درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة / وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره

وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره: مرحوم امام در مسألة 6 می‌فرماید: «لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة، ولم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى، فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق. ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.»[1]

«اگر از شخصى چهارپايى را اجاره كند تا خود او يا كالايش را در وقت معيّنى تا جايى ببرد مثل اينكه چهارپايى را اجاره كند كه براى روز عرفه او را به كربلا برساند و او را نرساند، پس اگر اين نرساندن به خاطر وسيع نبودن وقت باشد، يا به خاطر اينكه رساندن او به جهت ديگرى ممكن نباشد، اجاره باطل است. ولى اگر زمان وسيع باشد و او را نرساند هيچ چيز از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند؛ چه تقصير از او باشد يا نه، مثل اينكه راه را گم كند. و اگر چهارپا را اجاره كند تا او را به جاى معيّنى برساند ليكن بر او شرط كند كه در وقت خاصى او را برساند، سپس ممكن نشود يا تخلف نمايد، اجاره با همان اجرتى كه معيّن شده صحيح است، ليكن مستأجر از جهت تخلف شرط، خيار فسخ دارد؛ پس اگر فسخ كند اجرت قرارداد شده به مستأجر بر مى‌گردد و موجر، استحقاق اجرت المثل را دارد.»[2]

بیان استاد: موضوع بحث ما این است که ثابت کنیم اگر مستأجر شرط کند که موجر او را مثلا در روز عرفه به کربلاء برساند چنین شرطی صحیح است و چون جنبه‌ی شرط بر آن بار می‌شود در صورت تخلف از چینن شرطی اصل عقد إجاره باطل نمی‌شود بلکه به جهت تخلف شرط حق خیار فسخ برای مستأجر وجود دارد و همچنین چنین حقی دارد که اصل عقد إجاره را بپذیرد و از تخلف شرط اغماض کند و اُجرة المثل را به موجر بدهد نه اُجرة المسمی، برای اثبات این مدعا به روایت منصور بن یونس تمسک می‌جوییم:

استدلال روایی: در تبیین مسئله‌ی وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره روایتی را از منصور بن یونس بُزرج (بزرگ) نقل نمودیم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا اَلرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ اُحْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ اَلْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ اَلْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ اَلرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ.»[3]

محمّد حلبى گويد: نزد يكى از قاضيان نشسته بودم و امام باقر(ع) نيز حضور داشت و نشسته بود دو نفر آنجا آمدند و يكى گفت: من شتر اين مرد را كرايه كرده‌ام كه كالايى را تا يكى از مراكز ببرد، و با او شرط‌ كردم كه در فلان روز اين كار را انجام بدهد؛ چون آنجا بازار اين جنس بود و مى‌ترسيدم كه از دستم برود، و اگر به آنجا نرسيدم براى هر روزى كه دير برسم فلان مقدار از كرايه‌اش را كم كنم و اين شخص چند روز (مشخص) مرا دير رسانده است.

قاضى گفت: اين شرط‌، باطل است، كرايه‌اش را بايد به‌طور كامل بپردازى.

پس از برخاستن آن مرد، امام باقر(ع) رو به من كرد و فرمود: اين شرط‌ او جايز بود، مادام كه تمام كرايه را نپرداخته باشد.

بیان استاد: این روایت را مشایخ ثلاثه نقل نموده‌اند و ما از کتاب تهذیب الأحکام شیخ الطائفه در جلد هفتم روایت940نقل نمودیم؛ آیت الله فاضل[4] راجع به این روایت از جهت سند و دلالت بحث مفصلی را مطرح نموده‌اند.

بحث سندی روایت منصور بن یونس: از نظر سند در سلسله‌ی روات، شخصی بنام منصور بن یونس قرار گرفته است و اشکال سندی مطرح شده در این روایت به همین راوی بر‌می‌گردد.

کلام مرحوم نجاشی: مرحوم نجاشی که از اساتید فن رجال و مورد اعتماد همه‌ی علماء مخصوصاً علمای فن رجال هستند منصور بن یونس را توثیق می‌کنند چنانچه می‌فرماید: «أبويحيى، وقيل أبو سعيد، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام؛ له كتاب أخبرنا الحسين قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا حميد قال: حدثنا ابن سماعة، عن عبيس، عن منصور بكتابه.»[5]

کلام مرحوم کشی: «حدثني حمدويه، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثني محمد بن أصبغ، عن ابراهيم، عن عثمان بن القاسم، قال، قال لي منصور بزرج قال لي أبو الحسن عليه السّلام و دخلت عليه يوما: يا منصور أما علمت ما أحدثت في يومي هذا؟ قلت: لا، قال: قد صيرت عليا ابني وصيي و الخلف من بعدي، فادخل عليه فهنئه بذلك و أعلمه أني أمرتك بهذا قال: فدخلت عليه فهنأته بذلك و أعلمته أن أباه أمرني بذلك. قال الحسن بن موسى. ثم جحد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده فكسرها و كان منصور أدرك أبا عبد اللّه عليه السّلام.»[6]

بیان استاد: مرحوم کشی که یکی دیگر از بزرگان علم رجال است در کتاب خود در بیان یک روایت از منصور بن یونس می‌فرماید: عثمان بن قاسم به نقل از منصور بن یونس نقل می‌کند که روزی امام کاظم(ع) خطاب به من فرمودند: ای منصور هیچ خبر داری که امروز من چه کار مهمی انجام داده‌ام؟ در جواب عرضه داشتم: خیر خبر ندارم چه اتفاقی افتاده است. حضرت در ادامه فرمودند: امروز فرزندم علی(ع) را به عنوان وصی و جانشین خود پس از خودم قرار دادم، بنا بر این به ملاقات فرزندم علی(ع) برو و این خلافت را هم از طرف من و هم از طرف خودت به او تبریک بگو و به او بگو که من به تو دستور دادم تو چنین ملاقات و تهنیتی داشته باشی؛ منصور بن یونس در ادامه می‌گوید: بر علی بن موسی(ع) وارد شدم و این خلافت را به ایشان تبریک گفتم و پیام پدرشان موسی کاظم(ع) را به آن حضرت رساندم.

مرحوم کشی به نقل از کسی در پایان این روایت می‌فرماید: «ثم جحد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده فكسرها و كان منصور أدرك أبا عبد اللّه عليه السّلام» بعد از این ملاقات و تبریکی که منصور بن یونس به دستور امام کاظم(ع) انجام داده بود، همین منصور سر ناسازگاری و لجاجت گذاشت به طمع امساک اموالی که به وکالت از امام کاظم(ع) در اختیار داشت و چنان شد که در امامت امام کاظم(ع) توقف کرد و امامت امام رضا(ع) را نپذیرفت.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «و بالجملة: فقد وقع الخلاف و الإشكال في هذا الرجل لما ذكر، و الظاهر أنّ مستند الشيخ رحمه الله في الرمي بالوقف هو ما رواه الكشّي، و عليه فالتعارض في الحقيقة واقع بين قول النجاشي بأنّه ثقة، و قول الحسن بن موسى بأنّه جحد النصّ على الرضا عليه السلام؛ لأجل الأموال التي كانت في يده، الدالّ على كونه واقفاً فاسقاً؛ لأنّ هذا الذيل لا يكون جزءاً للرواية بل هو قول الحسن، و الظاهر أنّ قول الحسن لا يبلغ بمرتبة صالحة لأن يعارض قول النجاشي، الذي ضبطه و سعة اطلاعه في هذا الفنّ غير قابل للإنكار، خصوصاً مع كثرة رواية ابن أبي عمير عنه، و كونه من مشايخ محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و مع وصف العلّامة في محكي التذكرة هذه الرواية بالصحّة، و مع وصف الصدوق له بكونه مصاحباً للصادق عليه السلام‌.

نعم، يقع الإشكال بعد ذلك في أنّ مجرّد ما ذكرنا هل يوجب حصول الاطمئنان بوثاقة الرجل أم لا؟ و الظاهر حصوله كما لا يخفى.»[7]

بیان استاد: مرحوم آیت الله فاضل در استناد به اقوال مرحوم کشی و مرحوم نجاشی در جهت تعیین وثاقت منصور بن یونس می‌فرمایند: خلاصه‌ی مطلب این است که اختلاف و اشکال واقع شده است راجع به شخصیت منصور بن یونس به دلیل دو قولی که از مرحومین نجاشی و کشی وارد شده است و ظاهر مطلب این است که مستند شیخ طوسی علیه الرحمة در نسبت دادن منصور بن یونس به واقفیت به مطلبی است که مرحوم کشی به کلام خود ضمیمه نموده‌اند «ثم جحد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده...» بنا بر این تعارض ایجاد شده بین کلام مرحوم نجاشی و مرحوم کشی در وثاقت منصور بن یونس بر‌می‌گردد به کلام مرحوم نجاشی که قائل به وثاقت منصور بن یونس است و قول حسن بن موسی در انتهای روایت در جایی که قائل شده منصور بن یونس سر ناسازگاری با امام رضا(ع) گذاشت و بیعت خود را با حضرت شکست به طمع اموالی که از امام کاظم(ع) در دست داشت و حاضر نبود آن را در اختیار وصی بر حق امام کاظم(ع) قرار دهد و حسن بن موسی همین رفتار منصور بن یونس را دلیل بر واقفی بودن و فساد او دانسته است در حالی که این ذیل ربطی به روایت ندارد بلکه این استنباط حسن بن موسی است که مرحوم کشی در انتهای روایت اضافه کرده است.

مرحوم فاضل در ادامه می‌فرماید: ظاهر آن است که سخن حسن بن موسی در مرتبه‌ای نیست که در مقابل کلام مستقیم مرحوم نجاشی مقاومت کند، نجاشی کسی است که در علم رجال وسعت تحقیقات و اطلاعات و ضبط و دقت او قابل انکار نیست، مخصوصا شخصی مانند ابن ابی عمیر روایات فراوانی را از او نقل نموده است علاوه بر آن منصور بن یونس از مشايخ محمّد بن إسماعيل بن بزيع است، همچنین مرحوم علامه بنا بر آنچه از ایشان از کتاب تذکرة الفقهاء نقل شده است این روایت را صحیحه دانسته‌اند از طرفی مرحوم صدوق، منصور بن یونس را از اصحاب امام صادق(ع) معرفی نموده است.

در پایان مرحوم آیت الله فاضل می‌فرماید: مطلبی که باقی می‌ماند این است که با وجود چنین عقیده‌ای که حسن بن موسی بر علیه منصور بن یونس دارد آیا اعتمادی به نقل روایات او باقی می‌ماند؟ به نظر ما ظاهراً در وثاقت منصور بن یونس هیچ اشکالی وجود ندارد و اطمینان به او هست.

قول مختار در وثاقت منصور بن یونس: به نظر ما استدلال مرحوم آیت الله فاضل بجا و صحیح است علاوه بر آن می‌توان گفت زمانی که منصور بن یونس این روایت را نقل نموده زمانی بوده است که امام کاظم(ع) در قید حیات بوده‌اند و دلیلی نداشته که بخواهد بر خلاف آنچه از امام کاظم(ع) شنیده است را نقل کند و بنا بر فرض اگر او واقفی شده باشد مربوط به زمان دیگری است و تأثیری در روایاتی که در دوران وثاقت از او صادر شده نخواهد داشت.

بحث دلالی روایت منصور بن یونس: موضوع بحث ما این است که ثابت کنیم اگر مستأجر شرط کند که موجر او را مثلا در روز عرفه به کربلاء برساند چنین شرطی صحیح است و چون جنبه‌ی شرط بر آن بار می‌شود در صورت تخلف از چینن شرطی اصل عقد إجاره باطل نمی‌شود بلکه به جهت تخلف شرط حق خیار فسخ برای مستأجر وجود دارد و همچنین چنین حقی دارد که اصل عقد إجاره را بپذیرد و از تخلف شرط اغماض کند و اُجرة المثل را به موجر بدهد نه اُجرة المسمی در حالی که در این روایت حکمی از قاضی صادر شده بود مبنی بر باطل بودن شرط و استحقاق اُجرة المسمی.