1400/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /عقد الإجارة
عقد الإجارة: پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی «إجاره»، موضوعِ «عقد الإجارة» مورد بررسی قرار می‌گیرد، در جلسه‌ی گذشته مطالبی از گفتار فقهاء و مخصوصا از مرحوم امام با استناد به تحریر الوسیله نقل شد در این جلسه ضمن یادآوری مطالب گذشته نکات تکمیلی ارائه می‌گردد:
مرحوم امام در مسئله اول می‌فرمایند: «عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على إيقاع إضافة خاصّة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض. والعبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلًا بكذا». وتصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها. ولا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان. ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع. والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها؛ و هو ما تعلّقت بأعيان مملوكة. وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي‌الإضافة الخاصّة- وتسلّم الغير لها بهذا العنوان. ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.»[1]
بیان استاد: در مسئله‌ی اول، مرحوم امام در صدد بیان احکام مربوط به صیغه‌ی عقد إجاره می‌باشند:
شرائط الفاظ عقد إجاره در بیان مرحوم امام: مرحوم امام عقد إجاره را مانند سایر عقود مشتمل بر ایجاب و قبول دانسته‌اند، أما در بیان ایشان مقصود از ایجاب، لفظی است که به‌صورت إنشائی از طرف مالک عین یا مالک عمل صادر می‌شود و بر اساس ظهور عرفی، این لفظ، دالّ بر تحقق ارتباط خاص بین منفعت عین و یا عمل و بین مستأجر می‌باشد که به تبع این عقد، مستأجر استحقاق و یا به تعبیری اختصاص پیدا می‌کند نسبت به بهره‌مندی از منفعت عین و یا عمل در مقابل عوضی که به مالک عین و یا أجیر پرداخت می‌کند و نتیجه‌ی این عقد مالکیت مستأجر است نسبت به آن منفعت و یا عمل و اما مرحوم امام در مقام بیان «قبول» فرموده‌اند: «والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض» یعنی پس از انعقاد لفظ ایجاب از طرف مالک عین، این مستأجر است که باید لفظی صادر نماید مبنی بر رضایت او بر محتوای عقد إجاره و تملّک او بر منعت و یا عمل در مقابل عوضی که به مالک عین و عمل پراخت می‌نماید.
مرحوم امام، در بین الفاظ متعدّدی که برای این منظور مورد استعمال قرار می‌گیرند فقط لفظ «آجرتُک و اکریتُک» را صریح در ایجاب عقد إجاره دانسته‌اند و الفاظی مانند: «ملّکتُک منفعة هذا الدار» در إفاده‌ی معنای إجاره درصورتی‌که قصد إجاره از آن إراده شود را صحیح دانسته‌اند ولی آن را صریح در این مقصود ندانسته‌اند زیرا استفاده از لفظ «تملّک» در اصل برای تحقق بیع استعمال می‌شود نه إجاره.
در ادامه فرموده‌اند: «ولا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان.» در عقد إجاره، عربی بودن الفاظ آن معتبر نیست و مقصود از إجاره با هر لفظی که دالّ بر مفهوم إجاره باشد صحیح خواهد بود هرچند این عقد با الفاظ غیرعربی صادر گردد.
در توضیح این عبارت مرحوم امام می‌توان گفت: از همان روزی که انسان‌ها اقدام به تشکیل زندگی گروهی و اجتماعی نمودند هرکدام عهده‌دار مسئولیتی شدند و چون خودشان به‌تنهایی نمی‌توانستند تمام نیازهای خود را تولید کنند برای تأمین ما یحتاج خانواده‌ی خود ناچار بودند که از اموری مانند «بیع» و «إجاره» استفاده نمایند تا با رضایت طرفین از تولیدات و توان جسمی یکدیگر بهره ببرند به همین منظور برای رساندن مقصود خود به مالک عین، الفاظی را به کار می‌بردند که در عرف هر زبان این قبیل الفاظ رساننده‌ی مقصود از بیع و إجاره بوده‌اند و این روال همچنان ادامه داشت تا زمانی که اسلام ظهور کرد، شارع مقدس نیز همین رویه‌ی متعارف در بیان عقد بیع و إجاره و سایر عقود و ایقاعات را مورد تأیید قرار داد و آن را إمضاء کرد و بر آن صحّه گذاشت و هرگز برای انعقاد عقد بیع و إجاره الفاظ و قیودی غیر از الفاظ متداول در عرف مردم را لحاظ نکرد البته برخی عقود مانند بیع ربوی را هرچند در عرف عمومی متداول بوده است ولی شارع مقدس این قبیل امور را به جهت مفاسدی که بر آنها مترتب است ممنوع نموده است.
صحت إجاره‌ی معاطاتی در کلام مرحوم امام: «والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها؛ و هو ما تعلّقت بأعيان مملوكة. وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي‌الإضافة الخاصّة- وتسلّم الغير لها بهذا العنوان. ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.» «و ظاهر آن است كه در قسم اول اجاره - يعنى جايى كه اجاره به اعيان مملوكه تعلق پيدا كند - معاطات جارى مى‌شود و با مسلط كردن ديگرى بر عينى كه داراى منفعت است درصورتی‌که قصد تحقق اجاره - يعنى نسبت خاص - را بكند و با تحويل گرفتن عين توسط ديگرى به همين عنوان، اجاره معاطاتى تحقق پيدا مى‌كند و بعيد نيست كه در قسم دوم (اجير شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پيدا كند، به اينكه شخص خودش را به همين عنوان تحت اختيار ديگرى بگذارد يا به اين عنوان شروع در كار نمايد.»
بیان استاد: با تمسک به آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... ﴾[2] مؤمنین موظَّف هستند که به هر نوع عقد و پیمانی که با یکدیگر منعقد می‌کنند پایبند باشند و چون در ظاهر این آیه‌ی کریمه هیچ قیدی در «لفظی» بودن و «عملی» بودن عقد به کار نرفته است بنابراین انعقاد اقسام عقود از جمله عقد إجاره به‌صورت عملی (إجاره‌ی معاطاتی) نیز صحیح خواهد بود و الزامی در لفظی بودن عقد إجاره نیست؛ در سیره‌ی عقلاء نیز این یک مطلب پذیرفته شده است که برای رساندن مقصود خود در عقد إجاره و بیع و نکاح و امثال ذلک هم عقود لفظی را جایز می‌دانند و هم عقود عملی را؛ وقتی به کلام بزرگانی مانند مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر مراجعه می‌شود گویا این بزرگان به جهت وضوح مطلب و اتّفاقی بودن صحتِ عقدِ إجاره‌یِ معاطاتی و نبود مخالف اصلاً وارد این بحث نشده‌اند زیرا غرض از بحث آن است که شخص مخالف را مجاب کنند و حتی برخی، عقود معاطاتی را در جدیّت مقصود طرفین رساتر از عقود لفظی دانسته‌اند زیرا وقتی مالک عین عین را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد یا أجیر خود را آماده کار می‌کند و در مقابل، مستأجر نیز عوض را تحویل مالک عین یا أجیر می‌دهد دیگر هیچ تردیدی در وقوع إجاره باقی نمی‌ماند و از طرفی مقصود اصلی طرفین همین وضعیت عملی و آثار خارجی إجاره بوده است و در حقیقت، القاء لفظ مقدّمه‌ای برای این انتقال خارجی بوده است درحالی‌که اگر إجاره تا مرحله‌ی لفظ پیش‌آمده باشد ولی هنوز وارد تبادل عملی نشده باشد امکان فسخ و تغییر آن به سایر عقود وجود دارد و اما در مقابل، کسانی قائل هستند عقد إجاره در قالب لفظ رساتر از إجاره‌ی معاطاتی است زیرا در إجاره‌ی معاطاتی امکان دارد که مالک عین یا أجیر بعداً ادّعا کند که مقصود من از تحویل این عین یا اقدام به عمل إجاره نبوده است بلکه مقصود، سایر عقود و ایقاعات بوده است و حتی امکان مضاح و شوخی محتمل است و از طرفی اصل در افراد «حُر» و مستقل این است که هیچ تعهّدی در خدمت‌کردن برای دیگران ندارند و اگر بدون عقد لفظی کسی را ملزم به خدمت برای کسی بکنیم گویا این اصل را نادیده گرفته‌ایم و او را مانند عبدی فرض کرده‌ایم که بدون نیاز به هیچ‌گونه عقدی موظف است به مولای خود خدمت کند! ولی اگر مقصود طرفین با الفاظ أداء شود دیگر جایی برای انکار و تفسیرهای مختلف باقی نمی‌ماند.
مرحوم امام جریان معاطات را در قسم اول از إجاره که به منافع تعلق می‌گیرد ظاهراً صحیح دانسته‌اند و در تحقق ایجاب چنین معاطاتی صِرف در اختیار قرار دادن عین جهت بهره‌مندی مستأجر از منافع آن درحالی‌که قصد إجاره‌ی شرعی در میان باشد و همچنین تحویل گرفتن آن از طرف مستأجر به‌عنوان قبول و به‌قصد إجاره را کافی دانسته‌اند.
مرحوم امام حتی در قسم دوم از إجاره نیز که به عمل تعلق می‌گیرد صحت إجاره‌ی معاطاتی را بعید نداسته‌اند و تحقق ایجاب در چنین إجاره‌ای را به صِرف آماده‌شدن أجیر برای کار و یا شروع در آن کار موردنظر مانند خیاطی و ساخت خانه کافی دانسته‌اند البته در تحقق چنین إجاره‌ای قصد أجیر شدن را نیز باید لحاظ کرد یعنی هم مالک عین و أجیر باید چنین قصدی داشته باشد و هم مستأجر این قصد را باید مدنظر داشته باشد و قبول عملی طرف مستأجر در معاطات به این است که از منافع عین مستأجرة استفاده کند و یا أجیر را به کار مدنظر خود دستور دهد.
طرح سایر مسائل در جلسات آینده.