درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرط اختیار در متعاقدین

بحث در شرائط صحت عقد إجاره است؛ این شرائط در متعاقدین، عین مستأجره و منفعت متمرکز شده است؛ إجاره، تملیک منفعتِ عین مستأجره است، مثلا اگر یک ساختمان إجاره داده می‌شود باید معلوم شود که هدف از إجاره‌ی این ساختمان چیست؟ آیا برای کاربری مسکونی است یا تجاری و غیره؟ و باید معلوم شود این ساختمان به منظور استفاده‌ی چه کسانی إجاره شده است آیا برای یک خانواده است یا چند نفر مجرد؟ و مثلا اگر یک مَرکَب مانند اسب یا ماشین إجاره داده می‌شود باید معلوم شود آیا به منظور سواری از آن استفاده خواهد شد و یا به منظور بارکشی؟ به هر حال تمام مواردی که در منفعت باید مورد توجه قرار گیرد باید معلوم شود.

در عین مستأجره هم وضع چنین است؛ باید تمام خصوصیات عین مستأجره معلوم باشد؛ باید معلوم شود محل استقرار این عین در کجاست و اگر مثلا یک ساختمان چند طبقه است باید معلوم شود کدام یک از این طبقات در معرض إجاره قرار گرفته و هر نوع امکاناتی که به همراه این خانه بناست به مستأجر تحویل شود همه‌ی این موارد باید معلوم باشد.

در مورد متعاقدین نیز تمام شرائطِ ضروری باید لحاظ شود؛ راجع به شرط بلوغ به تفصیل از جهت لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گرفت و استشهادات قرآنی در استعمال لفظ «بلغ» در معنای «رسیدن» مطرح گردید و همچنین به تناسب این لفظ به آیات استیذان استناد شد در اهمیت رعایت حریم یک زن و شوهر.

دیگر از شرائط متعاقدین عقل است و بیان شد که عقد صادر شده از یک مجنون ترتیب اثری برای آن نیست و به جهت مفروغ عنه بودن آن و وضوح این شرط نیازی به استدلال در اثبات آن نیست چنان که فقهاء نیز نیازی ندیده‌اند در اثبات این شرط متمسک به ادله شوند و از آن عبور کرده‌اند و فقط به طور کلی تصریح به این شرط نموده‌اند.

شرط «اختیار» در متعاقدین: سوّمین شرط از شرائط متعاقدین اختیار است از جمله الفاظ هم معنا با اختیار «قصد» است، ولی با تأمل در عبارت علماء تفاوتی در این دو لفظ می‌یابیم.

کلام مرحوم امام: مرحوم امام در بحث شروط متعاقدین در عقد إجاره «اختیار» و «قصد» را در عرض هم قرار داده‌اند: «أمّا المتعاقدان: فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر؛ لفلس أو سفه ونحوهما.»[1]

کلام مرحوم شیخ انصاری: مرحوم شیخ انصاری در دو مسئله‌ی جداگانه به این دو شرط تصریح نموده‌اند:

مسئله‌ی اول: «و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يقع من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط. أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلّق إرادته و إن أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. أو أنشأ معنىً غير البيع مجازاً أو غلطاً، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، و لا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصّة.‌»[2]

مسئله‌ی دوم: «و من شرائط المتعاقدين: الاختيار، و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسٍ، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر.»[3]

بیان استاد: «قصد» به معنای اراده و تصمیم جدّی در تحقّق مضمون یک سخن است به نحوی که هیچ گونه هزل و مزاح و غلط در میان نباشد برخی علماء در مقابل مفهوم «قصد» مفهوم «هزل» را مطرح می‌کنند بنا بر این اگر کسی صیغه‌ی «بعتُ هذا بهذا» یا «زوّجتُکَ نفسی» را انشاء نماید ولی قصد او جدّی نباشد و در صدد بیهوده گویی و یاوه‌سرایی باشد هیچ ترتیب اثر شرعی و عرفی و قانونی برای آن وجود نخواهد داشت.

مرحوم شیخ انصاری برای «اختیار» معنایی را انتخاب کرده‌اند که مورد قبول علماء واقع نشده است و این معنا تناسبی با ظاهر قول فقهاء ندارد زیرا ایشان «اختیار» را به معنای تحقق مضمون یک عقدی «عن طیب نفس» معنا کرده‌اند و لفظ «اختیار» را از معنای «خیر» مشتق کرده‌اند و آن را در مقابل «کراهت» قرار داده‌اند و حتی تصریح کرده‌اند که «اختیار» در مقابل «جبر» نیست.

ایرادی که به بیان شیخ وارد است این است که در مقابل مفهوم «اختیار» باید مفهوم «اکراه» و «اجبار» واقع شود نه این که در مقابل آن مفهوم «کراهت» قرار گیرد، شاهد این ادعا آن است که فقهاء وقتی بحث «بیع مختار» را مطرح می‌کنند در مقابل آن «بیع مُکرَه» را قرار می‌دهند و به اجماع فقهاء «بیع مکره» باطل می‌باشد بنا بر این اگر کسی را به اجبار و تهدید وادار به یک عقدی بکنند آن عقد از اساس باطل است و تصرف در اموالی که از طریق اجبار به دست آمده باشد حرام خواهد بود.

چه بسا متعاقدین در انجام عقد بیع و إجاره و مانند آن طیب نفس ندارند و با کراهت و ناراحتی اقدام به إنشاء عقد می‌کنند ولی در اصل عقد هیچ اجباری بر آنها تحمیل نمی‌شود و هرگز فقهاء شرطی به نام طیب نفس را لحاظ نکرده‌اند فرض کنید به کسی خانه‌ی پدری ارث رسیده است ولی او برای مصلحت خود ناچار است آن خانه را به فروش برساند هر چند به جهت علاقه‌ای که از دوران کودکی به این خانه دارد و خاطرات فراوانی که از آن به یاد دارد احساس ناراحتی بر او عارض می‌شود ولی اصل معامله با اختیار و انتخاب خود او می‌باشد زیرا از ماحصل فروش این خانه موقعیت بهتری برای خود ایجاد می‌کند یا مانند کسی که به جهت مداوای فرزند خود ناچار می‌شود وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را به فروش برساند حین فروش طیب نفس ندارد ولی به جهت مصلحت بالاتر با رضایت و اختیار اقدام به این معامله می‌کند.

بنا بر این در تحقق عقد إجاره شروط «قصد» و «اختیار» برای متعاقدین جزء شروط ضروری به شمار می‌آید.

أدله‌ی اثبات شرط «اختیار» در متعاقدین: در أصل شرطیت «اختیار» محلی برای مناقشه نیست علاوه بر آن برای اثبات لزوم این شرط می‌توان به ادله‌ی ذیل استناد کرد.

دلیل اول: یکی از ادله‌ی شرطیت «اختیار» در متعاقدین «اجماع» و «اتّفاق» علماء است.

بیان استاد: سابقاً بیان شد، وقتی به اجماع استدلال می‌شود که دلیل قرآنی و روایی موجود نباشد و اگر در اثبات اجماع به آیات قرآن و روایات تمسک شده باشد چنین اجماعی مدرکی خواهد بود و با وجود مدرک اجماع دیگر خود اجماع مورد استناد واقع نخواهد شد بلکه آن مدرک مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اگر در موضوعی هیچ مدرکی به دست نیامد و تنها مستمک ما اجماع علماء باشد در حالی که مدرک این اجماع مشخص نباشد در چنین شرائطی چنین اجماعی مورد استناد واقع می‌شود.

دلیل دوم: استناد به «آیات»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[4] «اى كسانى كه‌ايمان آورده‌ايد! اموال يكديگر را در ميان خود بباطل و از طرق نامشروع نخوريد؛ مگر اين‌كه تجارتى با رضايت طرفين شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است.»[5]

بیان استاد: صدر این آیه خطاب به جمیع مؤمنین است مبنی بر این که نباید معاشرات و معاملات اموال بین آنها منتهی به «أکل بالباطل» شود، مقصود از أکل در این آیه به معنای «خوردن» نیست بلکه به معنای مطلق تصرفات است چنانچه در زبان فارسی هم گفته می‌شود «فلانی اموال فلان کس را خورد» مراد از این خوردن به دندان گرفتن و بلعیدن نیست بلکه مقصود آن است که تصرف بی‌جا و غیر قانونی مرتکب شد و بدون رضایت مالک تصرفی واقع شد، بنا بر این هر نوع تصرفی بدون رضایت مالک آن حرام است؛ ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ این استثنائی که در این آیه به کار رفته از نوع استثنای منقطع است؛ در استثنای متصل، مستثنی جزئی از مستثنی منه است مانند: «جائنی القوم إلّا زیداً» در این مثال «زید» جزئی از مستثنی منه است و طبیعت استثناء چنین اقتضائی دارد که مستثنی جزئی از مستثنی منه باشد ولی اگر مستثنی خارج از مستثنی منه باشد اصطلاحاً به آن استثنای منقطع اطلاق می‌شود مانند: «جائنی القوم إلّا حماراً» در این آیه نیز استثنای به کار رفته از نوع استثنای منقطع است زیرا مستثنی منه «أکل مال بالباطل» است و مستثنی «تجارةٍ عن تراضٍ منکم» و یقینا تجارتی که از روی رضایت و مشروع بوده باشد از جنس «أکل مال بالباطل» نیست به همین جهت این اسنثناء از نوع استثنای منقطع است؛ این از باب لطف و عنایت خدای متعال است که وقتی جواز تصرف در اموال غیر داده نشده ولی به جهت نیازی که مردم به اموال و تولیدات یکدیگر پیدا می‌کنند راهی برای رفع حاجات آنها گشوده است و طبق قاعده‌ی رضایت فی ما بین جایز است که با یکدیگر داد و ستد بکنند و زندگی روز مرّه‌ی خود را بگذرانند به شرطی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد؛ بنا بر این بیع مکرَه جایز نیست زیرا «تجارةٍ عن تراضٍ منکم» نیست و چنین بیعی «شرط اختیار» را ندارد با این استدلال به این نتیجه می‌رسیم که «اختیار» یکی از شروط متعاقدین است.

دلیل سوم: سومین دلیل در شرطیت «اختیار متعاقدین» استناد به روایات است.

روایت اول: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ»[6]

روایت دوم: «عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ.»[7]

بیان استاد: این دو روایت فقط از طریق اهل سنت به ما رسیده و ما به عنوان مؤیّدی بر ادعای خود مبنی بر شرطیت اختیار در متعاقدین به آنها استدلال می‌نماییم.

روایت سوم: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ.»[8]

بیان استاد: این روایت صحیحه است؛ مرحوم شیخ انصاری نیز به این روایت استناد نموده و آن را به عنوان صحیحه تعبیر نموده است: «منها: المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسند صحيح في الخصال ، كما عن التوحيد : " رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه... الخبر.»[9]

همچنین مرحوم شیخ در مکاسب به این روایت با این تعبیر استناد نموده است: «و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في الخبر المتّفق عليه بين المسلمين: «رُفع أو وُضع عن أُمّتي تسعة أشياء أو ستّة .. و منها: ما اكرهوا عليه.»[10]

مرحوم امام در کتاب دراسات در ادله برائت این روایت را مورد استناد قرار می‌دهد: «و منها حدیث الرفع المروی فی لخصال بسندٍ صحیح عن حریز عن ابی عبد الله»

بنا بر این روایت از نظر سند صحیحه است ؛کثیری از فقهاء در کتاب‌های اصولی و فقهی خود این روایت را مورد استناد قرار داده‌اند و از این روایت به «سند صحیح» تعبیر می‌کنند و هیچ ایراد سندی به آن نگرفته‌اند؛ به نظر ما نیز این روایت از جهت سند صحیح است و از جهت دلالت برای اثبات شرط اختیار در متعاقدین چنین استدلال می‌شود که وقتی کسی مورد اکراه و اجبار واقع می‌شود دیگر آثاری برای آن مترتب نخواهد شد مثلا وقتی کسی به اجبار وادار شود به یک بیع اقدام کند آثاری بر آن مترتب نخواهد شد بنا بر این نه در مبیع چنین بیعی می‌توان تصرف کرد و نه در ثمن آن در نتیجه یکی از شروط قطعی متبایعین اختیار است و إن شاء الله در جلسه‌ی بعدی توضیحات بیشتری راجع به این روایت مطرح خواهیم کرد.