درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /عقد الإجارة

بحث گذشته راجع به معنای لغوی و اصطلاحی «إجاره» بود، گفته شد که مشهور قائلند لغةً إجاره به معنای «أجرت» و «کرایه» است؛ در اصطلاح، تعریف‌های مختلفی برای إجاره شده است؛ مشهور فقهاء، إجاره را «تملیک المنفعة بعوض» دانسته‌اند البته ایرادی بر آن وارد شد مبنی بر این که إجاره همیشه تملیک منفعت نیست بلکه گاهی إجاره به عمل تعلق می‌گیرد.

مرحوم امام در عقد إجاره تنها لفظ «آجَرْتُکَ» را صریح در إجاره دانسته‌اند و تعابیری مانند «تملیک» را فاقد چنین صراحتی دانسته‌اند زیرا «تملیک» در بیع، صریح در انتقال عین است نه منفعت.

مرحوم فاضل لنکرانی تنها تعریفِ مرحوم بروجردی را به‌عنوان تعریف أولی و تعریف خالی از اشکال دانسته‌اند؛ مرحوم بروجردی إجاره را اضافه‌ی خاص دانسته‌اند که عقلاء در آن عین مستأجرة را لحاظ می‌کنند نسبت به آن مستأجر، وقتی مالک عین می‌گوید: «آجرتُکَ الدارَ» عقلاء یک معنایی را بین آن «دار» و مستأجر اعتبار می‌کنند، و آن اعتبار این است که نزد عقلاء این مستأجر با این إجاره مالک منافع این عین می‌شود؛ طرفین إجاره التفات به این ارتباط ایجاد شده بین عین و مستأجر دارند و نتیجه‌ی آن را استحقاق بهره‌مندی مستأجر از منافع عین مستأجره می‌دانند، البته به این نکته هم توجه کنیم! تعابیری مانند: «استحقاق» و «تملیک منافع» و «اختصاص» چندان تفاوتی باهم ندارند.

انتقادی که ما به انتخاب مرحوم فاضل داشتیم که ایشان تعریف مرحوم بروجردی را به‌عنوان تعریف اولی پذیرفته بودند این بود که تعریف مرحوم بروجردی نیز مانند سایر تعاریف حد تام به شمار نمی‌آید و نوعی شرح اسم محسوب می‌شود، وقتی گفته می‌شود «الإنسان حیوانٌ ناطق» این تعریف یک تعریف کامل یا یک حد تام به شمار می‌آید زیرا این تعریف که برای معرفی «انسان» به‌کاررفته است دارای جنس (حیوانٌ) و فصل (ناطق) می‌باشد، در مجموع تعاریف اصطلاحی که برای «إجاره» شده چه تعاریفی که از بزرگانی مانند مرحوم سید در عروه و چه تعریف مرحوم امام و مرحوم بروجردی و چه سایر تعاریفی که از فقهای دیگر نقل شده هیچ‌کدام تعریف حقیقت إجاره نیستند و همگی نوعی شرح الإسم به شمار می‌آیند.

عقد الإجارة:

مرحوم امام در مسئله اول می‌فرمایند: «عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على إيقاع إضافة خاصّة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض. والعبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلًا بكذا». وتصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها. ولا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان. ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع. والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها؛ و هو ما تعلّقت بأعيان مملوكة. وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي‌الإضافة الخاصّة- وتسلّم ‌الغير لها بهذا العنوان. ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.»[1]

بیان استاد: بعد از مشخص شدن تعریف «إجاره» از جهت لغت و اصطلاح، نوبت آن است که مباحث مربوط به مسائل عقد مطرح گردد.

در مسئله‌ی اول، مرحوم امام در صدد بیان احکام مربوط به صیغه‌ی عقد إجاره می‌باشند:

شرائط الفاظ عقد إجاره در بیان مرحوم امام: مرحوم امام عقد إجاره را مانند سایر عقود مشتمل بر ایجاب و قبول دانسته‌اند، أما در بیان ایشان مقصود از ایجاب، لفظی است که به‌صورت إنشائی از طرف مالک عین یا مالک عمل صادر می‌شود و بر اساس ظهور عرفی، این لفظ، دالّ بر تحقق ارتباط خاص بین منفعت عین و یا عمل و بین مستأجر می‌باشد که به تبع این عقد، مستأجر استحقاق و یا به تعبیری اختصاص پیدا می‌کند نسبت به بهره‌مندی از منفعت عین و یا عمل، در مقابل عوضی که به مالک عین و یا أجیر پرداخت می‌کند و نتیجه‌ی این عقد مالکیت مستأجر است نسبت به آن منفعت و یا عمل و اما مرحوم در مقام بیان «قبول» فرموده‌اند: «والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض» یعنی پس از انعقاد لفظ ایجاب از طرف مالک عین، این مستأجر است که باید لفظی صادر نماید مبنی بر رضایت او بر محتوای عقد إجاره و تملّک او بر منعت و یا عمل در مقابل عوضی که به مالک عین و عمل پراخت می‌نماید.

مرحوم امام، در بین الفاظ متعدّدی که برای این منظور مورد استعمال قرار می‌گیرند فقط لفظ «آجرتُک و اکریتُک» را صریح در ایجاب عقد إجاره دانسته‌اند و الفاظی مانند: «ملّکتُک منفعة هذا الدار» در إفاده‌ی معنای إجاره درصورتی‌که قصد إجاره از آن إراده شود را صحیح دانسته‌اند ولی آن را صریح در این مقصود ندانسته‌اند.

در ادامه فرموده‌اند: «ولا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان.» در عقد إجاره، عربی بودن الفاظ آن معتبر نیست و مقصود از إجاره با هر لفظی که دالّ بر مفهوم إجاره باشد صحیح خواهد بود هرچند این عقد با الفاظ غیرعربی صادر گردد.

در توضیح این عبارت مرحوم امام می‌توان گفت: از همان روزی که انسان‌ها اقدام به تشکیل زندگی گروهی و اجتماعی نمودند هر کدام عهده‌دار مسئولیتی شدند و چون خودشان به‌تنهایی نمی‌توانستند تمام نیازهای خود را تولید کنند برای تأمین مایحتاج خانواده‌ی خود ناچار بودند که از اموری مانند «بیع» و «إجاره» استفاده نمایند تا با رضایت طرفین از تولیدات و توان جسمی دیگران بهره ببرند به همین منظور برای رساندن مقصود خود به مالک عین، الفاظی را به کار می‌بردند که در عرف هر زبان این قبیل الفاظ رساننده‌ی مقصود از بیع و إجاره بوده‌اند و این روال همچنان ادامه داشت تا زمانی که اسلام ظهور کرد، شارع مقدس نیز همین رویه‌ی متعارف در بیان عقد بیع و إجاره و سایر عقود و ایقاعات را مورد تأیید قرار داد و آن را إمضاء کرد و هرگز برای انعقاد عقد بیع و إجاره الفاظ و قیودی غیر از الفاظ متداول در عرف مردم را لحاظ نکرد البته برخی عقود مانند بیع ربوی را هرچند در عرف عمومی متداول بوده است ولی شارع مقدس این قبیل امور را به جهت مفاسدی که بر آنها مترتب است ممنوع نموده است.

همچنین مرحوم امام می‌فرمایند: «ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع» اگر کسی به جهت عیبی مانند کر و لال بودن قادر به تکلّم نباشد می‌تواند مقصود از إجاره را با إشاره‌ای که رساننده‌ی مقصود باشد به‌طرف مقابل خود القاء نماید همان‌طور که در بیع چنین است.

صحت إجاره‌ی معاطاتی در کلام مرحوم امام: «والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها؛ و هو ما تعلّقت بأعيان مملوكة. وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي‌الإضافة الخاصّة- وتسلّم ‌الغير لها بهذا العنوان. ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.» «و ظاهر آن است كه در قسم اول اجاره- يعنى جايى كه اجاره به اعيان مملوكه تعلق پيدا كند- معاطات جارى مى‌شود و با مسلط كردن ديگرى بر عينى كه داراى منفعت است درصورتی‌که قصد تحقق اجاره - یعنی نسبت خاص - را بكند و با تحویل گرفتن عين توسط دیگرى به همين عنوان، اجاره معاطاتى تحقق پيدا مى‌كند و بعيد نيست كه در قسم دوم (اجير شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پيدا كند، به اينكه شخص خودش را به همين عنوان تحت اختيار ديگرى بگذارد يا به اين عنوان شروع در كار نمايد.»

بیان استاد: با تمسک به آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... ﴾[2] مؤمنین موظَّف هستند که به هر نوع عقد و پیمانی که با دیگران منعقد می‌کنند پایبند باشند و چون در ظاهر این آیه‌ی کریمه هیچ قیدی در «لفظی» بودن و «عملی» بودن عقد به کار نرفته است بنابراین انعقاد اقسام عقود از جمله عقد إجاره به‌صورت عملی (إجاره‌ی معاطاتی) نیز صحیح خواهد بود و الزامی در لفظی بودن عقد إجاره نیست؛ در سیره‌ی عقلاء نیز این یک مطلب پذیرفته شده است که برای رساندن مقصود خود در عقد إجاره و بیع و نکاح و امثال ذلک هم عقود لفظی را جایز می‌دانند و هم عقود عملی را؛ وقتی به کلام بزرگانی مانند مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر مراجعه می‌شود گویا این بزرگان به جهت وضوح مطلب و اتّفاقی بودن صحتِ عقدِ إجاره‌یِ معاطاتی و نبود مخالف اصلاً وارد این بحث نشده‌اند و حتی برخی، عقود معاطاتی را در جدیّت مقصود طرفین رسا‌تر از عقود لفظی دانسته‌اند زیرا وقتی مالک عین عین را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد یا أجیر خود را آماده کار می‌کند و در مقابل، مستأجر نیز عوض را تحویل مالک عین یا أجیر می‌دهد دیگر هیچ تردیدی در وقوع إجاره باقی نمی‌ماند و از طرفی مقصود اصلی طرفین همین وضعیت عملی و آثار خارجی إجاره بوده است و در حقیقت، القاء لفظ مقدّمه‌ای برای این انتقال خارجی بوده است درحالی‌که اگر إجاره تا مرحله‌ی لفظ پیش‌آمده باشد ولی هنوز وارد تبادل عملی نشده باشد امکان فسخ و تغییر آن به سایر عقود وجود دارد و اما در مقابل، کسانی قائل هستند عقد إجاره در قالب لفظ رساتر از إجاره‌ی معاطاتی است زیرا در إجاره‌ی معاطاتی امکان دارد که مالک عین یا أجیر بعداً ادّعا کند که مقصود من از تحویل این عین یا اقدام به عمل إجاره نبوده است بلکه مقصود، سایر عقود و ایقاعات بوده است و حتی امکان مضاح و شوخی محتمل است و از طرفی اصل در افراد «حُر» این است که هیچ تعهّدی در خدمت‌کردن برای دیگران ندارند و اگر بدون عقد لفظی کسی را ملزم به خدمت برای کسی بکنیم گویا این اصل را نادیده گرفته‌ایم و او را مانند عبدی فرض کرده‌ایم که بدون نیاز به هیچ‌گونه عقدی موظف است به مولای خود خدمت کند! ولی اگر مقصود طرفین با الفاظ أداء شود دیگر جایی برای انکار و تفسیرهای مختلف باقی نمی‌ماند.

مرحوم امام جریان معاطات را در قسم اول از إجاره که به منافع تعلق می‌گیرد ظاهراً صحیح دانسته‌اند و در تحقق چنین معاطاتی صِرف در اختیار قرار دادن عین جهت بهره‌مندی مستأجر از منافع آن درحالی‌که قصد إجاره‌ی شرعی در میان باشد و همچنین تحویل گرفتن آن از طرف مستأجر به همین قصد را کافی دانسته‌اند.

مرحوم امام حتی در قسم دوم از إجاره نیز که به عمل تعلق می‌گیرد صحت إجاره‌ی معاطاتی را بعید نداسته‌اند و تحقق چنین إجاره‌ای را به صِرف آماده شدن أجیر برای کار و یا شروع در آن کار مورد نظر مانند خیاطی و ساخت خانه کافی دانسته‌اند البته در تحقق چنین إجاره‌ای قصد أجیر شدن را نیز باید لحاظ کرد یعنی هم مالک عین و إجیر باید چنین قصدی داشته باشد و هم مستأجر این قصد را باید مد نظر داشته باشد.

طرح سایر مسائل در جلسات آینده.