درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة /شرائط منفعت عین مستأجره

وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره: به تبع مباحث تحریر الوسیله به مسئله‌ی ششم رسیدیم؛ تا کنون پنج مسئله را بررسی کردیم، در مسئله‌ی ششم مرحوم امام مسئله‌ی جدّاً قابل استفاده‌ای مطرح می‌فرمایند، إن شاء الله هم خود مسئله و روایتی که بیان خواهد شد باید با دقت بررسی شود؛ در این مسئله دو فرع یا دو فرض ذکر شده است؛ مسئله این است که شخصی دابّه‌ای را إجاره می‌کند و همچنین به همراه دابّه مالک دابّه را نیز أجیر می‌کند تا مستأجر یا کالای مستأجر را به یک مقصد مشخصی برساند مثلا در روز عرفه به کربلاء برسد، در این مثال خواسته‌ی مستأجر آن است که او را به کربلاء ببرند و این که ایصال به کربلاء در روز عرفه باشد.

این بحث به دو صورت قابل تصور است یک وقت یک خواسته دارد که به وحدت مطلوب اطلاق می‌شود مانند این که به کربلاء رسیدن مقید شده باشد با إیصال در روز عرفه یا این که دو تا خواسته دارد که به تعدد مطلوب اطلاق می‌شود مانند این که خواسته‌ی اصلی او رسیدن به کربلاء است ولی یک شرط نیز بر آن لحاظ شده است که خواسته‌ی فرعی به شمار می‌آید مثلا این رسیدن به کربلاء در روز عرفه باشد به همین جهت دو فرع در این بحث بیان می‌شود.

کلام مرحوم امام: «لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة، ولم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى، فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان واسعاً و لم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق. ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.»[1]

«مسأله 6- اگر از شخصى چهارپايى را اجاره كند تا خود او يا كالايش را در وقت معيّنى تا جايى ببرد مثل اينكه چهارپايى را اجاره كند كه براى روز عرفه او را به كربلا برساند و او را نرساند، پس اگر اين نرساندن به خاطر وسيع نبودن وقت باشد، يا به خاطر اينكه رساندن او به جهت ديگرى ممكن نباشد، اجاره باطل است. ولى اگر زمان وسيع باشد و او را نرساند هيچ چيز از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند؛ چه تقصير از او باشد يا نه، مثل اينكه راه را گم كند. و اگر چهارپا را اجاره كند تا او را به جاى معيّنى برساند ليكن بر او شرط كند كه در وقت خاصى او را برساند، سپس ممكن نشود يا تخلف نمايد، اجاره با همان اجرتى كه معيّن شده صحيح است، ليكن مستأجر از جهت تخلف شرط، خيار فسخ دارد؛ پس اگر فسخ كند اجرت قرارداد شده به مستأجر بر مى‌گردد و موجر، استحقاق اجرت المثل را دارد.»[2]

بیان استاد: این مسئله یک مسئله مهم و محل ابتلاء است؛ دو مسئله در آن مطرح می‌شود که هر دو علمی و قابل توجه است، می‌فرماید: فرع اول: «لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن» این فرض مسئله است: کسی به مالک دابّه مراجعه می‌کند که آن دابّه را إجاره کند و علاوه بر آن خودِ مالکِ دابّه نیز هدایت این مسافرت را به عهده بگیرد به نحوی که در زمان مشخص به آن مکان معین برسند و یا این که کالای مستأجر در آن زمان مشخص به آنجا برسد؛ «كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة، ولم توصله.» مانند این که یک دابّه یا تعدادی دابّه إجاره کند تا مسافران یا کالای خاصی را مثلا در روز عرفه یا اربعین یا نیمه شعبان به کربلاء برساند؛ بنا بر این دو درخواست توأماً وجود دارد درخواست اول رسیدن به کربلاست و درخواست دوم رسیدن در روز معین است و اگر این دو درخواست توأما اتفاق نیافتد مقصود مستأجر بر‌آورده نشده است مانند این که نذر نموده این مسافران در روز اربعین به کربلاء برسند یا این کالا در این روز به دست زائرین برسد و إلا نذر أداء نمی‌شود و إتفاقاً مالک دابّه این مسافران یا کالا را یا به کربلاء نرسانده یا به کربلاء رسانده است ولی چند روز بعد از اربعین و نتوانسته در روز توافق شده این وظیفه را انجام دهد در این فرض این سؤال پیش می‌آید که آیا چنین إجاره‌ای تعهدی نسبت به پرداخت اُجرت به همراه خواهد داشت یا خیر؟ «فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى، فالإجارة باطلة.» اگر مالک دابّه می‌دانست که زمان کافی برای إجابت این درخواست وجود نداشته و یا مانع دیگری در میان بوده که امکان ایصال در موعد مقرر وجود نداشته، چنین إجاره‌ای باطل می‌باشد و نباید عقد چنین إجاره‌ای منعقد می‌شد؛ «ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق.» ولی اگر زمان کافی وجود داشته ولی کوتاهی کرده و در زمان مقرر به آن مکان مقرر نرسانده مستحق هیچ گونه اُجرتی نخواهد بود در این فرض دیگر فرق نمی‌کند به جهت کوتاهی و تقصیر و سهل انگاری موجر بوده باشد و یا عامل دیگری باعث این خلف وعده شده باشد مانند این که راه را گم کند یا سیل راه را بسته باشد یا راهزنان إجازه عبور ندهند به هر حال مستحق هیچ اُجرتی نخواهد بود؛ در این فرض ایصال در زمان مقرر جنبه‌ی قیدیت دارد و نتیجه‌ی آن وحدت مطلوب است یعنی با نرسیدن در زمان مقرر به آن مکان درخواست شده گویا مستأجر به هیچ کدام از اهداف خود نائل نشده است.

فرع دوم: «ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.»

فرض دیگر مسئله این است که رسیدن به مکان مورد نظر به شرط ایصال در زمان مقرر باشد در این فرض تعدد مطلوب وجود دارد به نحوی که اگر به قسمتی از مطلوب برسد به همان میزان برای طرف مقابل تعهد به وجود خواهد آمد مانند این که در مثال فوق این کاروان به کربلاء برسد ولی در یک روز دیگری که خارج از شرط بوده این ایصال واقع شود حکم این مسئله چنین است که اصل إجاره صحیح است ولی مستأجر حق خیار فسخ دارد زیرا تخلف شرط واقع شده است حال اگر مستأجر إعمال خیار فسخ کند مقدار زائد از اُجرت المثل نسبت به اٌجرت المسمی از موجر پس گرفته می‌شود و به مستأجر داده می‌شود ولی اگر کاملا به شرط عمل می‌شد همان أجرة المسمی یعنی أجرتی که در توافق ذکر شده بود باید به موجر داده می‌شد.