درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة / شرط بلوغ متعاقدین در عقد إجاره

تذکر مناسبت مذهبی: روز گذشته مصادف بود با شهادت امام حسن عسکری(ع)؛ ما این مصیبت را محضر فرزند عزیزشان آقا بقیة الله الأعظم ارواحنا له الفداء و دوستداران و محبین آن حضرت و شما برادران تسلیت عرض می‌کنیم، امیدوار هستیم که إن شاء الله از امت نبی مکرم اسلام(ص) در قیامت محشور بشویم و مورد عنایت أهل بیت عصمت و أئمه هدی علیهم صلوات الله اجمعین قرار بگیریم إن شاء الله

و در این دنیا نیز مورد عنایت و توجهات این بزرگواران مخصوصا آقا بقیة الله الأعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء قرار بگیریم که انتظار داریم آن حضرت ما را فراموش نکنند مخصوصا در مواقع حساس که به عنایات آن حضرت احتیاج داریم آن حضرت راهنمای ما باشد و ما را به راه راست و آنچه که مورد رضایت و عنایت خداوند و مورد رضایت خودشان است ما را راهنمایی کنند إن شاء الله.

خلاصه‌ی درس گذشته: بحث در شرائط صحت عقد إجاره بود؛ عقد إجاره جهتِ کسب صحت باید واجد شرائطی -در متعاقدین، عین مستأجرة، منفعت و أجرت- باشد؛ یکی از شرائطی که در متعاقدین لحاظ می‌شود بلوغ است و فرقی نمی‌کند این عقد عقد نکاح باشد یا بیع یا إجاره، عقد صبی باطل است هر چند این صبی ممیز باشد و به إذن ولی اقدام نموده باشد همچنین عقد مجنون باطل است به دلیل نبود شرط عقل.

دلیل اولِ مطرح شده بر بطلان عقد صبی «اجماع» است و مرحوم شیخ انصاری با استناد بر اقوال برخی فقهاء در مقام اثبات چنین دلیلی برآمده‌اند و فرموده‌اند: «بطلان عقد صبی مشهور است و یکی از معتقدان به این شهرت، شهید اول در دروس است چنانچه در کفایة قائل به بطلان عقد صبی شده است از طرفی ابن زهره در غنیه بطلان عقد صبی را اجماعی دانسته است هر چند ولی إجازه داده باشد و مرحوم علامه حلی در تذکره، محجور علیه بودن صبی را به نص و اجماع علماء نسبت داده است هر چند این صبی ممیّز بوده باشد در تمام تصرّفات از جمله عقد إجاره ممنوع از تصرف است مگر مواردی که استثناء شده است».

مرحوم شیخ در مقابل علمایی که قائل به «اجماع» در مسئله بطلان عقد صبی شده‌اند، قول فقهایی را نقل کرده‌اند که در این اجماع تردید وارد کرده‌اند و حتی برخی برخلاف اجماع مذکور حکم داده‌اند که در توضیح کلام ایشان می‌توان گفت: عمده در سلب عبارت صبی، اجماع محکی است که با شهرت عظیمه تقویت شده است و إلا این مسئله محل اشکال است پس معلوم می‌شود که همه این اجماع را قبول ندارند و به همین دلیل است که محقق در شرایع در بحث عقد إجاره‌ی صبی ممیز در صورتی که با إجازه ولی بوده باشد مردد شده است در حالی که در حکم به صحت عاریه‌ی صبی تردید نکرده است؛ مرحوم علامه نیز در قواعد قائل شده در صحت بیع ممیز به إذن ولی نظر است.

اگر این بزرگان به طور قطع «اجماعِ در عدم صحت عقد صبی ممیز» را می‌پذیرفتند دیگر جایی برای تردید و نظر باقی نمی‌ماند از طرفی مرحوم فخر المحققین در شرح قواعد به صراحت قائل شده است که اقوی صحت عقد صبی ممیز است، و دلیل ایشان این بوده که اگر صبی ممیز عقدی را به إذن ولی منعقد نماید گویا خود ولی این عقد را محقق ساخته است ...

نتیجه‌ای که از مباحث قبلی به دست آوردیم این بود که ما نیز قبول داریم بیع صبی باطل است ولی دلیل ما در اثبات این مدعا وجود «اجماع» نیست یعنی قائل نیستیم که عدم صحت عقد صبی اجماعی است و دلیل این بطلان را امور دیگر می‌دانیم نه اجماع و در اثبات این مدعا متمسک شدیم به کلام شیخ طوسی در خلاف و استفاده‌ای که مرحوم امام از بیان شیخ علیه الرحمة داشتند.

استدلال مرحوم امام به کلام شیخ طوسی بر بطلان عقد صبی: مرحوم امام وجود اجماع در عدم صحت عقد صبی ممیز را قبول ندارند چنانچه در «کتاب البیع» می‌فرماید: «بقي الكلام في الاجماع المدعى والمعروف بين المتأخرين، وتحققه ممنوع في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الادلة كتابا وسنة مع تمسكهم بها قديما وحديثا، ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع عليها، مع أن الظاهر عدم إجماعية المسألة في عصر شيخ الطائفة (قده) كما يظهر من الخلاف. قال في مسألة (294) من كتاب البيع: (لا يصح بيع الصبي وشراؤه سواء أذن له فيه الولي أم لم يأذن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان باذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي، دليلنا أن البيع والشراء حكم شرعي، ولا يثبت إلا بشرع، وليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي وشراءه صحيحان، وأيضا قوله عليه السلام: رفع القلم...) الخ. فان طريقته المعهودة في كتاب الخلاف هي الاستناد إلى الاجماع في كل مسألة إجماعية عنده، وقد صرح في أول الكتاب بذلك، فمن عدم تمسكه به والاستناد إلى الاصل يظهر عدم تحقق الاجماع في عصره»[1]

در توضیح این کلام مرحوم امام می‌توان گفت: تحقق اجماع بر عدم صحت عقد صبی ممنوع است زیرا مسئله‌ی شرط بلوغ در متعاقدین به قدری اهمیت داشته که ادله‌ی قرآنی و روایی فراوانی در اثبات آن متراکم شده است و فقهای عصرهای مختلف از قدیم و جدید دأبشان تمسک به این ادله بوده است و این یک سیره‌ی پذیرفته شده است که با وجود دلیل قرآنی و روایی در یک موضوع دیگر لزومی ندارد کسی به دنبال اجماع برود.

اگر بگوییم اجماع «مدرکی» است دیگر معیار استدلال، خود اجماع نخواهد بود بلکه معیار آن مدرکی است که اجماع بر آن دلالت می‌کند بنا بر این معنایی ندارد که در اثبات «عدم صحت عقد صبی ممیز» به «اجماع» استدلال شود از طرفی وقتی به کتاب خلاف مرحوم شیخ الطائفة مراجعه کنیم هیچ اثری از اجماع در عصر شیخ طوسی نمی‌بینیم زیرا ایشان در مسئله‌ی294 از کتاب بیعِ خلاف به صراحت حکم به بطلان بیع و شراء صبی می‌دهند چه ولی إذن به این عقد داده باشد و یا نه و حتی جناب شیخ، شافعی که از بزرگان اهل سنت است را معتقد به چنین حکمی می‌داند و در نقلی که از ابو‌حنیفه دارند او را معتقد به صحت عقد صبی می‌داند در صورتی که به إذن ولی بوده باشد و اگر بدون إذن عقدی منقعد کرده باشد صحت آن منوط به إجازه‌ی ولی خواهد بود.

در ادامه، شیخ علیه الرحمة در اثبات مدعای خود می‌فرمایند: صحت عقودی مانند بیع و شراء متوقف است بر حکم شرعی و در صحت عقد صبی دلیل شرعی یافت نشده است.

مرحوم امام در ادامه‌ی توضیح کلام شیخ می‌فرمایند: روش شیخ طوسی در خلاف این بوده که اگر در یک مسئله‌ای اجماعی وجود داشته باشد به صراحت به آن اجماع تصریح می‌کردند ولی در این مسئله قائل به اجماع نشده‌اند و خود شیخ نیز در اول کتاب خلاف متذکر این نکته شده‌اند که اگر در مسئله‌ای اجماعی وجود داشته باشد حتما به اجماعی بودن آن تصریح خواهند نمود بنا بر این از عدم تصریح ایشان به اجماعی بودن این مسئله و همچنین از نحوه‌ی استدلال شیخ در همین کلامی که ایراد فرمودند معلوم می‌شود که در اثبات عدم صحت عقد صبی در عصر شیخ الطائفة استدلال به اجماع صورت نگرفته است؛ وقتی جناب شیخ در استدلال بر عدم صحت عقد صبی به «اصل» متمسک می‌شوند معلوم می‌شود که ایشان در این مسئله دلیلی نیافته‌اند و إلا منطقی نیست که یک فقیه با وجود «دلیل» به سراغ «اصل» برود و اگر در نظر شیخ طوسی دلیلی با عنوان «اجماع» وجود داشت معنایی نداشت که به سراغ «اصل عدم صحت عقد صبی» بروند.

به هر حال مرحوم امام نیز عقد إجاره‌ی صبی را باطل می‌دانند ولی نه به جهت اجماع زیرا ایشان با وجود دلائلی از قرآن و روایات دیگر إجماع جایگاهی نخواهد داشت و خود مرحوم امام نیز در این شرط بلوغ متعاقدین به آیات و روایات استناد کرده‌اند.

استدلال به قرآن کریم در اثبات عدم صحت عقد صبی: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا﴾[2] «و يتيمان را چون به حدّ بلوغ برسند، بيازماييد؛ اگر در آنها رشد كافى يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد. و پيش از آن كه بزرگ شوند، اموالشان را عجولانه و از روى اسراف نخوريد هر كس كه بى‌نياز است، از برداشت حق‌الزحمه خوددارى كند؛ و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته و مطابق زحمتى كه مى‌كشد، از آن مصرف كند. و هنگامى كه اموالشان را به آنها باز مى‌گردانيد، بر آنها شاهد بگيريد؛ اگر چه خداوند براى محاسبه كافى است.»[3]

استدلال به این آیه‌ی کریمه در اثبات شرطیت بلوغِ متعاقدین در صحت عقد و بطلان عقد صبی، مبنی بر این است که اگر در یک خانواده پدر از دنیا برود و اموالی از او باقی مانده باشد و از طرفی چند فرزند نابالغ نیز از او به جای مانده باشد، برای اقوام و نزدیکان و معتمدینِ این خانواده به عنوان اولیاء چند وظیفه و تکلیف نسبت به این بچه‌های یتیم و بی‌سرپرست ایجاد خواهد شد، تکلیف اول این است که از اقوام نزدیک این میت، مطمئن‌ترین و مناسب‌ترین شخص برای رسیدگی به اموال معین شود تا در جهت حفظ این اموال از ضایع شدن و تلاش در جهت رشد و نمو آن، امور مربوطه را به دست بگیرد و تکلیف دوم این است که به شکل متعارف از درآمد این اموال هزینه‌ی زندگی آبرومند را برای این بچه‌های یتیم پرداخت نماید.

و اما کسی که این امر مهم و خدا پسندانه را عهده‌دار شده است به ناچار باید وقت فراوانی را به این کار اختصاص دهد، اگر برای او مقدور است به عنوان دست‌مزد چیزی از این اموال را برای خود اختصاص ندهد و اگر ناچار باشد به حداقل اکتفا کند و تصرف غیر منطقی و ضایع کننده به بهانه‌ی دست‌مزد مرتکب نشود.

همین منوال باید ادامه پیدا کند تا زمانی که این بچه‌ها به سن بلوغ و قابلیت ازدواج برسند بعد از این مرحله با تحقق رشد اجتماعی و توان کافی در اداره‌ی امور مورد نظر که با آزمایش آنها ثابت می‌شود باید این اموال به این ورّاث تحویل داده شود و در زمان تحویل باید شاهدانی نظارت کنند تا اجحافی در حق این ورّاث صورت نگیرد.

در نتیجه برای تحویل این اموال به ورّاث دو شرط لازم است؛ شرط اول آن است که این بچه‌ها به سن نکاح رسیده باشند و شرط دوم، صلاحیت کافی در اداره‌ی امور داشته باشند و بتوانند در مقابل کلاه‌برداران و فریب‌کاران و سوء استفاده‌گران از حق خود دفاع کنند و مسلما برای اداره‌ی امور باید حق تصرفاتی مانند عقد بیع و شراء نسبت به این اموال به آنها واگذار شود.

نظر استاد: استدلال به این آیه در شرطیت بلوغ برای متعاقدین این است که مطلقا برای صبیان اجازه‌ی تصرف در اموال داده نشده است چه این ایتام ممیز باشند و چه ممیز نباشند عقد آنها نافذ نیست و ترتیب اثری به عبارت آنها دادن نمی‌شود تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسند، با تحقق این دو شرط اختیار مال خود را خواهند داشت.

روایات دال بر اشتراط بلوغ در متعاقدین: عاقد بما هو عاقد در هر نوع عقدی اعم از بیع، نکاح، إجاره و ... یکی از شرائط قطعی صحت و مشروعیت عبارات او بلوغ است و برای اثبات این شرط روایات فراوانی قابل استناد هست هر چند استناد به اجماع در اثبات شرعیت شرط بلوغ در مسئله‌ی عقد موضوعیت ندارد ولی به اندازه‌ی کافی از آیات و روایات دلائل کافی موجود است.

روایت اول: روایت محمد بن یحیی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام، قُلْتُ لَهُ: مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ، وَتُقَامَ عَلَيْهِ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ: «إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ» قُلْتُ: فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ؟ فَقَالَ: «إِذَا احْتَلَمَ، أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، أَوْ أَشْعَرَ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ، أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ، وَأُخِذَ بِهَا، وَأُخِذَتْ لَهُ». قُلْتُ: فَالْجَارِيَةُ مَتى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ، وَتُؤْخَذُ بِهَا، وَتُؤْخَذُ لَهَا؟ قَالَ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ، وَأُخِذَ لَهَا بِهَا». قَالَ: «وَالْغُلَامُ لَايَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ».»[4]

بیان استاد: همین روایت با همین سند در کتاب شریف «وسائل الشیعة»[5] نقل شده است؛ و اما مضمون این روایت در صدد آن است که نشانه‌های بلوغ در پسران و دختران را معرفی کند تا معیارهای شرعی جهت احراز بلوغ و خروج از عنوان یتیمی و جواز ورود آنها در اموری مانند بیع و شراء و اجرای حدود الهی در صورت ارتکاب تخلفاتی که مستحق اقامه حدود بر آنها می‌شود، معلوم شود که در چه سنی و با تحقق چه علائمی باید معامله‌ی یک انسان بالغ با آنها بشود؟ و استفاده‌ای که ما از این روایت در اثبات ادعای خود خواهیم داشت این است که وقتی برای اموری مانند بیع و شراء برای متعاقدین شرط بلوغ لحاظ می‌شود برای صحت عقد إجاره نیز که یکی از عقود است چنین شرطی لحاظ خواهد شد بنا بر این «عقد إجاره‌ی صبی» باطل است ولو این که ممیز باشد و إذن از طرف ولی داشته باشد.

علائم بلوغ پسران: با توجه به صدر و ذیل این روایت تحقق حداقل یکی از این علائم جهت احراز بلوغ پسران ضرورت دارد؛ اگر پسری محتلم شود به نحوی که به قطع برسد رطوبتی که از او خارج شده منی است یقینا بلوغ این پسر محرز شده است و همچنین اگر در اطراف آنه یا آلت او موهای درشت و خشن که از ویژگیهای مردان بالغ است بروید چنین علامتی به طور قطع از علائم بلوغ است البته روییدن موهای نازک و نرم و ظریف که حتی در بچه‌های خرد سال مشاهده می‌شود به عنوان علامت مورد بحث تلقی نمی‌شود؛ در این روایت به روییدن چنین مویی از تعبیر «أنبَتَ» استفاده شده است و همچنین دیگر از علائم بلوغ، روییدن محاسن و ریش است که کاملا از جهت خشن بودن و ضخامت با موهای نازک و کمرنگی که در صورت بچه‌های نابالغ می‌روید قابل تمایز است؛ در این روایت برای روییدن چنین مویی از عبارت «أشعَرَ» استفاده شده است اما آخرین علامتِ بلوغ، رسیدن به سن پانزده سال قمری تمام است به نحوی که اگر هیچ کدام از علائم جسمی مانند خروج منی و روییدن موی درشت و ضخیم قبل از پانزده سالگی وجود نداشته باشد همین پانزده ساله بودن کفایت از قطعیت بلوغ می‌کند.

علائم بلوغ دختران: در این روایت برای بلوغ دختران، یک معیار سنی به همراه برخی ویژگی‌های جسمی مطرح شده است و اما معیار سِنّی آن است که این دختر به سن نه سال تمام قمری رسیده باشد و همچنین از جهت جسمی به موقعیتی رسیده باشد که در صورت نکاح امکان دخول و بهره‌ی جنسی در او محقق باشد؛ کلمه جاریة که در این روایت استعمال شده به معنای دختر است.

تحلیل سندی روایت محمد بن یحیی: محمد بن یحیی در کتاب رجال نجاشی این چنین معرفی شده است: «أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث. له كتب، منها: كتاب مقتل الحسين [ عليه‌السلام ]، وكتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيه بكتبه.»[6] محمد بن یحیی شیخ کلینی بوده است یعنی استاد مرحوم کلینی و یک شخصیتی موثق و دارای مقام عظیم و احادیث فراوانی را نقل نموده است و آثاری مانند :کتاب مقتل الحسین(ع) و کتاب النوادر از او به یادگار مانده است.

مرحوم نجاشی در معرفی احمد بن محمد می‌فرماید: «هو ابن عیسی الأشعری و هو جلیلٌ ثقةٌ»؛ و اما راجع به ابن محبوب فرموده‌اند: «هو حسن بن محبوب و یقال له السرّاد أو الزّراد ثقةٌ عینٌ و کان جلیل القدر و من أصحاب الإجماع» این راوی جزء روات مورد وثوق بوده‌اند و یکی از اعیان و شناخته شدگان و معروفین روات به شمار می‌آیند و عالمی جلیل القدر می‌باشند به نحوی که ایشان را در شمار اصحاب اجماع قرار داده‌اند؛ اصحاب اجماع راویانی هستند که بالاترین مرتبه و اعتماد در بین علمای حدیث به آنها قائلند که تعداد آنها هجده نفر است.

و اما راوی بعد «عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ» است؛ جناب نجاشی او را ضعیف معرفی می‌کند عبد العزیز نقل می‌کند از حمزة بن حمران که توثیقی راجع به او یافت نکردیم، در بعضی نُسخ بعد از حمزة بن حمران خود حمران را گفته‌اند اگر به فرض حمران هم در سند باشد او هم ثقه است.

نظر استاد: در مجموع گرچه در سند این روایت دو راوی وجود دارد که یکی ضعیف است و دیگری توثیق نشده ولی به جهت این که در جمع راویان این روایت حسن بن محبوب قرار دارد این ضعف روایت جبران می‌شود و از طرفی این روایت مورد عمل و استناد علماء قرار گرفته است و چنین روایاتی از منظر علماء مورد قبول می‌باشد.