درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شرط بلوغ متعاقدین در عقد إجاره

خلاصه‌ی درس گذشته: بحث ما در شرائط صحت عقد إجاره بود؛ بعضی از این شرائط مربوط به متعاقدین است که ارکان اصلی در صدور ایجاب و قبول می‌باشند؛ از جمله مهمترین شرائط متعاقدین این است که بالغ باشند و إلا هر نوع عقدی اعم از بیع، إجاره، نکاح و ... اگر بوسیله‌ی صبی منعقد شود نافذ نخواهد بود و شرعا ترتیب اثری بر آن مترتب نخواهد بود، فرقی نمی‌کند این صبی ممیز باشد یا غیر ممیز و فرقی نمی‌کند مأذون از ولی بوده باشد و یا بدون إذن اقدام نموده باشد.

در اثبات شرط بلوغ، اولین دلیل مطرح شده اجماع است البته در تحقق اجماع به عنوان یک دلیل در بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد زیرا همان طور که از مرحوم امام نقل شد با وجود ادله‌ی قرآنی و روایی فراوان در این مسئله و تمسک علماء به آنها دیگر وجهی ندارد که به سراغ دلیل اجماع که در رتبه‌ی پایین‌تر قرار گرفته است برویم، اصلا ماهیت اجماع زمانی قابل تصور است که دلیل قرآنی و روایی یافت نشود و یا صریح در مطلوب نباشد.

بعد از اجماع دومین دلیل مطرح شده در شرطیت بلوغ برای متعاقدین استدلال به قرآن کریم است: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا﴾[1] در جلسه‌ی گذشته به طور مفصل استدلال به این آیه مطرح شد و اما اجمالا می‌توان چنین استدلال کرد که خداوند حق بیع و شراء در اموال را زمانی به ورّاث می‌دهد که دو شرط مهم در آنها محقق شده باشد شرط اول آن است که به سن بلوغ و نکاح رسیده باشند و علاوه بر آن باید توان کافی در حفظ اموال و صلاحیت لازم در انعقاد بیع و شراء را داشته باشند به نحوی که با ابتلاء و آزمون این ورّاث معلوم شود که به حد متعارف در دفع ضرر و خسارت از اموال و جلوگیری از کلاه‌برداری و سوء استفاده‌ی افراد فریب‌کار توان مقابله را دارند، یعنی صرف رسیدن به سن بلوغ کفایت در واگذاری اموال نمی‌کند بلکه این اولیاء همچنان که در دوران یتیمی این ورّاث موظف بودند از اموال این ورّاث و خود این ورّاث محافظت کنند باید این وظیفه را همچنان ادامه دهند هر چند ورّاث به سن بلوغ رسیده باشند و پس از اطمینان از رشد اجتماعی آنها این اموال را در اختیار آنها قرار دهند بنا بر این در عقد إجاره نیز شرط بلوغ از شرائط قطعی است و عقد صبی مطلقا صحیح نمی‌باشد و باطل است.

دلیل سوم در اثبات شرط بلوغ برای متعاقدین استدلال به روایات است؛ در جلسه‌ی قبلی روایت محمد بن یحیی را نقل کردیم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام، قُلْتُ لَهُ: مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ، وَتُقَامَ عَلَيْهِ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ: «إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ» قُلْتُ: فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ؟ فَقَالَ: «إِذَا احْتَلَمَ، أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، أَوْ أَشْعَرَ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ، أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ، وَأُخِذَ بِهَا، وَأُخِذَتْ لَهُ». قُلْتُ: فَالْجَارِيَةُ مَتى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ، وَتُؤْخَذُ بِهَا، وَتُؤْخَذُ لَهَا؟ قَالَ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ، وَأُخِذَ لَهَا بِهَا». قَالَ: «وَالْغُلَامُ لَايَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ.»[2] این روایت در صدد آن است که علائم برطرف شدن دوران یتیمی و رسیدن به سن بلوغ و زمان واگذاری اموال به این ورّاث پس از تحقق این نشانه‌ها را بیان کند و همان‌طور که بیان شد نشانه‌هایی برای بلوغ پسران و نشانه‌هایی برای بلوغ دختران در این روایت از امام صادق(ع) بیان شده است.

نظر استاد: در این روایت فقط به یک شرط در صلاحیت واگذاری اموال به ورّاث توجه شده است و آن شرط، تحقق علائم بلوغ است ولی به شرط دوم که علاوه بر بلوغ جسمی و سنی باید صلاحیت اجتماعی در حفظ اموال و توانمندی در تصدّی عقود باشد اشاره‌ای نشده است ولی هر دو شرط در آیه‌ی مورد استناد که در جلسه‌ی قبلی مورد بررسی قرار گرفت به صراحت بیان شده است.

شاید بتوان گفت این روایت فقط در مقام این است که محدوده‌ی سنی و آثار جسمی در تحقق بلوغ را بیان کند و به عبارتی می‌توان گفت این روایت ظهور دارد در این که همین علائم جسمی و محدوده‌ی سنی کفایت می‌کند در تحقق بلوغ و واگذاری اموال به او ولی صریح در مطلوب نیست به همین جهت از ظهور این روایت رفع ید می‌کنیم و متمسک می‌شویم به صریح قرآن کریم که دو شرط را در تحقق صلاحیت واگذاری اموال معتبر دانسته است که علاوه بر تحقق علائم بلوغ جسمی و سنی باید با ابتلاء و آزمون اطمینان کافی از رشد اجتماعی این ورّاث حاصل شود تا این واگذاری اموال مجاز باشد.

روایت دوم: روایت اصبغ ابن نباتة: «وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.»[3] اصبغ بن نباتة از امیر المؤمنین(ع) نقل می‌کند که حضرت حکم به ممنوعیت و محجوریت صبی دادند تا زمانی که قدرت تعقل و رشد اجتماعی کافی را به دست آورد.

این روایت از جهت سند اشکال دارد زیرا شیخ کلینی مستقیما این روایت را به اصبغ ابن نباتة نسبت می‌دهد بدون این که از سایر رواتِ حدیث نام ببرد بنا بر این روایت مذکور به جهت منقطع بودن ضعیف است.

و اما از جهت دلالت بر عکس روایت قبلی شرط رشد عقل و مهارت اجتماعی در آن لحاظ شده است ولی به شرط دیگر که علائم بلوغ جسمی و سنّی است اشاره نشده است بنا بر این می‌توانیم بگوییم این روایت در دلالت بر کفایت عقل در واگذاری اموال ظهور دارد ولی صریح در این معنا نیست به همین جهت از ظهور این روایت رفع ید می‌کنیم و متمسک می‌شویم به صریح قرآن کریم که هر دو شرط را معتبر دانسته است.

روایت سوم: صحیحه عیص بن قاسم: «محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.»[4]

نظر استاد: این روایت از جهت سند صحیحه است و از جهت دلالت به وضوح دال بر لزوم تحقق دو شرط عقل و بلوغ در واگذاری اموال به یتیم می‌باشد بنا بر این روایت مذکور در اثبات مدعای ما که شرطیت بلوغ در متعاقدین است کاملا قابل استناد می‌باشد.

عیص بن القاسم از امام صادق(ع) سؤال می‌کند از دختر یتیم که اولیای او سرپرستی او و اموال به ارث رسیده به او را عهده‌دار شده‌اند، سؤال از این است که با چه شرائطی جایز است این اموال به خود این دختر واگذار شود؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: «إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع» در این قسمت حضرت به صراحت شرط اول را متذکر می‌شوند که اگر این دختر از جهت عقلی و رشد اجتماعی به توان کافی دست پیدا کرده باشد به نحوی که کاملا مانند یک زن رشیده از تضییع و حیف و میل شدن مال جلوگیری می‌کند این واگذاری جایز است و تا آن زمان همچنان اولیای او باید سرپرستی این دختر را عهده‌دار باشند. اما احراز صلاحیت این دختر در حفاظت از اموال از هر راهی باشد اشکال ندارد به نحوی که این احراز یک وقت با ابتلاء و آزمایش او حاصل می‌شود و یک وقت با شناختی که از دوران طفولیت و استعداد او به دست آمده برای اولیاء قطعی می‌شود.

راوی مجددا سؤال می‌کند که اگر این دختر به سنی برسد که در معرض ازدواج قرار بگیرد آیا جایز است که این اموال به او واگذار شود؟ حضرت در پاسخی که به این سؤال می‌دهند به صراحت متعرض شرط دیگر که همان بلوغ جسمی و سنّی است می‌شوند و می‌فرمایند: «إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها» در حقیقت ازدواج این دختر نشانه‌ی آن است که به سنّی رسیده است که توان شوهر داری پیدا کرده ‌است و از جهت جسمی نیز نشانه‌های بلوغ در او آشکار شده است بنا بر این معنایی ندارد که با تحقق دو شرط که یکی رشد عقلی و اجتماعی دختر است و دیگری که بلوغ جسمی اوست، باز هم از پرداخت اموال به او امتناع شود.

در نتیجه دلالت این روایت بر مدعای ما که بطلان عقد صبی است کاملا صریح است و بنا بر این یکی از شروط قطعی متعاقدین بلوغ می‌باشد.

روایت چهارم: صحیحه هشام: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.»[5]

بیان استاد: این روایت از جهت سند صحیحه است و بحثی در حجیت آن نیست و اما از جهت دلالت نیز کاملا دال بر مدعای ما در بطلان عقد صبی و شرطیت بلوغ و رشد در صحت عقد متعاقدین است.

اطلاق «یُتم» تا زمانی معنا دارد که کسی «صغیر» باشد و پدرش از دنیا رفته باشد بنا بر این اگر دوران صغیر بودن سپری شود دیگر به چنین شخصی یتیم گفته نمی‌شود و اگر از جهت عقلی و اجتماعی به رشد متعارف دست پیدا کرده باشد اولیای او موظف هستند اختیار اموال را به خودش بسپارند، در این روایت معیار تمام شدن دوران یتیمی محتلم شدن یتیم مورد نظر معرفی شده است و این احتلام معمولا مصادف می‌شود با رشد عقلی و اجتماعی این کودک بنا بر این به محض عارض شدن حالت احتلام واگذاری اموال به او جایز خواهد بود و مسئولیتی بر عهده‌ی اولیای این یتیم نخواهد بود ولی اگر بر خلاف معمول، یک یتیم حالت احتلام بر او عارض شود ولی رشد عقلی کافی در محافظت از اموال نداشته باشد و در وضعیت سفاهت و ضعف قرار داشته باشد نباید اولیای او اختیار اموالش را به او بسپارند و باید همچنان مانند دوارن یتیمی این کودک به سرپرستی اموال او مبادرت بورزند.

بنا بر این با استناد به این روایت نیز بطلان عقد صبی ثابت می‌شود و در صورت بلوغ و رشد عقلی دو شرط لازم در واگذاری اموال به یتیم و نافذ بودن تصرفات او محرز خواهد شد.

بیان استاد: با استناد به آیه‌ی ششم از سوره‌ی نساء و این چهار روایت دیگر مطلب و مدعای ما در لزوم شرط بلوغ برای متعاقدین ثابت می‌شود و معلوم است که هر نوع عقدی که از ناحیه‌ی صغیر صادر شود باطل و بی‌اثر است.

در اثبات بطلان عقد صبی استناد به اجماع مورد قبول ما واقع نشد ولی استناد به این ادله‌ی قرآنی و روایی به اندازه‌ی کافی قانع کننده بود؛ هر چند می‌توان روایات دیگری را در بطلان عقد صبی مطرح کرد ولی به نظر می‌رسد وقتی ما به مقصود خود رسیده باشیم استشهاد به سایر روایات لزومی نخواهد داشت و نوعی تصییق وقت به حساب می‌آید.