درس خارج فقه استاد مقتدایی

1400/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /عقد الإجارة

خلاصه‌ی مطالب جلسه‌ی گذشته: بحث راجع به «عقد الإجاره» بود که عقد الإجاره چیست؟ و خصوصیاتش کدام است؟ مرحوم امام عقد إجاره را لفظی معرفی کردند که مرکب از ایجاب و قبول است، مثلا مالک عین می‌گوید: «آجرتُک هذا الدار» و مستأجر جواب می‌دهد: «قبلتُ»؛ بنابراین هر لفظی که مرکب از ایجاب و قبول باشد به آن «عقد» گفته می‌شود و «عقد إجاره» را به جهت این که مرکب از ایجاب و قبول است «عقد إجاره» نام نهاده‌اند.

«ایجاب» دلالت دارد بر آن معنای خاصی که برای ایجاب در إجاره گفته شد، گفتیم إجاره آن إضافه و ارتباط خاصی است که عقلاء اعتبار می‌کنند در آن ملک مورد إجاره نسبت به طرفی که مستأجر است به‌نحوی‌که مستأجر استحقاق بهره‌مندی از منافع عین مستأجره را پیدا می‌کند؛ ایجاب همان لفظی است که دلالت می‌کند این معنا در خارج واقع شد و آن إجاره‌ی مدنظر واقع شد؛ وقتی مالک عین می‌گوید: «آجرتُک هذا الدار» با این لفظ، واقع‌شدن این ارتباط خاص بین عین مستأجره و مستأجر را خبر می‌دهد، یعنی مالک عین به مستأجر خبر می‌دهد که منفعت این ملک به شما تعلق گرفت و به این طریق، مالک عین در خارج، انشاءاً ایجاد می‌کند معنای إجاره را، و با تحقق إجاره در قالب انشاء، مستأجر مالک منفعت عین مستأجره می‌گردد، همچنین وقتی در بیع گفته می‌شود: «بایعتُ» و در هبه گفته می‌شود: «وهبتُ» و در نکاح گفته می‌شود: «أنکحتُ» تمام این الفاظ خبر می‌دهند از واقع‌شدن مضمون موردنظر در عالم خارج و این مالک است که اختیار تحقق چنین عقدی را دارد و اوست که حق دارد خبر از واقع‌شدن این قبیل از امور را بدهد، طرف مقابل عقد نیز برای اعلان رضایت خود از مضمون چنین عقدی لفظ «قبلتُ» را جاری می‌کند.

عقودی مانند بیع، هبه، نکاح و إجاره قبل از اسلام نیز بین مردم رایج بوده و سیره‌ی عقلاء بر این استوار شده که برای برآورده شدن حوائج خود ازاین‌قبیل عقود بهره می‌برده‌اند و در هر زبان و فرهنگی الفاظ مخصوص و شناخته شده‌ای برای ابراز چنین عقودی وضع نموده‌اند پس از اسلام نیز همین الفاظ متداول بین أهل هر زبان مورد تأیید و إمضاء قرار گرفته است و لازم نیست که این عقود فقط به زبان عربی باشد و همان الفاظ رایج در عرف هر زمان و مکانی پذیرفته شده است، کاری که اسلام در شرعیت این عقود کرد بیان برخی احکام و شرائط بود که مورد غفلت واقع شده بود.

البته در عقد نکاح به جهت اهمیتی که بر آن مترتب است برخی فقهاء عربی بودن صیغه نکاح با همان الفاظی که در کتب فقهی وارد شده است را شرط دانسته‌اند ولی سایر عقود مانند بیع و إجاره با همان الفاظ که أهل هر زبان أداء می‌کنند مورد تأیید و مشروع است، مثلا یک فارس زبان اگر قصد إجاره‌ی خانه‌ی خود را داشته باشد با الفاظ فارسی می‌گوید: «من این خانه را به تو إجاره دادم به مدّت یکسال در مقابل ده میلیون تومان» و مستأجر نیز در جواب می‌گوید: «من قبول کردم».

در شخص أخرس (کر و لال) گفتیم اشاره‌ی مفهمه که دالّ بر مضمون عقد إجاره باشد کافی است و هیچ اصرار و سخت‌گیری در لزوم تکلم به الفاظ عقد صورت نمی‌گیرد و اشاره‌ی او کاملاً جایگزین الفاظ عقد می‌شود.

تا این جا مباحث مطرح شده پیچیدگی نداشت ولی یک بحث مهم و قابل‌تأمل بحث شرعیت إجاره‌ی معاطاتی است، همان‌طور که گفته شد إجاره‌ی معاطاتی إجاره‌ای است که مالک عین و یا أجیر از هیچ نوع لفظ و جایگزین لفظ در ایجاب عقد إجاره استفاده نکند و فقط عملا کاری کند که زمینه‌ی استفاده از منافع عین مستأجره را ایجاد کند و یا خود را در معرض عمل به نفع مستأجر قرار دهد و مستأجر نیز بدون این که هیج لفظی مبنی بر قبول مضمون إجاره جاری کند فقط در عمل تصرفی کند که کاشف از قبول این إجاره باشد البته این مالک و مستأجر قبل از عملی شدن إجاره زمینه‌ای را آماده کرده‌اند به این نحو که مستأجر به مالک خبر داده است که به دنبال خانه‌ای مثلا با سه اتاق‌خواب و مستقل با ماهیانه یک میلیون إجاره بها و به مدّت دو سال نیازمند است و مالک خانه نیز بگوید که من نیز به دنبال مستأجری با شرائط شما می‌گشتم و پس از این گفتگو با التفات به صحبت‌های مقدماتی بدون این که الفاظ عقد إجاره را جاری کنند مالک خانه، کلید را به‌قصد اجاره‌ی خانه‌ی موردنظر در اختیار مستأجر قرار دهد و مستأجر نیز این کلید را به همان قصد معهود تحویل بگیرد، با این اوصاف إجاره‌ی معاطاتی محقق شده است و نیازی به اجرای عقد إجاره نمی‌باشد و إنشاء عملی محقق شده است؛ همان‌طور که در عقد بیع معاطاتی اختلافی نیست در عقد إجاره‌ی معاطاتی نیز اختلافی نیست.

بحث راجع به إجاره‌ی معاطاتی هم در قسم إجاره‌ی عین و هم در أجیر شدن جاری است و مرحوم امام متعرض هر دو قسم شده‌اند و در إجاره‌ی معاطاتی عین، قائل شده‌اند ظاهراً چنین معاطاتی صحیح است و در صحت أجیر شدن معاطاتی فرموده‌اند بُعدی در صحت آن نیست، به جهت مفروغ عنه بودن صحت إجاره‌ی معاطاتی، بزرگانی مانند محقق در شرایع و به تبع ایشان مرحوم صاحب جواهر متعرض بحث إجاره‌ی معاطاتی نشده‌اند.

أصل اولیه در کیفیت انعقاد عقد إجاره: در این که عند العقلاء و عند العرف آیا انعقاد عقد إجاره در قالب عقد لفظی اولویت دارد یا این که در قالب معاطات؟ در بین فقهاء اختلاف‌نظر وجود دارد؛ عدّه‌ای قائلند عقد إجاره در قالب لفظ نسبت به إجاره‌ی معاطاتی، اقرب إلی القصد و اولی است زیرا در عقودی مانند بیع و إجاره اگر فقط به عمل اکتفاء شود و لفظی که دالّ بر مقصود است منعقد نشود هر آینه احتمال سایر امور مانند هبه وجود دارد ولی وقتی لفظ عقد جاری شود هرگونه تردید بر طرف می‌شود و در سریع‌ترین زمان و با دقیق‌ترین بیان مقصود اصلی القاء می‌شود اما عدّه‌ای قائلند بیع و إجاره‌ی معاطاتی أقرب إلی القصد می‌باشد و دلیلشان این است که وقتی غرض متعاقدین انتقال مبیع به مشتری در بیع و تملیک منافع و تملیک عمل به مستأجر در إجاره است، مطمئناً خود این انتقال و تملیک در قالب تحقق خارجی اقرب الی القصد است نسبت به الفاظ عقد بیع و إجاره زیرا عقد لفظی خبر از تحقق یک بیع یا إجاره است ولی بیع و إجاره‌ی معاطاتی خود تملیک است و احتمال این که کسی لفظ بیع و إجاره را بگوید و سایر امور را اراده کند در معاطات منتفی است مثل این که کسی کتابی را به‌قصد بیع به دست کسی بدهد بدون این که لفظی بیان شود این روش در تحقق بیع بسیار عمیق‌تر و اطمینان‌آورتر است تا بیعی که تا مرحله‌ی لفظ پیش‌آمده باشد و هنوز به مرحله‌ی عمل نرسیده باشد.

نظر استاد: چه کسانی که قائلند عقد لفظی در إجاره اولویت دارد و چه کسانی که قائلند عقد معاطاتی اولویت دارد هر دودسته هر دو قالب لفظی و معاطاتی را پذیرفته‌اند و لکن تفاوت در ترجیح یکی از این دو طریق است عده‌ای قالب لفظی را ترجیح می‌دهند و عده‌ای قالب معاطاتی را ولی هر دو قالب نزد فقهاء پذیرفته شده است از طرفی وقتی به اصل قرآنی «أوفوا بالعقود» مراجعه می‌کنیم عموم وفای به عقد بر ما محرز می‌شود هم عقد لفظی و هم عقد معاطاتی بنابراین عقد إجاره در قالب عقد معاطاتی نیز مشروع و صحیح است، در عرف نیز هر دو قسم از عقد لفظی و معاطاتی را صحیح می‌دانند بنابراین در این که إجاره‌ی معاطاتی آیا فقط در إجاره‌ای که به عین تعلق می‌گیرد جاری می‌شود یا در أجیر شدن نیز جاری می‌شود یا این که در هیچ‌کدام قابلیت إجرا ندارد بحثی است که در بین فقهاء اختلاف است و مرحوم امام در هر دو قسم با قدری تفاوت این إجاره را صحیح دانسته‌اند.

ادامه بحث در جلسه‌ای آینده.