درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرائط عوضین

شرائط عوضین: بحث در شرائط صحت عقد إجاره است این شرائط در متعاقدین و عین مستأجره و أجرتی که به‌عنوان عوض پرداخت می‌شود قابل‌بررسی است؛ مرحوم امام در بحث شرائط متعاقدین مانند اکثر فقهاء سه شرط بلوغ و عقل و اختیار را لحاظ نمودند بنابراین عقد إجاره‌ی یک صبی نافذ و مشروع نیست همچنین کسی که از عقل بی‌نصیب است و اطلاق مجنون به او می‌شود صلاحیت ندارد که عقد إجاره و سایر اموری که شرط آن عقل است را منعقد نماید و شرط اختیار نیز از شروط عامه به‌حساب می‌آید بنابراین کسی که به‌اجبار وادار شده باشد که زیر إجاره نامه‌ای را امضاء کند چنین عقدی نیز مشروع نخواهد بود.

تمام شرائط متعاقدین بحمدالله به‌تفصیل بیان شد و اما بعد از بحث متعاقدین مرحوم امام شرائط عین مستأجره و أجرتی که در عوض عین واقع می‌شود را بیان نمودند به‌عبارت‌دیگر مرحوم امام شرائط عوضین را به طور جدا از هم بیان نموده‌اند درحالی‌که اکثر فقهاء از جمله مرحوم سید شرائط عوضین را تحت یک عنوان مطرح نموده‌اند و به نظر ما نیز یک عنوان «شرائط عوضین» مناسب است زیرا موجب صرفه‌جویی در بیان مسائل می‌شود و اکثراً شرائطی که باید در عین لحاظ شود عینا در أجرت نیز قابل تطبیق است به‌هرحال بنای ما بر این است که حتی‌المقدور با محوریت متن تحریرالوسیله و شرح آن که توسط مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعه بیان شده است پیگیر مطالب باشیم.

کلام مرحوم امام: «و أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور:»[1] مرحوم امام تحت عنوان «عین مستأجره» شش شرط را بیان فرموده‌اند که برخی علماء مانند مرحوم سید تحت عنوان شرائط العوضین این شرائط را بیان نموده‌اند:

شرط اول: تعیین، در مقابل تردید

کلام مرحوم امام: «منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.»[2] مرحوم امام این شرط را به‌عنوان شرط اول از شروط عین مستأجره بیان نموده‌اند، در این شرط بیان نموده‌اند که اگر کسی بدون تعیین بگوید که من یکی از این دو خانه‌ام را یا یکی از این دو مرکب را به تو إجاره دادم ولی کاملاً مشخص نکند که مقصود کدام یک از این اعیان است چنین عقد إجاره‌ای باطل است؛ می‌توان گفت تفاوت «معلومیت» با «تعیین» در این است که در معلومیت فقط یک عین به‌طرف مقابل نشان داده می‌شود ولی احتمال دارد که کیفیت و کمیت آن مجهول باشد ولی در تعیین، دو یا چند عین به‌طرف مقابل نشان داده می‌شود ولی دقیقاً نمی‌گویند کدام یک باید به‌عنوان مورد إجاره واقع شود به‌هرحال از هر دو جهت باید عوضین مشخص شده باشند و هیچ ابهامی نباید باقی بماند، اگر عین مستأجره معلوم نباشد یا این که عوض آن مردد باشد انعقاد چنین إجاره‌ای صحیح نمی‌باشد، مثلاً اگر کسی به‌عنوان أجرت چند کیسه‌ی گندم را نشان دهد و بگوید یکی از این کیسه‌ها را به‌عنوان أجرت می‌دهم ولی تعیین نکند کدام کیسه است در این فرض نیز عقد إجاره صحیح نخواهد بود.

شرط دوم: معلومیت

کلام مرحوم امام: «ومنها: المعلومية، فإن كانت عيناً خارجية؛ فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. وكذا لو كانت غائبة، أو كانت كلّية.»[3] و از آن جمله معلوم بودن آن است که اگر مورد اجاره عین خارجی باشد پس معلوم بودن آن یا به مشاهده است و یا به ذکر اوصافی است که به‌واسطه آن رغبت‌ها در اجاره آن مختلف می‌شود؛ و همچنین است اگر غایب یا کلّی باشد (که معتبر است با ذکر اوصاف مورد اجاره معلوم شود).

به‌عنوان دلیل این شرط می‌توان گفت به جهت نفوذ غرر در چنین عقد إجاره‌ای، شرط صحت را ندارد این که سابقاً گفتیم برخی فقهاء مشاهده را کافی دانسته‌اند ما در پاسخ می‌گوییم به طور مطلق نمی‌توان مشاهده را در همه‌ی موضوعات رافع ابهام دانست مثلاً در اقلام موزون و مکیل و معدود نمی‌توان با مشاهده مقدار آن را به دست آورد و این یکی از مسلمات است که در بیع یا إجاره یا هر عقد دیگری باید عوضین کاملاً معلوم باشند و ابهامی در آنها نفوذ نکند و طریق رفع ابهام از عوضین در اقلام مختلف به‌حسب آن اقلام متفاوت است.

شرط سوم: مقدوریت در تسلیم

کلام مرحوم امام: «ومنها: كونها مقدوراً على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها.»[4]

بیان استاد: سومین شرطی که مرحوم امام برای عین مستأجره بیان می‌فرمایند این است که چنین عینی باید قابلیت تسلیم به‌طرف مقابل را داشته باشد بنابراین صحیح نیست که یک حیوان گریخته و دور از دسترس به کسی إجاره داده شود و همچنین نباید یک عبد فراری مورد إجاره قرار گیرد.

شرط چهارم: عین مستأجره، قابل انتفاع باشد و همچنین مصرفی نباشد، به‌نحوی‌که در حین إجاره فقط منفعت آن مورد استفاده قرار گیرد نه این که به مصرف برسد و تمام شود.

کلام مرحوم امام: «ومنها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه. وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عينها، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال.»[5]

بیان استاد: چهارمین شرطی که مرحوم امام برای عین مستأجره بیان می‌فرمایند این است که این عین باید شرائط انتفاع داشته باشد و این انتفاع نباید به تلف‌شدن و مصرف شدن اصل عین مستأجره ختم شود، بنابراین هر عینی که صلاحیت انتفاع نداشته باشد قابلیت ندارد که به إجاره داده شود مانند زمینی که به‌قصد زراعت به کسی إجاره داده شود درحالی‌که اصلاً امکان رساندن آب به این زمین وجود نداشته باشد و آب باران نیز برای آن کافی نباشد ولی اگر وضعیت منطقه به نحوی است که زمین آن دیمی است و با آب باران نیازی به رساندن آبِ دیگر نباشد و با همین آب باران این زمین قابلیت انتفاع داشته باشد إجاره‌ی آن بلا اشکال است؛ اگر عین مستأجره از موضوعات مصرفی باشد مانند نان که فقط به درد خوردن می‌خورد و یا مانند شمع که فقط به درد روشنایی می‌خورد و در حین مصرف به اتمام می‌رسد و یا مانند هیزم که به‌منظور سوزاندن مورد استفاده قرار گیرد این قبیل اقلام مصرفی قابلیت ندارند که به إجاره داده شوند، البته مواردی را می‌توان مثال زد با این که مصرفی هستند ولی به طریقی می‌توان عنوان إجاره را بر آن بار کرد که در جلسه‌ی آینده توضیح بیشتری بیان خواهد شد.