درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرائط عوضین

شرائط عوضین: بحث در شرائط صحت عقد إجاره است این شرائط در متعاقدین و عین مستأجره و أجرتی که به عنوان عوض پرداخت می‌شود قابل بررسی است؛ تمام شرائط متعاقدین بحمدلله به تفصیل بیان شد و اما بعد از بحث متعاقدین مرحوم امام شرائط عین مستأجره و أجرتی که در عوض عین واقع می‌شود را بیان نمودند به عبارت دیگر مرحوم امام شرائط عوضین را به طور جدا از هم بیان نموده‌اند در حالی که اکثر فقهاء از جمله مرحوم سید شرائط عوضین را تحت یک عنوان مطرح نموده‌اند و به نظر ما نیز یک عنوان یعنی «شرائط عوضین» مناسب است زیرا موجب صرفه جویی در بیان مسائل می‌شود و اکثرا شرائطی که باید در عین لحاظ شود عینا در أجرت نیز قابل تطبیق است از طرفی ادله‌ی هر دو به یک جا بر می‌گردد بنا بر این لزومی ندارد که مرتکب تکرار در بیان مطالب شویم.

کلام مرحوم امام: «و أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور:»[1] مرحوم امام تحت عنوان «عین مستأجره» شش شرط را بیان فرموده‌اند که برخی علماء مانند مرحوم سید تحت عنوان شرائط العوضین این شرائط را بیان نموده‌اند:

شرط اول: تعیین، در مقابل تردید

کلام مرحوم امام: «منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.»[2] مرحوم امام این شرط را به عنوان شرط اول از شروط عین مستأجره بیان نموده‌اند، در این شرط بیان نموده‌اند که اگر کسی بدون تعیین بگوید که من یکی از این دو خانه‌ام را یا یکی از این دو مرکب را به تو إجاره دادم ولی کاملا مشخص نکند که مقصود کدام یک از این اعیان است چنین عقد إجاره‌ای باطل است؛ می‌توان گفت تفاوت «معلومیت» با «تعیین» در این است که در معلومیت فقط یک عین به طرف مقابل نشان داده می‌شود ولی احتمال دارد که کیفیت و کمیت آن مجهول باشد ولی در تعیین، دو یا چند عین به طرف مقابل نشان داده می‌شود ولی دقیقا گفته نمی‌شود کدام یک باید به عنوان مورد إجاره واقع شود به هر حال از هر دو جهت باید عوضین مشخص شده باشند و هیچ ابهامی نباید باقی بماند، اگر عین مستأجره معلوم نباشد یا این که عوض آن مردد باشد انعقاد چنین إجاره‌ای صحیح نمی‌باشد، مثلا اگر کسی به عنوان أجرت چند کیسه‌ی گندم را نشان دهد و بگوید یکی از این کیسه‌ها را به عنوان أجرت می‌دهم ولی تعیین نکند کدام کیسه است در این فرض نیز عقد إجاره صحیح نخواهد بود.

شرط دوم: معلومیت

کلام مرحوم امام: «ومنها: المعلومية، فإن كانت عيناً خارجية؛ فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. وكذا لو كانت غائبة، أو كانت كلّية.»[3] و از آن جمله معلوم بودن آن است، كه اگر مورد اجاره عين خارجى باشد پس معلوم بودن آن يا به مشاهده است و يا به ذكر اوصافى است كه به واسطه آن رغبت‌ها در اجاره آن مختلف مى‌شود؛ و همچنين است اگر غايب يا كلّى باشد (كه معتبر است با ذكر اوصاف مورد اجاره معلوم شود).

به عنوان دلیل این شرط می‌توان گفت به جهت نفوذ غرر در چنین عقدی که عوضین آن معلوم نیست، شرط صحت را ندارد این که سابقا گفتیم برخی فقهاء مشاهده را کافی دانسته‌اند ما در پاسخ می‌گوییم به طور مطلق نمی‌توان مشاهده را در همه‌ی موضوعات رافع ابهام دانست مثلا در اقلام موزون و مکیل و معدود نمی‌توان با مشاهده مقدار آن را به دست آورد و این یکی از مسلمات است که در بیع یا إجاره یا هر عقد دیگری باید عوضین کاملا معلوم باشند و ابهامی در آنها نفوذ نکند و طریق رفع ابهام از عوضین در اقلام مختلف به حسب آن اقلام متفاوت است، بله اگر مستأجر از اهل خبره است یا با مشاوره‌ی یک خبره اقدام به عقد إجاره می‌کند به نحوی که با مشاهده، معظم غرر مرتفع شود به نحوی که تا حدود زیادی به کیفیت و کمیت مورد إجاره پی‌ببرد و یا اگر به عنوان عوض و إجرت بناست مثلا گندم یا خرما و هر اقلام دیگری پرداخت گردد موجر به راحتی با مشاهده‌ی این اقلام از کیل و وزن و عدد این اقلام مطلع می‌شود بدون این که نیازی به شمارش یا کیل و وزن این اقلام داشته باشد در این فرض امکان دارد که قائل شویم که می‌توان به مشاهده اکتفاء کرد به هر حال ملاک عقلائی آن است که هیچ ابهامی نباید در عوضین باقی بماند و اگر مشاهده طوری باشد که هر نوع ابهامی را برطرف کند مورد قبول است.

شرط سوم: مقدوریت در تسلیم

کلام مرحوم امام: «ومنها: كونها مقدوراً على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها.»[4]

بیان استاد: سومین شرطی که مرحوم امام برای عین مستأجره بیان می‌فرمایند این است که چنین عینی باید قابلیت تسلیم به طرف مقابل را داشته باشد بنا بر این صحیح نیست که یک حیوان گریخته و دور از دست‌رس به کسی إجاره داده شود و همچنین نباید یک عبد فراری مورد إجاره قرار گیرد.

شرط چهارم: عین مستأجره، قابل انتفاع باشد و همچنین مصرفی نباشد، به نحوی که در حین إجاره فقط منفعت آن مورد استفاده قرار گیرد نه این که به مصرف برسد و تمام شود.

کلام مرحوم امام: «ومنها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه. وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عينها، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال.»[5]

بیان استاد: چهارمین شرطی که مرحوم امام برای عین مستأجره بیان می‌فرمایند این است که این عین باید شرائط انتفاع داشته باشد و این انتفاع نباید به تلف شدن و مصرف شدن اصل عین مستأجره ختم شود، بنا بر این هر عینی که صلاحیت انتفاع نداشته باشد قابلیت ندارد که به إجاره داده شود مانند زمینی که به قصد زراعت به کسی إجاره داده شود در حالی که اصلا امکان رساندن آب به این زمین وجود نداشته باشد و آب باران نیز برای آن کافی نباشد ولی اگر وضعیت منطقه به نحوی است که زمین آن دیمی است و با آب باران نیازی به رساندن آبِ دیگر نباشد و با همین آب باران این زمین قابلیت انتفاع داشته باشد إجاره‌ی آن بلا اشکال است.

اگر عین مستأجره از اقلام مصرفی باشد مانند نان که فقط به درد خوردن می‌خورد و یا مانند شمع که فقط به درد روشنایی می‌خورد و در حین مصرف به اتمام می‌رسد و یا مانند هیزم که به منظور سوزاندن مورد استفاده قرار گیرد و تبدیل به خاکستر می‌شود این قبیل اقلام مصرفی قابلیت ندارند که به إجاره داده شوند، زیرا مقصود از إجاره‌ی عین آن است که استیفای منفعت از آن شود و اصل عین پس از پایان مدت إجاره اتلاف نشود و به مالک آن برگردد ولی در موارد فوق اعیان مصرفی قابلیت برگشت به مالک آن را ندارند.

اشکال: چرا إجاره‌ی اقلامی مانند نان، خربزه، سبزیجات، هیزم و شمع باطل است ولی إجاره‌ی میوه‌ی درختانی مانند سیب، گلابی، گردو، خرما و... صحیح است؟ در حالی که در هر دو دسته، اعیان به مصرف می‌رسند و چیزی از آنها باقی نمی‌ماند و همچنین چرا جایز است که یک چاه آب إجاره داده شود در حالی که آب آن به مصرف می‌رسد؟

جواب اشکال: در اعیان مختلف استیفای منفعت از آنها متفاوت است مثلا منفعت یک مسکن آن است که یک گروه مشخصی مانند یک خانواده یا افراد معلومی که طرف قرارداد هستند به منظور سُکنی و حق استقرار شبانه روزی تا یک مدّت مشخص، آن مسکن در اختیار آنها قرار بگیرد و مستأجران از تمام امکانات آن مسکن از قبیل اتاق‌ها، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و حیاط بهره‌مند شوند و در این مدت هیچ کس حتی مالک آن خانه مانع آنها نباشد و مثلا در إجاره‌ی یک مغازه مقصود مستأجر آن است که با توجه به حرفه‌ای که دارد از فضای آن مغازه جهت کسب و کار استفاده نماید، مثال دیگر این که در إجاره‌ی یک مرکب یا ماشین هدف مستأجر آن است که به منظور سواری و جابجایی بارِ خود از آنها استفاده کند و یا منفعت یک کارگر آن است که از توان جسمی او در کاری که مد نظر مستأجر است استفاده شود؛ در این قبیل اعیان، استفاده از منفعت آنها مستلزم هیچ اتلاف عینی نمی‌باشد و پس از اتمام إجاره، اعیان به طور کامل به مالک آنها بر می‌گردد و پس از اتمام کار، یک کارگر به اختیار خود واگذار می‌شود.

گروه دیگر از اعیان، ماهیت تولیدی دارند به نحوی که منفعت آنها محصولات قابل لمس و قابل مشاهده‌ای است که پس از مصرف چیزی از آنها باقی نمی‌ماند و اتلاف می‌شوند؛ اعیانی مانند درخت و چاه آب از این قبیل هستند و منفعت آنها اقلامی مانند میوه‌جات و آب شرب و آب کشاورزی است، در این قبیل موارد، محصولات آنها که عین مستقل می‌باشند نوعی منفعت به شمار می‌آیند و به مصرف می‌رسند ولی خود درخت و چاه که ریشه و اساس است باقی می‌ماند و به مالک آن برمی‌گردد فلذا اطلاق إجاره در این قبیل امور کاملا صحیح است و در حقیقت، درخت یا چاه إجاره داده شده است نه میوه یا آب.

و اما ماهیت برخی اعیان طوری است که استعداد تولید کردن چیزی را ندارند و همچنین قابلیت ابزار واقع شدن را نیز ندارد بلکه استیفای از آنها فقط منحصر است در مصرف خود عین به نحوی که دیگر اثری از آنها باقی نمی‌ماند بنا بر این اقلامی مانند میوه‌جات، سبزیجات، هیزم و شمع از اقلام مصرفی به حساب می‌آیند نه از اعیان ابزاری و تولیدی.

نتیجه: اعیانی که به عنوان ابزار و وسیله و مهارت از منافع آنها استفاده می‌شود مانند مسکن، مرکب، ادوات کشاورزی و صنعتی و کارگر و همچنین اعیانی که از تولیدات آنها استفاده می‌شود مانند درخت و چاه آب، جایز است که به عنوان عین مستأجر در معرض إجاره واقع شوند ولی اقلام مصرفی مانند میوه‌جات، سبزیجات، نان، هیزم و شمع به هیچ وجه در معرض إجاره واقع نمی‌شوند.

ادامه‌ی درس در جلسه‌ی آینده