درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرط عقل و اختیار در متعاقدین

تکمله: موضوع بحث جلسه‌ی امروز راجع به شرط دوم از شروط متعاقدین یعنی شرط عقل است، بحث قبلی در شرط اول از شرائط متعاقدین بود، در شرط اول «بلوغ» مطرح شد، ولی لازم دانستیم نکته‌ای را به عنوان تکمله بر شرط اول اضافه کنیم، به طور مفصّل راجع به علائم بلوغ پسران و دختران مباحثی مطرح شد؛ برای بلوغ پسران چهار علامت ذکر شد؛ از جهت معیار سنّی پانزده سال قمری و از جهت معیار جسمی، احتلام و روییدن ریش بر صورت و روییدن موی خشن در اطراف آلت؛ برای بلوغ دختران سه علامت ذکر شد؛ از جهت معیار سنّی نه سال قمری و از جهت معیار جسمی، احتلام( و روییدن موی بلوغ در اطراف فرج) و رؤیت خون حیض.

در اثبات این مدعا، هم به روایات استشهاد شد و هم به اتفاق فقهاء، یکی از استشهادات، جریان غزوه بنی قریظة بود که در آن حکمیت سعد بن معاذ پذیرفته شد و مورد تأیید رسول خدا(ص) قرار گرفت، یکی از احکامی که سعد بن معاذ در این جریان صادر کرده بود این بود که بین اسراء، پسر بچه‌های مشکوک به بلوغ مورد معاینه قرار گرفتند و اگر در اطراف عانه‌ی آنها موی خشن روییده بود در ردیف مردان محارب قرار گرفتند و کشته شدند و إلا در گروه اولاد و ذریّه واقع شدند.

مرحوم علامه در کتاب «تذکرة الفقهاء» قیدی فرموده‌اند و ما این تکمله را به این جهت بیان می‌کنیم: «والإنبات مختصّ بشعر العانة الخشن، ولا اعتبار بالزغب والشعرِ الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المرأة.

ونبات هذا الشعر الخشن يقتضي الحكم بالبلوغ.»[1]

بیان استاد: در این عبارت، مرحوم علامه نکات دقیق‌تری از علامت بودن «إنبات» برای بلوغ مطرح می‌کند، در بیان ایشان چنین إنباتی مخصوص موی خشنی است که در اطراف عانه رشد می‌کند و هرگز شباهتی به موی ضعیف و کمرنگِ متمایل به زرد ندارد، کلمه‌ی «الزغب» به معنای اولین مویی است که بر بدن کودکان می‌روید که بسیار کمرنگ و سست و نازک می‌باشد ولی مویی که علامت بلوغ است بسیار خشن و محکم است و معمولا رنگ آن مشکی غلیظ است، به جهت استحکام چنین مویی که اطراف عانه‌ی مردان و زنان بالغ می‌روید در زمان إزاله‌ی آن نیاز به تراشیدن و یا استفاده از داروی نظافت است، روییدن چنین مویی با این اوصاف مقتضی حکم به بلوغ است.

در توضیح بیان مرحوم علامه می‌توان گفت از زمان به دنیا آمدن یک انسان تا زمان فوت او در دوره‌های مختلف، انواع موها در قسمت‌های مختلف اعضاء در بدن رشد می‌کند به نحوی که در سر، صورت، زیر بغل، روی ساعد وساق پا و سایر اعضاء قابل مشاهده است ولی مویی که در اطراف عانه رشد می‌کند و نشانه‌ی دوران بلوغ است ویژگی‌هایی دارد که در بیان مرحوم علامه با دقت بیشتری مطرح گردیده است.

شرط عقل در متعاقدین: در شرط اول که بلوغ بود به طور مفصل هم در معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی مطالبی بیان شد، در مقام استشهاد قرآنی برای لغت «بلغ» در معنای «رسید» آیات متعددی بیان شد، از جمله‌ی این آیات، دو آیه‌ی استیذان بود که به جهت اهمیت آن یک جلسه برای این موضوع اختصاص دادیم و با تمسک به آیه‌ی 58 سوره‌ی نور احکام مربوط به رعایت حریم پدر و مادر از ناحیه‌ی اطفال در عورات ثلاثه بیان شد و همچنین در آیه‌ی 59 سوره‌ی نور احکام مربوط به اولاد بالغ بیان شد که چگونه باید در تمام زمان‌ها حریم پدر و مادر خود را رعایت کنند و هرگز بدون إذن آنها وارد نشوند؛ به مناسبت لفظ «بلغ» بحث ما به آیات استیذان کشیده شد و گفتیم که این حکم مهم حتی در بین خطباء و فقهاء متروک مانده و کمتر به آن توجه شده است.

و اما بحث این جلسه‌ی ما شرط عقل در متعاقدین است؛ هم موجر و هم مستأجر باید در سلامت عقل باشند و إلا مجنون مسلوب العباره است و هیچ ترتیب اثری به ایجاب و قبول او داده نمی‌شود، شرط عقل عمومیت دارد و در تمام عقود و ایقاعات اعم از بیع، إجاره، هبه، وقف و... معتبر است.

أدله‌ی اثبات شرط عقل در متعاقدین: برای اثبات یک مدعا وقتی به سراغ استدلال می‌رویم که عند العقلاء محلّی برای اشکال باشد فلذا در حقیقتی که توافق عمومی وجود داشته باشد معنایی ندارد که زحمت استدلال به خود بدهیم و چه بسا استدلال در واضحات، یک عمل بیهوده به حساب آید، مراجعه به عقلاء در بسیاری از معاشرات و معاملات و مکالمات رفع از ابهامات می‌کند و این منبع یک منبع عمومی در کشف شبهات است به همین جهت بسیاری از فقهاء در اموری که مورد پذیرش عقلاء بوده است نیازی به استدلال ندیده‌اند؛ یکی از اموری که مورد تسالم عقلاء است بی‌اثر بودن عقود مجانین است و اگر کسی بر اساس معامله با یک مجنون تصرفّی در مال غیر انجام دهد مورد سرزنش قرار می‌گیرد و مجرم شناخته می‌شود.

از جمله اموری که در کتب فقهی به جهت وضوح مطلب از آن عبور کرده‌اند شرط عقل در متعاقدین است و نیازی ندیده‌اند که برای اثبات آن استدلالی انجام دهند و فقط به اصل لزوم عقل در متعاقدین اکتفاء کرده‌اند ما هم نیازی به استدلال در شرط عقل در متعاقدین نمی‌بینیم و از این بحث عبور می‌کنیم.

شرط «اختیار» در متعاقدین: سوّمین شرط از شرائط متعاقدین اختیار است از جمله الفاظ هم معنا با اختیار «قصد» است، ولی با تأمل در عبارت علماء تفاوتی در این دو لفظ می‌یابیم.

کلام مرحوم امام: مرحوم امام در بحث شروط متعاقدین در عقد إجاره «اختیار» و «قصد» را در عرض هم قرار داده‌اند: «أمّا المتعاقدان: فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر؛ لفلس أو سفه ونحوهما.»[2] .

کلام مرحوم شیخ انصاری: مرحوم شیخ انصاری در دو مسئله‌ی جداگانه به این دو شرط تصریح نموده‌اند:

مسئله‌ی اول: «و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يقع من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط. أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلّق إرادته و إن أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. أو أنشأ معنىً غير البيع مجازاً أو غلطاً، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، و لا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصّة.‌»[3]

مسئله‌ی دوم: «و من شرائط المتعاقدين: الاختيار، و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسٍ، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر.»[4]

بیان استاد: «قصد» به معنای اراده و تصمیم جدّی در تحقّق مضمون یک سخن است به نحوی که هیچ گونه هزل و مزاح و غلط در میان نباشد برخی علماء در مقابل مفهوم «قصد» مفهوم «هزل» را مطرح می‌کنند بنا بر این اگر کسی صیغه‌ی «بعتُ هذا بهذا» یا «زوّجتُکَ نفسی» را انشاء نماید ولی قصد او جدّی نباشد و در صدد بیهوده گویی و یاوه‌سرایی باشد هیچ ترتیب اثر شرعی و عرفی و قانونی برای آن وجود نخواهد داشت.

مرحوم شیخ انصاری برای «اختیار» معنایی را انتخاب کرده‌اند که مورد قبول علماء واقع نشده است و این معنا تناسبی با ظاهر قول فقهاء ندارد زیرا ایشان «اختیار» را به معنای تحقق مضمون یک عقدی «عن طیب نفس» معنا کرده‌اند و لفظ «اختیار» را از معنای «خیر» مشتق کرده‌اند و آن را در مقابل «کراهت» قرار داده‌اند و حتی تصریح کرده‌اند که «اختیار» در مقابل «جبر» نیست.

ایرادی که به بیان شیخ وارد است این است که در مقابل مفهوم «اختیار» باید مفهوم «اکراه» و «اجبار» واقع شود نه این که در مقابل آن مفهوم «کراهت» قرار گیرد، شاهد این ادعا آن است که فقهاء وقتی بحث «بیع مختار» را مطرح می‌کنند در مقابل آن «بیع مُکرَه» را قرار می‌دهند و به اجماع فقهاء «بیع مکره» باطل می‌باشد بنا بر این اگر کسی را به اجبار و تهدید وادار به یک عقدی بکنند آن عقد از اساس باطل است و تصرف در اموالی که از طریق اجبار به دست آمده باشد حرام خواهد بود.

چه بسا متعاقدین در انجام عقد بیع و إجاره و مانند آن طیب نفس ندارند و با کراهت و ناراحتی اقدام به إنشاء عقد می‌کنند ولی در اصل عقد هیچ اجباری بر آنها تحمیل نمی‌شود و هرگز فقهاء شرطی به نام طیب نفس را لحاظ نکرده‌اند فرض کنید به کسی خانه‌ی پدری ارث رسیده است ولی او برای مصلحت خود ناچار است آن خانه را به فروش برساند هر چند به جهت علاقه‌ای که از دوران کودکی به این خانه دارد و خاطرات فراوانی که از آن به یاد دارد احساس ناراحتی بر او عارض می‌شود ولی اصل معامله با اختیار و انتخاب خود او می‌باشد زیرا از ماحصل فروش این خانه موقعیت بهتری برای خود ایجاد می‌کند یا مانند کسی که به جهت مداوای فرزند خود ناچار می‌شود وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را به فروش برساند حین فروش طیب نفس ندارد ولی به جهت مصلحت بالاتر با رضایت و اختیار اقدام به این معامله می‌کند.

بنا بر این در تحقق عقد إجاره شروط «قصد» و «اختیار» برای متعاقدین جزء شروط ضروری به شمار می‌آید و إن شاء الله ادامه جلسات را طبق روال بر اساس متن تحریر الوسیله‌ی مرحوم امام ادامه خواهیم داد.