درس خارج اصول استاد رجب علی مقیسه

1403/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدمة/الوضع /معنای حروف

 

ادعای مرحوم آخوند : موضوع له و مستعمل فیه حروق مثل موضوع له و مستعمل فیه در اسماء اجناس است و عام است .در مقابل کسانی قائل بودند در حروف وضع عام است ولی موضوع له شخصی و خاص است نظر دیگر این بود که موضوع له عام ولی مستعمل فیه خاص است .

نقد کلام آخوند توسط آیت الله خویی

تقدم وتاخر 6قسم است: کدامیک این جا متصور می شود که 2نمونه را ذکر می کنیم :1.تقدم وتاخر علت و معلول:هرجا علت تامه بود معلول است وهرجا معلول بود علت تامه است ولی علت تقدم رتبی دارد بر معلول 2.تقدم وتاخر تبعی :مثل تقدم 1بر2 یا تقدم حکم بر موضوع هرجا عنوان موضوع باشد حکم است ولی هرجا ذات موضوع باشد معلوم نیست حکم باشد یا نباشد.مرحله استعمال مرحله بعد از وضع و موضوع له است .تاخر تبعی دارد .استقلالیت وابزاریت در مرحله استعمال است که موخر است پس آنچه مربوط مرحله استعمال است خارج از حریم معنی است .

«فيقع الكلام في مقامين:المقام الأول في تحقيق المعاني الحرفية و المفاهيم الأدوية و بيان المراد من عدم استقلالها.المقام الثاني في تحقيق ان معناها الموضوع له عام أو خاص؟ اما الكلام في المقام الأول فقد اختلفوا فيها على أقوال:(القول الأول): ما نسب إلى المحقق الرضي - قده - و تبعه فيه المحقق صاحب الكفاية - قده - من ان المعنى الحرفي و الاسمي متحدان بالذات و الحقيقة و مختلفان باللحاظ و الاعتبار، فكلمة (ابتداء) و كلمة (من) مشتركتان في طبيعة معنى واحد، و لا امتياز لإحداهما على الأخرى إلا في ان اللحاظ في مرحلة الاستعمال في الأسماء استقلالي، و في الحروف آلي. و قد ذكر صاحب الكفاية - قده - ان الاستقلالية و عدمها خارجتان عن حريم المعنى(هم استقلالیت در اسماء وهم غیر استقلالیت در حروف)، فالمعنى في نفسه لا يتصف بأنه مستقل و لا بأنه غير مستقل(معنی طبیعی و ماهیت مهمله است)، بل هما من توابع الاستعمال و شئونه. و استدل على عدم إمكان أخذ اللحاظ الآلي كاللحاظ الاستقلالي لا في المعنى الموضوع له و لا في المستعمل فيه بوجوه:»[1]

نقد واشکال

«الوجه الأول ما توضيحه: ان لحاظ المعنى في مقام الاستعمال مما لا بد منه، و عليه فلا يخلو الحال من ان يكون هذا اللحاظ عين اللحاظ المأخوذ في المعنى الموضوع له، أو يكون غيره، فعلى الأول يلزم تقدم الشي‌ء على نفسه و الثاني خلاف الوجدان و الضرورة، إذ ليس في مقام الاستعمال إلا لحاظ واحد على ان الملحوظ بما هو ملحوظ غير قابل لتعلق لحاظ آخر به، فان القابل لطروء الوجود الذهني إنما هو نفس المعنى و ذاته، و الموجود لا يقبل وجوداً آخر. »[2]

آیا لحاظ آلیت عین لحاظ استعمال است ؟اگر لحاظ آلیت عین همان باشد لازمه اش تقدم شی بر نفس است که اشکال دور و خلف و اجتماع متقابلین است .اما اگر در معنی یک لحاظ آلیت ودر مقام استعمال لحاظ دیگر این خلاف ضرورت ووجدان وضرورت است.

«الوجه الثاني: ان أخذ اللحاظ الآلي فيما وضعت له الحروف يلزمه أخذ اللحاظ الاستقلالي فيما وضعت له الأسماء، فكيف يمكن التفرقة بينهما بان الموضوع له في الحروف جزئيّ و في الأسماء كلي؟»[3]

اگر آلیت در معانی حروف مأخوذ است می گوییم در معنی اسماء هم مأخوذ است

« الوجه الثالث: انه يلزمه عدم صحة الحمل و عدم إمكان الامتثال بدون تجريد الموضوع و المحمول عن التقييد بالوجود الذهني، لعدم انطباق ما في الذهن على ما في العين. فتحصل ان المعنى الحرفي و ان كان لا بد من لحاظه آلياً كما ان المعنى الاسمي لا بد من لحاظه استقلالا، إلا ان ذلك لم ينشأ من أخذهما في الموضوع له، بل منشأ ذلك هو اشتراط الواضع ذلك في مرحلة الاستعمال، لا بمعنى انه اشترط ذلك على حذو الشرائط في العقود و الإيقاعات فانه لا يرجع في المقام إلى معنى محصل:أما أولا فلعدم الدليل عليه و على فرض تسليمه فلا دليل على وجوب اتباعه ما لم يرجع إلى قيد الموضوع أو الموضوع له. »[4]

وجه سوم حرف خوبی است :

اگر در معانی حروف لحاظ آلیت مأخوذ باشد نمی توانیم حمل انجام بدهیم .علامت این که معنای اسد حیوان مفترس است باید حملی انجام بدهیم بدون قرینه در زیدٌ اسدٌ قرینه داریم در الحیوان مفترس اسد حمل است بدون قرینه .صحت حمل علامت حقیقت است .اگر بگویید معنای حرفی مقید است به لحاظ آلیت تا معنای حرف را از این قید جدا نکنید حمل و امتثال امکان پذیر نیست . در«سر من الکوفه الی البصره »،«من» ابتدای ذهنی است تا معنای ذهنی را از ابتدا نگیری معنایش قابل انطباق بر خارج نیست و وقتی قابل تنطباق بر خارج نباشد قابل امتثال نیست در معنی ودر تشخیص موضوع له تا شما معنای ابتداییه را تجریدش نکنی حملی اتفاق نمی افتد چون باید وحدت مصداقی داشته باشدچراکه چیزی در خارج ذهن است با چیزی که در خارج است یکی نیست .

 


[1] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص54.
[2] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص54.
[3] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص55.
[4] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص55.