و در صورت رضایت خریدار باید به مضمون عقد بیع پایبند باشد إن شاء الله توضیح بیشتر در جلسه‌ی آینده.