1403/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /اعتبار بلوغ
روایات تنزیل
تنزیل عمد صبی به خطا آیا می تواند معامله صبی را شامل بشود و عقد وایقاع ناشی از قصد و تعمد صبی ممیز فاقد اثر بشود و باطل گردد تا از ترتب بطلان برعثد صبی ممیز به استناد این اخبار استفاده کنیم بلوغ شرط صحت عقد و ایقاع است؟
آیا این اخبار دلالتی دارند که معاملات صبی فاقد اثر است؟
مرحوم اصفهانی(تعلیقه محقق اصفهانی بر مکاسب) تحت عنوان« الاستدلال بان عمد الصبی وخطاه سوا»
«قوله (قدس سره): (بما ورد في الاخبار المستفيضة من أن عمد الصبي. ..الخ)
توضيحه: أنه تارة للفعل العمدي حكم، وللخاطئ حكم آخر كما في باب الجنايات من ثبوت القصاص في العمد والدية في مال الجاني في شبه العمد، وثبوت الدية على العاقلة في الخطأ، واخرى للفعل العمدي حكم، ولا حكم للخطأ كما في محظورات الاحرام ما عدا الصيد المترتب عليه الكفارة مطلقا، فغير الصيد مرتب على عمده الكفارة دون خطائه، ومقتضى تنزيل العمد منزلة الخطأ في الشق الاول ترتيب حكم الخطأ على العمد المضاف إلى الصبي أو المجنون، ومقتضى تنزيل العمد منزلة الخطأ في الشق الثاني عدم ترتيب حكم العمد على هذا العمد الخاص، كما استدل به الشيخ (قدس سره) في المبسوط - لما عدا الصيد من محظورات الاحرام حيث قال (قدس سره): في ما يصدر من الصبي (وإن قلنا بأنه لا يتعلق به شئ لما روي عنهم (عليهم السلام) (إن عمد الصبي وخطأه سواء) والخطأ في هذه الاشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا) إنتهى.
وعليه فالاستدلال بعمد الصبي خطأ في المعاملات باللحاظ الثاني، حيث إن المعاملات امور عمدية قصدية، فإذا صدرت من الصبي الذي عمده خطأ لم يترتب عليها أحكامها وآثارها»[1]
یک مقدمه ای بر بحث دارند که به عنوان توضییح این اخبار و تسهیل استدلال به این اخبار برای استدلال نقل شده : گاهی هم فعل عمدی حکم دارد و هم فعل خطایی حکم دارد مثلا در باب جنایات هم عمد و شبه حکم موضوع حکم است .در باب جنایات اگر کسی عمداً اقدام به قتل کرد حکمش قصاص است و اگر شبه عمد بود دیه در مال خود قاتل و جانی تعلق می گیرد اگر قتل خطایی بود دیه بر عاقله می باشد پس عمد و شبه عمد و خطا موضوع حکم هستند . گاهی حکم مترتب بر عمد است ولی در خطا حکمی نیست مثل این که درباب کفارات احرام، به جز صید بقیه محذورات و محرمات فقط در صورت ارتکاب عمدی کفاره دارد. پس آثار گاهی بر عمد و خطا و گاهی فقط بر عمد مترتب است.از طرفی تنزیل عمد به منزله خطا درقسم اول که خطا هم حکم داشت مفادش ترتب حکم خاطی هست بر عامد مثلا اگر عمد از صبی به منزله خطای صبی بود آثار عمد مترتب نیست بلکه اثار خطا مترتب است. اگر صبی عمدا کسی را بکشد آثار قتل خطایی براو مترتب است.اگر تنزیل در قسم دوم مفادش نفی اثر است مثل معامله خطایی اثر ندارد
تنزیل درباب معاملات اگر عمد صبی به منزله خطای صبی است یعنی فاقد اثر بودن معامله صبی.مرحوم اصفهانی می خواهند اثبات کنند چون معامله صبی مثل معامله خاطی است پس اثر ندارد.« وعليه فالاستدلال بعمد الصبي خطأ في المعاملات باللحاظ الثاني، حيث إن المعاملات امور عمدية قصدية»[2]
نتیجه استدلال این شد که در باب تنزیل باید دید در باب کفارت است یا معاملات . در باب کفارات یعنی ذو اثر بودن معامله صبی ودر باب معاملات یعنی فاقد اثر بودن معاملات صبی.
مرحوم اصفهانی به دو اشکال می گویند شامل باب معاملات نمی شود. چون روایت آمده مقابله ایجاد کرده بین خطا وعمد .روایت منحصر به جایی که هم عمد وهم قهر قابل تحقق است مثل قتل.