درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرط اختیار در متعاقدین

بحث راجع به شرائط متعاقدین در عقد إجاره است ولی به جهت اشتراک این شرائط در سایر عقود می‌توان نتیجه‌ی آن را در عقود دیگر نیز لحاظ کرد؛ در هر نوع عقدی که طرفین آن عهده‌دار ایجاب و قبول هستند شرط است که چند امر مورد توجه قرار گیرد؛ یکی از این شرائط بلوغ بود که مفصل از جهت لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گرفت و علائم و احکام بلوغ مطرح گردید؛ شرط دوم عقل است که مطرح شد عقلاء به جهت مفروغ عنه بودن این شرط اصلا در صدد اثبات شرطیت عقل بر‌نمی‌آیند و در بین فقهاء نیز به اصل شرطیت عقل در متعاقدین اکتفاء می‌شود و به جهت وضوع این شرط نیازی به اثبات آن نمی‌بینند؛ شرط سوم اختیار است، این شرط در مقابل «اکراه» است یعنی متعاقدین باید خودشان اراده کنند که عن استقلالٍ مقتضای عقد را محقق کنند نه این که به جهت اجبار و تهدید از طرف غیر ناچار شده باشند تن به چنین معامله‌ای بدهند فلذا به اتّفاق فقهاء عقد مکره باطل است و ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود.

أدله‌ی اثبات شرط «اختیار» در متعاقدین: در أصل شرطیت «اختیار» محلی برای مناقشه نیست علاوه بر آن برای اثبات لزوم این شرط می‌توان به ادله‌ی ذیل استناد کرد.

دلیل اول: یکی از ادله‌ی شرطیت «اختیار» در متعاقدین «اجماع» و «اتّفاق» علماء است.

بیان استاد: سابقاً بیان شد، وقتی به اجماع استدلال می‌شود که دلیل قرآنی و روایی موجود نباشد و اگر در اثبات اجماع به آیات قرآن و روایات تمسک شده باشد چنین اجماعی مدرکی خواهد بود و با وجود مدرک اجماع دیگر خود اجماع مورد استناد واقع نخواهد شد بلکه آن مدرک مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در استدلال به قرآن و روایات در شرطیت اختیار در متعاقدین در حد تواتر سند و مدرک وجود دارد و محلی برای استدلال به اجماع باقی نمی‌ماند هر چند این نکته را قبول داریم که استناد فقهاء به آیات و روایات در این شرط به تواتر بوده است و اما اگر در موضوعی هیچ مدرکی به دست نیامد و تنها مستمک ما اجماع علماء باشد در حالی که مدرک این اجماع مشخص نباشد در چنین شرائطی چنین اجماعی مورد استناد واقع می‌شود.

دلیل دوم: استناد به «آیات»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[1] «اى كسانى كه‌ايمان آورده‌ايد! اموال يكديگر را در ميان خود بباطل و از طرق نامشروع نخوريد؛ مگر اين‌كه تجارتى با رضايت طرفين شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است.»[2]

بیان استاد: صدر این آیه خطاب به جمیع مؤمنین است مبنی بر این که نباید تبادلِ اموالِ بین آنها منتهی به «أکل بالباطل» شود، مقصود از أکل در این آیه به معنای «خوردن» نیست بلکه به معنای مطلق تصرفات است چنانچه در زبان فارسی هم گفته می‌شود «فلانی اموال فلان کس را خورد» مراد از این خوردن به دندان گرفتن و بلعیدن نیست بلکه مقصود آن است که تصرف بی‌جا و غیر قانونی مرتکب شد و بدون رضایت مالک تصرفی واقع شد، بنا بر این هر نوع تصرفی بدون رضایت مالک آن حرام است؛ ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ این استثنائی که در این آیه به کار رفته از نوع استثنای منقطع است؛ در استثنای متصل، مستثنی جزئی از مستثنی منه است مانند: «جائنی القوم إلّا زیداً» در این مثال «زید» جزئی از مستثنی منه است و طبیعت استثناء چنین اقتضائی دارد که مستثنی جزئی از مستثنی منه باشد ولی اگر مستثنی خارج از مستثنی منه باشد اصطلاحاً به آن استثنای منقطع اطلاق می‌شود مانند: «جائنی القوم إلّا حماراً» در این آیه نیز استثنای به کار رفته از نوع استثنای منقطع است زیرا مستثنی منه «أکل مال بالباطل» است و مستثنی «تجارةٍ عن تراضٍ منکم» و یقینا تجارتی که از روی رضایت و مشروع بوده باشد از جنس «أکل مال بالباطل» نیست به همین جهت این استثناء از نوع استثنای منقطع است؛ این از باب لطف و عنایت خدای متعال است که وقتی جواز تصرف در اموال غیر داده نشده ولی به جهت نیازی که مردم به اموال و تولیدات یکدیگر پیدا می‌کنند راهی برای رفع حاجات آنها گشوده است و طبق قاعده‌ی رضایت فی ما بین جایز است که با یکدیگر داد و ستد بکنند و زندگی روز مرّه‌ی خود را بگذرانند به شرطی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد؛ بنا بر این بیع مکرَه جایز نیست زیرا «تجارةٍ عن تراضٍ منکم» نیست و چنین بیعی «شرط اختیار» را ندارد با این استدلال به این نتیجه می‌رسیم که «اختیار» یکی از شروط متعاقدین است.

دلیل سوم: سومین دلیل در شرطیت «اختیار متعاقدین» استناد به روایات است.

روایت اول: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ»[3]

روایت دوم: «عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ.»[4]

بیان استاد: این دو روایت فقط از طریق اهل سنت به ما رسیده و ما به عنوان مؤیّدی بر ادعای خود مبنی بر شرطیت اختیار در متعاقدین به آنها استدلال می‌نماییم.

روایت سوم: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ.»[5]

بیان استاد: این روایت صحیحه است؛ مرحوم شیخ انصاری نیز به این روایت استناد نموده و آن را به عنوان صحیحه تعبیر نموده است: «منها: المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسند صحيح في الخصال، كما عن التوحيد : " رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه... الخبر.»[6]

مقصود از این روایت آن است که خدای متعال به جهت عنایتی که به وجود مبارک رسول خود محمد مصطفی(ص) دارد امت آن حضرت را مورد منت قرار داده و آثار منفی برخی امور از آنها برطرف گردیده است؛ اولین مورد خطاء است مثلا اگر کسی به خطاء جمله‌ای به زبان جاری کند که مورد قصد او نبوده باشد ترتیب اثری به آن جمله داده نمی‌شود مانند کسی که می‌خواست بگوید: «صبّحکم الله بالخیر» که به خطاء بگوید: «وهبتُ هذا إلیک»؛ دومین مورد نسیان است، نسیان به معنای فراموشی است اگر کسی به جهت فراموش کردن تکلیفی مانند نماز و روزه و... عبادتی را ترک کند از این جهت مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد البته احکامی از جهت قضاء و کفاره وجود دارد که آن بحث دیگری است و باید رعایت شود؛ سوّمین مورد «ما اُکرِهوا علیه» یا «ما استکرهوا علیه» است که هر دو تعبیر در روایت نقل شده، بنا بر این فراز از روایت اگر کسی به جهت اکراه و اجبار ناچار شود اقدام به کاری کند ترتیب اثری برای آن عمل نخواهد بود مثلا در مورد موضوع بحث ما اگر متعاقدین وادار شوند که اقدام به بیعی کنند آثار بیع از قبیل تصرف در ثمن و مثمن مشروع نخواهد بود و گویا اصلا بیعی واقع نشده است؛ مورد چهارم «مالایعلمون» است یعنی اگر کسی به جهت ندانستن یک تکلیفی آن را ترک کند مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت البته این مورد اطلاق ندارد و باید هر مکلّفی در صدد علم به تکالیف برآید و اگر در حد لازم تلاش خود را انجام داد ولی با این حال علم به یک تکلیفی برای او حاصل نشد ملامت نخواهد شد هر چند احکامی در این خصوص وجود داشته باشد باید رعایت شود از قبیل این که آیا پس از به دست آوردن علم به مسئله آیا باید در صدد جبران باشد یا خیر؟؛ مورد پنجم «مالایطیقون» است یعنی اگر یک مکلف طاقت به جا آوردن یک عبادتی را نداشته باشد تکلیفی هم در آن خصوص نخواهد داشت مانند روزه برای کسی که مریض است البته اگر احکام خاصی از قبیل کفاره و غیره لازم باشد باید بجا آورده شود؛ مورد ششم «ما اضطرّوا إلیه» است، یعنی اگر کسی به جهت اضطرار ناچار شود برخی احکام را رعایت نکند مورد ملامت قرار نمی‌گیرد مانند کسی که در بیابان گرفتار شده و تنها نوشیدنی و غذایی که در دست‌رس اوست خمر و خنزیر است و مطمئن است که اگر از همین اقلام موجود هر چند که نجس هستند استفاده نکند جان خود را از دست می‌دهد، این روایت متذکر این مسئله می‌شود که در چنین شرائطی ملامتی بر آکل لحم خنزیر و شارب خمر به قدر رفع اضطرار نیست؛ البته موارد دیگری نیز در ادامه روایت وجود دارد که ما به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم.

روایت چهارم: صحیحه بزنطی: «وعن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.»[7]

علاوه بر این که این روایت در کافی با سند خود آن را نقل کرده است در کتاب محاسن نیز عین این روایت به سند صحیح نقل شده است: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.»[8]

بیان استاد: در این روایت راوی از امام(ع) سؤال می‌کند راجع به مردی که به جهت تأکید مسأله‌ی قسم می‌خورد که اگر این کار واقع نشود همسر خود را طلاق دهد و عبید خود را آزاد کند و یا هر آنچه دارایی دارد در راه خدا صدقه دهد آیا لازم است که به مقتضای قسم خود عمل کند؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: خیر لزومی ندارد که به این قسم خود عمل کند امام(ع) در تأکید فرمایش خود متمسک می‌شوند به روایتی از رسول خدا(ص) که حضرت فرمودند: اگر کسی را به انجام کاری مجبور کنند و یا بر انجام آن اضطرار پیدا کرده باشد و یا به خطا مرتکب آن شده باشد حکم آن برداشته شده و آثاری بر آن مترتب نیست و گناهی برای مرتکب آن ثبت نمی‌شود.

در نتیجه این روایت نیز به وضوح در ثبات شرطیت اختیار در متعاقدین قابل استناد است و چنانچه کسی به اجبار وادار به معامله‌ای شده باشد آثار شرعی بر آن مترتب نمی‌شود و طرفین باید مورد معامله را به طرف مقابل برگردانند.

روایت پنجم: «باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر.»[9] مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل الشیعة باب 37 از کتاب الطلاق را مختص به شرطیت اختیار در مشروعیت طلاق قرار داده است، در روایت اول از این باب نقل می‌کند: «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق...»[10]

بیان استاد: جناب زراره نقل می‌کند که روزی از امام باقر(ع) سؤال کردم از مردی که به اجبار اقدام به طلاق همسر و عتق عبید نموده است حضرت در پاسخ فرمودند: چنین طلاقی مشروع نیست و واقع نشده است و چنین عتقی هم محقق نشده است.

روایت ششم: «وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال: ـ وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.»[11]

بیان استاد: راوی از امام صادق(ع) نقل می‌کند: روزی شنیدم که حضرت فرمودند: کسی که در اجبار طلاق همسرش را داده باشد طلاق او واقع نشده است و کسی که قسم بخورد در قطع رحم قسم او نافذ نیست و نباید قطع رحم کند.

استشهاد به روایاتی که در آنها از مشتقات «إکراه» استعمال شده تفاوتی ندارد و هدف همه‌ی این روایات این است که یکی از شرائط مشروعیت عقود و ایقاعات آن است که با اختیار متعاقدین و یا با اختیار صاحب مال واقع شود و إلا اگر اکراه و اجباری در کار باشد حکم آن رفع یا وضع شده است و ترتیب اثری نخواهد داشت.

نکته: و اما یکی از نکاتی که در این دسته از روایات به آن برخورد کردیم بحث «مالایعلمون» است یعنی ظهور این روایات این است که آنچه علمی به آن نیست، حکم آن رفع شده است و مؤاخذه صورت نخواهد گرفت ولی در این فراز لازم است توضیحی بدهیم: درست است که تا علمی نباشد و به احکام یک مسئله جهل داشته باشیم تکلیفی هم نداریم مانند حکم جهر و اخفات در قرائت نمازهای یومیه و یا حکم طهارت لباس راجع به کسی که اصلا متوجه نبوده که لباسش نجش شده و در این قبیل امور نمازهای خوانده شده از این جهت صحیح است و نباید قضا کند ولی پس از علم باید به احکام مخصوص به آن مسئله عمل شود ولی در برخی موارد هر چند از روی ندانستن یک مسئله تکلیفی ترک شده باشد ولی باید در صدد جبران برآید فلذا لازم است همه‌ی مکلفین در صدد شناخت احکام عملی خود بر‌آیند بنا بر این عبارت «مالایعلمون» به تصریح علماء اطلاق ندارد، إن شاء الله جلسه‌ی بعدی توضیح بیشتر راجع به این نکته بیان خواهد شد.