1400/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرائط عوضین
بحث راجع به شرائط صحت عقد إجاره است؛ در متعاقدین، عین مستأجرة، منفعت و اُجرت شرائطی است که باید در فرایند عقد إجاره لحاظ شود، در شرائط متعاقدین به تفصیل از جهت شرط بلوغ، عقل و اختیار مطالبی بیان شد، نبود هر کدام از شرائط، مخلّ به صحت عقد خواهد بود، در بیع، باید مثمن از جهت طلق بودن و قابل تحویل بودن و مالیت داشتن و سایر امور واجد شرائط باشد و همچنین ثمن نیز اگر بنا باشد به صورت پول یا کالا یا خدمات تحویل بایع گردد باید شرائط لازم را دارا باشد و اما پس از شرائط متعاقدین در ارکان دیگر إجاره بحث را ادامه می‌دهیم، همان طور که مرحوم امام فرمودند: «و أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور.»[1] و در یک عنوان مستقل دیگر فرمودند: «و أمّا الاجرة: فتعتبر معلوميتها، وتعيين مقدارها...»[2] ولی برخی فقهاء این دو عنوان را تحت یک عنوان مطرح می‌کنند و از عنوان «عوضین» استفاده می‌کنند، مرحوم سید در عروه بعد از بیان شرائط متعاقدین چنین بیانی دارند: «الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أمور.»[3]
به نظر ما همین عنوان «عوضین» برای بیان شرائط «عین مستأجره» و «اُجرت» مناسب به نظر می‌رسد و لزومی ندارد که بین آنها تفکیک قائل شویم و از طرفی صرفه جویی در بیان مطالب و تطبیق بین آنها را موجب می‌شود همچنین عوضین در اغلب شرائط شباهت نزدیکی به یکدیگر دارند.
شرائط عوضین: مرحوم امام در دو عنوان این شرائط را بیان فرمودند و سعی ما بر این است که تحت یک عنوان تمام این شرائط را بیان کنیم.
معلوم بودن عوضین: مهمترین شرط عوضین معلوم بودن آن است چنانچه فقهاء به این شرط تصریح کرده‌اند.
کلام مرحوم سید: «الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.»[4]
بیان استاد: مرحوم سید اولین شرط عوضین را معلوم بودن آنها برای طرف مقابل می‌داند و این معلوم بودن را به حسب وضعیت عوضین متفاوت معرفی می‌کند به نحوی که در پایان نباید ضرری برای طرفین ایجاد شده باشد، مثلا اگر کسی قصد دارد زمین یا پارچه‌ای را بخرد صِرف دیدن آن کفایت نمی‌کند و علاوه بر آن باید با متر کردن مقدار دقیق آن معلوم شود و یا اگر تخم مرغ یا گردو به عنوان عوضین قرار می‌گیرد باید با شمارش مقدار آن معلوم شود و به هر حال در هر جنسی متناسب با همان جنس باید روش اندازه گیری آن را إعمال کنیم تا جهالتی در بین نباشد، در ادامه‌ی این مسئله مرحوم سید می‌فرماید: چنانچه کسی اقدام به إجاره‌ی یک خانه یا مرکبی مانند حمار کند در حالی که آنها را ندیده باشد و به اوصاف آنها اطلاع نداشته باشد و تا زمان عقد همچنان علم رافع جهالت را به دست نیاورده باشد چنین إجاره‌ای باطل است، این حکم مطرح شده باید در هم در عین مستأجره و هم اُجرت لحاظ گردد.
أدله‌ی اثبات لزوم معلومیت عوضین: در اثبات لزوم معلومیت عوضین به دو روایت تمسک شده است:
روایت اول: «ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عن علي(ع) نحوه، وزاد: وقد نهى رسول الله(ص) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر.»[5]
بیان استاد: رسول خدا نهی نموده‌اند از معامله‌ای که نتیجه‌ی آن ضرر، خطر، نیرنگ و خدعه به طرفین باشد به نحوی که هیچ عاقلی اقدام به آن نکند و هیچ نفع عقلائی بر آن مترتب نباشد؛ در کتب لغوی یکی از معانی «غرر» را «خدعه» معرفی نموده‌اند: «وغَرَراً، محرّكةً عَن ابْن القَطّاع، فَهُوَ {مَغْرُورٌ} وغَرِيرٌ، كأَمِيرٍ، الأَخِيرة عَن أَبي عُبَيْد: خَدَعَهُ وأَطْمَعَهُ بالبَاطِلِ»[6]
دلیل اقدام به چنین معامله‌ای از طرف مغبون، معلوم نبودن وضعیت مورد معامله بوده است، مثلا اگر پارچه‌ای خریده معلوم نبوده که چند متر است و یا اگر زمینی خریده معلوم نبوده که محدوده‌ی آن تا کجاست و چه امکاناتی دارد و اگر گردو و تخم مرغ خریده تعداد آنها مشخص نبوده و یا اگر غلات خریداری کرده از جهت کیل و وزن ابهاماتی در آن وجود داشته است؛ همه‌ی این امور منتهی به جهل در عوضین می‌شود و چنین جهلی غرر و خطر را به همراه دارد فلذا یکی از شرائط عوضین آن است که کاملا برای متعاقدین معلوم باشد.
این روایت به طرق متعدد وارد شده است مرحوم صدوق نیز این روایت را به طرق متعدد نقل می‌کند: «وسياتى زمان يقدم فيه الاشرار وينسى فيه الاخيار ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله " ص " عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فاتقوا الله يا ايها الناس واصلحوا ذات بينكم واحفظوني في اهلي.»[7]
روایت دوم: «نهی النبی عن الغرر.»
بیان استاد: این روایت نیز مانند روایت اول است با این تفاوت که این روایت به طور مطلق است و منحصر در بیع نیست و مقصود آن است که در هر نوع معامله و عقدی عوضین باید از وصف معلومیت برخودار باشند؛ در این روایت ایرادی است، بعضی گفته‌اند ما در کتب روایی تفحص کردیم چنین روایتی را نیافتیم، فقط مرحوم صدوق این روایت را به نحو ارسال نقل نموده است و ادعا شده این روایت نه در منابع روایی شیعه و نه در منابع روایی اهل سنت در هیچ منبعی یافت نشده است ولی این ادعا صحیح نیست؛ مرحوم سید این روایت را در حاشیه‌ی مکاسب به نقل از مرحوم علامه نقل می‌کند: «و قوله (ع) نهى النّبي (ص) عن الغرر.»[8]
مرحوم شیخ در کتاب «الخلاف» به هر دو روایت استناد می‌کند و روایت دوم را در چند قسمت از کتاب «الخلاف» مورد استناد قرار می‌دهد؛ اول: «لا يصح ضمان المجهول... دليلنا: ما روي عن النبي(ص) أنه نهى عن الغرر.»[9] دوم: «و أيضا روي عنه(ع) أنه «نهى عن الغرر.»[10]
بیان استاد: اگر فقط روایت اول را ملاک قرار دهیم در سایر معاملات مانند اجاره این شرط معلومیت را نمی‌توان لحاظ کرد زیرا تمسک به روایت اول مخصوص به بیع است؛ روایت دوم عمومیت دارد و شامل هر نوع عقدی می‌شود ولی حق آن است که از روایت اول نیز می‌توان با الغای خصوصیت، برداشت عموم کرد و در توجیه آن می‌گوییم: ملاک باطلان هر نوع «غرر» است چه بیع و چه سایر عقود همه را مطلقا شامل می‌شود بنا بر این هر دو روایت قابل استناد است.
مرحوم محقق در شرایع عبارتی دارد: «الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر و قيل تكفي المشاهدة و هو حسن و تملك الأجرة بنفس العقد.»[11] مرحوم محقق در دومین شرط از شرائط صحت إجاره می‌فرمایند: باید اُجرت از جهت کیل و وزن در اموری که مکیل و موزون هستند مشخص و معلوم باشد تا انتفاء غرر و ضرر محقق شود «و قیل تکفی المشاهدة» (این قسمت مورد نظر ماست) مرحوم محقق در ادامه می‌فرماید: بله کیل و وزن لازم است ولی بنا بر قیلی مشاهده نیز در رفع جهل، کفایت می‌کند ولو وزن و کیل آن معلوم نباشد مرحوم محقق در ادامه می‌فرماید: «فهو حسنٌ» یعنی کفایت مشاهده قول نیکو و حسن است؛ دلیل ایشان این است که رفع جهالت با دیدن هم میسر می‌شود این طور نیست که اشتباه فاحش مرتکب شود به هر حال فریب نمی‌خورد، مثلا : گندم‌ها داخل گونی است یا روی زمین انباشته شده است به راحتی می‌تواند کیفیت گندم‌ها را بررسی کند و همچنین حجم گندم‌ها را برانداز کند و تخمینی نسبت به کمیّت آن داشته باشد با این اوصاف معظم احتمال غرر مرتفع می‌شود در نتیجه هم کیفیت و هم کمیت با مشاهده قابل احراز است.
شهید ثانی در مسالک در شرح این عبارت از محقق فرموده‌اند: «وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، و أصالة الصحّة. و هو اختيار جماعة منهم الشيخ و المرتضى و الأقوى المنع، لأنها معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة و المكايسة، فلا بدّ فيها من نفي الغرر عن العوضين و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع، و عدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتّحاد طريق المسألتين، و لنهي النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن الغرر مطلقا»[12] این قول را برخی فقهاء پذیرفته‌اند ولی گفته است «ولکنّه ممنوع» ولو در ناصریات پذیرفته شده است زیرا إجاره یک معاوضه‌ی لازمه‌ای است باید غبن در آن نباشد و صِرف مشاهده رفع جهالت نمی‌کند بنا بر این «اقوی المنع» فلذا در ادامه می‌فرماید: به همین جهت است که در مکیل و موزون باید مقدار آن مشخص باشد إن شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده