1400/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /عقد إجاره‌ی صبی ممیّز
تذکر: بعد از این تعطیلات إن شاء الله شروع می‌کنیم ادامه‌ی بحث إجاره را، از طرفی همچنان مشکلات و لطمات بلیه‌ی کرونا ادامه دارد و ما از درگاه خدای متعال مسئلت داریم که به فضل کرمش این ویروس منحوس را از سراسر دنیا برطرف بفرماید و آن شرائط سابق برگردد.
خلاصه‌ی دروس گذشته: از مطالب مطرح شده‌ی فقهاء و بزرگان راجع به معنای لغوی و اصطلاحی إجاره مطالبی به صورت مفصل گفته شد، در اغلب این تعاریف اشکالاتی وجود داشت که متذکر آن شدیم؛ مرحوم آیت الله فاضل در کتاب تفصیل الشریعة که شرحی بر کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام است بهترین تعریف اصطلاحی إجاره را تعریف مرحوم بروجردی دانسته‌اند اگر چه ما هم قبول داریم که تعریف مرحوم بروجردی تعریف بهتری است ولی ما همان اشکالاتی که بر سایر تعاریف اصطلاحی وارد شده بود را به نحوی در تعریف مرحوم بروجردی وارد دانستیم؛ یکی دیگر از مباحث راجع به شرائط و احکام عقد إجاره بود و همچنین بحث إجاره‌ی معاطاتی و مقایسه‌ی آن با بیع معاطاتی از جمله موضوعات مطرح شده در مباحث إجاره بود که بحمدالله به تفصیل بیان شد.
کیفیت و شرائط و تعریفِ عقد إجاره از مباحثی بود که پشت سر گذاشتیم و گفته شد که این عقد مرکب از ایجاب و قبول است مانند سایر عقود، لفظ صریح ایجاب در عقد إجاره آن است که صاحب ملک می‌گوید: «آجرتُکَ هذا الدار بکذا» و مستأجر در قبولِ عقد می‌گوید: «قبلتُ» در حقیقت صاحب ملک با جاری کردن صیغه‌ی ایجاب ایجاد کننده‌ی ارتباط خاص بین ملک مورد نظر یا عمل درخواست شده با مستأجر است که عقلاء چنین ارتباطی را در فرایند مراحل إجاره پذیرفته‌اند و آثاری برای آن قائل شده‌اند؛ یکی از این آثار که به تبع عقد إجاره بر آن مترتب است ملکیت مستأجر بر منافع شیء مورد نظر یا ملکیت بر عمل موجر است؛ معنای ایجاب همان معنای «إضافة الخاصة» است که از طرف صاحب ملک و عمل ایجاد می‌شود به وسیله‌ی إنشاء لفظ ایجاب که در ضمن الفاظ عقد واقع می‌شود و با قبول مستأجر این عقد قطعیت پیدا می‌کند و برای هر دو طرف با توجه به مضمون عقد تعهّداتی به وجود می‌آورد به نحوی که صاحب ملک و عمل موظف می‌شود آن ملک یا عمل درخواست شده را در مدت معین در اختیار مستأجر قرار دهد و مستأجر هم متعهد می‌شود بهای إجاره و سایر شرائط پذیرفته شده را محقق کند؛ معنای ایجاب واقع ساختن و ایقاع إجاره است در خارج و قبول به معنای پذیرش چنین ایقاعی است.
یکی از مباحث مطرح شده در عقد إجاره احتمالات چهارگانه‌ی صیغ العقود است که آیا باید با الفاظ صریح بوده باشد یا این که الفاظی که مُفهِم معنای عقد مورد نظر باشند نیز کافی است؟ البته مرحوم آیت الله فاضل شش احتمال را مورد بررسی قرار داده‌اند ولی ما به جهت بی‌ثمر بودن بررسی احتمالات مطرح شده و بهره‌ی ضعیف علمی آن احساس کردیم که مطرح کردن آن ضرورتی ندارد و به همین جهت از آن گذشتیم.
شرائط امور مرتبط با إجاره: بحث شرائط إجاره از جهت متعاقدین و عین مستأجرة و سایر امور از جمله مباحثی است که در کتاب الإجارة مورد توجه فقهاء قرار می‌گیرد مثلا در شرائط متعاقدین گفته شده است آیا شرط بلوغ و عقل لحاظ می‌شود یا خیر؟ و یا در عین مستأجرة وقتی گفته می‌شود: «آجرتُکَ الدار» باید معلوم شود که عین مستأجرة چه خصوصیاتی دارد و مثلا در کدام طبقه قرار دارد و دارای چه امکاناتی می‌باشد و چه امکاناتی بر عهده‌ی مستأجر است؛ مسئله‌ی دیگر بحث شرائط بهره‌مندی از منافع عین مستأجرة است که این مستأجر با چه کیفیت و کمیتی إجازه‌ی استفاده از عین مستأجره را دارد مثلا اگر مورد إجاره خانه باشد آیا مستأجر می‌تواند علاوه بر اعضاء خانواده‌ی خود کسان دیگری را در آن سکنی دهد؟ و تکلیف قبوض آب و برق و سایر خدمات چگونه خواهد بود؟ مخصوصا در صورتی که با خود صاحب خانه یا سایر مستأجرین مشترک باشد و یا مثلا اگر حیوانی مانند اسب را إجاره کرده است آیا لازم است معلوم شود که مطلقا حق استفاده از این حیوان را دارد یا این که فقط برای سواری یا برای باربری و یا برای استفاده در پوست کندن گندم و آرد کردن با حرکت دادن سنگ آسیاب می‌تواند بهره‌مند شود؟ همه‌ی این امور مسائلی است که باید در مباحث مربوط به إجاره معلوم شود و همچنین از جهت مقدار إجاره بهاء و زمان پرداخت آن و هر مسئله‌ای که به نحوی برای عقلاء مورد اعتناء است باید در ضمن شرائط إجاره لحاظ گردد.
خلاصه این که در این چهار مورد باید شرائط مخصوص به خودشان مورد توجه قرار گیرد یعنی در متعاقدین و عین مستأجرة و أجرت و منفعت؛ زیرا شرعا رعایت این چهار جهت در صحت إجاره معتبر است.
کلام مرحوم امام: مرحوم امام در مسئله‌ی دوم می‌فرماید: «يشترط في صحّة الإجارة امور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر و المستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة.»[1] یعنی برای صحت إجاره رعایت شرائط چهار جهت که مرتبط با تحقق إجاره هستند باید لحاظ شود؛ یکی از این جهات، شرائط متعاقدین یعنی موجر و متسأجر است و جهت دوم عین مستأجرة است و سومین جهت أجرت و آخرین جهتی که باید شرائط آن در إجاره مورد توجه قرار گیرد کیفیت بهره‌مندی از منعت است.
شرائط متعاقدین: لازم است که متعاقدین عقد إجاره واجد شرائطی که در متبایعین لحاظ می‌شود باشند مانند بلوغ، عقل، اختیار، عدم اجبار و اکراه، قصد و عدم الحجر لفَلس أو سَفَهٍ یعنی کسی نباشد که به دلیل ورشکستگی و یا به دلیل ساده‌لویی و حماقت ممنوع از تصرف در اموالش باشد.
مرحوم امام در ادامه‌ی مسئله دوم متعرض این بحث می‌شوند و می‌فرمایند: «أمّا المتعاقدان: فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر؛ لفلس أو سفه ونحوهماـ»
مرحوم امام مانند بسیاری از فقهاء در بحث صیغ العقود در شرائط متعاقدین برای عقد إجاره پنج شرط را لحاظ کرده‌اند و نه تنها در عقد إجاره این شرائط پنجگانه برای متعاقدین را لازم دانسته‌اند بلکه برای هر نوع عقدی مانند عقد بیع برای متبایعین نیز این شرائط را لازم دانسته‌اند بنا بر این متعاقدین چه موجر و چه مستأجر باید بالغ باشند و یک صبی ولو اهل تمیز و تشخیص باشد نباید عهده‌دار طرف عقد باشد و باید عاقل باشد و چنین عقدی از طرف یک مجنون صحیح نیست و شرط سوم این که باید متعاقدین به مضمون عقد قصد جدی داشته باشند بنا بر این اگر بنای بر مضاح باشد و یا به عنوان تعارف حرفی بزند و قصد جدی نباشد عقد صحیح نخواهد بود و اما شرط چهارم آن است که متعاقدین با اختیار و آزادی تمام اقدام به این عقد بکنند و نباید تحت تأثیر تهدید و اکراه قرار داشته باشند و اما شرط پنجم آن است که متعاقدین ممنوع از تصرف در اموال خود نباشند مانند ممنوعیتی که به جهت ورشکستگی و یا به جهت سفاهت و حماقت بر او عارض شده باشد.
در کتاب شریف کافی از مرحوم کلینی و کتاب بحار الأنوار از مرحوم علامه مجلسی در بحث صیغ العقود در کتاب البیع و سایر آثار فقهاء این شرائط بیان شده است، البته هر نوع عقدی چه عقد إجاره باشد و چه عقد بیع و چه عقد نکاح و هر تعاملی که در آن به مرحله‌ی عقد منتهی شود لازم است که این شرائط پنجگانه لحاظ شود و إلا عقد باطل خواهد بود.
شرط بلوغ در متعاقدین: در شرط بلوغ برای موجر و مستأجر بین مذاق شرع و مذاق عرف و عقلاء اختلاف وجود دارد، فهم عرفی و عقلائی بر این مبنا استوار شده است که دلیل منع یک غیر بالغ از عهده‌دار شدن یک طرف عقد مانند عقد إجاره آن است که اگر طرفین عقد یا یک طرف عقد یک انسان غیر بالغ باشد احتمال دارد آن طرف غیر بالغ فریب بخورد و کلاه سر او بگذارند و این عقد در نهایت به غرر و نزاع ختم شود ولی اگر طرف غیر بالغ و صبی ممیز از چنان رشد اجتماعی و مهارتی برخوردار باشد که چنین احتمالی منتفی باشد دیگر لزومی ندارد او را از چنین عقدی منع کنیم و نباید او را از چنین امتیازی بی‌نصیب کنیم ولی بزرگان فقهاء با تمسک به ادله‌ی شرعی فتوی به وجوب شرط بلوغ برای متعاقدین صادر کرده‌اند و انعقاد هر نوع عقدی مانند عقد إجاره را برای یک غیر بالغ مطلقا غیر شرعی و باطل دانسته‌اند اگر چه آن طرف غیر بالغ یک بچه‌ای باشد که اهل تمیز و تشخیص باشد و بهره‌مند از زکاوت و مهارت باشد مثل بعضی پسر بچه‌های سیزده چهارده ساله که عرفا در این گونه امور آنها را توانمند و واجد صلاحیت می‌دانند ولی به هر حال شرع مقدس شرط بلوغ را لازم می‌داند.
أدله‌ی شرعی برای شرط بلوغ در متعاقدین: در اثبات شرط بلوغ به بررسی ادله مطرح شده می‌پردازیم:
إجماع: یکی از ادله مطرح شده در خصوص وجوب بلوغ برای متعاقدین اجماع است هر چند این دلیل اختلافی است ولی از منظر قائلین به آن مطالبی مطرح می‌گردد.
کلام مرحوم شیخ انصاری در مکاسب: «المشهور كما عن الدروس و الكفاية: بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية: الإجماع عليه و إن أجاز الولي... و عن التذكرة: أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ و الإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلّا ما استثنى...»[2]
شهید اول در دروس شرط بلوغ برای متعاقدین را مشهور می‌داند چنانچه در کفایة قائل به بطلان عقد صبی شده است از طرفی ابن زهره در غنیه بطلان عقد صبی را اجماعی دانسته است هر چند ولی إجازه داده باشد و مرحوم علامه حلی در تذکره محجور علیه بودن صبی را به نص و اجماع علماء نسبت داده است هر چند این صبی ممیّز بوده باشد در تمام تصرّفات از جمله عقد إجاره ممنوع از تصرف است مگر مواردی که استثناء شده است.
همچنین مرحوم شیخ انصاری در عبارتی می‌فرماید: «فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي، المعتضد بالشهرة العظيمة، و إلّا فالمسألة محلّ إشكال؛ و لذا تردّد المحقّق في الشرائع في إجارة المميّز بإذن الوليّ بعد ما جزم بالصحّة في العارية. و استشكل فيها في القواعد و التحرير.
و قال في القواعد: و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر، بل عن الفخر في شرحه: أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه.»[3]
عمده در سلب عبارت صبی اجماع محکی است که با شهرت عظیمه تقویت شده است و إلا این مسئله محل اشکال است پس معلوم می‌شود که همه این اجماع را قبول ندارند و به همین دلیل است که محقق در شرایع در بحث عقد إجاره صبی ممیز در صورتی که با إجازه ولی بوده باشد مردد شده است مرحوم علامه نیز در قواعد قائل شده در صحت بیع ممیز به إذن ولی نظر است اگر این بزرگان به طور قطع اجماع در عدم صحت عقد صبی ممیز را می‌پذیرفتند دیگر جایی برای تردید و نظر باقی نمی‌ماند از طرفی مرحوم فخر المحققین در شرح قواعد به صراحت قائل شده است اقوی صحت عقد صبی ممیز است و دلیل ایشان این بوده که اگر صبی ممیز عقدی را به إذن ولی منعقد نماید گویا خود ولی این عقد را محقق ساخته است ...
کلام مرحوم محقق در شرایع: «فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته و كذا الصبي غير المميز و كذا المميز إلا بإذن وليه و فيه تردد.»[4]
مرحوم محقق می‌فرماید: اگر مجنون طرف عقد إجاره باشد منعقد نمی‌شود و همچنین است اگر صبی غیر ممیز یکی از متعاقدین باشد حتی صبی ممیز هم اگر طرف عقد إجاره قرار بگیرد صحیح نیست مگر به إذن ولی، البته در صحت عقد صبی ممیز حتی با إذن ولی نیز تردید وجود دارد.
کلام علامه در قواعد: «وهل يصح بيع المميز وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر.»[5] مرحوم علامه نیز در صحت عقد صبی ممیز با إذن ولی دچار تردید شده‌اند و قائل شده‌اند در صحت چنین عقدی نظر است پس معلوم می‌شود که مرحوم علامه در عدم صحت عقد ممیز به اجماع دست‌رسی نداشتند و إلا چنین تردیدی بر ایشان عارض نمی‌شد.
کلام مرحوم مقدس اردبیلی: «فلا يصحّ اجارة المجنون حال جنونه ، وهو ظاهر، لعدم القصد، ولا الصبي الغير المميّز، فإنّه بمنزلة المجنون والبهائم، وكذا المميّز، مع عدم اجازة الولي، ان ثبت كونه محجورا عليه، وأمّا مع الاذن فالظاهر الجواز كما مرّ غير مرّة، ويؤيّده قبول وصيته بالمعروف وغيرها كما ورد به الرواية.»[6]
در اثبات عدم اشتراط بلوغ متعاقدین در فرض إذن ممیز از ولی می‌توان به این کلام مرحوم مقدس اردبیلی استناد کرد در این عبارت ایشان می‌فرمایند: عقد إجاره‌ی مجنون در حال جنون صحیح نیست و این ظاهر است زیرا مجنون قادر نیست قصد جدی در کاری داشته باشد و همچنین یک صبی غیر ممیز مانند مجنون و بهائم است و نمی‌توان او را عهده‌دار مسئولیت یک عقد دانست و حتی صبی ممیز نیز این حکم را دارد در صورتی که از ولی إجازه نداشته باشد البته با این فرض که ثابت شود بچه‌ی ممیز محجور علیه است ولی در صورتی که صبی ممیز از طرف ولی إذن داشته باشد ظاهر جواز عقد إجاره‌ی اوست و این ظهور در جواز تأیید می‌شود با قبول وصیت صبی در امور معروف و عقلائی و در غیر وصیت نیز مانند وصیت مانند عبادات قول صبی پذیرفته می‌شود چنانچه در تأیید این جواز روایت وجود دارد.
این روایتی که در بیان مرحوم مقدس اردبیلی به آن إشاره شد روایت منصور بن حازم است که إن شاء الله در جلسه‌ی بعدی به تفصیل بیان خواهد شد.