1400/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرط اختیار در متعاقدین؛ شرائط عوضین
بحث راجع به شرائط متعاقدین در عقد إجاره است، اولین شرط، بلوغ متعاقدین است که به تفصیل از جهت لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که برای عقد إجاره‌ی غیر بالغ ترتیب اثری وجود ندارد؛ شرط دوم، عقل متعاقدین است و این شرط به قدری مفروغ عنه است که علماء ضرورتی ندیده‌اند در جهت اثبات این شرط متمسّک به ادله شوند به همین جهت اگر عقدی از طرف یک مجنون منعقد شود ترتیب اثری برای آن وجود ندارد؛ شرط سوم، اختیار متعاقدین است به همین جهت اگر متعاقدین مجبور شده باشند که عقدی را منعقد کنند ولی قلبا رضایتی به آن نداشته باشند چنین عقدی نیز باطل است و جوازی در تصرف عوضین ایجاد نمی‌کند.
و اما در اثبات شرط اختیار ادله‌ای مطرح گردید؛ یکی از ادله‌ی مطرح شده اجماع است ولی به جهت این که این اجماع مدرکی است قابلیت استناد ندارد؛ دلیل دوم برای اثبات شرط اختیار در متعاقدین استناد به قرآن کریم است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[1] «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اموال يكديگر را در ميان خود بباطل و از طرق نامشروع نخوريد؛ مگر اين‌كه تجارتى با رضايت طرفين شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است.»[2]
در این استدلال قرآنی دو قاعده‌ی کلی به دست می‌آید، اول این که نباید معاملات بین مؤمنین از نوع معاملات باطل باشد و دوم این که تصرف در اموال دیگری در صورت وجود رضایت قلبی دو طرف در تحقق مضمون عقد، صحیح و مشروع خواهد بود در نتیجه این آیه نیز به وضوح دلالت بر اشتراط اختیار متعاقدین در تحقق عقد، اعم از عقد إجاره و غیره دارد؛ در این آیه‌ی کریمه یک مستثنی منه یعنی «أکل مال به باطل» وارد شده و یک مستثنی یعنی «تجارة عن تراض منکم» البته بیان شد که این استثناء از نوع استثنای منقطع است و هرگز «تجارة عن تراض منکم» از سنخ «أکل مال به باطل» نیست و مقصود از «أکل» در این آیه عموم تصرفات است.
با استناد به این آیه پی می‌بریم که خدای متعال به جهت تفضّل بر بندگان خود راهی برای تصرف مشروع در اموال یکدیگر گشوده است و آن راه کسب رضایت یکدیگر در معاملات است.
دلیل سوم برای اثبات شرطیت اختیار در متعاقدین تمسک به روایات است که به تفصیل روایاتی در این خصوص مطرح شد از جمله «حدیث رفع» که باسند صحیح مرحوم شیخ صدوق در خصال آن را مطرح نموده‌اند و همچنین شیخ انصاری در فرائد الأصول در بحث برائت این روایت را مستند به خصال و توحید نموده‌اند و مرحوم امام در دراسات به این روایت استناد کرده‌اند مبنی بر اشتراط اختیار در متعاقدین در حالی که هر دو بزرگوار قائل به صحت سند این روایت می‌باشند.
یکی از فرازهای «حدیث رَفع» عبارت «مالایعلمون» است، ظهور آن بخشودگی هر ترک عبادتی است که از روی جهل و ندانستن حکم واقع شده باشد و نتیجه آن است که شخص جاهل مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد ولی در این فراز لازم است توضیحی بدهیم: درست است که تا علمی نباشد و به احکام یک مسئله جهل داشته باشیم تکلیفی هم نداریم مانند حکم جهر و اخفات در قرائت نمازهای یومیه و یا حکم طهارت لباس راجع به کسی که اصلا متوجه نبوده که لباسش نجش شده، در این قبیل امور نمازهای خوانده شده از این جهت صحیح است و نباید قضا شود ولی پس از علم باید به احکام مخصوص به آن مسئله عمل شود ولی در برخی موارد هر چند از روی ندانستن یک مسئله تکلیفی ترک شده باشد ولی باید در صدد جبران برآید فلذا لازم است همه‌ی مکلفین در صدد شناخت احکام عملی خود بر‌آیند بنا بر این عبارت «مالایعلمون» به تصریح علماء اطلاق ندارد؛ اگر کسی پس از نماز متوجه شود که در لباس و مکان غصبی این نماز را به جا آورده است فقوای فقهاء بر این است که بر اساس استناد به حدیث رفع این نماز قبول است و نیازی به قضا ندارد، و الحاصل یکی از مستندات شرط اختیار در متعاقدین حدیث رفع است، طرق این حدیث و استناد به آن به قدری کثیر است که می‌توان آن را حدیث متواتر نام گذاشت ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که این حکم اطلاق ندارد و منحصر به مواردی است که استثناء شده و در جایی که به صراحت جهل به حکم بخشیده نشده باشد باید در صدد جبران برآییم.
شرط اختیار در مقابل اکراه است نه در مقابل کراهت یعنی متعاقدین نباید در تحقق مضمون عقد مجبور باشند ولی اگر از روی کراهت اقدام به عقد کنند منعی برای صحت عقد به وجود نمی‌آید و در جلسات قبل به تفصیل در این موضوع بحث کردیم.
از جمله روایات مطرح شده در شرطیت اختیار در متعاقدین استناد به صحیحه‌ی بزنطی است، در این صحیحه رسول خدا(ص) فرموده‌اند از امت من آنچه به آن مجبور شده‌اند و آنچه به آن اضطرار پیدا کرده‌اند و آنچه به خطا از آنها سرزنده است بخشیده شده است.
این روایت نیز در جلسات گذشته مطرح گردید و از فراز نخست این روایت یعنی «ما اكرهوا عليه» این چنین استدلال کردیم که اجبار کردن به یک کار یعنی نداشتن «اختیار» در آن کار، فلذا اگر متعاقدین در تحقق یک عقد اختیار نداشته باشند ترتیب اثری بر آن نخواهد بود و چنین عقدی محکوم به بطلان است.
همچنین بیان شد که مرحوم شیخ حر عاملی در «کتاب الطلاق» باب مخصوصی برای بطلان طلاق مُکرَه و مضطر اختصاص داده‌اند و چند روایت مرتبط با این عنوان جمع آوری نموده‌اند.
از جمله روایات مورد استناد در شرطیت اختیار متعاقدین، روایتی است که از جناب زراره نقل شده است که در آن ایشان سؤالی از امام صادق(ع) می‌پرسند مبنی بر این که طلاق و عتق شخص مکره چه حکمی دارد؟ و حضرت در پاسخ فرموده‌اند: چنین طلاقی طلاق نیست و چنین عتقی عتق نیست. یعنی هیچ اثر شرعی بر طلاق و عتق شخص مکره بار نمی‌شود در نتیجه از این روایت نیز ما شرطیت اختیار در متعاقدین را به دست می‌آوریم.
شرائط عوضین: بعد از بیان احکام مربوط به شرائط متعاقدین نوبت می‌رسد به بررسی سایر ارکان عقد إجاره؛ مرحوم امام در مسئله‌ی دوم می‌فرمایند: «يشترط في صحّة الإجارة امور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر و المستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة.»[3] و در تفصیل این مسئله «عین مستأجرة» را جدای از «اُجرة» مورد بررسی قرار داده‌اند و فرموده‌اند: «و أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور»[4] و در یک عنوان دیگری فرموده‌اند: «و أمّا الاجرة: فتعتبر معلوميتها، وتعيين مقدارها...»[5] در حالی که برخی فقهاء از جمله سید در عروه این دو را تحت عنوان «العوضان» مورد بررسی قرار داده‌اند و فرموده‌اند: «الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أمور»[6]
به نظر ما بررسی شرائط عین مستأجرة و اُجرة تحت عنوان «عوضان» مناسب می‌باشد و لازم نیست که این دو را تحت دو عنوان مستقل مورد بررسی قرار دهیم؛ همان طور که برای متعاقدین یک عنوان اختصاص دادیم و شرائط موجر و مستأجر را از جهت بلوغ، عقل و اختیار بررسی کردیم به همین منوال برای عین مستأجره و اُجرت نیز عنوان «عوضین» کفایت می‌کند و نیازی به تفکیک این دو از هم نیست، وقتی می‌گوییم عین مستأجره باید قابل استفاده باشد مثلا زمینی نباشد که اصلا قابل کشت نیست و یا اصلا امکان آب رسانی به آن موجود نیست از طرف دیگر می‌گوییم اُجرت نیز باید مالیّت داشته باشد مثلا یک پول غیر معتبر و یا کالای فاسد نمی‌تواند به عنوان اُجرت قرار بگیرد همچنین یک زنی که حائض است نمی‌تواند خود را در معرض إجاره برای تنظیف مسجد قرار دهد، إن شاء الله در شرائط عوضین به تفصیل احکامی را بیان خواهیم کرد.