درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرائط عوضین

شرائط عوضین: بعد از شرائط متعاقدین مرحوم امام به بحث شرائط عین مستأجره پرداخته‌اند و پس از آن به بحث أجرت وارد شده‌اند ولی برخی بزرگان مانند مرحوم سید بعد از شرائط متعاقدین تحت یک عنوان یعنی شرائط عوضین وارد بحث شده‌اند و از تفکیک این دو موضوع اجتناب نموده‌اند نظر ما نیز همین است که به جهت یکی بودن شرائط در عین مستأجره و أجرت و یکی بودن ادله، اولی این است که عنوان «عوضین» را در نظر بگیریم و از پرداختن به دو موضوعِ مستقل اجتناب نماییم.

کلام مرحوم امام: «و أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور:»[1] مرحوم امام تحت عنوان «عین مستأجره» شش شرط را بیان فرموده‌اند که برخی علماء مانند مرحوم سید تحت عنوان شرائط العوضین این شرائط را بیان نموده‌اند:

شرط اول: معلومیت عوضین

کلام مرحوم سید: «الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.»[2]

بیان استاد: مرحوم سید اولین شرط عوضین را معلوم بودن آنها بیان می‌فرماید و این توضیح را ایراد می‌کند که معلومیت هر چیزی متناسب با وضعیت آن چیز متفاوت است و این نکته را لازم می‌داند که باید عوضین چنان معلوم باشند که هر نوع غرری مرتفع گردد بنا بر این اگر یک خانه‌ای را إجاره دهد و یا مرکبی را إجاره دهد بدون این که مستأجر عین مستأجره را مشاهده کرده باشد و یا بدون توصیفی که برطرف کننده‌ی هر نوع جهالتی باشد چنین عقد إجاره‌ای باطل خواهد بود و همچنین عوض که همان أجرت است چنانچه مجهول باشد و موجب غرر برای أجیر باشد باز هم چنین عقد إجاره‌ای باطل خواهد بود؛ بنا بر این اگر عوضین، کیلی یا وزنی یا عدّی باشند باید مقدار آنها برای طرف مقابل معلوم باشد و احتمال هر نوع غرری برطرف گردد؛ برای اثبات بطلان هر نوع عقد غرری از جمله إجاره‌ی غرری به دو روایت تمسک می‌جویند: اول: «ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عن علي(ع) نحوه، وزاد: وقد نهى رسول الله(ص) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر.»[3]

بیان استاد: این روایت را مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا نقل فرموده‌اند البته یکی از ضعف‌های این روایت مرسله بودن آن است، البته به جهت این که این روایت از طریق کثیری نقل شده است و از طرفی به دلیل عمل فقهاء به این روایت می‌توان گفت ضعف ارسال این روایت جبران می‌شود؛ و اما روایت دوم: مرحوم سید این روایت را در حاشیه‌ی مکاسب به نقل از مرحوم علامه نقل می‌کند: «و قوله (ع) نهى النّبي (ص) عن الغرر.»[4] این روایت نیز مانند روایت اول است با این تفاوت که این روایت به طور مطلق است و منحصر در بیع نیست و مقصود آن است که در هر نوع معامله و عقدی عوضین باید از وصف معلومیت برخودار باشند؛ در این روایت ایرادی است، بعضی گفته‌اند ما در کتب روایی تفحص کردیم چنین روایتی را نیافتیم، فقط مرحوم صدوق این روایت را به نحو ارسال نقل نموده است و ادعا شده این روایت نه در منابع روایی شیعه و نه در منابع روایی اهل سنت در هیچ منبعی یافت نشده است ولی این ادعا صحیح نیست؛ مرحوم شیخ در کتاب «الخلاف» به هر دو روایت استناد می‌کند و روایت دوم را در چند قسمت از کتاب «الخلاف» مورد استناد قرار می‌دهد؛ اول: «لا يصح ضمان المجهول... دليلنا: ما روي عن النبي(ص) أنه نهى عن الغرر.»[5] دوم: «و أيضا روي عنه(ع) أنه «نهى عن الغرر.»[6]

بیان استاد: اگر فقط روایت اول را ملاک قرار دهیم در سایر معاملات مانند اجاره این شرط معلومیت را نمی‌توان لحاظ کرد زیرا تمسک به روایت اول مخصوص به بیع است؛ روایت دوم عمومیت دارد و شامل هر نوع عقدی می‌شود ولی حق آن است که از روایت اول نیز می‌توان با الغای خصوصیت، برداشت عموم کرد و در توجیه آن می‌گوییم: ملاک بطلان تحقق هر نوع «غرر» است چه بیع و چه سایر عقود همه را مطلقا شامل می‌شود بنا بر این هر دو روایت قابل استناد است و باید عوضین شرائطی داشته باشند که هر نوع غرری مرتفع باشد چنانچه از لحاظ لغوی نیز گفته شد چه غرر به معنای «خدعه» باشد و یا به معنای «خطر» باید هر نوع غرر از متبایعین مرتفع باشد.

مرحوم محقق در شرایع عبارتی دارد: «الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر و قيل تكفي المشاهدة و هو حسن و تملك الأجرة بنفس العقد.»[7] مرحوم محقق در دومین شرط از شرائط صحت إجاره می‌فرمایند: باید اُجرت از جهت کیل و وزن در اموری که مکیل و موزون هستند مشخص و معلوم باشد تا انتفاء غرر و ضرر محقق شود «و قیل تکفی المشاهدة» (این قسمت مورد نظر ماست) مرحوم محقق در ادامه می‌فرماید: بله کیل و وزن لازم است ولی بنا بر قیلی مشاهده نیز در رفع جهل، کفایت می‌کند ولو وزن و کیل آن معلوم نباشد مرحوم محقق در ادامه می‌فرماید: «فهو حسنٌ» یعنی کفایت مشاهده قول نیکو و حسن است؛ دلیل ایشان این است که رفع جهالت با دیدن هم میسر می‌شود این طور نیست که اشتباه فاحش مرتکب شود به هر حال فریب نمی‌خورد، مثلا : گندم‌ها داخل گونی است یا روی زمین انباشته شده است به راحتی می‌تواند کیفیت گندم‌ها را بررسی کند و همچنین حجم گندم‌ها را برانداز کند و تخمینی نسبت به کمیّت آن داشته باشد با این اوصاف معظم احتمال غرر مرتفع می‌شود در نتیجه هم کیفیت و هم کمیت با مشاهده قابل احراز است.

شهید ثانی در مسالک در شرح این عبارت از محقق فرموده‌اند: «وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، و أصالة الصحّة. و هو اختيار جماعة منهم الشيخ و المرتضى و الأقوى المنع، لأنها معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة و المكايسة، فلا بدّ فيها من نفي الغرر عن العوضين و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع، و عدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتّحاد طريق المسألتين، و لنهي النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن الغرر مطلقا.»[8] این قول را برخی فقهاء پذیرفته‌اند ولی گفته است «ولکنّه ممنوع» ولو در ناصریات پذیرفته شده است زیرا إجاره یک معاوضه‌ی لازمه‌ای است باید غبن در آن نباشد و صِرف مشاهده رفع جهالت نمی‌کند بنا بر این «الأقوی المنع» فلذا در ادامه می‌فرماید: به همین جهت است که در مکیل و موزون باید مقدار آن مشخص باشد.

شرط دوم: تعیین، در مقابل تردید

کلام مرحوم امام: «منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.»[9] مرحوم امام این شرط را به عنوان شرط اول از شروط عین مستأجره بیان نموده‌اند، در این شرط بیان نموده‌اند که اگر کسی بدون تعیین بگوید که من یکی از این دو خانه‌ام را یا یکی از این دو مرکب را به تو إجاره دادم ولی کاملا مشخص نکند که مقصود کدام یک از این اعیان است چنین عقد إجاره‌ای باطل است؛ می‌توان گفت تفاوت «معلومیت» با «تعیین» در این است که در معلومیت فقط یک عین به طرف مقابل نشان داده می‌شود ولی احتمال دارد که کیفیت و کمیت آن مجهول باشد ولی در تعیین دو یا چند عین به طرف مقابل نشان داده می‌شود ولی دقیقا نمی‌گویند کدام یک باید به عنوان مورد إجاره واقع شود به هر حال از هر دو جهت باید عوضین مشخص شده باشند و هیچ ابهامی نباید باقی بماند.

شرط سوم: مقدوریت در تسلیم

کلام مرحوم امام: «ومنها: كونها مقدوراً على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها.»[10]

بیان استاد: سومین شرطی که مرحوم امام برای عین مستأجره بیان می‌فرمایند این است که چنین عینی باید قابلیت تسلیم به طرف مقابل را داشته باشد بنا بر این صحیح نیست که یک حیوان گریخته و دور از دست‌رس به کسی إجاره داده شود و همچنین نباید یک عبد فراری مورد إجاره قرار گیرد.

شرط چهارم: عین مستأجره، قابل انتفاع باشد و همچنین مصرفی نباشد، به نحوی که در حین إجاره فقط منفعت آن مورد استفاده قرار گیرد نه این که به مصرف برسد و تمام شود.

کلام مرحوم امام: «ومنها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه. وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عينها، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال.»[11]

بیان استاد: چهارمین شرطی که مرحوم امام برای عین مستأجره بیان می‌فرمایند این است که این عین باید شرائط انتفاع داشته باشد و این انتفاع نباید به تلف شدن و مصرف شدن اصل عین مستأجره ختم شود، بنا بر این هر عینی که صلاحیت انتفاع نداشته باشد قابلیت ندارد که به إجاره داده شود مانند زمینی که به قصد زراعت به کسی إجاره داده شود در حالی که اصلا امکان رساندن آب به این زمین وجود نداشته باشد و آب باران نیز برای آن کافی نباشد ولی اگر وضعیت منطقه به نحوی است که زمین آن دیمی است و با آب باران نیازی به رساندن آب دیگر نباشد و با همین آب باران این زمین قابلیت انتفاع داشته باشد إجاره‌ی آن بلا اشکال است؛ اگر عین مستأجره از موضوعات مصرفی باشد مانند نان که فقط به درد خوردن می‌خورد و یا مانند شمع که فقط به درد روشنایی می‌خورد و در حین مصرف به اتمام می‌رسد و یا مانند هیزم که به منظور سوزاندن مورد استفاده قرار گیرد این قبیل اقلام مصرفی قابلیت ندارند که به إجاره داده شوند.

شرط پنجم: تسلط بر منفعت

کلام مرحوم امام: «ومنها: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته.»[12]

بیان استاد: یکی دیگر از شرائطی که مرحوم امام برای عین مستأجره بیان می‌فرماید این است که موجر تسلط بر منفعت داشته باشد به نحوی که یا مالک عین باشد و منفعت آن نیز در اختیارش باشد و یا این که اگر صاحب عین نیست لاأقل باید مالک منفعت باشد و این إجازه را داشته باشد که در صورت تمایل این منفعت را به کس دیگر إجاره دهد.

شرط ششم: جواز انتفاع

کلام مرحوم امام: «ومنها: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.»[13]

آخرین شرطی که مرحوم امام برای عین مستأجره ایراد می‌فرمایند این است که نباید عین مستأجره در شرائطی باشد که شرعا و قانونا و عرفا منعی از بهره‌مندی از منفعت آن در موضوع مورد نظر داشته باشد بنا بر این جایز نیست که یک زن حائض برای نظافت مسجد به کار گرفته شود به نحوی که ناچار باشد به شبستان مسجد وارد شود زیرا شرعا حضور زن حائض در مسجد حرام است.

إن شاء الله ادامه‌ی درس در جلسه‌ی آینده