1400/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /عقد إجاره‌ی صبی ممیّز
خلاصه‌ی درس گذشته: بحث در شرائط صحت عقد إجاره بود؛ عقد إجاره جهتِ کسب صحت باید واجد شرائطی -در متعاقدین، عین مستأجرة، منفعت و أجرت- باشد؛ یکی از شرائطی که در متعاقدین لحاظ می‌شود بلوغ است و فرقی نمی‌کند این عقد عقد نکاح باشد یا بیع یا إجاره، عقد صبی باطل است هر چند این صبی ممیز باشد و به إذن ولی اقدام نموده باشد همچنین عقد مجنون باطل است به دلیل نبود شرط عقل.
دلیل اولِ مطرح شده بر بطلان عقد صبی «اجماع» است و مرحوم شیخ انصاری با استناد بر اقوال برخی فقهاء در مقام اثبات چنین دلیلی برآمده‌اند و فرموده‌اند: «بطلان عقد صبی مشهور است و یکی از معتقدان به این شهرت، شهید اول در دروس است چنانچه در کفایة قائل به بطلان عقد صبی شده است از طرفی ابن زهره در غنیه بطلان عقد صبی را اجماعی دانسته است هر چند ولی إجازه داده باشد و مرحوم علامه حلی در تذکره، محجور علیه بودن صبی را به نص و اجماع علماء نسبت داده است هر چند این صبی ممیّز بوده باشد در تمام تصرّفات از جمله عقد إجاره ممنوع از تصرف است مگر مواردی که استثناء شده است».
مرحوم شیخ در مقابل علمایی که قائل به «اجماع» در مسئله بطلان عقد صبی شده‌اند، قول فقهایی را نقل کرده‌اند که در این اجماع تردید وارد کرده‌اند و حتی برخی برخلاف اجماع مذکور حکم داده‌اند که در توضیح کلام ایشان می‌توان گفت: عمده در سلب عبارت صبی، اجماع محکی است که با شهرت عظیمه تقویت شده است و إلا این مسئله محل اشکال است پس معلوم می‌شود که همه این اجماع را قبول ندارند و به همین دلیل است که محقق در شرایع در بحث عقد إجاره‌ی صبی ممیز در صورتی که با إجازه ولی بوده باشد مردد شده است در حالی که در حکم به صحت عاریه‌ی صبی تردید نکرده است؛ مرحوم علامه نیز در قواعد قائل شده در صحت بیع ممیز به إذن ولی نظر است.
اگر این بزرگان به طور قطع «اجماعِ در عدم صحت عقد صبی ممیز» را می‌پذیرفتند دیگر جایی برای تردید و نظر باقی نمی‌ماند از طرفی مرحوم فخر المحققین در شرح قواعد به صراحت قائل شده است که اقوی صحت عقد صبی ممیز است، و دلیل ایشان این بوده که اگر صبی ممیز عقدی را به إذن ولی منعقد نماید گویا خود ولی این عقد را محقق ساخته است ...
نتیجه‌ای که از مباحث قبلی به دست آوردیم این بود که ما نیز قبول داریم بیع صبی باطل است ولی دلیل ما در اثبات این مدعا وجود «اجماع» نیست یعنی قائل نیستیم که عدم صحت عقد صبی اجماعی است و دلیل این بطلان را امور دیگر می‌دانیم نه اجماع و در اثبات این مدعا متمسک شدیم به کلام شیخ طوسی در خلاف و استفاده‌ای که مرحوم امام از بیان شیخ علیه الرحمة داشتند.
استدلال مرحوم امام به کلام شیخ طوسی بر بطلان عقد صبی: مرحوم امام وجود اجماع در عدم صحت عقد صبی ممیز را قبول ندارند چنانچه در «کتاب البیع» می‌فرماید: «بقي الكلام في الاجماع المدعى والمعروف بين المتأخرين، وتحققه ممنوع في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الادلة كتابا وسنة مع تمسكهم بها قديما وحديثا، ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع عليها، مع أن الظاهر عدم إجماعية المسألة في عصر شيخ الطائفة (قده) كما يظهر من الخلاف. قال في مسألة (294) من كتاب البيع: (لا يصح بيع الصبي وشراؤه سواء أذن له فيه الولي أم لم يأذن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان باذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي، دليلنا أن البيع والشراء حكم شرعي، ولا يثبت إلا بشرع، وليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي وشراءه صحيحان، وأيضا قوله عليه السلام: رفع القلم...) الخ. فان طريقته المعهودة في كتاب الخلاف هي الاستناد إلى الاجماع في كل مسألة إجماعية عنده، وقد صرح في أول الكتاب بذلك، فمن عدم تمسكه به والاستناد إلى الاصل يظهر عدم تحقق الاجماع في عصره»[1]
در توضیح این کلام مرحوم امام می‌توان گفت: تحقق اجماع بر عدم صحت عقد صبی ممنوع است زیرا مسئله‌ی شرط بلوغ در متعاقدین به قدری اهمیت داشته که ادله‌ی قرآنی و روایی فراوانی در اثبات آن متراکم شده است و فقهای عصرهای مختلف از قدیم و جدید دأبشان تمسک به این ادله بوده است و این یک سیره‌ی پذیرفته شده است که با وجود دلیل قرآنی و روایی در یک موضوع دیگر لزومی ندارد کسی به دنبال اجماع برود.
اگر بگوییم اجماع «مدرکی» است دیگر معیار استدلال، خود اجماع نخواهد بود بلکه معیار آن مدرکی است که اجماع بر آن دلالت می‌کند بنا بر این معنایی ندارد که در اثبات «عدم صحت عقد صبی ممیز» به «اجماع» استدلال شود از طرفی وقتی به کتاب خلاف مرحوم شیخ الطائفة مراجعه کنیم هیچ اثری از اجماع در عصر شیخ طوسی نمی‌بینیم زیرا ایشان در مسئله‌ی294 از کتاب بیعِ خلاف به صراحت حکم به بطلان بیع و شراء صبی می‌دهند چه ولی إذن به این عقد داده باشد و یا نه و حتی جناب شیخ، شافعی که از بزرگان اهل سنت است را معتقد به چنین حکمی می‌داند و در نقلی که از ابو‌حنیفه دارند او را معتقد به صحت عقد صبی می‌داند در صورتی که به إذن ولی بوده باشد و اگر بدون إذن عقدی منقعد کرده باشد صحت آن منوط به إجازه‌ی ولی خواهد بود.
در ادامه، شیخ علیه الرحمة در اثبات مدعای خود می‌فرمایند: صحت عقودی مانند بیع و شراء متوقف است بر حکم شرعی و در صحت عقد صبی دلیل شرعی یافت نشده است.
مرحوم امام در ادامه‌ی توضیح کلام شیخ می‌فرمایند: روش شیخ طوسی در خلاف این بوده که اگر در یک مسئله‌ای اجماعی وجود داشته باشد به صراحت به آن اجماع تصریح می‌کردند ولی در این مسئله قائل به اجماع نشده‌اند و خود شیخ نیز در اول کتاب خلاف متذکر این نکته شده‌اند که اگر در مسئله‌ای اجماعی وجود داشته باشد حتما به اجماعی بودن آن تصریح خواهند نمود بنا بر این از عدم تصریح ایشان به اجماعی بودن این مسئله و همچنین از نحوه‌ی استدلال شیخ در همین کلامی که ایراد فرمودند معلوم می‌شود که در اثبات عدم صحت عقد صبی در عصر شیخ الطائفة استدلال به اجماع صورت نگرفته است؛ وقتی جناب شیخ در استدلال بر عدم صحت عقد صبی به «اصل» متمسک می‌شوند معلوم می‌شود که ایشان در این مسئله دلیلی نیافته‌اند و إلا منطقی نیست که یک فقیه با وجود «دلیل» به سراغ «اصل» برود و اگر در نظر شیخ طوسی دلیلی با عنوان «اجماع» وجود داشت معنایی نداشت که به سراغ «اصل عدم صحت عقد صبی» بروند.
استدلال به قرآن کریم در اثبات عدم صحت عقد صبی: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا﴾[2] «و يتيمان را چون به حدّ بلوغ برسند، بيازماييد؛ اگر در آنها رشد كافى يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد. و پيش از آن كه بزرگ شوند، اموالشان را عجولانه و از روى اسراف نخوريد هر كس كه بى‌نياز است، از برداشت حق‌الزحمه خوددارى كند؛ و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته و مطابق زحمتى كه مى‌كشد، از آن مصرف كند. و هنگامى كه اموالشان را به آنها باز مى‌گردانيد، بر آنها شاهد بگيريد؛ اگر چه خداوند براى محاسبه كافى است.»[3]
استدلال به این آیه‌ی کریمه در اثبات شرطیت بلوغِ متعاقدین در صحت عقد و بطلان عقد صبی، مبنی بر این است که اگر در یک خانواده پدر از دنیا برود و اموالی از او باقی مانده باشد و از طرفی چند فرزند نابالغ نیز از او به جای مانده باشد، برای اقوام و نزدیکان و معتمدینِ این خانواده چند وظیفه و تکلیف نسبت به این بچه‌های یتیم و بی‌سرپرست ایجاد خواهد شد، تکلیف اول این است که از اقوام نزدیک این میت، مطمئن‌ترین و مناسب‌ترین شخص برای رسیدگی به اموال معین شود تا در جهت حفظ این اموال از ضایع شدن و تلاش در جهت رشد و نمو آن، امور مربوطه را به دست بگیرد و تکلیف دوم این است که به شکل متعارف از درآمد این اموال هزینه‌ی زندگی آبرومند را برای این بچه‌های یتیم پرداخت نماید.
و اما کسی که این امر مهم و خدا پسندانه را عهده‌دار شده است به ناچار باید وقت فراوانی را به این کار اختصاص دهد، اگر برای او مقدور است به عنوان دست‌مزد چیزی از این اموال را برای خود اختصاص ندهد و اگر ناچار باشد به حداقل اکتفا کند و تصرف غیر منطقی و ضایع کننده به بهانه‌ی دست‌مزد مرتکب نشود.
همین منوال باید ادامه پیدا کند تا زمانی که این بچه‌ها به سن بلوغ و قابلیت ازدواج برسند بعد از این مرحله با تحقق رشد اجتماعی و توان کافی در اداره‌ی امور مورد نظر که با آزمایش آنها ثابت می‌شود باید این اموال به این ورّاث تحویل داده شود و در زمان تحویل باید شاهدانی نظارت کنند تا اجحافی در حق این ورّاث صورت نگیرد.
در نتیجه برای تحویل این اموال به ورّاث دو شرط لازم است؛ شرط اول آن است که این بچه‌ها به سن نکاح رسیده باشند و شرط دوم، صلاحیت کافی در اداره‌ی امور داشته باشند و مسلما برای اداره‌ی امور باید حق تصرفاتی مانند عقد بیع و شراء نسبت به این اموال به آنها واگذار شود.
نظر استاد: استدلال به این آیه در شرطیت بلوغ برای متعاقدین این است که مطلقا برای صبیان اجازه‌ی تصرف در اموال داده نشده است چه این ایتام ممیز باشند و چه ممیز نباشند تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسند.
إن شاء الله ادامه‌ی مباحث درجلسه‌ی آینده.