درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة /شرائط منفعت عین مستأجره

مرحوم امام در بحث إجاره مسائلی را ایراد فرموده‌اند؛ تاکنون دو مسئله مطرح نموده‌ایم؛ مسئله‌ی اول: «فی عقد الإجاره» راجع به اصل عقد إجاره بود؛ عقد إجاره تشکیل شده است از ایجاب و قبول ؛ موجر در عقد خود از لفظ «آخرتُک کذا بکذا» استفاده می‌کند و مستأجر در قبول می‌گوید: «قبلتُ»؛ هر کدام از ایجاب و قبول در انعقاد عقد إجاره شرائطی دارند که باید رعایت شود و مسئله‌ی اول عهده‌دار این امور است.

و اما مسئله‌ی دوم راجع به شرائط صحت عقد إجاره است؛ این شرائط گاهی در متعاقدین است یعنی کسانی که عهده‌دار دو طرف عقد هستند باید عاقل و بالغ بوده و مختار باشند زیرا عقد مکره باطل است، هم در جانب ایجاب و هم در جانب قبول اگر اکراهی بوده باشد چنین عقدی از اصل باطل است.

بیان شد که در عین نیز برای صحت عقد، شرائطی وجود دارد؛ عین مستأجره نیز باید واجد شرائطی باشد و چنانچه این شرائط مفقود باشد عقد إجاره باطل خواهد بود؛ مرحوم امام شرائط عین مستأجره و شرائط أجرت را جداگانه مطرح نموده‌اند ولی انتخاب ما این بود که این شرائط را تحت عنوان «شرائط عوضین» مطرح نماییم از جمله این شرائط است قابل تسلیم بودن.

شرط تعیین تمام جزئیات جهت استفاده از منفعت: «لو استأجر دابّة للحمل لا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة و التخمين، ولو استأجرها للسفر لا بدّ من تعيين الطريق وزمان السير؛ من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لا بدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة و الغرر.»[1]

بیان استاد: در منفعت نیز شرائطی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد مثلا اگر بنا بر این است که منافع یک خانه‌ای مورد إجاره واقع شود باید معلوم شود که چه امکاناتی در این خانه وجود دارد و متراژ آن چند متر است و کیفیت پرداخت قبوض به چه نحوی خواهد بود یا مثلا اگر مورد إجاره طوری است که امکان بهره‌مندی از منافع متعدد را داشته باشد باید معلوم شود که آیا تمام منافع مجاز خواهد بود یا این که فقط بهره‌مندی مخصوصی مد نظر خواهد بود مثلا برای یک دابّه احتمال منافع متعدد قابل تصور است مانند سواری و باربری و در خود باربری نیز انواع بارها قابل تصور است که احتمال دارد در تصمیم موجر مؤثر باشد در منافع نیز برخی مسائل جزئی دیگری نیز وجود دارد که باید به صراحت بیان شود مانند این که آغاز و پایان مدت اجاره چگونه خواهد بود؟ چه کسانی از این دابّه استفاده خواهند کرد؟ آیا راکب این دابّه مرد خواهد بود یا زن؟ آیا راکب سنگین وزن است یا سبک وزن؟ آیا این سیر شب خواهد بود یا روز؟ باید معلوم شود از چه مسیری این حرکت انجام خواهد شد؟ آیا این مسیر آسفالته و امن است و یا خاکی و پر خطر؟ باید معلوم شود آیا غلات و حبوبات به عنوان بار خواهد بود یا این که سنگ و هیزم و این قبیل بارها؟ تمام این جزئیاتی که معمولا برای هر دو طرف اهمیت دارد و رغبت افراد نسبت به آنها مختلف است باید به صراحت در شرائط عقد إجاره مطرح شود، همچنین راکب یا راکبین یا باید به رؤیت موجر برسند یا این که چنان توصیف شوند که جای هیچ ابهامی باقی نماند همچنین نوع بار و وزن آن با رؤیت یا تخمین باید معلوم شود به همین جهت مرحوم امام در مسئله‌ی سوم شرائط جزئی‌تر را بیان می‌کنند؛ وجه این مسئله نیز مشخص است زیرا جهل در امور ذکر شده موجب غرر است و بروز غرر موجب بطلان عقد إجاره است.

شرط تعیین شروع و اتمام زمان إجاره: مرحوم امام در مسئله چهارم نکات دیگری از شرائط منفعت را متذکر می‌شوند:

«ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان، لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول.»[2]

آنچه كه معلوم شدن منفعت آن به حسب زمان است، بايد زمان آن به يك روز يا يك ماه يا يك سال يا مانند اين‌ها معيّن شود، پس اندازه‌گيرى آن به چيز مجهول، صحيح نيست.

بیان استاد: اگر إجاره‌ی خانه یا دابّه طوری باشد که معلوم نشود چه مدّت این إجاره ادامه خواهد داشت مثلا بگوید: «از منافع این خانه تا مدّتی استفاده کن و به ازای هر ماه مثلا یک میلیون تومان إجاره بده» ولی معلوم نباشد که این إجاره آیا یک سال است یا چند سال و یا چند ماه؟ چنین إجاره‌ای باطل می‌باشد.

عقد إجاره‌ی مجهول النهایة: «لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار- مثلًا- بطل إن كان المقصود الإجارة، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض. والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة، دون المباح له، فإنّه غير مالك لها، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء، ولو قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم، و إن خطته رومياً فلك درهمان، بطل إجارة وصحّ جعالة.»[3]

«مسأله 5- اگر بگويد: هر مقدار در اين خانه سكونت كردى هر ماهى مثلًا به يك دينار، در صورتى كه قصدش اجاره باشد باطل است. و اگر مقصود اباحه نمودن به عوض باشد (در مقابل عوض، مباح كند)، ظاهراً صحيح است. و فرق آن دو در اين است كه مستأجر در اجاره، مالك منفعت مى‌باشد، بر خلاف كسى كه منفعت برايش مباح شده، كه مالك منفعت نمى‌باشد و در اباحه به عوض، مالك خانه در صورتى كه مستأجر منفعت را استيفا كند، عوض را مالك مى‌شود. و اگر بگويد: اگر اين لباس را به طرز فارسى بدوزى، مزدت يك درهم است و اگر به طرز رومى بدوزى دو درهم، به عنوان اجاره باطل است و به عنوان جعاله صحيح است.»[4]

بیان استاد: این مسئله یکی از مسائل خاص به شمار می‌آید و اقوال و فروض مختلفی در آن مطرح شده است چنانچه در کتاب «تفصیل الشریعة»[5] در حدود سی صفحه به این موضوع پرداخته شده است و در پایان این مباحث نیز نتیجه‌ی رضایت بخشی به دست نیامده است؛ به نظر ما به جهت مبتلاء به نبودن این مسئله و اختلافات در اقوال و استدلالات بهتر است از ورود در بحث اجتناب کنیم تا فرصت بیشتری برای مباحث ضروری‌تر داشته باشیم ولی اگر کسی علاقه‌مند بود، مراجعه به این مباحث خالی از فایده نخواهد بود.

وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره: «لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة، ولم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى، فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق. ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.»[6]

«مسأله 6- اگر از شخصى چهارپايى را اجاره كند تا خود او يا كالايش را در وقت معيّنى تا جايى ببرد مثل اينكه چهارپايى را اجاره كند كه براى روز عرفه او را به كربلا برساند و او را نرساند، پس اگر اين نرساندن به خاطر وسيع نبودن وقت باشد، يا به خاطر اينكه رساندن او به جهت ديگرى ممكن نباشد، اجاره باطل است. ولى اگر زمان وسيع باشد و او را نرساند هيچ چيز از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند؛ چه تقصير از او باشد يا نه، مثل اينكه راه را گم كند. و اگر چهارپا را اجاره كند تا او را به جاى معيّنى برساند ليكن بر او شرط كند كه در وقت خاصى او را برساند، سپس ممكن نشود يا تخلف نمايد، اجاره با همان اجرتى كه معيّن شده صحيح است، ليكن مستأجر از جهت تخلف شرط، خيار فسخ دارد؛ پس اگر فسخ كند اجرت قرارداد شده به مستأجر بر مى‌گردد و موجر، استحقاق اجرت المثل را دارد.»[7]

بیان استاد: این مسئله یک مسئله مهم و محل ابتلاء است؛ دو مسئله در آن مطرح می‌شود که هر دو علمی و قابل توجه است، می‌فرماید: «لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن» این فرض مسئله است: کسی به مالک دابّه مراجعه می‌کند که آن دابّه را إجاره کند و علاوه بر آن خودِ مالکِ دابّه نیز هدایت این مسافرت را به عهده بگیرد به نحوی که در زمان مشخص به آن مکان معین برسند و یا این که کالای مستأجر در آن زمان مشخص به آنجا برسد؛ «كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة، ولم توصله.» مانند این که یک دابّه یا تعدادی دابّه إجاره کند تا مسافران یا کالای خاصی را مثلا در روز عرفه یا اربعین یا نیمه شعبان به کربلاء برساند؛ بنا بر این دو درخواست توأماً وجود دارد درخواست اول رسیدن به کربلاست و درخواست دوم رسیدن در روز معین است و اگر این دو درخواست توأما اتفاق نیافتد مقصود مستأجر بر‌آورده نشده است مانند این که نذر نموده این مسافران در روز اربعین به کربلاء برسند یا این کالا در این روز به دست زائرین برسد و إلا نذر إداء نمی‌شود و إتفاقاً مالک دابّه این مسافران یا کالا را به کربلاء رسانده است ولی چند روز بعد از اربعین و نتوانسته در روز توافق شده این وظیفه را انجام دهد در این فرض این سؤال پیش می‌آید که آیا چنین إجاره‌ای تعهدی نسبت به پرداخت اُجرت به همراه خواهد داشت یا خیر؟ «فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى، فالإجارة باطلة.» اگر مالک دابّه می‌دانست که زمان کافی برای إجابت این درخواست وجود نداشته و یا مانع دیگری در میان بوده که امکان ایصال در موعد مقرر وجود نداشته، چنین إجاره‌ای باطل می‌باشد و نباید عقد چنین إجاره‌ای منعقد می‌شد؛ «ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق.» ولی اگر زمان کافی وجود داشته ولی کوتاهی کرده و در زمان مقرر به آن مکان مقرر نرسانده مستحق هیچ گونه اُجرتی نخواهد بود در این فرض دیگر فرق نمی‌کند به جهت کوتاهی و تقصیر و سهل انگاری موجر بوده باشد و یا عامل دیگری باعث این خلف وعده شده باشد مانند این که راه را گم کند به هر حال مستحق هیچ اُجرتی نخواهد بود؛ در این فرض ایصال در زمان مقرر جنبه‌ی قیدیت دارد و نتیجه‌ی آن وحدت مطلوب است یعنی با نرسیدن در زمان مقرر به آن مکان درخواست شده گویا مستأجر به هیچ کدام از اهداف خود نائل نشده است.

«ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.»

فرض دیگر مسئله این است که رسیدن به مکان مورد نظر به شرط ایصال در زمان مقرر باشد در این فرض تعدد مطلوب وجود دارد به نحوی که اگر به قسمتی از مطلوب برسد به همان میزان برای طرف مقابل تعهد به وجود خواهد آمد مانند این که در مثال فوق این کاروان به کربلاء برسد ولی در یک روز دیگری که خارج از شرط بوده این ایصال واقع شود حکم این مسئله چنین است که اصل إجاره صحیح است ولی مستأجر حق خیار فسخ دارد زیرا تخلف شرط واقع شده است حال اگر مستأجر اعمال خیار فسخ کند مقدار زائد از اُجرت المثل نسبت به اٌجرت المسمی از موجر پس گرفته می‌شود و به مستأجر داده می‌شود.

إن شاء الله توضیح بیشتر در این مسئله در جلسه‌ی آینده بیان خواهد شد.