درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /عقد الإجارة من العقود اللازمة

بحمدلله مسئله هشتم بحث شد، راجع به این که آیا مدت إجاره باید متصل باشد با زمان وقوع عقد یا می‌تواند منفصل باشد؛ بیان شد برخی علماء مانند مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط خود تصریح نموده‌اند به لزوم اتصال زمان عقد با مدت إجاره، البته مشهور علماء استدلال مرحوم شیخ طوسی را کافی ندانسته‌اند و همین مشهور قائلند در عقد إجاره لزومی ندارد که عقد إجاره متصل باشد به زمان شروع مدت إجاره بلکه می‌توانند ابتداء عقد را منعقد کنند در حالی که زمان شروع مدت إجاره متأخر از زمان عقد باشد، فتوای مرحوم امام نیز مبنی بر عدم لزوم اتصال بین این دو زمان است.

عقد الإجارة من العقود اللازمة: مرحوم امام در مسئله‌ی نهم جهت دیگری از مسائل مربوط به عقد إجاره را ایراد می‌فرمایند:

«عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّابالتقايل، أو بالفسخ مع الخيار. والظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات، إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب و الغبن و الرؤية وغيرها. والإجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك.»[1] «مسأله 9- عقد اجاره از هر دو طرف لازم است كه جز با اقاله طرفينى و يا فسخى كه مستند به خيار باشد، فسخ نمى‌شود. و ظاهر آن است كه همه خيارات مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، در آن جريان دارد. پس در اجاره، خيار شرط و تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و غير آن‌ها، جارى مى‌باشد. و اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى بنابر اقوى لازم است و همان احتياطى كه آنجا گفته شد، اينجا هم سزاوار است.»[2]

بیان استاد: در این که آیا عقد إجاره از عقود لازم به شمار می‌آید یا از عقود جایز؟ به اجماع علماء عقد إجاره از عقود لازم می‌باشد و به همین جهت مرحوم امام نیز در مسئله‌ی نهم به صراحت می‌فرایند: «عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّابالتقايل، أو بالفسخ مع الخيار.» یعنی عقد إجاره از عقود لازم به شمار می‌آید و پس از انعقاد إجاره طبق قواعد شرعی، طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر این که هر دو با توافق همدیگر از مضون عقد إجاره دست بکشند و به عبارتی عقد إجاره را إقاله کنند یا این که در صورت تحقق شرائط یکی از اقسام خیار، إعمال خیار کنند.

کلام مرحوم سید: «الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ، نعم الإجارة المعاطاتية جائزة.»[3]

بیان استاد: تعبیری که مرحوم سید در عروة استعمال نموده‌اند همانند تعبیر مرحوم امام صراحت در لزوم عقد إجاره دارد و این که چنین عقدی قابل فسخ نیست مگر این که هر دو طرف رضایت به إقاله دهند یا بر اساس خیار شرط که برای یکی از طرفین یا برای هر دو طرف موجود باشد إعمال خیار کنند زمانی که در صدد فسخ اصل عقد بر‌آیند، البته مرحوم سید إجاره معاطاتی را جایز می‌داند نه لازم.

کلام مرحوم حکیم: «بلا خلاف، بل عليه الإجماع محكي. ويشهد له غير واحد من النصوص. مضافاً إلى عمومات اللزوم.»[4]

بیان استاد: مرحوم حکیم بعد از عبارت مرحوم سید در عروة- الإجارة من العقود اللازمة- در پاورقی فرموده‌اند: لزوم عقد إجاره چنان است که هیچ اختلافی در آن نیست بلکه اجماع محکی بر آن موجود است و تعدادی از روایات بر لزوم عقد إجاره گواهی می‌دهند علاوه بر این مستنداتِ عموماتِ لزومِ هر نوع عقد از جمله عقد إجاره، دالّ بر این مدعاست.

دلیل لزوم عقد إجاره: عقد إجاره از عقود لازمه است و واجب است که طرفین به مفاد آن عمل کنند مگر این که طرفین با توافق هم این عقد را إقاله کنند یا به جهتی که در بحث خیارات ثابت شده إعمال خیار کنند در این صورت دیگر عقدی باقی نمی‌ماند که کسی بخواهد به آن پایبند باشد، قائلین لزوم عقد إجاره برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک جسته‌اند که به برخی از آنها إشاره می‌کنیم:

استدلال به عمومات: یکی از مستنداتی که در لزوم عقد إجاره به آن تمسک شده است آیه‌ی اول از سوره‌ی مبارکه مائده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾[5] «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به پيمانها و قراردادها وفا كنيد! چهار پايان و جنين آنها براى شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده مى‌شود و استثنا خواهد شد). و در حالى كه در احرام هستيد، صيد را حلال نشمريد. خداوند هر چه را بخواهد و مصلحت باشد حكم مى‌كند.»[6]

بیان استاد: عقود جمع عقد است از عمومِ وجوبِ وفایِ به عقود به دست می‌آوریم که هر نوع عقدی لازم الوفا است و عقد إجاره نیز از جمله عقود است و لازم است که طرفین به مضمون آن متعهد باشند.

استدلال به روایات: یکی از مستندات اثبات لزوم عقد إجاره تمسک به روایات است در این خصوص به دو روایت استناد می‌شود که هر دو روایت از جهت سند صحیحه و قابل اعتماد هستند.

روایت اول: صحیحه علی بن یقطین: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.»[7]

بیان استاد: این روایت را مشایخ ثلاثه نقل نموده‌اند در این صحیحه علي بن يقطين روایت می‌کند از امام کاظم(ع) در مورد شخصی که خانه یا کِشتی را به مدت یکسال یا بیشتر یا کمتر از کسی اجاره می کند سؤال کردم؛ امام فرمودند: پرداخت کرایه تا زمانی که آن را از او اجاره کرده است بر او لازم است و اختيار در گرفتن کرایه به دست صاحب آن (خانه یا کشتی) می باشد که اگر خواست آن را می گیرد و اگر خواست ترک می کند!

در این روایت سؤالی که علی بن یقطین از امام(ع) پرسیده است معلوم نیست از چه حکمی سؤال کرده‌اند ولی امام(ع) متوجه اصل سؤال شده‌اند و بر اساس آن چنین جوابی ایراد فرموده‌اند، یعنی در خود سؤال ما سخنی از لزوم عقد یا غیر آن را پیدا نمی‌کنیم و جواب امام(ع) به صراحت لزوم وفای به عقد را بیان می‌فرماید و همچنین حضرت در پایان کلام خویش اختیار را به طرف موجر واگذار می‌کنند که اگر با میل خود حاضر شد ما بقی إجاره را نگیرد اختیار با او خواهد بود ولی مستأجر موظف است تا پایان قرار داد مبلغ توافق شده را پرداخت نماید ولو به هر دلیلی به باقی مانده مدت إجاره نیازی نداشته باشد.

روایت دوم: «وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْيَقْطِينِيُّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ اِبْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ سَلِّمْ اِبْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ هَلْ لَهُ اَلْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ اَلْأَوَّلُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لاِبْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ»[8] .

و محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين به امام هادى(ع) نامه‌اى نوشت كه مردى فرزند خود را به خيّاطى سپرده و شرط‌ كرده است تا يك سال فرزندش نزد وى كار كند و فلان مبلغ اجرت بگيرد، سپس شخص ديگرى پيدا شده، مى‌گويد فرزند خود را به من بسپار به مقدارى بيشتر از آنكه با خيّاط‌ قرار كرده‌اى. آيا اختيار دارد و مى‌تواند اجارۀ اوّلى را بهم بزند يا نه‌؟ امام عليه(ع) در پاسخ نامه به خطّ‌ خويش مرقوم داشتند: بر او واجب است كه شرط‌ و قرارى را كه با اوّلى داشته تا هنگامى كه فرزندش مريض يا ناتوان از كار نگشته است اجرا كند.

بیان استاد: صراحت این روایت در مدعای ما که لزوم عقد إجاره است از روایت اول بیشتر است مضمون این صحیحه این است که شخصی فرزند خود را که مهارت خیاطی بلد است به مدت یک سال مثلا به قیمت یک میلیون تومان در اختیار کسی قرار داده است ولی بعدا شخص دیگری به قیمت بالاتر مثلا یک و نیم میلیون تومان پیشنهاد داده است، سؤالی که از امام شده این است: آیا پدر این پسر بچه جایز است معامله‌ی اول را فسخ کند و با نفر دوم که پیشنهاد بالاتری داده است عقد قرار‌داد جدید منعقد کند؟ حضرت به صراحت وجوب وفای به مضمون عقد اول را بیان می‌فرمایند و همین وجوب دلالت بر لزوم عقد إجاره می‌نماید ولو این که کسی قیمت بالاتر را پیشنهاد داده باشد جایز نیست عقد إجاره‌ی منعقد شده بهم بخورد مگر این که عذر عقلائی مانند مریضی یا ضعف بدنی بر اجیر عارض شود یا حق اعمال یکی از خیارات را داشته باشد.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «هنا روايات أُخر يستفاد منها مفروغية لزوم الإجارة، لكنّه يمكن أن يقال بعدم الحاجة في إثبات لزوم الإجارة إلى ملاحظة الدلالة، بل الجواز إنّما يحتاج إليها، و ذلك لأنّ العهود المعامليّة المتعارفة بين العقلاء كلّها مبنية على اللزوم، و الكاشف عنه تقبيح العقلاء على ترك الوفاء بما التزمه المتعاهدان على تقدير تحقّقه من واحد منهما مع عدم رضى الآخر، إذ لا معنى للتقبيح على فرض عدم اللزوم، و حينئذٍ بعد تقرير الشارع لشي‌ء منها المستكشف من عدم الردع يعلم لزومه عنده أيضاً، إلّا أن يقوم دليل على الجواز، و عليه فمجرّد عدم قيام الدليل على الجواز يكفي في ثبوت اللزوم.»[9]

بیان استاد: مرحوم آقای فاضل لنکرانی در ذیل این بحث مطلبی را بیان می‌کند مبنی بر این که: علاوه بر این دو روایت ذکر شده روایات دیگری نیز یافت می‌شود که لزوم عقد إجاره را تأیید می‌کنند و این لزوم یک مسئله‌ای است که مفروغیة آن از این قبیل روایات استفاده می‌شود، ولی بهتر است که مطلب را این گونه طرح کنیم و بگوییم: اصلا برای اثبات لزوم عقد إجاره نیازی به دلیل روایی و شرعی نداریم بلکه اگر بنا بر استناد روایی باشد باید کسانی که مدعی جواز عقد إجاره هستند برای اثبات مدعای خود استناد به روایات و یا هر دلیل دیگری بکنند.

لزوم عقد إجاره از یک قاعده‌ی پذیرفته شده‌ی عقلائی سرچشمه می‌گیرد و ما در صحت این قاعده تردیدی نداریم که نیاز به تمسک ادله‌ی شرعی داشته باشیم زیرا بنای عقلاء بر این است که تمام عقود معاملی متعارف بر اساس لزوم استوار است و اگر کسی بدون رضایت طرف مقابل خود به مضمون این عقود وفادار نباشد او را مورد مذمت و مؤاخذه قرار می‌دهند و عمل او را در ترک وفای به عقد تقبیح می‌کنند و اگر وفای به این عقود لزوم نداشت، تقبیحِ بر‌هم زننده آن نزد عقلاء بی‌معنی بود.

وقتی یک قاعده‌ی عقلائی بین مردم رایج باشد و از طرف شارع ردعی نسبت به آن وارد نشده باشد همین عدم ردع شارع دلالت بر تأیید این بنای عقلائی دارد، لزوم عقد إجاره نیز از همین قبیل است مطلب دیگر این که نه تنها ردعی از طرف شارع نسبت به بنای عقلاء در لزوم عقد إجاره وارد نشده است بلکه روایاتی در تأیید این بنای عقلاء وارد شده است و نمونه‌هایی از این روایات را مورد بررسی قرار دادیم که امام(ع) به صراحت لزوم عقد إجاره و وفای به مضمون آن را بیان فرموده‌اند چنانچه فرمودند: «يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لاِبْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.» اگر کسی پیدا شود که بر خلاف بنای عقلاء حرفی بزند چنین کسی باید برای اثبات مدعای خود دلیل بیاورد مثلا اگر کسی پیدا شد که مدعی جواز عقد إجاره بود در حالی که بنای عقلاء بر لزوم عقد إجاره است این مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.

مختار استاد: این دو روایتِ مطرح شده هر دو صحیحه هستند و هر دو به وضوح دلالت دارند که عقد إجاره، عقد لازم است و موجر حق بهم زدن عقد إجاره را ندارد علاوه بر آن از عمومات نیز لزوم عقد إجاره را به دست می‌آوریم بنا بر این کسی حق ندارد بدون رضایت طرفین و بدون حق إعمال یکی از خیارات، مضمون عقد إجاره را ترک کند و طرفین باید به تعهدات خود تا آخر عقد إجاره پایبند باشند.